آموزش و پرورش تلاش دارد کمبود نیروی خود را با طرح‌هایی نظیر معلمان خرید خدمات جبران کند. مسئولان تصور می‌کنند چنین طرح‌هایی نه تنها مشکل آموزش و پرورش را حل می‌کند بلکه جوانان تحصیلکرده در شهرهای مختلف نیز به کار گرفته می‌شوند و مشکل اشتغال تا حدودی رفع می‌شود. اما چگونه و به چه قیمت؟ آیا واقعا این مشکل از این راه حل می‌شود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، آموزش و پرورش … سال‌هاست که از نیروهایی تحت عناوین معلمان آزاد، سرباز معلم‌ها، خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس و معلمان برون‌سپاری استفاده می‌کند. نیروهایی که در سخت‌ترین شرایط و با کمترین درآمد کار می‌کنند به امید آنکه روزی به استخدام آموزش و پرورش درآیند. جوانانی که بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه موفق نشدند کاری برای خود بیابند، معلمیِ بی‌مزد و مواجب را به بیکاری ترجیح دادند و در انتظارِ باز شدنِ مسیری برای تغییر موقعیت، سال‌ها کار کردند.
صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزش:
معلمی با حقوق ماهی۵۰۰ تا ۲میلیون تومان در مناطق محروم
نیروهای برون‌سپار یا نیروهای خرید خدمات آموزشی با واسطه‌ی موسسه و یا شرکت و به طور کلی تحت پوشش کارفرمای بخش خصوصی در مدارس دولتی مشغول به کار می‌شوند بدون آنکه آموزش و پرورش در قبال آن‌ها هیچ مسئولیتی برعهده بگیرد.
یکی از نیروهای برون سپار شاخه‌ی کاردانش هنرستان‌های دولتی که از سال ۹۲ در یکی از هنرستان‌های استان فارس مشغول به تدریس است در خصوص مشکلات این معلمان به ایلنا می‌گوید: «ما در روستاها و شهرهای کوچکی که مدارس فنی و کارودانش ندارند سال‌ها با حقوق ناچیز تدریس کرده‌ایم. شرط جذب ما داشتن مدرک لیسانس به بالا بود، ما نیروهای باسوادی هستیم اما آنطور که شایسته است با ما رفتار نمی‌شود.»
این دسته از معلمان برخلاف معلمان رسمی آموزش و پرورش، زیرمجموعه‌ی دولت به حساب نمی‌آیند و از آنجا که زیر نظر پیمانکار بخش خصوصی کار می‌کنند، مطابق قانون کار و تامین اجتماعی با آن‌ها رفتار می‌شود و چون ماهیت کار آموزشی با کارهای دیگر متفاوت است، درآمد این معلمان بعضا از یک کارگر ساده هم کمتر می‌شود. در واقع از آنجا که ساعات کاری معلمان نسبت به کارگران کمتر است و تعطیلات کاری بیشتری دارند از اینرو محاسبه‌ی ساعتیِ حقوق به ضرر آن‌هاست.
این معلم می‌گوید: «حقوق ما براساس ساعات کار تعیین می‌شود و آموزش و پرورش دست موسسه را برای تعیین مزد ساعتی باز گذاشته است به طوریکه هر موسسه می‌تواند برای معلمان از سه هزارتومان تا بیست هزارتومان حقوق تعیین کند. موسسات کمی بالای ده هزار تومان به معلم می‌دهند و بسیاری از این معلم‌ها با ساعتی زیر ده‌هزار تومان کار می‌کنند.»
او می‌گوید: «من با ۴۰ساعت کار در هفته و هشت سال سابقه‌ی کار دو میلیون تومان حقوق می‌گیرم که این حقوق از خط فقر هم پایین‌تر است. البته وضعیت من خیلی بهتر از نیروهای دیگر است. معلمانی را می‌شناسم که ماهی ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند و همان را هم به آن‌ها نمی‌دهند.»
این در حالیست است که بسیاری از این معلمان برای رسیدن به محل خدمت گاهی چندین ساعت در راه هستند و مجبورند هزینه‌ی تمام این رفت و آمدها را از جیب خودشان بپردازند. آن‌ها برای آموزش و پرورش کار می‌کنند و گاهی بیش از معلمان رسمی زحمت می‌کشند اما حتی حقوقی که برایشان در نظرگرفته شده است کفاف کوچکترین هزینه‌های زندگیِ آن‌ها را نمی‌دهد. به گفته‌ی این معلم در پیک‌های کرونا که مدارس فنی و حرفه‌ای حضوری بودند، خیلی از معلمان رسمی حاضر نشدند در مدارس حضور پیدا کنند اما این معلمان مجبور بودند بروند و کلاس‌ها را برگزار کنند.
حقوق‌هایی که سال به سال پرداخت می‌شود!
حقوق پایین تنها مشکل این معلمان نیست؛ آن‌ها همین حقوق کم را هم با ماه‌ها تاخیر دریافت می‌کنند: «خیلی از موسسات سالی یکبار با معلمان تسویه حساب می‌کنند.
نیروهای فراموش‌شده‌ای که نه قانونی برای جذب آن‌ها و یا تغییر وضعیتشان وجود دارد و نه بیمه‌ی مناسب و امنیت شغلی دارند؛ «هیچ قانون خاصی برای تغییر وضعیت ما وجود ندارد. اکثر این نیروها مشکل بیمه دارند. من بعد از ۵سال کار بیمه شدم. بیمه‌ها ناقص رد می‌شود مثلا بسیاری از معلمان تنها ده روز برایشان بیمه رد می‌شود.».
میلِ ماندن در وضعیتِ ناعادلانه؛
برای چه معلمی می‌کنند؟
نیروهای خرید خدمات آموزشی با وجود تحصیلات بالا کمترین دریافتی را دارند؛ حقوق آن‌ها حتی از یک کارگر ساده نیز کمتر است؛ با وجود تمام این کاستی‌ها آن‌ها برای چه هنوز ترجیح می‌دهند معلمی کنند؟ این معلم می‌گوید: «کار پیدا نمی‌شود. من با رشته‌ی کارشناسی نرم‌افزار نمی‌توانم بروم منشی بشوم و آنقدر هم سرمایه ندارم تا خودم کاری راه بیندازم. برای همین به کار در همین شرایط رضایت می‌دهیم.»
آموزش و پرورش کمبود نیروی خود را با طرح‌هایی نظیر معلمان خرید خدمات جبران می‌کند. مسئولان تصور می‌کنند چنین طرح‌هایی نه تنها مشکل آموزش و پرورش را حل می‌کند بلکه جوانان تحصیلکرده در شهرهای مختلف نیز به کار گرفته می‌شوند و مشکل اشتغال تا حدودی رفع می‌شود. اما سوال این است که به چه قیمت؟ آیا می‌توان ادعا کرد که به کار گرفتنِ جوانان تحصیلکرده با حقوقی که زیر خط فقر مطلق است، مشکل اشتغال را حل می‌کند و راهگشایِ مشکل جوانان است؟ آیا واقعا از اجرای چنین طرح‌هایی سودی هم نصیبِ معلمان می‌شود؟ متاسفانه آنچه در عمل اتفاق می‌افتد چیزی جز سوءاستفاده از ضعفِ نیرویِ کار نیست. ماندنِ آن‌ها و رضایت به چنین مناسبات ناعادلانه‌ای بی‌شک دلیلش امید برای تغییر وضعیت است و بس.
