موضوعِ انتخابات اسفندماه [۱۳۹۴]، و سیاست‌های درپیش‌گرفته‌شده از سوی ”شورای سیاست‌گذاریِ اصلاح‌طلبان“ و عواقبِ سیاست ”اعتمادسازی“ با حاکمیت، و مهم‌تر از آن، آیندهٔ اصلاح‌طلبان و جنبشِ اصلاح‌طلبی در ایران، همچنان یکی از مضمون‌های مهمِ بحث و تبادل افکار در میان نیروهای سیاسی کشور است. ما در شماره‌های گذشتهٔ ”نامهٔ مردم“ اشاره کردیم که: صورت دادنِ ائتلاف با چهره‌هایی مرتجع همچون امامی کاشانی و محمد ری‌شهری و نظیرِ آنان، زیرِ نام ”لیستِ امید“، و عقب‌نشینی از شعارهای جنبشِ اصلاح‌طلبی، یعنی شعارهایی مانند ”استقرار مردم‌سالاری“، و تفسیرِ خواست‌های میلیون‌ها شهروند ناراضی از ادامهٔ سیاست‌های فاسد و ارتجاعی حکومت ولایت‌فقیه به ”اعتدال‌گرایی“ و دفاعِ از دولت روحانی، ثمری جز بی‌اعتباریِ اصلاح‌طلبان و جنبشِ اصلاحات به‌همراه نخواهد داشت.
تنها چند هفته پس از برگزاریِ «انتخابات»های اسفندماه و اعلامِ نتیجهٔ انتخاب هیئت‌رئیسهٔ مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و نشستنِ نمایندگان متعلق به جناح ”اصول‌گرا“ و ذوب در ولایت بر کرسی‌های ریاستِ این دو مجلس و همچنین ورودِ بیشتر آنان به کمیسیون‌های اصلیِ مجلس شورای اسلامی، پوچ بودنِ ادعاهایِ کسانی همچون عارف و دیگر سخنگویان ”شورای سیاست‌گذاریِ اصلاح‌طلبان“ را به کنترلِ مجلس یازدهم از سوی این به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان و امکانِ هرگونه تغییر جدی در زمینهٔ تحقق خواست‌های مردم، نشان داد و بر این حقیقت بارِ دیگر تأکید کرد که در چارچوب ساختارهای کنونی ـ که همگی زیر کنترلِ ولی‌فقیه و ارگان‌های وابسته به اویند ـ چنین ادعاهایی جز سخنانی پوچ و بی‌پشتوانه چیز دیگری نیستند.
در هفته‌های اخیر، پایگاهِ اینترنتی ”زیتون“، وابسته به اصلاح‌طلبان، مطلبی به‌قلم حمیدرضا جلائی پور، با عنوانِ: ”خطوط راهنمای اصلاح‌طلبان پس از انتخابات مجلس دهم ۱۳۹۵“، منتشر کرده است که از زاویه‌های گوناگونی تأمل‌برانگیز و بررسی‌پذیر است.
آقای جلائی پور در این مطلب ازجمله می‌نویسد: ”اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲ از ریاست جمهوری روحانی دفاع کردند. در انتخابات مجلس دهم [۱۳۹۴] نیز در ائتلاف با میانه‌روها از لیست امید حمایت کردند و در این مجلس یک فراکسیون مؤثر (۱۰۵ تا ۱۳۰ نفره) تشکیل دادند. روشن به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۹۶ در انتخابات دوازدهمین دورهٔ ریاست جمهوری هم از روحانی دفاع می‌کنند و در انتخابات شوراهای شهر مشارکت فعال خواهند داشت. اهمیت دارد و نیاز داریم اصلاح‌طلبان و به‌عنوان بازیگری کلیدی در عرصهٔ سیاسی برای تقویت هویت و انسجام بیشتر خود و جهت‌دهی به فعالیت‌هایشان خطوط راهنمای کار خود را در عرصهٔ سیاسی ایران به بحث بگذارد تا با بازاندیشی، هم‌اندیشی، شفافیت و اجماع هر چه بیشتر با افکارعمومی روبرو شوند و به استقبال انتخابات بروند. این مکتوب کوششی آزمایشی در پاسخ به این نیاز اصلاح‌طلبان است.“
