به نظر می‌رسد «عدالت» در سطوح مختلف مخدوش است؛ از یک طرف، حقوق کارمندان و نیروی کار در ارگان‌های تحت مدیریت دولت، تفاوت فاحش دارد؛ از سوی دیگر، قرار است حقوق همه نیروی کار دولت، بدون هیچ تمایزی ۱۵ درصد زیاد شود بنابراین فاصله‌ی ریالی دستمزدهای ماهانه بازهم افزایش می‌یابد. باید قبول کنیم گاهی وقت‌ها، برابری عینِ «بی‌عدالتی» است!

یک سوال اساسی در افزایش مزد و حقوقِ مزدبگیران این است که آیا باید همه‌ی گروه‌های مزدی، شامل افزایش حقوق به میزان برابر شوند یا نه، باید میان دهک‌های درآمدی حقوق بگیران از نظر درصد افزایش حقوق تمایز قایل شد.

سالهاست که در مذاکرات دستمزدی کارگران، دو مولفه‌ی متمایز تعریف شده است: «افزایش حداقل دستمزد» و «افزایش سایر سطوح مزدی»؛ معمولا ً تمایز چند درصدی بین این دو مولفه وجود دارد یعنی اگر مثلاً افزایش حداقل دستمزد ۱۹ درصد باشد، افزایش سایر سطوح مزدی ۱۳ درصد تعیین می‌شود.

این تمایزگذاری با چند هدف صورت می‌گیرد: اول از همه، حرکت به سمت عدالت دستمزدی و کاستن از فاصله‌ی سنگین میان حداقل‌بگیران و گروه‌هایی که از دستمزدهای بسیار بالاتر بهره‌مند هستند و دوم، رساندن دستمزد حداقل‌بگیران به خط فقر و تلاش برای اینکه جامعه‌ی کارگران حداقل‌بگیر که حدود ۷۰ درصد بدنه‌ی کارگری جامعه را تشکیل می‌دهد، بتوانند از پس هزینه‌های سبد معاش خانوار بربیایند.

این تمایزگزاری در عین داشتن مزایا و معایب (برخی معتقدند با افزایش‌های مزدی در حدود فعلی، فاصله‌ی سایر سطوح و دستمزد حداقل در درازمدت کاسته می‌شود و از آنجا که در بین جامعه‌ی کارگری، نجومی‌بگیر به مفهوم دولتی آن نداریم، سایر سطوح مزدی نیز به تدریج حداقل‌بگیر می‌شوند) فقط برای کارگران (بیمه‌شدگان تامین اجتماعی) اجرا می‌شود اما برای کارمندان دولت (بیمه‌شدگان صندوق کشوری شامل معلمان، پرستاران و کارمندان سایر وزارتخانه‌ها) محلی از اعراب ندارد و به طریق اولی، برای بازنشستگان صندوق کشوری نیز اجرایی نمی‌شود.

حقوق کارمندان برخی وزارتخانه‌ها بسیار پایین است

عدم اجرای تمایزگزاری در افزایش حقوق برای کارمندان دولت در حالیست که در بین کارمندان سطوح مختلف، تفاوت و تبعیض بسیاری در زمینه حقوق و دستمزد وجود دارد؛ هفتم اسفند ۹۷، علیرضا سلیمی (نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی) در خصوص ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور مبنی بر درخواست تجدیدنظر در حقوق اندک کارکنان جهاد کشاورزی و برخی دیگر از کارمندان دولت با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور اظهار کرد: عدالت اقتضا می‌کند در دریافت حقوق کارکنان جهاد کشاورزی و برخی کارکنان وزارتخانه‌های دیگر که حقوق اندک دریافت می‌کنند، تجدیدنظر صورت پذیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در روند پرداخت حقوق بسیاری از کارمندان دولتی نظیر کارکنان جهادکشاورزی، معلمان و برخی از کارمندان و کارکنان سایر ادارات و سازمان‌ها تبعیض فاحش وجود دارد.

این نماینده مردم در خانه ملت با انتقاد از نحوه پرداخت حقوق کارکنان دولت در کشور گفت: متاسفانه هر وزارتخانه‌ای یک نظام پرداخت مستقل دارد که بسیار عجیب و ناعادلانه است و در نحوه پرداخت حقوق کارکنان در واحدهای مختلف اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد.

وی بیان کرد: به عنوان مثال در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارکنان مجموعه بهزیستی وابسته به این وزارتخانه دارای یک نظام پرداخت مستقل هستند و در مجموعه‌ای دیگر نظیر سازمان تامین اجتماعی وابسته به این وزارتخانه یک نظام پرداخت دیگری وجود دارد و کارکنان بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون نیز به شیوه دیگر پرداختی دارند و هر کارمندی یک نوع حقوق دریافت می‌کند که ناعادلانه است.

تفاوت‌ها افزایش یافته

متاسفانه مجموعه‌ی دولت فاقد نظام پرداخت و ارتقای شغلی هماهنگ و یکسان است و تفاوت بسیاری بین کارمندان برخی وزارتخانه‌ها مثل آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی با کارکنان سایر نهادهای دولتی وجود دارد اما نه تنها هیچ اقدامی در جهت یکسان‌سازی نظام پرداخت و ارتقای شغلی صورت نگرفته بلکه بدون توجه به سطح بسیار متفاوت حقوق و مزایا، همه کارمندان بدون استثنا و تمایز، قرار است در سال آینده مشمول افزایش ۱۵ درصدی حقوق شوند؛ این یکسانی افزایش حقوق، روندی است که در همه‌ی سال‌های گذشته برای کارمندان و بازنشستگان دولت صورت گرفته و لذا با در پیش گرفتن این روند و تداوم آن، فاصله ریالی دستمزدِ کارمندان ساده‌ی وزارتخانه‌هایی با حقوق پایین مانند آموزش و پرورش و جهادکشاورزی با دستمزد ماهانه‌ی مدیران رتبه بالای وزارتخانه‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه زیاد هم شده است.

