به عنوان مولفه‌هایی از “آزاد سازی” اقتصاد، خصوصی سازی و مقررات زدایی در محیط و روابط کار توسطِ سوداگرانِ حاکمیتِ جمهوریِ اسلامی، عواقبِ کشنده‌ای برایِ کارگران و نتایجِ ویرانگری برایِ محیطِ زیست کشورمان داشته است. در حینِ بروزِ حوادثِ دلخراش فراوان و کشته و مجروح شدن تعداد کثیری از کارگران در صنایعِ مختلف، بخصوص در صنایعِ پتروشیمی کشورمان، در رابطه با بهداشت و ایمنی در محیطِ کار، اخیراً سیدحسنِ هفده‌تن، معاون روابطِ کار وزارت کار گفت، “با این نسیم امیدوار کننده و روح بخشی که در امر ایمنی وزیدن گرفته [است]، در سالهای آینده حوادث منجر به فوت در کشور به صفر” خواهد رسید [ایلنا، ۲۰ مهر ۹۵]. همان روز خبرگزاری مهر نوشت، “از اواسط بهار امسال صنعت پتروشیمی ایران شاهد حوادث سریالی آتش سوزی و انفجار شده؛ با اوج گیری این حوادث بخش خصوصی به عنوان مالک و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت دولتی انگشت اتهامات را به سمت یکدیگر نشانه می‌گیرند” [خبرگزاری مهر، ۲۰ مهر ۹۵]. حدود پنج ماه پیش، وزیر اقتصاد طیب‌نیا گفت، ” تأکید شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برای امسال، پایان واگذاری‌ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است”[ایرنا، ۱۱ اردیبهشت ۹۵]؛ در یکچنین شرایطی، گزارشِ ۲۰ مهر خبرگزاری مهر افزود، “پس‌لرزه‌های اجرایِ خصوصی‌سازی… حالا پس از راه انداختن مسابقه تولید و صادرات بین شرکت‌های خصوصی شده صنعت پتروشیمی و موازی کاری‌ها برای فروش بیشتر، دامن یک مدیریت استراتژیک به نام بهداشت، ایمنی و محیط زیست را هم گرفته است… نبود ساختار یکپارچه HSE [بهداشت و ایمنی]…مهمترین عامل سونامی حوادث در صنعت پتروشیمی ایران پس از خصوصی سازی است.”

نگاهیِ به دلیل “نبود ساختار” بهداشت و ایمنی در محیط‌هایِ کار را لازم می‌دانیم. همانندِ “مدلِ جدید و محرمانۀ قراردادهایِ نفتی”، حاکمیتِ جمهوریِ اسلامی “مدل خودبازرسی درون کارگاهی” را نیز ابداع کرده است. حدود ۱۶ ماه پیش، هفده‌تن از “تصویب آیین نامه به کارگیری مسوول ایمنی در کارگاه‌ها” خبر داد و گفت، “نظر به محدودیت بازرسان کار، معاونت روابط کار در صدد است تا با هدف ارتقاء ضریب ایمنی محیط کار… مدل خود بازرسی درون کارگاهی را… عملیاتی کند… در این مدل از سیاست واکنشی و غرامت محوری پرهیز شده” است [ایسنا، ۲۸ اردیبهشت ۹۴]. هفده‌تن افزود، “کارفرمایان مکلفند… نسبت به انتخاب مسوولان ایمنی در کارگاه اقدام کنند (به عبارت دیگر، کارفرمایان بازرسان عملکرد خود را از میان نیروی کار خود انتخاب بکنند)”. روز ۱۶ مرداد سال جاری، با گزارش از “۳ نفر کشته و ۱۲ نفر مصدوم و … سوختگی شدید”، خبرگزاری مهر نوشت، “با ثبت ۱۰ حادثه رسانه‌ای شده در صنعت نفت در حالی رکورد حوادث در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران شکسته شده که تا کنون دلایل هیچ یک از این حوادث به طور رسمی اعلام نشده است.” سه روز قبل از آن و در حین آتش سوزی‌های شدید، وزیر کار ربیعی “بر اجرای مدل جدید خود بازرسی درون کارگاهی” تأکید کرد [خبرگزاری مهر، ۱۳ مرداد ۹۵]؛ و در حین سوختن پتروشیمی‌ها، وزیر نفت زنگنه گفت، “یک فرمانده کاربلد برای مهار حادثه پتروشیمی بوعلی” ندارد [خبرگزاری مهر، ۱۸ تیر ۹۵]. در رابطه با حادثه پتروشیمی بوعلی، یک کارشناس ایمنی عدم “نصب دستگاه حریق در مخازن سوخت” را علتِ حادثه‌ها عنوان کرد و افزود، “تقصیر اصلی در بروز سانحه متوجه مسئولان دولتی است” [ایلنا، ۳۰ تیر ۹۵]. در حادثه اخیرِ پتروشیمی مبین، روز ۲۷ شهریور، خبرگزاری مهر از توقف ۱۳ پتروشیمی برای سومین روز متوالی گزارش داد و نوشت، “این موضوع مشکلات متعدد زیست محیطی در سطح منطقه به وجود آورده است.” روز بعد نیز، مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی “منع هرگونه عملیات غیر ضروری را به همه شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس” اعلام کرد؛ و “منع تردد غیر ضروری” را به “مردم و ساکنان منطقه” صادر کرد [ایلنا، ۲۸ شهریور ۹۵]. سلامت و ایمنی کارگران و محیطِ زیست مردم زحمتکشِ مناطقِ “آزاد و ویژه اقتصادی” جمهوریِ اسلامی، کوچکترین موضوعیتی برای سوداگران رژیم ندارد. در حالیکه خصوصی سازی و اجرایِ “مدل خودبازرسی درون کارگاهی” رژیم، جان صدها کارگر را می‌گیرند و منتج به صدور ابلاغیه‌ای جهتِ “منع تردد غیر ضروری” زحمتکشان در محل زندگی‌شان می‌شود، هفده‌تن، نماینده سوداگران رژیم و عنصر موردِ اعتماد صندوق بین‌المللی پول از وزیدن “نسیم امیدوار کننده و روح” بخش ایمنی سخن می‌گوید.