رییس جمهوری مستعفی بولیوی روز سه‌شنبه اظهار کرد: «گناه من، ملی کردن منابع کشور به نفع مردم و بهبود معیشت آنها بود.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «اوو مورالس» رییس جمهوری مستعفی بولیوی گفت: برخی طبقات اقتصادی و اجتماعی، عامل اصلی کودتا در بولیوی بودند. آنها نتوانستند اقدامات دولت در بهبود معیشت مردم و ملی کردن منابع کشور را تحمل کنند.

وی افزود: گزارش های رسمی سازمان کشورهای آمریکایی حاکی از آن است که من در دور نخست انتخابات توانستم بیشترین آرای انتخاباتی را کسب کنم. این گزارش بسیار جامعی بود که هر وقت شما خواستید، می‌توانید آن را بررسی و به آن استناد کنید. تاریخ در آینده قضاوت خواهد کرد.

مورالس‌ گفت: این توافق، به دست آمده بود که سازمان کشورهای آمریکایی باید گزارش رسمی خود را ساعت ۱۴ چهارشنبه گذشته منتشر کند؛ این هماهنگی صورت گرفته بود اما ناگهان صبح یکشنبه آن‌ها به ما خبر دادند که گزارش اولیه آماده شده است. من بعد از خواندن این گزارش، سردرگم شدم. واقعاً توطئه عجیبی بود.

رییس جمهوری مستعفی بولیوی گفت: بلافاصله بعد از انتشار این گزارش، با نمایندگان کشورهای آمریکایی تماس گرفته و از آنها خواستم تا دیر نشده در گزارش خود بازنگری کنند؛ زیرا باعث ناآرامی در بولیوی می‌شود و کسانی قربانی خواهند شد. در واقع باید بگویم که سازمان کشورهای آمریکایی با انتشار این گزارش، آشکارا حمایت خود را از کودتا اعلام کرد.

وی ادامه داد: افرادی از سوی آمریکا و «خورخه توتو هوئیروگا» و دنباله روهای بانزا که هفت سال بر بولیوی به عنوان دیکتاتور حکمرانی کرد، عامل کودتا در کشور هستند.

رییس جمهوری مستعفی بولیوی خاطرنشان کرد: من می‌دانم آن گروه‌هایی که ثروت را در اختیار دارند، من را به خاطر ایجاد جنبش‌های اجتماعی، بویژه در میان مردم بومی نمی‌بخشند. همچنین آنها نمی‌توانند ما را به خاطر ملی کردن منابع و شرکت‌های راهبردی ببخشند؛ چیزی که باعث شد اوضاع اقتصادی بولیوی و وضع معیشتی مردم بهبود یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال باید بگویم؛ من شخصاً بهای جهانی لیتیوم را تعیین می‌کردم؛ چرا که کشور من منبع عظیم لیتیوم است. من این را درک کردم که برخی کشورهای صنعتی از رقابت کردن هراس دارند؛ زیرا بیم گسترش صنعتی کشور ما را داشتند و از سوی دیگر، نمی‌خواستند کشورهای دیگر نیز از الگوی اقتصادی ما پیروی کنند؛ چیزی که بر اساس سوسیالیسم بود.

در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه) بولیوی که در دور نخست آن مورالس رئیس‌ جمهوری وقت پیروز شده بود، تظاهرات و اعتصاب‌های گسترده‌ای در اعتراض به نتایج انتخابات در این کشور آغاز شد.

سناتور آنی‌یس در پی کناره‌گیری مورالس از مقام خود در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان ماه) و پناهنده شدن به مکزیک، خود را رئیس جمهوری موقت بولیوی خواند.

اقتصاد بولیوی به دنبال بحران سیاسی و ناآرامی‌های اخیر با زیان میلیارد دلاری روبرو شده است. اتاق صنایع ملی بولیوی بتازگی اعلام کرده که بخش صنایع و تجارت بولیوی متحمل دست‌کم ۱.۱ میلیارد دلار خسارت شده است.

ایرنا