لغو قراردادهای موقت و حذف پیمانکاران نیروی کار خواست مشترک زحمتکشان است

درحالی که خیزش‌های مردمی در استان‌های مختلف برای حمایت از مردم محروم خوزستان ادامه دارد و اعتراض‌های کارگری گسترش می‌یابد، سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های ابراهیم رئیسی در چند ماه اخیر نشان می‌دهند که در برنامه‌های دولت او اجرا و گسترش سیاست‌های نولیبرالی، از جمله خصوصی‌سازی زیر پوششی فریبکارانه از اولویت برخوردار است. در شرایطی که میلیون‌ها نفر از کارگران و زحمتکشان بیکارند و ضمن اینکه بنا بر گزارش ۲۶ تیرماه روزنامهٔ همدلی “۸۹ درصد فقرای ایران شاغل و بازنشسته هستند”، هدف رئیس‌جمهور منتخب خامنه‌ای بنا به‌توصیه‌های اتاق بازرگانی، ارزان‌تر کردن نیروی کار، تشدید خصوصی‌سازی، و “چابک‌سازی” بیشتر دولت  است. هدف رژیم ولایی به‌رغم گذشت بیش از یک ماه از اعتصاب تحسین‌برانگیز کارگران پیمانی صنعت نفت در اعتراض به دستمزدهای معادل یک‌سوم خط فقر، بیکاری میلیونی زحمتکشان، اعتراض‌های گستردۀ مردم تشنۀ خوزستان، و مرگ ‌ومیرناشی از موج پنجم بیماری کرونا، به‌پیش بردن خشن‌تر سیاست‌هایی است که فقر و فلاکت کنونی را به‌بار آورده‌‌اند و گنجاندن آن‌‌ها در سیاست‌های اصلی‌اش است.

از هم‌اکنون پیداست که حکومت در اجرای برنامه‌های ضد مردمی خود با مقاومت و مخالفت توده‌های محروم جامعه به‌ویژه کارگران و زحمتکشان‌ روبرو خواهد بود.

