ژرفش بحران اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و ورشکستگی تولید، اثرهایی جدی بر معیشت و امنیت شغلی طبقه کارگر داشته و تشدید مبارزات اعتراضی در سراسر کشور را سبب شده است.

فساد مالی نهادینه‌شده و سودورزی‌های بی‌حد سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه بوروکراتیک با توسل به اهرم‌های قدرت سیاسی و پشت‌گرمی به حاکمیت، درعین‌حال نارضایتی گسترده‌تر طبقه‌ها، قشرها و لایه‌های اجتماعی کشور ما را موجب گردیده‌اند. مجموعه اقدام‌های دولت و حاکمیت برای برون‌ رفتن یا تخفیف این بحران تاکنون نتیجه مطلوب و مورد انتظار رژیم را به‌همراه نداشته و این اقدام‌ها خود بر ژرفش و ابعاد بحران افزوده است.

نکته پراهمیت هنگام ارزیابی برنامه‌های رژیم در شرایط کنونی توجه به ماهیت، مضمون و سمت اقدام‌های رژیم ولایت‌فقیه در خصوص حل بحران و اثر چنین برنامه‌هایی بر منافع طبقه‌ها و لایه‌های گوناگون اجتماعی است.

در هفته‌های اخیر به موازات گسترش بحران و کاهش قدرت خرید توده‌های مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان، کم نیستند نظریه‌پردازان جناح‌های مختلف حکومتی و اقتصاددانان نولیبرال درخدمت رژیم که علت اصلی بحران ارز و خروج سرمایه از کشور و نیز رانت‌خواری حیرت‌انگیز را اجرا نشدنِ “صحیحِ” برنامه‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی معرفی می‌کنند.

به‌اعتقاد این دسته از کارگزاران و نظریه‌پردازان، راه برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی خصوصی‌سازیِ بیشتر و آزادسازی گسترده اقتصادی است. در حقیقت راه‌کارها و سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه معطوف به ادامه اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته‌شده از سوی نهادهای سرمایه‌داری جهانی با روش‌ها و تمهیدات معین به‌سود حفظ منافع کلان‌سرمایه‌داران و دلال‌های عمده است. نمونه‌هایی بسیار برای اثبات این مدعا در دسترس وجود دارد.

خبرگزاری مهر، ۲۱ تیرماه، از قول مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی نوشت: “واگذاریِ ۲۶۰۰ میلیاردتومانی سهام دولتی به بخش خصوصی … در دوم مردادماه شانزده بنگاه و شرکت به بخش خصوصی عرضه خواهد شد که در میان آنها سه بنگاه بزرگ نیز وجود دارد.” نام کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی راهبردی‌ای نظیر مجتمع صنعتی اسفراین، شرکت لوله‌گستر اسفراین و شرکت کشت و صنعت دام‌پروری مغان در میان این شانزده بنگاه به‌منظور خصوصی‌سازی به‌چشم می‌خورد. در هریک از این واحدهای مهم تولیدی صدها کارگر شاغل‌اند که با خصوصی‌سازی امنیت شغلی آنان نابود خواهد شد.

به‌علاوه، هم‌زمان با ژرفش بحران و کاهش بی‌وقفه ارزش پول ملی، مجلس و دولت در راستای اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، طرح ضدکارگری “استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی” را تهیه کرده و در دستورکار مجلس قرار دادند. هدف این طرح در دوره تشدید تحریم‌ها به‌اصطلاح حمایت از تولید داخلی و پاسخی به خواست ولی‌فقیه عنوان شده است. گرچه کلیات طرح یادشده به‌دلیل هراس از اعتراضات گسترده کارگری رأی نیاورد، اما کماکان در دستورکار مجلس قرار دارد. مطابق این طرح، حقوق و امنیت شغلی زحمتکشان به‌ویژه موضوع حساس حق بیمه به‌کلی حذف شده و منابع سازمان تأمین اجتماعی- یعنی سازمانی که متعلق به کارگران است- به‌سود حفظ موقعیت کارفرمایان و مدیران ارشد دولتی نقض و پایمال می‌شود. درصورت تصویب این طرح به‌ویژه کارگران پیمانکاری فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای و قانونی خواهند بود. این است ماهیت طرح مجلس و دولت در اوضاع کنونی برای حل بحران اقتصادی: تشدید استثمار و سپردن سرنوشت و زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان به سلیقه و اراده کارفرمایان در امر خطیر بیمه.

