دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران و نهادهایش جزو فاسدترین دستگاه‌های کشورداری در جهان می باشند.

انجام کوچک‌ترین کار اداری یا قضایی در جمهوری اسلامی ایران اغلب بدون پرداخت رشوه پیش نمی‌رود. کسانی که کارشان به ادارات و راه‌شان به دفاتر قوه قضائیه می‌افتد با چنان کارشکنی‌هایی روبرو می‌شوند که جان به‌لب‌شان می‌رسد و با انزجار از چنین نظام اداری‌ای ناکارآمد و فاسد به‌ناچارند-به‌قول کارچاق‌کن‌های همین دستگاه‌ها- “سرکیسه را شل کنند”. اغراق نیست اگر گفته شود این درجه از فساد اداری در تاریخ کشورداری معاصر میهن ما بی‌سابقه است. این وضع ناگزیر دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و جامعه را در تمامی سازوکارهای اجتماعی‌اش به سمت آزمندی و سودجویی فراگیر کشانده است. روزنامه اعتماد، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۰، به افزایش شدید اختلاس و رشوه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ اشاره کرده و  از قول سردار محمد مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، نوشته است: “میزان اختلاس در شش‌ماهه نخست امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱ در صد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۴ درصد نسبت به شش‌ماهه سال گذشته افزایش داشته است. همچنین رشوه و ارتشاء  نیز ۳۵۷ درصد نسبت به شش ماه [مشابه در] سال گذشته از نظر ارزش ریالی رشد داشته است.”

آماری که سردار مقیمی ارائه می‌دهد بر مبنای میزان اختلاس و رشوه‌هایی است که در قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران علنی شده است. ناگفته پیداست که چندین برابر آنچه این مقام بر زبان می‌آورد، فساد و اختلاس وجود دارد که مأموران عالی‌رتبه حکومت آن را لاپوشانی می‌کنند. تردیدی نیست که هرگز به نهادی مستقل – اگر چنین نهادی وجود داشته باشد- اجازه تحقیق در این امر داده نشده است. فساد، رشوه‌خواری، و اختلاس با سرشت حکومت فقاهتی عجین است. امروزه واژه‌های رانت‌خواری، اختلاس، رشوه، دزدی، چپاول، و غارت کاربردی روزمره پیدا کرده‌اند و معرف جریان امور در جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. به‌گزارش روزنامه اعتماد، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۰، مرتضی افقه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران، می‌گوید: “در نظام فقهی تنها شُرب خَمر و رعایت حجاب زنان بسیار مهم است، و برای این موضوع حتی زمانی که لازم باشد [مسئولان حکومتی] خودشان به‌صورت مستقیم با آن برخورد می‌کنند. اما مجموعه فسادهای مالی و برخورد با آن را جزو وظایف دستگاه قضایی کشور می‌دانند.”

روشن است که مبارزه با فساد فقط راه‌حل قضایی ندارد، بلکه به برنامه‌ریزی کارشناسانه برای ایجاد بستر اقتصادی سالم و مردمی و تغییر بنیادین در ساختار اقتصادی‌ نیازمند است. باید با درهم شکستن ساختار کنونی و ایجاد تغییرهای بنیادی با استفاده از ابزارهای علمی، حقوقی، و عملی راه بروز و رشد هرنوع فساد و کژی را مسدود کرد و ساختار اقتصادی کشور را به سود اکثریت جامعه تغییر داد. اگر در بر همین پاشنه بچرخد، هر روز بیش از روز پیش اختاپوس هزارپای فساد گلوی اقتصاد میهن ما را در بازوهایش خواهد فشرد و بیش‌ازپیش رنج و مصیبت بر مردم کشورمان تحمیل خواهد شد.

بر اساس تصمیم اخیر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان کاملاً محرمانه و امنیتی باقی می‌ماند و به‌هیچ‌وجه نباید انتشار بیرونی پیدا کند. شبکه مدافعان حقوق بشر در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ در سایت آزادگی با نقل سخنان مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، بر این تصمیم با قید محرمانه بودن از سوی “مجمع تشخیص مصلحت نظام” تأکید کرده است. این تصمیم کمیسیون قضایی مجلس جز تلاش برای لاپوشانی دزدی‌ها  و ثروت‌اندوزی‌های بی‌حدوحصر مقام‌های حکومتی هیچ هدف و منظور دیگری ندارد.

