با دخالت رهبری جمهوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است. از او و قوه قضاییه ایکه دست به این تخطی بزرگ قضایی زده اند باید پرسیده شود که حق وًحقوق اسیب دیدگان و خانواده های انها چه خواهد شد؟ مسئولیت تکرار این ازار اجتماعی در اینده متوجه چه کسی در این نظام میباشد؟ ایا ازار اجتماعی یک ظلم بزرگ و اشکار نیست؟ ایا هیچ نظامی میتواند برای دراز مدت با ظلم پایدار بماند؟

در هفته گذشته در ایالت میشیگان امریکا، پزشک امور ورزشی دانشگاه میشیگان بخاطر تجاوز جنسی به دخترانیکه در طول سالهای متواری برای مسابقات ژیمناستیک به المپیک میرفته اند، به ١٧٠ سال زندان محکوم گردید. در دادگاه به کسانیکه بانها تجاوز شده بود اجازه داده شد تا اگر حرفی دارند بزنند. بسیاری در این دادگاه صحبت کردند وً نهایتا دختر شجاعی به متهم گفت که زمانیکه جوان کمً سالی بودم تو زندگی منرا به تباهی کشیدی و امروز امده ام تا جبران کنم و به زندگی تباه توخاتمه دهم. بدنبال رای دادگاه، رئیس دانشگاه میشیگان، رئیس امور ورزشی این دانشگاه و سه عضو کمیته المپیک امریکا استعفا نمودند. همچنین تمام اعضای کمیته ژیمناستیک امریکا اعلام نموده اند که اماده اند تا استعفا کنند. در اروپا و امریکا رسم بر اینست که کسانیکه نتوانسته اند در هر مقامی به مسئولیتهای خود بطور کامل جامه عمل بپوشانند، نمیتوانند بلحاظ اخلاقی در ان جایگاهًً مانده و با مشکل مشروعیت روبرو شده اند، لذا از مقام اداری خود استعفا میکنند .

در ایران پس أز ماهها صبر وًتوقع جامعه برای اجرای عدالت در حق سعید طوسی، قاری قران حکومتی مورد علاقه رهبری جمهوری اسلامی ایران، بخاطر تعرض جنسی او به جوانانی که برای تعلیم قران به مکتب او میرفته اند، سر انجام دادگاه اورا تبرئه نمود و جامعه ای را در شگفت زدگی و ابهام فرو برد.

در مجلس نمایندگان کشور، نماینده شجاع مردم، دکتر محمود صادقی، باین بیعدالتی اشکار و رای سیاسی دادگاه اعتراض نمود، اما در بین فراکسیون اصلاح طلبان امید کس دیگری پیدا نشد تا با شجاعت، دست در دست دکتر محمود صادقی این نماینده واقعی مردم گذارد.

شایان توجه است که سعید طوسی پرونده دیگری در همین زمینه دارد که سالهای پیش با نفوذ از بالا مختومه اعلام شده است و اینبارً او إقرار نموده است که رابطه اش با نو جوانان “ناسالم” بوده است. مردم ما هنوز نمیدانند که چه کسانی در زندان کهریزک به جوانان این وطن تجاوز و تعرض جنسی نمودند، اما میدانند که مسئول این زندان، سعید مرتضوی، هنوز بدست قانون سپرده نشده است.

راستی چرا حکومتی که ادعای اسلامی بودن دارد اینقدر در قضاوت و قضا به بیراهه رفته و میرود؟ چگونه این نظام میتواند اینچنین به حقوق شهروندی و شرعی مردم بی تفاوت بماند و عدالت در قضا را اینچنین به سخره گرفته و پایمال کند؟ هربار که خبر فسادهای بزرگ پای بجامعه میگذارد ، نظام کوشش میکند تا تحت عنوان جلوگیری از “اشاعه فحشاء” هر چه زودترً بقائله بحث در مورد هر گونه فسادی و علنی کردن انها در جامعه خاتمه دهد. سردمداران نظام بر این باور هستند که اخبار مربوط به فساد “اشاعه فحشاء” محسوب میشود و نتیجتا چهره نظام را مخدوش نموده و خدشه دار کردن چهره نظام در جهت مصلحت نظام “اسلامی” نیست . در حقیقت سران نظام میخواهند بگویند که یک نظام اسلامی میبایست از فساد مبرا بوده وً اگر غیر از این بود باید انرا از دید شهروندان مخفی نگه داشت تا موجب وهن اسلام که انها انرا نمایندگی مینمایند نگردد و مشروعیت نظامیکه انها بر ان حکومت میکنند را بچالش نکشد.