اتاق‌ بازرگانی و اتاق ایران درست در این شرایط سخت معیشتی زحمتکشان، طرح‌هایی بسیار افراطی و یورشی بی‌سابقه‌ به دستمزد کارگران را تدوین کرده‌اند. این طرح‌ها با حذف تعیین حداقل دستمزد برای کارگران و ارائه نکردن بیمه به زحمتکشان، ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار را درنظر دارند. مطابق گزارش‌های ۷، ۸ و ۹ خردادماه ۱۴۰۰ ایلنا، طرحی که توسط  “اتاق بازرگانی تهران” و به‌اصطلاح “پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف” تهیه شده است، “بنای ایران” نام دارد؛ و طرح پیشنهادی اتاق ایران، “درباره انتخابات ریاست‌جمهوری، دیدگاه‌های رنج‌آفرین و دیدگاه‌های گنج‌آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)” نام دارد. قرار است این طرح‌ها به رئیس جنایت‌پیشه دولت آینده ابراهیم رئیسی ارائه گردند. طرح “بنای ایران” با وصف ویرانی تولید ملی، به‌منظور فراهم آوردن “رشد اشتغال‌زایی ۶ درصدی” و ایجاد “۳ تا ۵ میلیون شغل در ۴سال”، ایجاد “قانون کار استان محور”، لغو تعیین “حداقل دستمزد” و جایگزینی “مزد توافقی و مزد منطقه‌ای و استانی”، ادغام “تأمین اجتماعی در سازمان امور مالیاتی” و تبدیل آن به یکی از معاونت‌های زیر مجموعه‌ نهاد ریاست‌جمهوری و حذف “الزام برای بیمه کردن کارکنان شرکت‌ها” را پیشنهاد می‌دهد. در حال حاضر خط فقر حداقلی در کشور ۱۲ میلیون تومان در ماه است و بر اساس نرخ ۲۲ هزارتومانی دلار، حداقل و پایۀ حقوق “۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی” کارگران، یعنی دستمزد بیش از ۶۰ درصد کارگران، “۱۱۷ دلار” در ماه است. این طرح، حذف حداقل دستمزد و به جای آن پرداخت “۳۰ دلار در ماه” به کارگران توسط دولت، “نه کارفرمای” خود کارگر، را پیشنهاد می‌دهد. برای حل معضلات اشتغال، طرح اتاق ایران احیای “فرهنگ استاد- شاگردی” به‌منظور کاهش “هزینه زیادی به کارفرمایان” و وارد کردن افراد به “کسب و کارها” برای کسب “تجربه و مهارت” را پیشنهاد می‌دهد. این طرح درواقع پرداخت “دستمزدی معادل ۳۰ درصد حداقل حقوق” برای “جوانان و نوجوانان زیر سن قانونی” برای کاهش “احساس بیکاری” را پیشنهاد می‌دهد.  به‌عبارت دیگر، عملاً گسترش کار کودکان را پیشنهاد می‌دهد. با حذف “سختگیری‌های قانون کار” که به‌زعم نویسندگان این طرح و بنا بر “مقتضیات قرن بیست‌ویکم” ویژگی‌های ممتاز آن قراردادهای موقت و “سیالیت بازار کار” است، به‌اصطلاح “اصلاح” می‌شود. یعنی با حذف “الزام به پرداخت بیمه و حداقل دستمزد”، اشتغال و “کارآفرینی” تسهیل می‌گردد. طرح اتاق ایران با حمله به دستمزد بازنشستگی، تغییر محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس دستمزد دو سال آخر اشتغال را به “بیست سال” آخر اشتغال پیشنهاد می‌دهد. طرح اتاق بازرگانی شرکت‌های دولتی را رقیب بخش خصوصی دانسته و خواستار “بازاندیشی” در مورد شرکت‌های دولتی است و انتظار دارد این شرکت‌ها “هرچه سریعتر واگذار شوند تا رقابت منصفانه شود.” ابراهیم رئیسی در راستای راهکارهای  استراتژیک رژیم و در عمل تکرار خواست اتاق بازرگانی برای خصوصی‌سازی “بنگاه‌های دولتی”، در دیدار با “اساتید و نخبگان اقتصادی” در ۲۴ تیرماه “اصلاح هزینه‌کردهای غیرضرور در دولت” را “راهکارهای جلوگیری از بروز کسری بودجه” عنوان کرد و افزود: “در اجرای سیاست‌‌های خصوصی‌سازی عملکرد موفقی نداشته‌ایم، اما این به‌معنای توقف اجرای این سیاست‌ها نیست… نباید تصور کرد که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی پایان کار دولت با این واحدهاست، بلکه این تازه آغاز مسیر نظارت و حمایت از فعالیت بخش خصوصی است.” به‌عبارت دیگر، سیاست‌هایی که ویرانی کنونی تولید ملی، بیکاری میلیونی کارگران و جوانان فقر و فلاکت به‌بار آورده است نه‌فقط پایان نخواهد یافت، بلکه مطابق خواست‌های اتاق بازرگانی می‌باید تشدید گردد. دولت ابراهیم رئیسی در مقام اجرا کنندهٔ چنین سیاست‌هایی تا چه حد خواهد توانست با وجود اعتراض‌های اجتماعی چنین برنامه‌هایی را را پیاده کند جای سؤال دارد.

