طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما از طریق تشکل‌های صنفی‌شان و حزب‌هایی پیشرو ازجمله و به‌خصوص حزب تودهٔ ایران در طی سال‌ها مبارزه برای دستیابی به حقوق راستین‌شان بر نیاز به قانون کار و مقرراتی مترقی برای شرایط کار و اشتغال تاکید و تلاش‌هایی بسیار کرده‌اند.

با شکست آرمان‌های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ خیلی زود و به‌عناوین مختلف این تلاش‌ها بی‌ثمر ماندند و مواردی در این قوانین و مقررات که تا حدی به‌نفع زحمتکشان بود از سوی نهادهای حکومتی رژیم ولایت فقیه و وابسته به سرمایه‌داری تجاری نادیده گرفته شدند. قوانینی که با استناد به آن‌ها منافع کارگران و زحمتکشان باید حفظ شود با قوانینی که منافع کارفرماها را در اولویت قرار می‌داد و می‌دهد جایگزین شدند یا کلاً به‌نفع کارفرما و سرمایه‌دار کنار گذاشته شدند. کارگران میهن ما زیر پا گذاشته شدن ابتدایی‌ترین حقوق‌شان و نقض خشن قوانین کار و مقررات اشتغال را در رژیم‌های پیش و پس از انقلاب با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند. برای بررسی‌ای همه‌جانبه به کتاب منتشر شده از سوی انتشارات حزب تودهٔ ایران با نام: “درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار”، چاپ اول زمستان ۱۳۹۸، که به‌تفصیل دربارهٔ قانون کار و اهمیت آن نوشته شده است، می‌توان رجوع کرد۱. در این کتاب ضمن نقد قانون کار رژیم ولایت فقیه، به کاستی‌های اساسی قانون کار رژیم سلطنتی (۱۳۳۷) نیز پرداخته شده است. با نگاهی به این پژوهش و آمار و داده‌های رسمی آن می‌توان دریافت که امواج تبلیغات عوام‌‌فریبانه‌ای که اکنون برای بازگشت به استبداد سلطنتی در رسانه‌هایی خاص برخاسته پردهٔ استتاری بر ضد مردمی و کارگر‌ستیز بودن رژیم سلطنتی چیز دیگری نیست. این عوامفریبی با تکیه به جنایت‌های نظام حاکم کنونی و با این تصور که گذشت زمانی طولانی از حاکمیت استبداد پادشاهی پیشینهٔ جنایت‌ها و ازجمله قوانین کارگر‌ستیز آن را از  ذهن‌ها زدوده است بهره‌برداری می‌کند. از طرفی دیگر این بررسی انتقادی نشان می‌دهد که برخورد ضد کارگری هر دو حکومت پادشاهی و ولایی به قانون کار ریشه در ماهیت طبقاتی هر دو حکومت داشته و دارد. در این‌جا ما به شمّه‌ای مختصر از پیامدهای مقررات‌زدایی در شرایط کار و اشتغال زحمتکشان میهن‌مان در رژیم ولایت فقیه می‌پردازیم.

انگیزهٔ مقررات‌زدایی از طرف نهادهای دولتی رژیم ولایت فقیه و کارفرما چیست؟ بررسی شروط استخدام و کار در کارخانه‌ها، شرکت‌های خدماتی و تولیدی، و معدن‌ها نشان می‌دهد که از مقررات‌زدایی همچون حربه‌ای برای افزایش سود سرمایه‌داران در ازای وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت، کاهش ایمنی محیط کار و از میان برداشتن امنیت شغلی کارگران بهره‌برداری می‌شود. از طرفی دیگر نادیده‌ گرفتن مقررات لازم در جلوگیری از افزایش آلودگی از سوی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها  باعث تخریب محیط زیست، آلودگی هوای شهرها و منابع طبیعی کشور ما می شود که خود در وضع زندگی و سلامت و بهداشت کارگران،  زحمتکشان، و دیگر قشرهای مردم میهن ما تأثیرهای ویرانگر بی‌شماری دارد.

