به‌رغم فروکش کردن تظاهرات و خیزش اعتراضی خیابانی ایران با شعار “زن، زندگی، آزادی”، پیامدهای بسیار مهم و عمیق آن را هر روز می‌توان در تحولات کشور دید. در چند سال اخیر، ورود مستقیم مردم به صحنۀ اعتراض به دیکتاتوری مذهبی حاکم، کل حکومت ولایی و از جمله جناح‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را در چنان وضعیتی قرار داده است که گفتار و کردار آنها دیگر اثر چندانی بر ذهنیت جامعه و در ترمیم شکاف ژرف موجود بین مردم و دیکتاتوری ندارد.

اکنون دیگر روشن است که پروژۀ “حاکمیت یکدست” شکست خورده است. “رهبری” و سران سه قوه اکنون در بن‌بست نظری و عملی قرار گرفته‌اند و از سر استیصال برای خروج از بحران، اقدامات مخرّبی را در دستور کار حکومت قرار می‌دهند. یکی از این راهکارها، ایجاد «هیئت عالی [هفت‌نفره] مولدسازی دارایی‌های دولت “و تسریع در خصوصی‌سازی اموال دولتی با حمایت علی خامنه‌ای است. شنبۀ گذشته، روزنامۀ همشهری مطلبی با عنوان “مکاتبات محرمانه سران سه قوه با دفتر رهبری درباره فروش اموال دولت” منتشر کرد و این اقدام را “یک قدم مهم و اساسی در راستای بهینه‌سازی دارایی‌های دولتی و حرکت در راستای عدالت اجتماعی” قلمداد کرد. گفتنی است که فروش اموال دولتی میراث دورهٔ دوم دولت روحانی است و اکنون فقط مُجری آن تغییر کرده است تا روند اجرای آن تسریع شود.

امروزه، سران “نظام” و دستگاه تبلیغات حکومتی جز ویترینی از آمار ساختگی، دروغ و فریب، و وعده‌ها و ادعاهای توخالی که کسی به آنها اعتنا نمی‌کند، حرف و سخن قابل‌توجهی ندارند. برای مثال، هفتۀ گذشته راه‌حل پیشنهادی رئیس‌جمهور ولایی در مورد بحران‌های در هم تنیدۀ کشور این بود: “نماز یکی از راه‌های مهم حفظ جامعه در مقابل آسیب‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود که در اصلاح نظام اداری، اقتصادی، و اجتماعی تأثیرگذار است.” ایدهٔ “حکمرانی نو” منتسب به محمد‌باقر قالیباف، در واکنشی ترس‌آلود به خیزش‌های اعتراضی اخیر، نیز چند هفته پیش با آب‌وتاب در رسانه‌های مجاز طرح شد، که اکنون عملاً فراموش شده است و حتی خود او هم آن “ایدۀ داهیانه” را جدّی نمی‌گیرد.

موضوع دیگری که در چند سال گذشته در خیزش‌های اعتراضی و طرح خواست‌های مبرم سیاسی-اقتصادی-اجتماعی مردم دیده شد این بود که برخورد اکثر مردم در ایران به طیف راست‌گرای اپوزیسیون و چهره‌های رسانه‌یی این جریان، آن چیزی نیست که در رسانه‌های مُبلّغ آنها با اغراق و جنجال نشان داده می‌شود. رخدادهای دو هفتۀ گذشته نشان داد که با توسل به تاریخ‌نویسی جعلی در مورد “دوران طلایی حکومت پهلوی”، سخنوری‌های نمایشی و اغلب بی‌محتوای رضا پهلوی، توفان رسانه‌یی و هشتگ‌پرانی، لابیگری و عکس گرفتن در کنار رهبران کشورهای خارجی، یا حضور در نشست امنیتی هالیفکس و مجمع اقتصادی جهان در داووس به‌منظور آلترناتیوسازی و رهبرتراشی، نمی‌توان از خیزش توده‌های جان به لب رسیدهٔ ایران استفادۀ ابزاری کرد. توسعهٔ دموکراتیک در ایران در صد سال گذشته از مداخلهٔ قدرت‌های غربی و به قدرت نشاندن “رهبران” مطلوب آنها ضربه‌های سنگینی خورده است. حکومت مطلوب برای آیندهٔ‌ ایران، به‌نمایندگی از اکثریت مردم و در خدمت اکثریت مردم، نمی‌تواند به اتکای دولت‌های خارجی، و بدون توجه به رابطۀ تنگاتنگ و حساس بین تغییرهای بنیادین در روبنای سیاسی و زیربنای اقتصادی، شکل بگیرد و جایگزین حکومت ولایی کنونی گردد.

