سیاست رژیم در بازداشت و صدور احکام ظالمانه برای فعالان صنفی کارگری و فرهنگی در سه دهه اخیر، به‌هدف شکستن مقاومت زحمتکشان یدی و فکری در مقابل اجرای برنامه‌های اقتصادی تعدیل ساختاری نولیبرالی به‌منظور بهره‌کشی سبعانه از آنان بوده است.

اکنون با شیوع ویروس کرونا و شرایط خطرآفرین برای جان زندانیان در زندان‌ها، بخش بزرگی از زندانیان سیاسی و فعالان صنفی معلمان از مرخصی محروم‌اند درحالی که “زندانیان امنیتی حکومتی” به مرخصی می‌روند.

رژیم ولایی با اجرای سیاست خصوصی‌سازی به‌منظور ارزان‌سازی نیروی کار و بهره‌کشی وحشیانه از زحمتکشان در تمام عرصه‌های تولید، خدمات، درمان، و آموزش، فقری همه‌جانبه را به آنان تحمیل کرده است. با وجود کاهش شدید توان خرید زحمتکشان، رژیم برای تحمیل هزینه‌های تحریم‌های امپریالیستی به آنان- تحریم‌هایی که خامنه‌ای در پیامش به‌مناسبت آغاز سال ۹۹ آن‌ها را حاوی “سودهایی” نیز دانست- با تعیین دستمزدهایی به‌میزان چندین بار زیر خط فقر و بستن مالیات‌های بیشتر به این دستمزدها، به معیشت زحمتکشان یورشی شدید را سازمان داده است.

در ارتباط با یورش به عرصهٔ آموزش، رژیم ولایی بسیاری از معلمان کشور را به نیروی کار حق‌التدریسی یا معلمان خرید خدمتی (که برای شرکت‌های خرید خدمات آموزشی کار می‌کنند) تبدیل کرده است. این معلمان با دستمزدی ساعتی و حتا کمتر از حداقل دستمزد تصویب شده شورای‌عالی کار و بدون حداقل برخوردار بودن از امنیت شغلی و بیمه سلامت کار می‌کنند. این معلمان امکان بازنشسته شدن در دوران سالمندی و دریافت مستمری بازنشستگی یا خدمات بهداشتی و درمانی را ندارند. در مورد آموزگاران رسمی نیز، هدف رژیم درحال حاضر (با وجود تحمیل حقوق‌هایی چندین بار زیر خط فقر و هزینه‌های “بیمه تکمیلی”) حذف کردن مزایای شغلی مانند “حق شغل حرفه‌ای” آنان است.  اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی، نمونه‌ای از وعده‌های تحقق نیافته کارگزاران رژیم به آموزگاران کشور است. وعده اجرای این طرح از سال ۱۳۹۰ داده شده بود و بالاخره با به جریان افتادن آن قرار بود از شهریورماه ۱۳۹۸، یعنی پس از سپری  شدن ۸ سال، دریافتی معلمان بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد. با تخصیص اعتباری صرفاً به‌میزان ۲ هزار میلیارد تومان در تابستان ۱۳۹۸، وزیر آموزش‌وپرورش اجرای این طرح را در مورد بیش از یک میلیون و ۱۳ هزار معلم و از ابتدای مهرماه ۹۸ را وعده داد. بعد از مهرماه ۹۸ و  اجرا نشدن این طرح، وزیر آموزش‌وپرورش مجدداً اجرای طرح را “در نیمه دوم سال” وعده ‌داد و در ۱۷ آبان‌ماه به خبرگزاری ایلنا گفت: “این طرح امسال حتماً اجرایی خواهد شد” [!]. وزارت آموزش‌وپرورش به افزایش حقوق فقط معلمان با “۲ سال سابقه کار و بالاتر” (که می‌توانست بین آموزگاران تفرقه بیندازد) تصمیم گرفت و معلمان را “بر اساس صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای” در “رتبه‌های یک تا پنج” مشمول این طرح  کرد! بالاخره سرنوشت اجرای این طرح به ۳ آذرماه و صرفاً شامل حال ۷۲۰ هزار معلم در سراسر کشور و با متوسط افزایش دستمزدی حدود ۴۲۰ هزار تومان با تصویب در هیئت وزیران کشیده شد.

اکنون در ارتباط با افزایش حقوق معلمان برای سال جدید ۱۳۹۹، با اجرای “۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری” علاوه بر حذف “رتبه‌بندی معلمان” به‌منزلهٔ یکی از مزایای شغلی، “حق شغل حرفه‌ای” معلمان یعنی یکی دیگر از مزایای شغلی آنان مصوب سال ۱۳۹۴ نیز حذف شد. به‌گزارش ایلنا، ۲۰ اسفندماه ۹۸، چندین هزار معلم با امضای طوماری “اصلاح نحوه اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و ۵۰ درصد افزایش حقوق” را خواستار شده‌اند و می‌گویند: “برای رتبه‌های بالا، بعد از کسر افزایش‌ها،… فیش‌های حقوقی وجود دارد که بعد از اعمال ۵۰ درصد، فقط ۱۹۸ تک تومانی افزایش داشته است.”  در وضعیت معیشتی‌ای که بنا به محاسبه‌های “رئیس کمیتهٔ دستمزد” تشکل دست‌ساز رژیم سبد معاش حداقلی در شهریورماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است و میانگین حقوق معلمان حدود ۳ میلیون تومان در ماه، هدف کارگزاران رژیم حذف کردن حتا همان اندک مزایای شغلی آموزگاران است. تنها با مبارزه‌ای متحد و منسجم  می‌توان از حقوق فرهنگیان دفاع کرد.

ضمیمهٔ‌کارگری «نامهٔ مردم»