در این بین، برخی اظهارات که در ظاهر با هدف اقناع جامعه‌ی هدف – کارمندان و بازنشستگان- صورت می‌گیرد، برعکس به انتقادات و نارضایتی‌ها می‌انجامد.

در روزهای گذشته، میرزایی، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان پس از همسان‌سازی سال ۹۹ اظهار کرد: میزان افزایش متفاوت است و حقوق‌ها به صورت پلکانی رشد می‌کنند. بازنشستگان در سطوح پایین‌تر، مشمول افزایش حقوق بیشتری می‌شوند.

بازنشستگان در ارتباط با این اظهارات و استدلالات مبنی براینکه “بازنشستگان و کارمندان در سطوح پایین‌تر، مشمول افزایش حقوق بیشتری می‌شوند” به ایلنا می‌گویند: این استدلال از اساس نادرست است و این نادرستی با یک مثال بسیار ساده مشخص می‌شود؛ مدیری که ۱۰ میلیون می گیرد با افزایش ۱۵ درصدی، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق ماهانه‌اش اضافه می‌شود که در نهایت حقوقش به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار می‌رسد اما بازنشسته‌ای که ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، با افزایش ۱۵ درصدی، فقط ۲۲۵ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود که در نهایت، دریافتی این فرد به ۱ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان می‌رسد؛ حتی اگر ۳۰ درصد هم به حقوق این فرد بازنشسته اضافه شود، بازهم حقوقش ۴۵۰ هزار تومان زیاد می‌شود و دریافتی‌اش به ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان می‌رسد یعنی حتی به ۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد!

هرکه بامش بیش، برفش بیشتر!

این بازنشستگان ادامه می‌دهند: پس چطور ادعا می‌کنند که با افزایش یکسانِ ۱۵ درصدی، بازنشستگان سطوح پایین‌تر، مشمول افزایش حقوق بیشتری می شوند؛ اگر افزایش ریالی را در نظر بگیریم، با عقل سلیم قابل استنتاج است که هرکه پایه‌ی حقوقی‌اش بیشتر باشد، افزایش ریالی حقوقش هم بیشتر می‌شود؛ دقیقاً مصداق این ضرب‌المثل که هرکه بامش بیش، برفش بیشتر!

تا این لحظه که در روزهای پایانی دی ماه قرار داریم، انتقادات بسیاری به افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت و ناکافی بودن این میزان افزایش مطرح شده اما هیچ خبری از افزایش این رقم نیست! کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ظاهراً تاکنون اراده‌ای برای تغییر این رقم ناکافی نشان نداده‌اند؛ در عین حال، هیچ گامی برای تمایزگزاری افزایش مزدی و از آن مهم‌تر ایجاد نظام یکسان پرداخت حقوق کارمندان برداشته نشده است.

سوال اینجاست مدیری که ۱۰ میلیون یا ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد، چه نیازی به ۱۵ درصد افزایش حقوق دارد؛ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق این فرد را می‌توان سرشکن کرد و به مستمری زیر ۲ میلیون تومانی دو بازنشسته، هر کدام ۷۵۰ هزار تومان اضافه کرد. آیا اینکه یک مدیر دولتی با ۱۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه، ۱۵ درصد افزایش حقوق داشته باشد و یک معلم ساده با ۲ میلیون تومان حقوق، بازهم همان افزایش حقوق ۱۵ درصدی شامل حالش شود، عدالت مزدی است؟!

قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟!

اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان مریوان) در انتقاد از آنچه «نظام ناعادلانه‌ی پرداخت در دولت» می‌نامد، به ایلنا می‌گوید: «معلمان خواستار یکسان شدن نظام پرداخت حقوق ارگان‌ها و نهادهای دولتی هستند؛ حقوق معلمان جزو پایین‌ترین محدوده‌های حقوقی در زیرمجموعه‌های دولت است؛ علاوه بر آن، چرا حقوق کارمندان کم‌درآمد را به اندازه‌ای افزایش نمی‌دهند که حداقل به خط فقر برسد؟ در گفتمان رسمی، خط فقر ۵ میلیون تومان است و در گفتمان فعالان صنفی و طبقِ محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، خط فقر، بیش از ۸ میلیون تومان است؛ هر کدام از اینها را مبنا قرار دهیم، حقوق معلمان (آنهم معلمان رسمی نه غیررسمی و آزاد) حداقل نصف خط فقر است؛ در چنینی شرایطی می‌خواهند به مدیری که بالای ۱۰ یا ۱۵ درصد حقوق می‌گیرد، ۱۵ درصد افزایش حقوقی بدهند؛ یعنی از نظر ریالی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان! بعد می‌گویند دولت بودجه ندارد! قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟!»

در این شرایط، به نظر می‌رسد «عدالت» در سطوح مختلف مخدوش است؛ از یک طرف، حقوق کارمندان و نیروی کار در ارگان‌های تحت مدیریت دولت، تفاوت فاحش دارد؛ از سوی دیگر، قرار است حقوق همه نیروی کار دولت، بدون هیچ تمایزی ۱۵ درصد زیاد شود و بنابراین فاصله‌ی ریالی دستمزدهای ماهانه بازهم افزایش یابد. باید قبول کنیم گاهی وقت‌ها، برابری عینِ «بی‌عدالتی» است!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

ایلنا