یکی از درس‌ها و تجربه‌های پُرهزینه ولی ارزندهٔ روند انقلاب بهمن ۵۷ ضرورت تنظیم و ارائهٔ برنامه‌ای عملی است که مبارزه در راه تغییرهای دموکراتیک، حفظ حاکمیت ملی، و عدالت اجتماعی را هم‌زمان در دستور کار قرار دهد. تحولات سال‌های اول بعد از انقلاب نشان داد که در غیاب فقط یکی از این سه عامل به‌هم‌پیوسته، امکان ایجاد آلترناتیو مترقی برای هدایت کردن کشور به سمت دگرگونی‌های بنیادین ملی-دموکراتیک از بین خواهد رفت.

حزب تودۀ ایران معتقد است که کشور ما،‌ به‌ویژه پس از اعتراض‌های گستردۀ اخیر با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی”، در وضعیت جدیدی قرار گرفته است که ویژگی‌های عمدهٔ آن را از چند جنبه می‌توان بررسی کرد:

۱) جامعه وارد مرحلۀ “اعتراض‌های دائمی” شده و حکومت نیز در حالت “ترس دائمی از مردم” قرار گرفته است. این کنش و واکنش بازگشت‌ناپذیر بین مردم و دیکتاتوری حاکم از جمله عوامل اصلی تعیین‌کنندۀ تحولات آتی کشور خواهد بود، زیرا چشم‌انداز قابل‌توجهی حتی برای مدیریت کردن نسبی و موقتی بحران‌های عمیق و چندوجهی کنونی دیده نمی‌شود.

۲) برای بخش فزاینده‌ای از جامعه مشخص شده است که برون‌رفت از بحران‌های عمیق و چندوجهی، و به‌ویژه ایجاد تغییر اساسی مطلوب در وضعیت معیشتی اکثریت زحمتکش کشور، فقط از راه مبارزۀ مستقیم با کل حکومت مذهبی امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از جامعه از تابوها و خط قرمزهای سیاسی در مقابله با حکومت مذهبی عبور کرده است.

۳) دولت‌های قدرتمند غربی، تا زمانی که آلترناتیو سیاسی “کارآمد” و “قابل اتکا” برای آنها وجود نداشته باشد، رابطه‌شان را با جمهوری اسلامی ایران قطع نخواهند کرد و در مسیر “براندازی” آن قدم برنخواهند داشت. استقبال نکردن کشورهای اروپایی از خواست اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران، یا خودداری‌شان از قرار دادن کل سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، مؤید همین واقعیت است. بنابراین، برنامه‌های بخش غیردموکراتیک و غیرمردمی اپوزیسیون، که چشم امید به دولت‌های غربی دارد، فعلاً با شکست مواجه شده‌ است. این بخش متشکل از سلطنت‌طلبان و رسانه‌ها و چهره‌های رسانه‌یی پشتیبان آنان است که منتظر حمایت گستردهٔ غرب از پروژهٔ “رهبرتراشی”، به‌ویژه بر گرد رضا پهلوی، و به نتیجه رسیدن آن بوده‌اند. البته نباید از نظر دور داشت که دولت‌های غربی، و در رأس آنها آمریکا، در مذاکره و بده‌بستان با جمهوری اسلامی ایران، از این “اپوزیسیون” مخرّب و تفرقه‌انداز و دل‌بسته به قدرت‌های غربی، از جمله “سازمان مجاهدین خلق ایران” که اجرای برنامه‌های خاصی را به عهده دارد، به عنوان اهرم فشار استفادۀ ابزاری می‌کنند. به‌علاوه، شواهد و تحولات اخیر نشان می‌دهد که تلاش برای “جلب حمایت” دولت‌ها و محافل امپریالیستی، زیر پوشش “دفاع از حقوق بشر”، کمکی به مبارزۀ ضدّدیکتاتوری نکرده و برعکس، دستگاه تبلیغات امنیتی-رسانه‌یی جمهوری اسلامی ایران از آن به سود خود بهره‌برداری کرده است.