شایان ذکر است بخشی از برنامه‌های تاکنون اعلام شدهٔ دولت جدید و نیز طرح اطاق بازرگانی در حقیقت همان سیاست‌های موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی است که با تغییر شکل دوباره مطرح می‌شود. در طرح اصلاح قانون کار دولت احمدی‌نژاد هدف احیای شیوۀ ارتجاعی “استاد-شاگردی” برای استثمار بیشتر نیروی کار بود. سپس علی ربیعی، عنصر امنیتی و وزیر کار دولت اول روحانی، نام به‌اصطلاح مدرن‌تر “کارورزی” را برای شیوۀ بهره‌کشی “استاد-شاگردی” ترجیح می‌داد. در این مورد در گفتگویی با ایلنا روز ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰، یک استاد اقتصاد سیاسی طرح‌های رژیم را نسخه‌برداری و”حداقل ۴۰ سال” عقب‌مانده از طرح “کارآموزی نیروی جوان” خانم تاچر در بریتانیا عنوان کرد.  بنا به‌گفتهٔ این استاد دانشگاه، در دوره‌ نخست‌وزیری “تاچر همه‌ هزینه‌ها را دولت می‌پرداخت”. اکنون اتاق بازرگانی نیز انتظار دارد هزینه ۳۰ درصد حداقل دستمزد کارگران در طرح “استاد-شاگردی” را دولت بپردازد. این استاد اقتصاد کارنامه خصوصی‌سازی در ایران را “سیاه” و “سرقت” اموال عمومی توصیف کرد و گفت: “همانند فسخ واگذاری هفت‌تپه، دیگر واحدهایی که به همین سیاق به از مابهتران واگذار شده باید فسخ شوند.” یک پژوهشگر اقتصادی در مورد نویسندگان این دو طرح، روز ۹ خردادماه به ایلنا گفت: “سؤال من این است که چند درصد از اعضای اتاق بازرگانی دو تابعیتی هستند؟ چند درصدشان املاک خارج از کشور دارند؟ چقدر از بانکها قرض گرفته‌اند و چقدر معوقات دارند؟ چه مقدار سرمایه از کشور خارج کرده‌اند؟ چقدر از رانت‌ها و امتیازات برخوردار بوده‌اند؟”

همچنین نمایندگان مجلس متعاقب ارسال نامۀ معاون حقوقی روحانی به سازمان تأمین اجتماعی در زمستان ۹۹ برای “نهادینه کردن مزد توافقی و بیمه توافقی”، با ترفند “دفاع از تولید” و “دفاع از تأمین اجتماعی”، طرحی به‌نام “توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی” را تدوین کردند. هدف این طرح با ترفند “ضد اشتغال بودن قانون کار” بار دیگر “اصلاح قانون کار” و تغییر موادی برای تضمین مقررات‌زدایی بیش از پیش و همچنین “اصلاح قانون تأمین اجتماعی” است. مانند طرح اتاق بازرگانی، این طرح کاهش مستمری بازنشستگان کارگری با تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از “دوسال آخر به بیست سال”، دشوار کردن استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور و حذف احتساب یک سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور به‌عنوان یک سال و نیم، بخش‌هایی از اهداف اصلاح قانون تأمین اجتماعی هستند. بر اساس گزارش ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ایلنا، این طرح امضای ۳۴ نماینده را پای خود دارد و نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر کار و نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز رژیم در ۱۲ اردیبهشت‌ماه، از هدف‌های این طرح “به‌شدت دفاع” کردند.

علاوه بر دستبردهای مکرر کارگزاران رژیم ولایی به اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در سه دهۀ اخیر، تحمیل هزینه بیمه بیش از ۲۳ گروه خاص به سازمان (“خادمان مساجد، طلاب و…”)، تحمیل نزدیک به ۸۰ درصد هزینۀ کلان به‌اصطلاح طرح “تحول نظام سلامت” روحانی به سازمان، در حال حاضر بابت پرداخت نشدن سهم دولت از بیمه کارگران به تأمین اجتماعی در دهه‌های اخیر، رژیم حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است. مطابق گزارش ۲۸ بهمن‌ماه ۹۹ ایلنا، این بدهی کلان دولت به تأمین اجتماعی “به‌شیوه ساده که مطلوب دولت است” محاسبه شده است، در صورتی که باید “بر اساس ربح مرکب و نرخ روز اوراق مشارکت” محاسبه شود، و در واقع مبلغ واقعی بدهی دولت تا “نیمه سال ۹۸ به ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان” رسیده بود. قصد رژیم ولایی پرداخت نکردن این بدهی کلان به تأمین اجتماعی است. در واقع مطابق گزارش ۱۶ خردادماه ۱۴۰۰ ایلنا “هنوز همان پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومانی سال قبل دولت که به جای بدهی پرداخت [بابت اجرای همسان‌سازی]، به‌طورکامل تأمین اعتبار نشده و پول نقد بابت آن دست سازمان را نگرفته” است. در ضمن، تا کنون ریالی از ۸۹ هزار میلیارد تومانی که مجلس بابت پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرده بود، به‌دست سازمان تأمین اجتماعی نرسیده‌ است. در این مورد روز ۳ مردادماه ۱۴۰۰ وزیر کار شریعتمداری در حساب تویتری خود تصویب ۸۹ هزار میلیارد تومان سهم سازمان تأمین اجتماعی از “واگذاری سهام شرکت‌های دولتی” در جلسه دولت را “کاری از جنس کارستان!” خواند.

