تحولات ماه‌های اخیر در ایران و منطقه بی‌شک تا سال‌ها اثرهای مهمی به جا خواهد گذاشت که پیش‌بینی دقیق آنها از هم‌اکنون بسیار دشوار است.
از آن جمله می‌توان به این رخدادهای اخیر اشاره کرد: دخالت‌های روزافزون امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایت‌کار اسرائیل در بازچینی جغرافیای منطقه؛ برنامه‌ریزی اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اشغال دائم غزه و بلندی‌های جولان در مرز سوریه، که اسرائیل بخش‌های مهمی از آن را پس از سقوط اسد به خاکش اضافه کرده است؛ بلندپروازی‌های اردوغان برای گسترش نفوذ ترکیه در سوریه و غرب آسیا؛ حضور و فعالیت مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح ارتجاعی همچون داعش، طالبان، فاطمیون، حماس، حزب‌الله، جهاد اسلامی، و “هیئت تحریر شام” که زیر چتر حمایت رژیم‌های ارتجاعی منطقه، از جمله ایران و عربستان و ترکیه، در خدمت گسترش نفوذ و سلطهٔ این قدرت‌ها و حکومت‌ها بر بخش‌هایی از سرزمین‌های این منطقه‌اند؛ و نیز آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا در چند هفتهٔ آینده و آغاز به کار دولتی شبه‌فاشیستی در آن کشور که محور اساسی سیاست‌هایش در این منطقه تهدید استقلال کشورهای دیگر و تأکید بر سلطه و سرکردگی بی‌چون‌وچرای امپریالیسم آمریکا بر غرب آسیا با همدستی و ژاندارمی دولت نژادپرست اسرائیل است. همهٔ اینها در مجموع حکایت از شکل‌گیری شرایط و اوضاعی پیچیده و دشوار است که این منطقه از آسیا در آیندهٔ نزدیک با آن روبه‌روست.
اما علی خامنه‌ای اخیراً در دیداری با مداحان در روز دوم دی گفت: “فردای منطقه از امروز آن” بهتر خواهد بود. چنین اظهاراتی فقط ادعاهایی بی‌پایه و اساس و تبلیغاتی است که حتی بخش‌های عمده‌ای از سران و کارگزاران حکومت نیز به آن باور ندارند. این ادعاهای پوچ در حالی بیان می‌شود که سیاست‌های منطقه‌یی ماجراجویانه و نابخردانهٔ جمهوری اسلامی با هدایت و رهبری خامنه‌ای با شکست مفتضحانه‌ای روبه‌رو شده است، نیروهای نیابتی رژیم در منطقه ضربات سهمناکی خورده‌اند، و خطر جنگ داخلی- که در لیبی و سودان شاهدش هستیم- سوریه را تهدید می‌کند.
در کنار همهٔ اینها، در ایران نیز وخامت فزایندهٔ اقتصادی و اعتراض‌های گستردهٔ کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، زنان، و دیگر نیروهای اجتماعی به‌رغم همهٔ سرکوب‌های رژیم همچنان ادامه دارد. در گفته‌های برخی از سردمداران رژیم در هفته‌های اخیر، به‌ویژه پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، می‌توان دید که وضع حکومت را بحرانی می‌بینند. امروزه سران رژیم اسلامی از عاقبت کارشان دچار هراس شده‌اند و به هر وسیله‌ای تلاش دارند اوضاع را آرام و حاکمیت رژیم اسلامی را حفظ کنند. واقعیت این است که شکاف میان حاکمیت و مردم عمیق‌تر شده و نارضایتی از سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای رژیم بسیار گسترده است. از این رو خامنه‌ای با نگرانی از گسترش نارضایتی‌ها و اعتراض های مردمی که او مدعی شد از سوی آمریکا سازمانی دهی می شود در سخنرانی اش در جمع مداحان تهدید کرد: ”ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول کند، در زیر گام‌های خود لگدمال خواهد کرد.“
در عرصهٔ اقتصادی، در هفته‌های اخیر آمارهایی انتشار یافت که حاکی از تشدید بحران در کشور است. به گزارش پایگاه اینترنتی ”خبر آنلاین”، مرکز آمار ایران جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور را ۶۵ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر اعلام کرده است. از این تعداد ۲۷ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر “فعال” محسوب شده‌اند، یعنی در سن کار کردن هستند. و بقیه، یعنی بیش از ۳۸ میلیون نفر، “غیرفعال” محسوب شده‌اند، که شامل زنان خانه‌دار، دانش‌آموزان و دانشجویان، بازنشستگان، صاحبان مستغلات، سهام‌داران، اعانه‌بگیران و… هستند. در این روش، کل جمعیت غیرفعال از محاسبهٔ شمار بیکاران حذف می‌شود. بر اساس همین گزارش و ارزیابی محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، ”این ۳۰ درصد از جمعیت کشور که در گزارش‌های رسمی حذف می‌شود بالغ بر ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد.” با اضافه کردن این ۲۰ میلیون نفر به جمعیت بیکاران طبق آمار دولتی، شمار بیکاران به بیش از ۲۲ میلیون نفر و، بر این اساس، نرخ بیکاری نیز تا ۴۵ درصد افزایش می‌یابد. (خبر آنلاین، ۱۶ مهر ۱۴۰۳)
در نمونه‌ای دیگر، به گزارش ایسنا، ۲ دی ۱۴۰۳، مرکز آمار ایران در گزارشی تورّم اقلام مصرفی خانوارهای کشور در آذر امسال را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، در این ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱٫۴ درصد افزایش یافت. همچنین، در دوازده ماه منتهی به ماه جاری، این رقم نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۳۲٫۵ درصد افزایش یافته است.