تاریخچهٔ مقررات‌زدایی و شرایط‌ استخدام در قانون کار رژیم ولایت فقیه

قانون اساسی- اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت می‌گوید: “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”  قانون کار پس از قانون اساسی مهم‌ترین قانون است که روابط کار و تولید را مشخص می‌کند. رابطهٔ تنگاتنگ این دو بدان معنی است که هرگونه مقررات‌زدایی که ماهیت قانون کار را تغییر می‌دهد لزوماً قانون اساسی را نیز در این مورد نقض می‌کند.

قانون کار- جزئیات حقوق کارگران در مورد امنیت شغلی و شیوهٔ قراردادها در قانون کار جمهوری اسلامی توضیح داده شده است. قسمت اول فصل ۲، مادهٔ ۷ (تبصرهٔ ۲)  این قانون لزوم وجود قرارداد دائم برای مشاغل دائمی را مورد تأیید قرار می‌دهد. دولت های ولایت فقیه یکی پس از دیگری با زیر سؤال بردن پی در پی این تبصره‌ها و پیشبُرد مقررات‌زدایی برای جایگزینی قراردادهای دائمی که حاوی امنیت شغلی بیشتری برای کارگران می‌باشند با موقتی‌سازی مشاغل و پیشبُرد قراردادهای موقت از این سیاست به‌عنوان مهم‌ترین ابزار برای سلب حقوق صنفی کارگران استفاده کرده‌اند. ازاین‌رو است که این بخش از قانون کار که بر لزوم قراردادهای دائمی تأکید دارد، از ابتدای مطرح شدن تعدیل‌های ساختاری در دولت‌های رژیم ولایت فقیه زیر تیغ  اصلاح مسؤولین  و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. پیشبُرد موقتی‌‌سازی قراردادهای کار حتی در کارهای با ماهیت ممتد زمانی، که هیچ‌گاه جایی در قانون کار نداشته  و ندارد، دیده می‌شود. به‌دفعات دیده شده است که بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران و دیگر شاغلین و زیر پا گذاشتن این قوانین حتی قبل از این که جوهری که با آن نوشته شده است خشک شود، منجر به زیر پا گذاشتن ابتدایی‌ترین حقوق کارگران با توسل به نه‌تنها مقررات‌زدایی بلکه همچنین از راه قانون‌زدایی می‌شود. در چنین شرایطی که قانون کار قبل از همه توسط قانون‌گذار آن زیر پا گذاشته می‌شود، بدان معنی است که این قانون فقط بر روی کاغذ وجود دارد، و اساساً ذره‌ای ارزش ندارد.  مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی- مقررات‌زدایی و قانون‌زدایی‌های در رابطه با قانون کار ابتدا در تعدیل‌های ساختاری منطقه‌های  آزاد و ویژهٔ اقتصادی براساس تبصرهٔ ۱۹ قانون برنامهٔ اول توسعه شکل گرفت. این قوانین و نحوهٔ ادارهٔ این مناطق که در شهریورماه ۱۳۷۲ تصویب شد، اساسی‌ترین حقوق کارگران مندرج در قانون کار دربارهٔ  روابط و مناسبات کارگری- کار فرمایی در این مناطق را از میان برداشت. در سال‌های اخیر، مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی در بسیاری از استان‌های کشور، گسترش یافته‌اند و شرایط اشتغال در آن‌ها از پوشش مقررات قانون کار خارج شده‌اند. در ادامهٔ این روند در زمان دولت روحانی طرح “ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژهٔ اقتصادی جدید” در تیرماه ۱۳۹۵مورد تصویب مجلس قرار گرفت. براساس  این لایحه ٧ منطقهٔ آزاد تجاری، صنعتی، و ١٢ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی ایجاد شد که در آن‌ها نیز شرایط اشتغال دائمی تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد. کارگاه‌های کوچک- در ادامهٔ سیاست‌های تعدیل ساختاری در سال ۱۳۸۱، کارگاه‌های کوچک از پوشش قانون کار توسط دولت وقت جمهوری اسلامی خارج شدند. با گسترش پیامدهای این سیاست‌ها، دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸ با استناد به مادهٔ ۱۹۱ قانون کار در حدود ششصد هزار کارگاه با نیروی کار کمتر از ده نفر را از زیر پوشش قانون کار خارج کرد. در شهریورماه ۱۳۹۱ در ادامهٔ این مقررات‌زدایی‌ها که شرایط را بیش‌ازپیش برای بهره‌کشی از نیروی کار زحمتکشان آماده می‌کرد، و با استناد به ابلاغیهٔ مهارت‌آموزی دولت احمدی‌نژاد در مورد روش “استاد شاگردی”، صاحبان واحدهای تولیدی مجاز شدند که متقاضیان مشاغل را به‌مدت دو سال به‌صورت کارآموز بدون پوشش مفاد قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی استخدام کنند. بهانه‌ای که برای این طرح منظور شده بود، این بود که فرد متقاضیِ کار در این مدت با شرایط موجود در محل کار جدید خود آشنا می‌شود و به‌همین دلیل قانون کار نباید شامل او شود! درعمل این قانون با در نظر گرفتن منافع کارفرما و برای آزادی او در بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارکنان جدید اتخاذ شده بود. در دولت روحانی این طرح با نام “طرح کار ورزی” برای فارغ‌‌التحصیل‌های دانشگاه‌‌ها و دانشجویان نیز به‌تصویب رسید.