خانم مهسا محمدی، در سایت زیتون، ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰، در همین‌باره نوشته است: “مجلس [یازدهم] در کمتر از دو سالی که از تشکیل آن می‌گذرد راه‌حل‌های اساسی برای بازتعریف مفاهیمی مانند فساد، رانت، شفافیت و نظارت اندیشید تا دیگر زحمت توجیه و یا بازخواست احتمالی برای هر آنکه بتواند سوار قطار انقلاب است، به‌کلی مرتفع شود.” از سوی دیگر ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، اعلام کرد: “ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، در اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خریدوفروش غیرقانونی ارز مجرم شناخته شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.” در پرونده ولی‌الله سیف، میزان ارزی که او در خریدوفروش غیرقانونی آن دست داشته ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰  هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو عنوان شده است. فرار ثروت ملی به شکل ارز از کشور، سیر صعودی قیمت‌ها، رواج بورس‌بازی و دلال‌بازی، سیاست‌های نادرست ارضی، بر هم خوردن تعادل و نبود تعاون در جامعه، رواج دروغ و ریا، رشوه، نیرنگ، اختلاس، و دزدی اموال عمومی، و انواع مسائل دیگری که صفحه‌های روزنامه‌های کشور همواره دربارهٔ آن‌‌ها خبر می‌دهند و بحث می‌کنند، بازتاب وجود بحرانی عمیقی‌اند که سرتاپای حکومت اسلامی را فراگرفته است و خود ازجمله انگیزه‌های گسترش نارضایتی‌های گسترده در بطن و متن جامعه‌اند. اگر نارضایتی در حال گسترش کنونی وجود نمی‌داشت تشکیل دادگاه و محاکمه‌های این‌ افراد به‌احتمال قوی صورت نمی‌گرفت و در رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی بازتابی نمی‌یافت. عامل دیگر در بازتاب پیدا کردن  این نوع مسئله‌ها و فسادهای حکومتی در رسانه‌ها، وجود جناح‌هایی با منافعی متفاوت با یکدیگر در نهادهای حکومتی است. برخی از این جناح‌ها برای جلب حمایت افکار عمومی ناچارند خواست‌هایی را تا اندازه‌ای در نظر بگیرند. در مواقعی هم هدف از این بگیروببندهای ظاهری گشودن دریچه‌اطمینان‌های دیگ جوشان جامعه به‌منظور پیشگیری از انفجار آن است.

نخستین بار نیست که کارگزاران حکومت ولایی در مقام‌ “رئیس بانک مرکزی یا معاونت” آن دست به خیانت در امانت زده و فساد می‌ورزند. این قصه در جمهوری اسلامی ایران سر دراز داشته است و نشانه‌ای هم نمی‌بینیم که سر بازایستادن داشته باشد. رژیم اسلامی با ترفندها و فریبکاری‌های گوناگون و به‌خاطر مهار کردن خشم توده‌ها در شرایطی معین برخی از مهره‌ها را برای نجات مهره‌های اصلی قربانی کند. خوشبختانه توده‌های مردم به ماهیت این‌گونه عوام‌فریبی‌ها پی برده‌اند. پرسش این است که این عنصرهای فاسد با تکیه بر کدام قدرت سیاسی به چنین مقام‌های حساسی دست می‌یابند؟ نه از گردانندگان دادگاه‌های فرمایشی در رژیم ولایی به این پرسش پاسخی می‌شنوی و سیر جلسه‌های مدیریت شدهٔ محاکمه‌ها پاسخی به آن نمی‌دهد. اما برای همگان روشن است که این مقام‌های حکومتی بدون حمایت رأس هرم حاکمیت نمی‌توانند دست در جیب توده‌های مردم ببرند و اموال آنان و ثروت ملی را غارت کنند. دهه‌هاست که هرازگاه یک ” فساد مالی بزرگ” در جمهوری اسلامی ایران “کشف” می‌شود و آن هم وقتی که رسوایی بالا می‌گیرد و ناگزیر از اعتراف به آن می‌شوند. فساد اداری یکی از بیماری‌های مزمن و کهنه نظام‌های استبدادی است.

این پدیده در رژیم ولایت فقیه از نقض اصول اداری و حقوق شهروندان بر اساس قوانین خود همین رژیم فقط ناشی نمی‌شود، بلکه حاکم بودن نظام اقتصادی نولیبرالی و هماهنگی کامل آن با این فسادها  نقش دارد. بی‌نتیجه و مسخره بودن این‌گونه اقدام‌های نمایشی در قالب طنزهای ظریف و گزندۀ مردم نیز خود را نشان می‌دهد. وسعت فعالیت بنیادها و کمیته‌ها و نهادهای انگلی و کلاه‌برداری با اسم‌هایی بی‌مسما و ماهیتی ضد مردمی، از نقش آن‌ها در فقر مردم و غارت ثروت اجتماعی حکایت می‌کند. از سوی دیگر، برای مردم زحمتکش ایران ثابت شده است که از دست این رژیم نه‌فقط کاری برای مردم ساخته نیست، بلکه فساد پروری و فاسد زایی جزو خصلت‌های این رژیم است. روزنامه فرهیختگان، ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰، در گزارشی خبر داده است که “اطلاعات ارائه شده ۱۸ بانک بورسی نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۹ تقریباً ۴ درصد از دارایی ۱۸ بانک به‌ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. بانک‌های موردنظر چیزی در حدود ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و… به مساحت ۳۷ میلیون مترمربع دارند که ۹۶۲۹ فقرهٔ آن دارایی‌های ثابت بوده و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای عدم پرداخت اقساط مشتریان خود آن‌ها را به‌تملک خود درآورده‌اند” [!].

تنها چاره رهایی از این وضعیت آشفته‌ٔ حاکم بر میهن ما که حاصلش فقیر شدن هر چه بیشتر توده‌های زحمتکش جامعه است، خلاص شدن از حکومت ظلم و جور ولایی است. برای تحقق این امر تشکیل جبههٔ ضد استبدادی متشکل از همهٔ نیروهای ترقی‌خواه برای طرد رژیم فقاهتی ضرورتی عاجل و بی‌درنگ است.

«نامهٔ مردم»