افزون بر این، به‌دلیل بی‌ثباتی وضع اقتصادی-سیاسی کشور، در هفته‌های اخیر شاهد نوسان و افزایش قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال بوده‌ایم که در اقتصاد ورشکسته و رانتی ایران تأثیر بسزایی در قیمت مواد اولیه و ارزاق مصرفی دارد. در نتیجه، فشار اقتصادی به زحمتکشان و مزدبگیرانی که درآمدهای ثابت دارند بیش از پیش افزایش یافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، نرخ هر دلار آمریکا روز شنبه ۸ دی در بازار آزاد تهران از ۸۱ هزار تومان عبور کرد. هر یورو نیز با قیمت ۸۵ هزار تومان در این بازار معامله شد.
روشن است که به‌دلیل این نابسامانی اقتصادی، تشدید فشارها بر اکثریت گرفتار فقر و محرومیت، فساد دولتی گسترده، و ظلم و سرکوب دستگاه قضایی و نیروهای سرکوبگر، جامعه هر روز بیش از پیش به مرز انفجارهای اجتماعی گسترده، از نوع خیزش ”زن، زندگی، آزادی”، کشیده می‌شود. هم‌زمان، اختلاف‌های درون حکومت شدت می‌یابد، به‌خصوص در دورهٔ دولت برگماردهٔ پزشکیان که برای آرام کردن جامعه با دادن وعده‌های تحقق‌نیافتنی به میدان آورده شده است.
در چنین زمینه‌ای است که می‌بینیم در روزنامهٔ کیهان شریعتمداری، یکشنبه ۹ دی، یادداشتی سیاسی با عنوان ”اصحاب یأس و ناامیدی دست از سر رئیسجمهور بردارند!” منتشر می‌شود که در آن از امکان استعفای پزشکیان و تشدید بحران سیاسی در کشور سخن رفته است. در این یادداشت آمده است: ”در همین شرایط، روزنامهٔ سازندگی در گزارشی با عنوان جلسهٔ ۵ نفره نوشت: رئیسجمهور چندی پیش جلسه‌ای ۵ نفره با خاتمی، علی‌اکبر ناطق نوری، حسن روحانی، سید‌حسن خمینی، و اسحاق جهانگیری داشت. آن طور که سایت رویداد۲۴ از جزئیات خبر داده، در این جلسه که در خصوص مهم‌ترین مسائل کلان نظام گفت‌وگو شده، حاضران به رئیسجمهور یادآوری می‌کنند که حل مسئلهٔ لایحه حجاب و فیلترینگ مهم‌ترین وعده‌های او در زمان انتخابات بوده است. همچنین، این جمع به پزشکیان توصیه می‌کند که دربارهٔ عدم اجرای قانون حجاب با رهبری دیدار و صحبت کند. در خلال این توصیه نیز این نکته به رئیسجمهور پیشنهاد می‌شود که در صورت لزوم و در شرایطی که مذاکرات به نتیجه‌ای نرسد، پزشکیان محکم در مقابل مسئولیت اجرای این قانون بایستد و بگوید با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.”
قانون ارتجاعی و زن‌ستیز ”حجاب و عفاف”، که آن را بی‌شک باید گامی در راه تشدید جوّ خفقان و سرکوب ارزیابی کرد، پس از رفت و برگشت‌‌های مکرر میان مجلس و شورای نگهبان به مدت ۷۴ ماه، سرانجام به تصویب نهایی این دو نهاد رسید. قالیباف، رئیس مجلس، نیز اعلام کرد که این ”قانون” برای اجرا از ۲۳ آذر ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ خواهد شد. اما بر اثر اعتراض‌ها و مخالفت‌های گسترده در جامعه با این قانون قرون وسطایی، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، عصر ۲۴ آذر اعلام شد که اجرای قانون حجاب و عفاف به تعویق افتاده است. به گفتهٔ علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، ”دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی در نامهٔ امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحهٔ اصلاحی [این قانون] از سوی دولت به مجلس ارسال شود.”
