اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از خواست‌های عمده طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ماست. در ماه‌های اخیر کارگران در صنایع نفت جنوب، ذوب آهن، فولاد اهواز، کلاه زردها (تکنسین‌های پست‌های فشار قوی برق) و کارکنان بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی برای احقاق حق‌شان ازجمله برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تجمع و اعتصاب کرده‌اند.

طبق قانون کار، کارفرما موظف است در کارگاه‌‌های با بیش از ۵۰ کارگر، طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کند، اما درحال حاضر این قانون در مواردی حتی در صنایع بزرگ کلیدی که کارکنان بیشتری دارند، اجرا نمی‌شود.

طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از دستاوردهای مبارزات کارگران میهن ماست. این طرح با مشخص کردن انواع مشاغل، ایجاد مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در رابطه با مزد و مشخص کردن شرح وظایف مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، معدن‌ها، و مؤسسه‌های خدماتی، دستمزد و مزایای کارکنان را تعیین می‌کند. با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حقوق و مزایای کارگران با توجه به شرح وظایف و طبقه‌بندی شغل آن‌ها مشخص می‌شود. در نبود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ابهام‌هایی در مورد وظایف کاری به‌وجود می‌آید و کارفرما در شرایطی که وظایف کارگر مشخص نیست، از ارائه برخی امتیازها و اضافه پرداختی دستمزد و مزایا به کارگران شانه خالی می‌کند. از قبل از انقلاب بهمن، قوانین و مقررات گوناگونی در ارتباط با لزوم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تصویب شده‌اند. درحال حاضر ماده ۴۸ و ماده ۴۹ قانون کار حاوی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد مزایای کارگرانی که درگیر کارهای سخت می‌باشند نیز تأثیر گذار است. کارفرما بر اساس قانون کار می‌باید برای آن‌ها ۴ درصد بیمه پرداخت کند، و در مواردی که کارفرما به‌هر نحوی از انجام این وظیفه خودداری می‌کند، کارگر مجبور می‌شود در زمان بازنشستگی این مبلغ را پرداخت کند تا بتواند از مزایای کامل تأمین اجتماعی استفاده کند. از شگردهای دیگر کارفرما برای خنثی کردن تأثیر مثبت طرح طبقه‌بندی مشاغل این است که کارفرما به‌جای حق بیمه رده‌های بالاتر از کارگر ساده، حق بیمه را در کم‌ترین حد ممکن یعنی برای ردهٔ کارگر ساده پرداخت می‌کند، با این نتیجه که گرچه در اینجا تخلف از جانب کارفرما است، کارگر چاره‌ای ندارد که در غیر اثبات نوع شغل خود، تفاوت نرخ بیمه را پرداخت کند یا نوع واقعی اشتغال خود را ثابت کند.

کارگران پیمانی نیز از زمره زحمتکشان ذی‌نفع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. در اسفندماه سال ۱۳۸۴ به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که به شرکت‌های پیمانکاری پخت و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی قابل واگذاری به شرکت‌های پیمانکاری تکلیف شود که وضع استخدامی کارکنان خود را با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق دهند و پرداخت حقوق و مزایای قانونی آنان را طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌عهده گیرند.

دربین بسیاری از تجمع‌های کارگران در هفته‌های اخیر، اعتراض تکنیسین‌ها و کارگران فنی پست‌‌های فشار قوی برق (کلاه زردها) در روبروی ساختمان سازمان امور استخدامی کشور و اعتراض آن‌ها به سال‌ها بی‌توجهی به خواست‌های صنفی‌شان از جمله پایین بودن دستمزد و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل چشمگیر بود. کلاه‌زردها اعلام کردند که دستمزد و مزایایی مطابق با شغل دشوار و همچنین میزان تحصیلات و سوابق‌شان را خواستار هستند. ناامیدی کارگران از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ریشه در عدم اجرای قانون کار نیم‌بند کنونی و برنامه خصوصی‌سازی توسط دولت و مسئولان جمهوری اسلامی دارد: طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی می‌بایست بر اجرای صحیح مقررات قانون کار از جانب شرکت های پیمانکاری نظارت کند و قبل از اطمینان از تسویه حساب کامل پیمانکار با کارگران خود از پرداخت تضمین‌های شرکت خدماتی خودداری کند. تبصره‌های ماده ۱۳ قانون کار به مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل، صلاحیت مؤسسات و افرادی که طرح‌‌های طبقه‌‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها را تهیه می‌کنند، و حل اختلاف‌های ناشی از اجرای طرح طبقه‌ندی مشاغل، می‌پردازند. ولی درعمل دولت رئیسی در تمامی این موارد از اجرای قانون کار قصور می‌کند.

دستیابی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما به زندگی‌ای شایسته و بایسته و پرامید در گرو مبارزه‌شان برای ‌‌خواست‌ها و حقوق صنفی‌شان از جمله اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، احیای حق تشکیل سندیکا، تأمین امنیت شغلی، دریافت دستمزد عادلانه، و پوشش کامل بیمه‌ های تأمین اجتماعی است. طبقه کارگر ضمن تلفیق این مبارزه صنفی با مبارزه سیاسی علیه دیکتاتوری حاکم، نقش خود را همچون نیروی پیشرو و پرچمدار در تشکیل جبهه واحد ضددیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی، و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک، ایفا می‌کند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۱، ۹ بهمن ۱۴۰۲