پیمانکاران رانت‌خوار، دلال‌های نیروی کار- روند خارج کردن شرایط استخدامی کارگران و کارمندان از  پوشش قانون کار فقط به مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی و واحدهای کوچک‌تر با تعداد کارکنان کمتر از ۱۰ نفر محدود نمی‌شود. نمونه دیگری از دور زدن قانون کار حکومت جمهوری اسلامی به‌کار بردن قراردادهای موقت و سپردن قراردادهای سود‌آور به پیمانکاران رانت‌خوار خودی است. اشتغال غیررسمی در شرکت‌های پیمانکاری دلال علاوه بر خارج کردن نیروی کار از پوشش قانون کار باعث می‌شود که قراردادهای اشتغال ضمن موقت بودن، از دستمزد و مزایای کمتری برخوردار باشند. این قراردادها در بخش‌های بزرگ صنعت و خدمات به‌چشم می‌خورند. گرچه باز گذاشتن عرصه برای دلال‌های نیروی کار از طرف دولت به‌بهانهٔ کاهش مخارج دولت و صنایع وابسته آن است، در اصل این سیاست‌ها در راستای سیاست‌های نولیبرالی رژیم ولایت فقیه است که از طرف نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیکته می‌شوند.

در ادامه پیشبُرد سیاست‌های به‌اصطلاح “تسهیل سرمایه گذاری در کشور”، تشکیل “هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار” در وزارت اقتصاد رژیم ولایت فقیه  در سال ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این هیأت با از میان برداشتن شرایط لازم برای صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی و برای نظارت بر شرایط کار و اشتغال در این واحدها، بهره‌کشی از نیروی کار توسط کارفرما را تسهیل کرد. این نوع مقررات زدایی‌ها در سال‌های اخیر نیز به‌صورت تصمیم  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد “پویش مقررات زدایی” در آبان ماه ۱۳۹۷، دوباره از طرف دولت جمهوری اسلامی مطرح شد.

پیامد مقررات‌زدایی و سایر سیاست‌های ضد ملی اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی  برای طبقه کارگر و سایر زحمتکشان میهن ما همان‌طور که در هفتمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران (کنگرهٔ خاوری) جمع‌بندی شد، “افزایش بیکاری، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، کاهش سطح دستمزدها و نپرداختن به‌موقع دستمزدها و مزایا، ترمیم نکردن دستمزدها مطابق با تورم، رعایت نشدن اصول بهداشت و ایمنی در محیط‌های کار، رشد ناامنی شغلی، رواج پراکنده‌کاری و استخدام‌های موقت و قراردادی و پیمانی، زوال تأمین اجتماعی و مستمری بازنشستگی، و اخراج‌های گسترده” بوده است. مبارزه برای پایان‌دادن به سیاست‌های ضد کارگری مقررات‌زدایی یکی از ارکان اصلی مبارزه برای عدالت اجتماعی و تأمین حقوق زحمتکشان میهن ما با پیوند دادن مبارزات کارگری با جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولایی، علیه تحریم و مداخلهٔ امپریالیسم، و برای برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک است.

—————————–

۱.‌ درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار، انتشارات حزب تودهٔ ایران، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۷.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۷۴، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