البته طرح و اجرای چنین برنامه‌هایی اتفاقی نبوده و نیست. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، به توقف طرح آیین‌نامه تعیین سقف سه‌ساله در قراردادهای موقت باید اشاره کرد. چندی پیش زیر فشار جنبش اعتراضی کارگران، اجرای تبصره یک ماده هفت قانون کار در دستورکار شورای‌عالی کار قرار گرفت و پس از تصویب یک آیین‌نامه که صرفاً بخش کوچکی از خواست‌های جنبش کارگری و سندیکایی در مورد لغو قراردادهای موقت را شامل می‌شد، به هیئت دولت برای تصویب نهایی ارسال گردید. اما پس از مدتی کوتاه و هم‌زمان با اعتراضات کسبه خرد و متوسط، دولت این مصوبه شورای‌عالی کار را از دستورکار خارج کرد.

خبرگزاری ایسنا، ۹ تیرماه، در گزارشی دراین‌باره نوشت: “آیین‌نامه تعیین سقف سه‌ساله بر قراردادهای موقت به دولت ارسال شده ولی به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور در اولویت رسیدگی قرار ندارد.”

پرسش اینجاست، برای حل بحران اگر رسیدگی به‌حقوق و خواست‌های زحمتکشان در اولویت قرار ندارد، تأمین و تضمین منافع کدام لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی در دستورکار و اولویت دولت و رژیم قرار دارد؟

اتفاقاً علت بحران ژرف کنونی و فقر توده‌های محروم را باید در اجرای برنامه‌هایی جستجو کرد که تا کنون به‌اجرا درآمده‌اند و با تصاحب ثروت و سلب مالکیت از توده‌ها، انباشت ثروت در چنگ لایه‌یی کم‌‌شمار از جامعه را موجب گردیده‌اند و شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد ملی پیامد ناگزیر آن محسوب می‌شود. کالایی‌سازی نیروی کار با اجرای برنامه تعدیل ساختاری کلید خورد و وضعیت دردناک کنونی را برای طبقه کارگر پدید آورد. امری که به‌طور جدی به گسترش اقتصاد غیرمولد و انگلی دامن زد و حجم نقدینگی سرسام‌آور از یک‌سو و تضعیف بنیه تولیدی و نابودی امنیت شغلی زحمتکشان از دیگرسو، نتیجهٔ آن است.

آنچه به‌نام رانت‌خواری حیرت‌انگیز طی هفته‌های اخیر در رسانه‌های همگانی بازتاب یافته است، چیزی نیست جز پیامد اجرای برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی‌ای ضدملی و ضدکارگری حکومت در چارچوب استبداد مذهبی‌ای لگام‌گسیخته. مطابق برآوردهای رسمی، به‌طور میانگین بیش از ۵۰ درصد درآمدهای ارزی کشور وارد مدارهای انباشت یا مصرف در عرصه جهانی شده و از کشور خارج گردیده است. همراه و به‌موازت این غارت‌گری و چپاول ثروت ملی در زیر سایهٔ شوم استبداد مذهبی، کاهش بی‌وقفه دستمزد طبقه کارگر و زحمتکشان طی چهاردهه اخیر را شاهدیم. کاهش پیوسته دستمزدها از ابتدای انقلاب تاکنون سبب کاهش هشتاد درصدی قدرت خرید کارگران بوده است. رواج قراردادهای موقت، پدیده دستمزدهای معوقه و نابودی امنیت شغلی نتایج غیرقابل‌انکار اجرای برنامه‌هایی‌اند که سبب بحران شده‌اند و هم‌اکنون نیز در صدر برنامه‌های رژیم قرار دارند.