بعد از یورش‌های متعدد به معیشت بازنشستگان تأمین اجتماعی، به‌دنبال ماه‌ها تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان، در نهایت رژیم ولایی با مانورهای فریبکارانه مدعی اجرای به‌اصطلاح “همسان‌سازی” حقوق بازنشستگان شد. روز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ روحانی اجرای همسان‌سازی بعد از “دو دهه” را یکی از “افتخارات دولت” خود عنوان کرد. در شرایطی که خط فقر حداقلی در کشورمان ۱۲ میلیون تومان در ماه است، بعد از دو دور اجرای “همسان‌سازی”، دستمزد بازنشستگان حدود ۴ میلیون تومان در ماه، یعنی یک‌سوم خط فقر حداقلی است. در ماه‌های اخیر بازنشستگان کارزاری‌هایی متعدد برای دائمی کردن “همسان‌سازی” به‌راه انداخته‌اند و قبل از انتخابات فرمایشی ریاست‌جمهوری در ۲۸ خردادماه، مطابق گزارش ۲۸ تیرماه ایلنا، “۲۰۸ نفر” از نمایندگان مجلس پای دائمی شدن همسان‌سازی را امضا کرده بودند. رئیسی در دیدار با فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب در روز ۲۵ خردادماه در مورد مجلس فعلی گفت: “مجلس فعلی از نظر فکری با من سازگارتر است.” بعد از انتصاب رئیسی، همفکر مجلسیان کنونی به‌مقام رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس کاملاً رنگ عوض کرده و آغاز کرده‌اند به چنگ‌ودندان نشان دادن به بازنشستگان. اول یک نماینده مجلس، الیاس نادران، در برنامه‌ای تلویزیونی از تورم‌زا بودن دائمی شدن “همسان‌سازی” سخن گفت، بعد حسین شریعتمداری در یادداشتی در مورد “همسان‌سازی” در روزنامه کیهان روی “ایجاد بارمالی و تعهد شدید” آن به دولت بعدی تأکید کرد، و روز ۲۴ تیرماه مهدی طغیانی نماینده مجلس در این مورد گفت: “همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع خود صندق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تأمین شود نه از طریق منابع ناپایدار دولت.” رژیم غارتگر ولایی نه حاضر به پرداخت بدهی کلان خود به صندوق ذخیرۀ کارگران است و نه مایل به دادن تعهد به پرداخت منایع مالی لازم به اجرای همسان‌سازی در آینده است. با تحمیل تبعیض، تا کنون کارگزاران رژیم و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی تلاش فراوانی برای ایجاد شکاف بین بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری کرده‌اند، اما مطابق گزارش دوم مردادماه ایلنا، با برگزاری یک “کارزار” مشترک سراسری “بازنشستگان و مستمری‌بگیران سه صندوق کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، در یک درخواست مشترک و سراسری پیگیر اجرای تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را خواستار شدند.”