روزنامهٔ کیهان در همان “گزارش خبری-تحلیلی” یکشنبه ۹ دی، ضمن طرح این ادعا که ”در کارنامهٔ بیشتر اعضای شورای راهبری ”دولت پزشکیان ”همراهی با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، محکومیت‌های امنیتی، آلودگی به فساد، بی‌اعتقادی به نظام و انقلاب[…] وجود دارد”، خواهان برخورد قاطع با ”افراطیون مدعی اصلاحات “نیز شده است.
علاوه بر این تهدیدهای کیهان شریعتمداری، برخی از نظریه‌پردازان رژیم و نمایندگان مجلس مانند احمد نادری نیز اکنون پیشنهاد می‌کنند که در پی تضعیف “محور مقاومت”، ایران باید به سراغ تولید سلاح هسته‌یی برود.
در مقابل این طیف از دیدگاه‌های چماق‌داران مطبوعاتی و گزافه‌گویی‌های سران رژیم در مورد قدرقدرتی جمهوری اسلامی، شماری از اصلاح‌طلبان حکومتی نگران بقای حکومت و خواهان بازنگری در سیاست‌های کلان حکومت‌اند. برای مثال، محمد گمینی می‌نویسد: ”امروز حاکمیت جمهوری اسلامی برای حفظ تمامیت ارضی ایران بیش از آنکه نگران عوامل خارجی خود باشد می‌بایست به‌سرعت کشور را به سوی یک همبستگی ملی پیش ببرد. پشتوانهٔ ملی و حرکت جدی در جهت جبران خطاهای پیشین قطعاً تنها نسخهٔ شفابخش است. […] این رویکرد می‌تواند به احیای جمهوریت کمک کرده و اختلافات میان حاکمیت و ملت را به حداقل برساند. تمام مسائلی که می‌تواند موجبات اعتراض خیابانی و نارضایتی را در پی داشته باشد باید به رأی مردم گذاشته شود تا در این رویارویی تاریخی، ایران از پشتوانهٔ حداکثری ملی و قومی برخوردار شود.” (نگاه کنید به مقالهٔ ”بحران پیش رو، خطر بیخ گوش” در پایگاه خبری زیتون، ۴ دی ۱۴۰۳)
می گویند آزموده را آزمودن خطاست. حکومتی که ساختار سیاسی‌اش بر دیکتاتوری مطلق یک فرد و برتری او بر همهٔ قوانین و ساختارهای قانونی و انتخابی کشور استوار است، حکومتی که ابزار اصلی حفظ حکومتش سرکوب خشن و خونین خواست‌های مردمی در دهه‌های اخیر بوده است، روشن نیست که چگونه می‌تواند چنان تغییر ماهیت بدهد که همهٔ مسائلی را که مایهٔ نارضایتی مردم می‌شود به رأی عمومی بگذارد!
حزب تودهٔ ایران در سال‌های اخیر بارها تأکید کرده است که رژیم ولایت فقیه را نمی‌شود اصلاح کرد؛ نظام سیاسی ایران باید تغییر بنیادی کند. این ارزیابی ما بر پایهٔ واقعیت‌های عینی جامعه و عملکرد و ماهیت نظام سیاسی حاکم بر کشور استوار است. نشانه‌ها و واقعیت‌های انکارنشدنی دربارهٔ ماهیت عمیقاً ضدمردمی و استبدادی این حکومت را، که ادامه یافتن آن آیندهٔ میهن را تاریک کرده، تمامیت ارضی کشور را به خطر انداخته، و ده‌ها میلیون شهروند را به ورطهٔ فقر و محرومیت بی‌سابقه کشانده است، در همه‌جا و همه‌وقت می‌توان دید؛ از دزدیدن رأی ده‌ها میلیون ایرانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ و سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های میلیونی مردم با شعار ”رأی من کو” تا سرکوب وحشیانه و خون‌بار اعتراض‌های مردمی در سال‌های ۹۶، ۹۸، و خیزش ”زن، زندگی، آزادی”، و البته هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی و اعدام‌های گسترده در زندان‌های ایران.
علت اساسی و بن‌مایهٔ اعتراض‌های رو به گسترش کارگران و دیگر زحمتکشان، بازنشستگان،فرهنگیان، زنان، و جوانان کشور را باید در مجموعهٔ سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی کلان و مخرب رژیم و تضاد حل‌نشدنی آن با خواست‌های مردم محروم از حقوق و آزادی‌های مدنی دید، نه در توطئه‌های خارجی، آن طور که خامنه‌ای و دیگر سران رژیم مدعی‌اند. فقط با تشدید مبارزهٔ گسترده و هماهنگ نیروهای اجتماعی، اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی، هماهنگی و اتحاد عمل همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور، و مقابلهٔ جدّی با دخالت‌های امپریالیسم و نیروهای نیابتی آن مانند سلطنت‌طلبان و مجاهدین است که می‌توان راه را به سوی آینده‌ای متفاوت با اوضاع فاجعه‌بار کنونی، به سوی آینده‌ای روشن‌تر و شکوفاتر، گشود و هموار کرد. فقط در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که فردای ایران از امروزش بهتر باشد!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۴، ۱۰ دی ۱۴۰۳