سخنگوی کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، نوروزی، یک روحانی محافظه کار میگوید “برنامه ای برای پیگیری پرونده سعید طوسی نداریم. حرف زدن در مورد این پرونده اشاعه فحشاء است. ابروی اقای طوسی باید حفظ شود. این مسئله ارزش پیگیری ندارد.”

بأهمین استدلال، رهبر جمهوری اسلامی در مورد پرونده اختلاس و فساد ٣٠٠٠ میلیاردی در چند سال گذشته خواست که مسئولین به تحقیق در مورد این پرونده کش ندهند و انرا را هر چه زودترً مختومه کنند. مه افرین خسروی که یکی از افراد خورد این پرونده بود اعدام شد و پرونده این فساد بزرگ مالی سریعا مختومه گردید.

در حقیقت رهبری این نظام اعتقاد دارد که شهروندان این کشور که مالک أصلی ان هستند نباید در مورد فساد درون جامعه و حکومت اطلاع داشته باشند و اگر چنین بود حکومت میتواند اجازهً دهد که جلوی اطلاعات در این مورد گرفته شود و شهروندان اجازه نداشته باشند در این موارد خبرها را علنی و بحث نمایند.

اقای سروش محلاتی، مدرس روشن ضمیر حوزه علمیه قم اعتقاد دارد که فردیکه مورد سوء استفاده جنسی و ظلم قرار گرفته حق دارد انرا إفشاء کند. قرائت دینی اقای محلاتی که یک قرائت غیر حکومتیست، درست در مقابل قرائت دینی حکومتی رهبر ایران و حامیان محافظه کار او قرار میگیرد.

در غرب، قضا و قوه قضاییه برای حمایت از قانون و حقوق شهروندی شهروندان یک کشور شکل میگیرند. شهروندان و دولت هردو بطور یکسان در مقابل قانون مسئول، پاسخگوً و وظائف مشخصی دارند. اگر چه نمیتوان ادعا نمود که این نظام قضایی در همه احوال کامل عمل میکند اما یک شهروند در این کشورها حتما شانس انرا دارد که از حقوق خود در مقابل حکومت دفاع کرده و دولت را بچالش بکشد.

بر عکس انچیزیکه بعد أز انقلاب در ایران بنام قوه قضاییه شکل گرفته است بمردم پاسخگوً نبوده، استقلال ندارد و بغایت سیاسی است. وقتی دین رسمی و حکومتی شد نمیتوان انتظار داشت که قوه قضاییکه بدست روحانیون حکومتی اداره میگردد استقلال داشته و سیاسی نباشد.

یکبار رئیس قوه قضائیه ادعا نموده بود که او فقط در مقابل رهبری این نظام پاسخگوً خواهد بود. این نظام قضایی برای دفاع أز نظام شکل گرفته است و نه حمایت از حقوق شهروندی مردم کشور. حقوق شهروندی مردم کشور ما در این نظام قضایی از اولویت برخوردار نیست. أضافه بر ان، تجاوز جنسی یک ازار اجتماعیست . کسانیکه به این ازار و أسیب اجتماعی روی میاورند ، بیمار روانی هستند. مادامیکه بیماری روانی ازار جنسی در فردی مورد علاج قرار نگیرد، ان فرد بیمار بکار خود ادامه خواهد داد و مرتکب اسیبهای دیگری میگردد.

سعید طوسی که یک بیمار روانیست، با دخالت رهبری جمهوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است. از او و قوه قضاییه ایکه دست به این تخطی بزرگ قضایی زده اند باید پرسیده شود که حق وًحقوق اسیب دیدگان و خانواده های انها چه خواهد شد؟ مسئولیت تکرار این ازار اجتماعی در اینده متوجه چه کسی در این نظام میباشد؟ ایا ازار اجتماعی یک ظلم بزرگ و اشکار نیست؟ ایا هیچ نظامی میتواند برای دراز مدت با ظلم پایدار بماند؟
مهدی نوربخش
سحام