آقای جلائی پور سپس به‌تعریفِ ”اصلاح‌طلبی“ و ”اصلاح‌طلبان“ در ایران می‌پردازد، و در ادامه می‌نویسد: ”قبل از روشن کردن خطوط راهنمای اصلاح‌طلبان شایسته است منظور خود را از اصلاح‌طلبان روشن کنیم. منظور از اصلاح‌طلبان، ”جنبشِ“ اصلاح‌طلبی نیست، بلکه حاملان ”جریان سیاسیِ اصلاحات“ در عرصهٔ سیاسی است. این جریانِ سیاسی، از شش لایه تشکیل شده است. لایهٔ اول که وسیع‌ترین بخش این جریان است شامل میلیون‌ها حامی و رأی‌دهنده به لیستِ اصلاح‌طلبان در انتخابات می‌شود. کف این تعداد ده میلیون رأی‌دهنده است و با جذبِ آراءِ شناور این تعداد به بیست میلیون هم رسیده است و می‌تواند برسد. لایهٔ دوم و سوم بخشِ سازمان‌یافته‌تر این بدنهٔ انتخاباتی هستند که شامل حاملان پویش‌های اجتماعی (جوانان، دانشجویان، زنان، کارگران، اقوام و سایر محذوفین [حذف‌شدگان])، حاملان ان جی اوها (سمن‌ها [سازمان‌های مردم‌نهاد]) و کثیری از انجمن‌های صنفی و علمی و هنری می‌شوند. لایهٔ چهارم نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ فعال در حوزهٔ عمومی هستند. لایهٔ پنجم شامل حاملان تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلبان مانند مجمع روحانیون، حزب اتحاد ملت، کارگزاران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سایر تشکل‌های سیاسی هجده‌گانهٔ اصلاح‌طلبان می‌شود. لایهٔ ششم رهبری اصلاحات (محمد خاتمی) و سایر رهبران و شخصیت‌های سیاسی بانفوذ و عمدتاً هزینه‌دادهٔ اصلاحات هستند.“ آقای جلائی‌پور با اشاره به اینکه هدفِ بلندمدتِ اصلاح‌طلبان در ایران ”تقویتِ سازوکارهای دموکراسی“ در ایران است، در بخش‌های مختلف نوشته‌اش ضمن بررسی معضلات ساختاری سیاسی در ایران و وجودِ ”سازمان‌های اداری (یا بوروکراسی) بسیار حجیمی که مبتنی بر شایسته‌سالاری عمل نمی‌کند..“ وضعیتِ سیاسیِ کشور را نیز در حصرِ ”نیروهای تندرو و آفندی [البته ما مطمئن نیستیم که مفهوم کلمهٔ آفندی، که به‌نظر می‌رسد آقای جلائی‌پور با استفاده از کلمه انگلیسی offensive (تهاجمی-کریه) و یا offender، که به مفهوم خطاکار است سرهم‌بندی کرده است، چیست] که به امکانات امنیتی حکومتی متکی است (ولی از امکانات اجتماعی بخشی از جامعه هم برخوردار است)” می‌بیند، و به این نتیجهٔ کلیدی می‌رسد که: ”اصلاح‌طلبان باهم و اجماعی و در ائتلاف با سایر میانه‌روها (اعتدال‌گرایان و اصول‌گرایانِ میانه‌رو) حرکت کنند و خطای تفرق [پراکندگی] در ۸۴ [انتخابات ریاست‌جمهوریِ ۱۳۸۴ که احمدی‌نژاد در آن رئیس‌جمهور شد] را تکرار نکنند. زیرا تا اطلاع ثانوی امکان بروز مجدد شارلاتانیزم مردم‌انگیز و ظهور معجزه هزارهٔ ثانی! در جامعه سیاسی ایران است. اصلاح‌طلبان در هر فرصت و به‌هر بهانه‌ای عناصر میانه‌رو را در عرصهٔ رسمی جامعهٔ سیاسی ایران و در دورهٔ جانشینی تقویت کنند، نه اینکه به‌نام دموکراسی و با لیست‌های ناقص و چندگانه این نیرو را تضعیف کنند. مهم‌ترین نیرویی که در شرایط فعلی می‌تواند نفوذ نیروی آفندی را در بحث جانشینی کنترل کند همین نیروی میانه است و نه اصلاح‌طلبان به‌تنهایی و یا سایر نیروهای دموکراسی‌خواهِ تخیلی.“
سخن آقای جلائی‌پور روشن است: در شرایط کنونی بهترین سیاستی که اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حاکمیت می‌توانند دنبال کنند دفاع از کسانی همچون روحانی و لاریجانی است، چون خطرِ بازگشتِ کسانی مثل احمدی‌نژاد به قدرت جدی است و اصلاح‌طلبان حتی نباید به‌خود جرئت بدهند که در انتخاباتِ آینده اشتباهِ سال ۸۴ را تکرار کنند و کسی از صفوف اصلاح‌طلبان [مثلاً معین] را نامزدِ شرکت در انتخابات کنند.
