
رفیق فابین روسل، دبیرکل حزب کمونیست فرانسه، در یک سخنرانی همه جانبه در جشنواره اومانیته که هزاران نفر به آن گوش میدادند، به تحلیل وضعیت کنونی و بحران اجتماعی -سیاسی حاکم بر فرانسه پرداخت. او بر ضرورت یک تغییر اساسی در ساختارهای سیاسی کشور تأکید کرد.
روسل تصویری نگرانکننده از جامعه امروز فرانسه ترسیم میکند که با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و مالیاتی دستوپنجه نرم میکند. تحلیل او بر ناامنی شغلی گسترده و فقر فزاینده تمرکز دارد و نشان میدهد که چگونه اقشار مختلف جامعه، از کارمندان و بازنشستگان گرفته تا خانوادهها، در تأمین نیازهای اولیه خود با چالشهای جدی روبرو هستند. او با ذکر مثالهای ملموس، وضعیت بیثبات کارمندان و بازنشستگانی را که از پس پرداخت قبوض خود برنمیآیند، زنانی که با کار پارهوقت با حقوق ۹۰۰ یورو در ماه زندگی خود را میگذرانند، و خانوادههایی که وعدههای غذایی خود را حذف میکنند، بهوضوح به تصویر کشید.
او همچنین به بحران مسکن اشاره کرد و خاطرنشان کرد که سه میلیون نفر در شرایط نامناسب زندگی میکنند، اجارهها سرسامآور است و مسکن اجتماعی غیرقابل دسترسی است. وضعیت وخیم بخشهای عمومی مانند آموزش و بهداشت نیز از نظر او نشانههایی از فروپاشی سیستم است. در این میان، بیعدالتی مالیاتی به عنوان محوریترین نابرابری برجسته میشود؛ زیرا دارایی ثروتمندترین افراد جامعه به دلیل سیاستهای مالیاتی ترجیحی بهشکل سرسامآوری افزایش یافته است.
روسل فاش کرد که ۵۰۰ فرد ثروتمند فرانسه از سال ۲۰۱۷ داراییهای خود را دو برابر کردهاند (از ۶۰۰ میلیارد یورو به ۱.۲ تریلیون یورو) که این امر به لطف معافیتهای مالیاتی مانند لغو مالیات بر ثروت و کاهش مالیات بر سود سهام محقق شده است. او این وضعیت را «بزرگترین دزدی در تاریخ کشور ما» نامید. در نهایت، این تحلیل با استفاده از روایتهای شخصی تکاندهنده، بر فوریت وضعیت و لزوم اقدامات فوری برای مقابله با بحرانهای پیشرو تأکید میکند.
سخنرانی فابین روسل تصویری تیره و تار از وضعیت سیاسی و اجتماعی فرانسه در سال ۲۰۲۵ ارائه میدهد که به گفته او، تغییرات سیاسی را در کشور به یک ضرورت ناگزیر تبدیل کرده است.
وَنسان بوله عضو رهبری و دبیر شعبهٔ بینالمللی حزب کمونیست فرانسه مقاله کوتاه زیر را در رابطه با راهکرد حزب کمونیست در برخورد با بحران حاکم بر دولت فرانسه(برای انتشار درنامه مردم) نگاشته است:
بحران حکومتی در فرانسه و راههای غلبه بر آن
فرانسه در حال حاضر با بدترین بحران حکومتی خود از زمان پایان جمهوری چهارم در دههی ۱۹۵۰ روبهروست۱. سیاستهای نولیبرالی که از سوی فرانسه و اتحادیه اروپا دنبال شدهاند، موجب صنعتیزدایی کشور و در نتیجه فروپاشی همبستگی اجتماعی و سرزمینی شدهاند. در سال ۲۰۱۷/۱۳۹۶، بورژوازی فرانسه با روی کار آوردن “امانوئل ماکرون” دست به قمار زد، به این امید که با اختلافاندازی میان نیروهای چپ و راست، سلطۀ خود را بازسازی کند. این تجربه شکست خورد. بخشی از بورژوازی اکنون به سمت راست افراطی متمایل شده است. این تغییر، تحولی بزرگ و خطرناک در چشمانداز سیاسی کشور به شمار میرود.