۴) بی‌اعتبار شدن سران “نظام” و در رأس آنها شخص خامنه‌ای در نزد مردم ایران، به‌ویژه در خیزش‌های اخیر، از یک سو، و از سوی دیگر، بی‌اعتنایی اکثریت قاطع ایرانیان به کمپین “من وکالت می‌دهم” و ابراز انتقادهای بجا و وسیع در داخل ایران در مورد این اقدام غیردموکراتیک و انحصارطلبانه، بیانگر این واقعیت مهم است که در ذهن جامعهٔ آزادی‌خواه و عدالت‌طلب ایران تغییری شایان توجه در نفی فردگرایی و دیکتاتوری فردی در حال شکل‌گیری است. بخش بزرگی از افکار عمومی به‌خوبی متوجه همسانی عامدانه بین ترفند “من وکالت می‌دهم” به رضا پهلوی و امر شرعی “بیعت با ولی فقیه” شده و مخالفت خود را با ادامۀ دور باطل دیکتاتوری فردی و حکومت‌های انحصارطلب و غیردموکراتیک نشان داده است.

۵) بخش وسیعی از افکار عمومی آگاه و ترقی‌خواه جهان، شامل نیروهای سیاسی مردمی و نهادهای مدنی که حمایت بین‌المللی‌شان از جنبش مردمی ایران می‌تواند اثر تعیین‌کننده‌ای به سود جنبش داشته باشد، اکنون به ماهیت ضدّمردمی ایدئولوژی “اسلام سیاسی” و عملکرد آن در ایران پی برده است. از این رو، جمهوری اسلامی ایران دیگر نمی‌تواند سیاست خارجی ورشکسته و ضدملی‌اش را با شعارهای جعلی در زیر پرچم مبارزه با “استکبار جهانی” یا حتی “امپریالیسم” بزک کند.

ویژگی‌های پیش‌گفته در مورد وضعیت مشخص جدیدی که کشور ما در آن قرار دارد می‌تواند پیش‌زمینۀ مناسبی برای تحلیل اوضاع و تبادل‌نظر بین نیروهای سیاسی کشور باشد. به نظر ما، این ویژگی‌ها می‌تواند به شکل‌گیری فصل مشترکی برای همکاری مبارزاتی و توافق بر سر برنامۀ حداقل بین حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی مترقی و دموکراتیک کمک کند. خیزش‌های اعتراضی چند سال گذشته، و برآمد آنها در رسیدن به هدف نهایی عبور از دیکتاتوری، نشان‌دهندهٔ این حقیقت است که در نبود نهادی متشکل، با برنامه‌ای حداقلی که مبارزۀ مشترک ضّددیکتاتوری را به‌طور هدفمند و هماهنگ هدایت کند، نمی‌توان توازن نیروها را در داخل کشور به زیان دیکتاتوری حاکم تغییر داد.

ما معتقدیم که در وضعیت مشخص جدید، نیروهای ترقی‌خواه چپ نقشی ویژه و محوری در سازمان‌دهی و تدارک پیکار ضدّدیکتاتوری بر عهده دارند. به سخن دیگر، ارتقای سطح مبارزه برای رهایی از وضعیت بحرانی کنونی و بهبود زندگی اکثریت مردم، یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان، وظیفهٔ اصلی نیروهای چپ است. با تشکیل کارپایهٔ مشترک نیروهای ترقی‌خواه و چپ و تلفیق دقیق و عملی خواست‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانه، بنا بر شرایط عینی و ذهنی موجود، می‌توان گام نخست در راه انجام این وظیفه را برداشت.

حزب تودۀ ایران بر این واقعیت تأکید می‌کند که فقط با کار سیاسی حرفه‌یی، یعنی از طریق فعالیت و همکاری حزبی سازمان‌یافته می‌توان برنامهٔ مشترک حداقلی را برای مبارزه تنظیم کرد و بر روند تحولات آتی کشور اثری کارآ و مثبت گذاشت. ما بارها آمادگی خود را برای گام برداشتن در این راه اعلام کرده‌ایم. از دیدگاه حزب تودۀ ایران، کارپایهٔ مبارزه و برنامۀ حداقل در مرحلهٔ کنونی می‌تواند شامل این هدف‌ها باشد:

* حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه؛ جدایی کامل دین از حکومت- شامل تمام ارکان دولتی-اجرایی، قانون‌گذاری، و قضایی- و از تمام امور برنامه‌ریزی اجتماعی

* توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور

* دفاع از حاکمیت ملّی و مخالفت با هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران

* آزادی همهٔ زندانیان صنفی، سیاسی، و عقیدتی.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۷۴، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