نکتهٔ جالب اینکه، در تئوری‌بافی‌هایِ آشفتهٔ آقای جلائی‌پور روشن نیست که نظام سیاسیِ حاکم بر ایران چگونه نظامی است و چگونه عملکردی دارد؟ به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مشکلِ این نظام سیاسی عملکردِ بوروکراتیک [اداری] آن است، و یک عده نیروهای ”آفندی“ هم بدونِ برنامه و بدونِ ارتباطی مشخص با این نظام سیاسی ـ یِلخی و شاید هم همچون مزاحمان سیاسی ـ در دور و اطراف می‌گردند و می‌توان خطرِ بازگشتِ آنان را به‌قدرت به‌وسیلهٔ ائتلاف با کسانی همچون روحانی و لاریجانی خنثی کرد. بی‌اعتباریِ این‌گونه نظرات، که درواقع جز طفره رفتن از بیان واقعیت امر حاکمیتِ استبدادی در ایران چیز دیگری نیست، نزدِ اکثرِ مردم ما آن‌چنان آشکار است که رئیس ”شورای سیاست‌گذاریِ اصلاح‌طلبان“ و سرلیستِ امید در تهران، تنها با کسب کمی بیش از ۲۰ درصدِ آراءِ واجدان شرایط رأی‌دهی، به مجلس راه یافت و آرای شمار دیگری از نامزدهای همین لیست حتی کمتر از این میزان بود.
برخلاف بی‌توجهیِ عمدیِ آقای جلائی‌پور، موضوع ماهیتِ نظام سیاسی حاکم بر ایران کلیدِ اصلی درک درستِ دشواری‌های مبارزه در شرایط کنونی ایران در مسیرِ پیش‌بُردِ امر اصلاحات است.
در ایران، رژیمِ ولایتِ مطلقهٔ فقیه حاکم است. بر اساس این نظامِ سیاسی، ولیِ‌فقیه رژیم، در مقامِ نمایندهٔ ”خدا بر زمین“، هر‌گاه که اراده کند می‌تواند همهٔ قوانینِ تصویب‌شدهٔ کشور را معلق کند. چنین حکومتی جز ”خلافت“ قرون‌وسطایی‌ای که از سوی سرانِ این رژیم زیرِ نام‌هایی همچون ”حکومتِ قانون“ و ”نظامِ نمونهٔ جهان“ بزک شده است، چیز دیگری نیست. در چنین ساختاری از حاکمیت، نمایندگانِ ولی‌فقیه، ازجمله برگماردگانِ او در شورای نگهبان، می‌توانند هزاران نامزدِ اصلاح‌طلب، ملی ـ مذهبی، و دگراندیش را از حقِ شرکت در انتخابات محروم کنند [چنانکه بارها محروم کردند] و حتی نمایندهٔ رأی‌آوردهٔ مردم، مینو خالقی، را از شرکت در مجلس شورای اسلامی محروم کنند. در چنین نظام سیاسی‌ای، برگماردگانِ ولی‌فقیه در قوهٔ قضائیه می‌توانند جَوِ هراس و سرکوب را با یورش‌های سهمگینِ نیروهای امنیتی و سپاهیان زیر فرمانِ ولی‌فقیه بر فضای حیاتی مردم و جامعه مستولی کنند و شهروندانِ ناراضی و معترض به ظلم، بی‌عدالتی، و حق‌کُشی‌ها را شلاق بزنند و در زندان‌ها بپوسانند یا قتل‌عام کنند.