با توجه به برنامهٔ مقررات زدایی مسلماً ابراهیم رئیسی و دیگر کارگزاران رژیم خواهان حذف تبعیض در میان نیروی کار کشور نیستند. حل معضل تبعیض در صنعت نفت و افزایش واقعی مزدها فقط با مبارزه امکان‌پذیر است. واقعیت امر این است که فقط کارگران پیمانکاری صنعت نفت نیستند که به دریافت دستمزدی شرافتمندانه، حذف دلالان نیروی کار، و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری اصرار دارند، بلکه در بخش عمده ای از صنایع کشور چنین مطالباتی بیش از پیش بروز بیرونی می‌یابد. به‌عنوان نمونه‌، حقوق کارگران رسمی مخابرات با مدرک دانشگاهی ۱۸میلیون تومان در ماه است، در صورتی که کارگران شرکتی با مدرک دانشگاهی و با انجام کار یکسان، “قرارداد سه ماهه دارند و مبلغ مزد مبنا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان” را دریافت می‌کنند. پرسنل خدمات اول مخابرات در سراسر کشور “حدود ۲۴ هزار نفر” است که “عموم این کارکنان مدرک دانشگاهی و سال‌ها سابقه” کار دارند و این کارگران خواستار عقد قرارداد مستقیم با مخابرات هستند. بنا بر گزارش ۲۶ تیرماه ایلنا، کارکنان بخش شرکتی مخابرات خوزستان “به‌دلیل اشکالات عدیده قانونی قراردادهای فی‌مابین” خود و شرکت خدمات اول مخابرات “حاضر به امضای قرارداد از ابتدای سال ۱۴۰۰” نیستند. با وصف اینکه کارگران معترض مطابق معمول کار خود را بدون وقفه انجام داده‌اند “ابتدا اجازه اضافه‌کار و ماموریت” را از این کارگران گرفتند “سپس با وجود کرونا، دورکاری‌های افراد مذکور را لغو کردند. بعد از آن از دریافت مدارک پزشکی بیمه تکمیلی خودداری کردند و در آخرین حربه خود… فیش حقوقی را با مبلغ صفر ریال صادر کردند.” مطابق گزارش ایلنا “در بهار سال جاری در نامه‌ای که خدمات اول مخابرات به نمایندگان استانی خود” نوشته تأکید کرده است: “پرسنلی که پیش از این از مخابرات شکایت کرده‌اند باید شکایت خود را پس بگیرند تا قرارداد جدید کارشناسی که مزایای مزدی بیشتری دارد با آن‌ها منعقد شود.” به‌عبارت دیگر، کارگزاران رژیم ولایی به ادامه سیاست‌های وحشیانۀ خود اصرار دارند. در نقطۀ مقابل و در حمایت از کارگران پیمانکاری مخابرات و در اعتراض به عدم “رعایت همسان‌سازی حقوق و اجرای مفاد کامل قانون کار برای کارگران مخابرات آذربایجان شرقی”، روز دوم مردادماه کارگران مخابرات آذربایجان شرقی در برابر ساختمان مدیریت شرکت مخابرات تجمع کردند و خواستار “تبدیل وضعیت استخدامی همکاران قراردادی” خود شدند. یا در یک حرکتی مشترک، بار دیگر روز ۵ مردادماه “کارگران پیمانکاری صنعت نفت در پیامی مشترک، خواسته‌ی خود را حذف پیمانکاران” عنوان کردند. همبستگی و حمایت از همکاران و یاران خود برای مزدی شرافتمندانه و حذف دلالان نیروی کار، تنها راه غلبه بر سیاست تحمیل تبعیض بین کارگران توسط رژیم ضدمردمی و ضدملی ولایت فقیه برای ایجاد شکاف بین زحمتکشان است. مبارزه‌ای متحد و پیگیر برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، تنها راه تحمیل عقب‌نشینی به این رژیم فاسد و ستمگر است. با تشدید مبارزه و سازمان‌دهی اعتصاب رژیم ولایی را به‌چالش بطلبیم.

نامۀ مردم