در انتخابات قانونگذاری که پس از انحلال مجلس ملی توسط امانوئل ماکرون در سال ۲۰۲۴/۱۴۰۳ برگزار شد، ائتلاف چپ بیشترین کرسیها را به دست آورد، ولی بیشترین آرا را کسب نکرد. در دور دوم، جناح راست افراطی به تنهایی سه میلیون رای بیشتر از مجموع کل آرای چپ به دست آورد. امانوئل ماکرون از واگذاری حق تشکیل دولت به چپ خودداری کرد و همین امر بیثباتی سیاسی را تشدید نمود. در طول ده ماه، دو نخستوزیر پیاپی روی کار آمدند، زیرا هیچکدام در پارلمان از حمایت اکثریت برخوردار نبودند. آخرین آنها، “فرانسوا بایرو”، برنامهای گسترده برای ۴۴ میلیارد یورو کاهش در بودجه ارائه داد. در همان زمان، ۲۱۱ میلیارد یورو از طریق سازوکارهای مبهم و بدون هیچ تعهد متقابل در اختیار شرکتها قرار گرفت. بایرو که با بنبست مواجه شد، خواستار رای اعتماد پارلمان شد و همانطور که انتظار میرفت، موفق نشد. به دنبال آن نخستوزیر جدید، “سباستین لوکارنو”، منصوب شد. او اعلام کرد که یکی از تدابیر فرانسوا بایرو مبنی بر حذف دو تعطیلات رسمی – که بهویژه بسیار نامحبوب بود – کنار گذاشته خواهد شد. ولی این تغییرات همچنان سطحی خواهند بود. تغییر دولت کافی نیست، ما باید سیاست را تغییر دهیم!
این امر در عرصه سیاست جهانی نیز صدق میکند. امانوئل ماکرون خود را بهعنوان یک جنگ سالار اروپایی معرفی میکند و بر پویایی بلوکها، اقتصاد جنگی و تهدید هستهای تأکید دارد، آن هم در بستر اتحادیه اروپایی که در بحران عمیق فرو رفته است. جنگ بار دیگر بهعنوان ابزاری برای وحدت بخشیدن به بورژوازی و حفظ سلطه آن به کار گرفته میشود.
در این زمینه، راست افراطی خود را بهعنوان نامزد قدرت معرفی میکند. این جریان از پروژۀ «اولویت ملی» خود دست نکشیده است؛ پروژهای که هدف آن بازسازی جامعه فرانسه بر پایههای نژادپرستانه و بیگانهستیزانه است. راست افراطی در انتظار برگزاری احتمالی انتخابات قانونگذاری یا حتی ریاستجمهوری است تا به قدرت برسد.
با این حال، روزنهای از امید در جنبش اجتماعی دیده میشود. مردم فرانسه بهطور کامل تسلیم یأس و سرخوردگی نشدهاند. در دهم سپتامبر/ ۱۹ شهریورماه، جنبشی خودجوش از خشم در سراسر کشور شعلهور شد. این خیزش نه از دل جنبش اجتماعی سازمانیافته برخاست و نه از یک حرکت خشمگینِ پراکنده. بااینوجود، در همان روزها، جنبشهای سازمان یافتهتر دیگری نیز به آن پیوستند.
در ۱۸ سپتامبر / ۲۷ شهریورماه، به دعوت اتحادی متشکل از همۀ سندیکاهای کارگری کشور [فرانسه]، روز ملی اعتصابها و اعتراضات برگزار خواهد شد. وحدت اتحادیههای کارگری ضروری است. [این تظاهرات اعتراضی در روز پنجشنبه با موفقیت همهجانبه برگزار شد.]
بنابراین، پرسش این است که پیامدهای سیاسی این جنبشهای اجتماعی و همبستگیهای سندیکایی چیست. برخی نیروهای چپ از هماکنون به انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷/۱۴۰۶ میاندیشند و مدعی هستند که تنها آنان قادر به متحد کردن چپ هستند. “ژان-لوک ملانشون” و حزب “فرانسه تسلیمناپذیر” که در تلاش است پایگاهی اجتماعی بر مبنای هویتهای جامعهمحور بنا کند، ولو به بهای به حاشیه راندن چپ، از این نیروها میباشند. افزون بر این، نمیتوان خواستار وحدت در انتخابات ریاستجمهوری شد و همزمان انتخابات شهرداریها در مارس ۲۰۲۶/۱۴۰۵ را نادیده گرفت.
حزب کمونیست فرانسه خواستار تشکیل یک ائتلاف سیاسی بر پایه جنبش اجتماعی و محتوای سیاسی دگرگونساز است. این حزب یک “پیمان ملی برای آینده فرانسه” (تارنمای حزب کمونیست فرانسه) را منتشر کرده است که سه محور اصلی دارد: تعهد به اشتغال، نوسازی صنعتی و گذار زیستمحیطی؛ یک جمهوری نوین، اجتماعی، لائیک و دموکراتیک؛ و فرانسهای متعهد به صلح و همکاری. ائتلاف چپ، برای دستیابی به اکثریت، باید بر پایه محتوای سیاسی ساخته شود. خشم و یأسی عمیق در کشور وجود دارد. راست افراطی در چند قدمی ماست. نیروهای چپ باید با مطالبه دگرگونی اجتماعی و دموکراتیک و با سیاستی مبتنی بر صلح به انتظار مردم فرانسه پاسخ دهند!
پینوشت:
۱- “جمهوری چهارم فرانسه” میان سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸/ ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۶ بر این کشور حاکم بود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۳، ۳۱ شهریور ۱۴۰۴