برای توجهِ آقای جلائی‌پور باید یادآور شد که، در همین روزهای اخیر، آقای محمدرضا خاتمی، در مصاحبه با ”انصاف نیوز”، در توضیحِ چراییِ راه نیافتنِ نمایندهٔ منتخب مردم اصفهان، مینو خالقی، به مجلس شورای اسلامی، به روشنی ازجمله گفت: ”به‌اندازهٔ کافی حقوقدانان سرِ این موضوع بحث کرده و ابعاد مختلف آن را شکافته‌اند. متأسفانه کوچک‌ترین پاسخی از سوی آقایان نیامده است. جوابشان این بوده که نظارتِ استصوابی همین است. ما اصلاح‌طلبان چون می‌دانیم نظارت استصوابی همین است با آن مخالف بوده و هستیم. البته این را باید بگویم که به‌این روشنی نمی‌شد نظارتِ استصوابی را به مردم ایران معرفی کرد. …“
این‌گونه نگرش به مسائل کشور نزدِ بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان برای ما تازگی ندارد و تکرارِ سیاست و روش‌های شکست‌خورده‌ای است که در طول بیست سال گذشته زیرِ عنوان‌های مختلف آزموده شده‌اند. زمانی آقای حجاریان ”نظریه‌پردازِ“ جنبشِ اصلاحات در دورهٔ ریاست جمهوری آقای خاتمی، حرکت عظیم مردمِ حاضر درصحنه و اصلاح‌طلبانِ مجلس ششم که کنترلِ کامل این مجلس را دراختیار داشتد، به پرهیز از به‌چالش کشیدنِ حکومت فرامی‌خواند و اسم این سیاست را نیز ”آرامشِ فعال“ گذاشته بود. ما در همان دوران، در سرمقالهٔ ”نامه مردم“، شمارهٔ ۵۹۷، ۸ آذرماه ۱۳۷۹، نوشتیم: ”آرامشِ فعال باتلاقی است که جنبشِ اصلاح‌طلبی را در خود فرو می‌بلعد.“ تأکیدمان در همان موقع بر پایداریِ مجلس ششم و تن ندادن به زورگویی‌هایِ شورای نگهبان در مورد اِعمالِ نظارت استصوابی و دیگر عرصه‌ها بود. در آن هنگام حجاریان و همفکرانش با این نظریهٔ ما و دیگر نیروهای مترقی مخالف بودند. اما امروز آقای حجاریان ـ پس از گذشتِ شانزده سال از ماجرا ـ می‌نویسدک ”اشتباهِ ما برگزاریِ انتخابات مجلس هفتم بود، وزارت کشور خاتمی نباید انتخابات را برگزار می‌کرد، باید می‌گفت با این رد صلاحیت‌ها خودتان برگزار کنید، باید پایش می‌ایستاد. یک جایی باید بایستیم دیگر! من خیلی انتقاد به خاتمی داشتم، من که مشاورش بودم آشکارا به خاتمی انتقاد می‌کردم. مثلاً سر قضیهٔ قتل‌های زنجیره‌ای باید پیگیری می‌کرد و نکرد، اصلاً معلوم نشد چه شد. ۱۸ تیر را باید پیگیری می‌کرد، انتهای قضیه نباید برسد به یک سرباز و ریش‌تراش! در قضیهٔ مطبوعات۱ و لوایح دوقلو۲ باید مقاومت می‌کرد. …“
سؤال اساسی از آقایان حجاریان و جلائی‌پور این است که، کِی قرار است دوستان از این اشتباهات که جنبش را سال‌ها به عقب راند درس بگیریند و به دنبال یافتنِ راهکارهایی اساسی و منطبق بر واقعیتِ امر جامعه‌مان و نه ذهنیت‌شان باشند؟ راهکارِ نجات ایران از حکومت استبدادیِ کنونی ”اعتمادسازی“ با مرتجعان حاکم نیست، بلکه همان‌طور که آقای حجاریان امروز اعتراف می‌کند و همان‌طور که مهدی کروبی از حصرگاهِ خود ندا می‌دهد، راهکارِ نجات ایران مقاومت و رویارویی با استبدادِ حاکم است، و برای این کار نیز باید نیروهای اجتماعی را پیرامون شعارهای مشخص، شفاف و مبارزه‌جویانه، و نه تسلیم‌طلبانه، بسیج کرد.
———————————————
۱. اشاره به «لایحهٔ مطبوعات» که از طرف دولت اصلاحات در دورهٔ ریاست جمهوری محمد خاتمی به مجلس ششم (به‌ریاست مهدی کروبی) ارائه شد و با حکمِ حکومتیِ علی خامنه‌ای از دستورکار مجلس خارج گردید.
۲. سال ۱۳۸۱ آقای محمد خاتمی «لوایح دو قلو» را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. یک لایحه از این دو لایحه، در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رییس جمهور، و دیگری در مورد اصلاحِ قانون انتخابات بود که حذفِ نظارت استصوابیِ شورای نگهبان در موردِ کاندیداهای انتخابات در آن لحاظ شده بود. در این لایحه کاندیداها نیاز به اعتقاد به ولایت فقیه نداشتند و شرطِ مسلمان بودن آنان کافی می‌بود. ولی‌فقیه و اصول‌گرایان و ذوب‌شدگان در ولایت به‌شدت بر ضدِ این لایحه‌ها بسیج شدند. این دو لایحه از سوی شورای نگهبان رد شد. نمایندگان مجلس ششم تصمیم بر استعفای جمعی یا تحصن گرفتند. سر آخر محمد خاتمی لوایح دوقلو را از مجلس پس گرفت.