در چنین اوضاعی، مجموعهٔ حاکمیت نه‌تنها در برابر حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان از خود سلب مسئولیت کرده است، بلکه با تدوین و اجرای طرح‌هایی ضد ملی در پی تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران حرکت کرده و می‌کند. بازار ثانویه ارز “شاهکار” دولت و رژیم برای حل معضل بازار ارز کشور برقرار شده است. این طرح به‌شدت به‌زیان تولید ملی و حقوق توده‌های مردم است. اکثریت مردم میهن ما از اجرای طرحی مانند بازار ثانویه ارز متضرر می‌شوند. خروج ارز و ثروت و درآمد ملی از کشور به‌علاوهٔ تداوم دلالی روی ارز، سکه و مسکن از پیامدهای این طرح‌اند.

باتوجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، جنبش کارگری در دو عرصه عام و خاص وظیفهٔ مهم و دشواری پیشِ ‌روی دارد. در زمینهٔ مبارزات سندیکایی کماکان کوشش خستگی‌ناپذیر در راه سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده و ارتقای سطح همبستگی در صدر قرار می‌گیرد. برای حضور آگاهانه مبارزان جنبش سندیکایی بین توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها زمینه‌های عینی بسیاری وجود دارند که باید با هشیاری از آن‌ها بهره برد و سیاست‌های رژیم برای مهار، کنترل و سرکوب جنبش کارگری و سندیکایی را خنثی کرد. هنگامی‌که از زمینه‌های عینی برای سازمان‌دهی و ارتقای سطح همبستگی در جنبش سندیکایی سخن گفته می‌شود، لازم است براین واقعیت انگشت گذاشت که مبارزهٔ صنفی زحمتکشان در راه تأمین منافع‌شان نظیر لغو قراردادهای موقت، افزایش عادلانه دستمزدها، تضمین امنیت شغلی و حق برپایی تشکل مستقل طبقاتی یعنی سندیکا، بدون مقابلهٔ جدی و متشکل با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه تحقق نخواهند یافت. به‌عبارت‌دیگر، بدون چنین پیوندی امکان مهار جنبش اعتراضی زحمتکشان از راه سلسله مانورهای فریبکارانه برای تشکل‌های زرد حکومتی و حاکمیت فراهم می‌شود.

به‌علاوه، پیوند میان مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و بر ضد برنامه‌هایی همچون آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، آن حلقه قابل‌اطمینان و محکم برای اتصال میان جنبش کارگری از یک‌سو و پیکار دیگر لایه‌های اجتماعی با سیاست‌های اقتصادی و استبداد مذهبی از سوی دیگر است. در اوضاع بغرنج و حساس کنونی، در مقطع زمانی‌ای که تحول‌هایی پرشتاب و سرنوشت‌ساز در صحنه سیاسی کشور روی می‌دهند، جنبش کارگری در رشد و گسترش جنبش همگانی ضداستبدادی می‌تواند و باید حضور مؤثر و نقشی پررنگ داشته باشد.

اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی ضد مردمی بر منافع لایه‌های اجتماعی خصوصاً لایه‌های بینابینی تأثیری مخرب داشته و در شکل‌گیری اعتراضات در بین این لایه‌ها، ازجمله خرده‌بورژوازی سنتی، اثری قاطع داشته است. امروز پدیده رانت‌خواری و حمایت دولت و حکومت از مشتی دلال متکی به‌ قدرت و ثروت، ریشه‌های فقر و فلاکت در جامعه را در برابر دیدگان قرار می‌دهد و سبب هم‌پیوندی خواست‌های مشترک بر بستر تأمین و تضمین حقوق مردم و پایان دادن به سیاست‌های اقتصادی ویرانگر و استبداد مذهبی می‌شود، استبداد مذهبی‌ای که به‌منزلهٔ روبنای سیاسی مدافع و چپاول ثروت ملی و فقر فزاینده توده‌های مردم و مظهر آن در وسیع‌ترین معنایش است.

جنبش کارگری میهن ما می‌تواند با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده و تحکیم موقعیتش، ضمن تلفیق مبارزهٔ صنفی و سیاسی، با بهره‌گیری از قدرت توده‌های کارگر از راه سازمان‌دهی اعتصاب‌ها، در راستای ژرفش و گسترش جنبش مردمی بر ضد فساد، رانت، استبداد مذهبی و مداخله امپریالیسم و به‌هدف سمت‌دهی و تأثیرگذاری بر رویدادهای داخل کشور نقشی تاریخی برعهده گیرد.

ضمیمۀ کارگری نامۀ مردم