در هفته‌های اخیر، به‌موازات گسترش جنبش اعتراضی زحمتکشان و ژرفش بحران در مراکز صنعتی و تولیدی که بیش‌از‌پیش به‌شکل اعتراض‌ نسبت به دستمزدهای معوقه، قراردادهای موقت و همچنین خواستِ افزایش دستمزد صورت می‌گیرد، بحث و بررسی در خصوص “امنیت شغلی” طبقهٔ کارگر و زحمتکشان به موضوعی مهم و اصلی در مباحث جنبش کارگری و سندیکایی بدل شده است. هم‌زمان با اعتراض‌های‌ مردمی به فقر و استبداد مذهبی این مباحث نیز هرچه ژرف‌تر گردیده و اهمیتی دوچندان یافته است. “

از زمان اجرای سیاستِ تعدیل ساختاری در دهه ۱۳۷۰ تا به امروز، کارگران و زحمتکشان میهن ما بیش‌ترین زیان را متحمل شده و وضعیت شغلی و معیشتی‌ای ناگوار به آنان تحمیل گردیده است. رواج قراردادهای موقت، پیدایش نیروی کار پیمانکاری‌ای که فاقد هرگونه پوشش حمایتی است، خصوصی‌سازی افسارگسیخته، گسترش مناطق آزاد تجاری، اجرای آزادسازی اقتصادی زیر نام هدفمندی یارانه‌ها- اما در بطن آن اجرای گام به گام آزادسازی مزد و ارزان‌سازی نیروی کار- مجموعهٔ سیاست‌هایی به‌شمار می‌آیند که امنیت شغلی زحمتکشان را نابود و بنیهٔ تولیدی- صنعتی کشور را تخریب کرده است. ازاین‌روی، بحث دربارهٔ ضرورت تأمین امنیت شغلی و تشدید مبارزه برای دستیابی به این مهم به‌هیچ‌روی اتفاقی و تصادفی نمی‌تواند باشد.

در این زمینه هم‌اکنون گفتگو و رایزنی‌ای دربارهٔ مادهٔ ۷ قانون کار و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، تأثیر خصوصی‌سازی به‌ویژه واگذاری صنایع راهبردی بر امنیت شغلی و معیشت کارگران، جایگاه و نقش تشکل‌های زرد حکومتی و نیز چگونگی احیای حقوق سندیکایی و بازسازی و ایجاد سندیکاهای واقعی با ماهیت و سمت‌گیری طبقاتی، از مهم‌ترین موضوع‌های موردبحث در جنبش قلمداد می‌شوند. تردید نباید داشت که رشد مبارزات و تجربه سالیان اخیر همراه با افزایش میزان آگاهی طبقاتی زحمتکشان بسترهای عینی و ذهنی پیدایی و سپس گسترش این‌گونه مباحث پراهمیت‌اند. می‌توان از بطن این مباحث راهکارهایی اصولی برای تأمین منافع و حقوق سیاسی- صنفی کارگران و زحمتکشان استخراج کرده و در میدان مبارزهٔ عملی آن‌ها را به‌کار گرفت.

ارزیابی و تحلیل پیرامون امنیت شغلی کارگران، چرایی نقض خشن آن در بیش از سه دههٔ اخیر، بدون تأکید ورزیدن و توجه کردن به زمینه‌های آن، یعنی: اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه- برنامه‌هایی که همگی نسخه‌هایی پیچیده‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شوند- امکان‌پذیر نبوده و نخواهد بود. برای مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی هنگام بازشناسی چرایی و چگونگیِ پایمال شدن امنیت شغلی طبقهٔ کارگر، توجه به سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم نقطهٔ آغاز و محور و کلیدِ درک و در نتیجهٔ آن، ارائهٔ راهکار عملی به‌شمار می‌آید. به‌یاد داشته باشیم که، یورش به حقوق زحمتکشان و نقض خشن امنیت شغلی کارگران با اجرای برنامهٔ تعدیل ساختاری در دولت رفسنجانی آغاز و پس از آن با تدوین برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی، مقررات‌زدایی، انعطاف در بازار کار و خصوصی‌سازی در دولت‌های بعدی، گره خورده است. اصولاً این برنامه‌های اقتصادی و دیدگاه موردقبول رژیم، به ناامنی شغلی، فقر و فروپاشی تولید ملی منجر گردیده است. این یورش گسترده به حقوق و امنیت شغلی زحمتکشان در دولت ضدملی احمدی‌نژاد- که از حمایت ولی ‌فقیه برخوردار بود- با اجرای آزادسازیِ اقتصادی (یا:هدفمندی یارانه‌ها) به اوج خود رسید. لایحهٔ ضدِ کارگری قانون کار از دل همین برنامه بیرون آمد و نکتهٔ پراهمیت این‌که، دولت حسن روحانی و خط اعتدال چنین برنامه‌یی را در لفافه و جمله‌پردازی‌های “نو” ادامه داده و می‌دهند. بنابراین، هنگامی‌که از چگونگیِ تأمین امنیت شغلی و راهکارهای عملی آن سخن به‌میان می‌آوریم، نمی‌توان به ریشه و بنیاد ناامنیِ شغلی کارگران بی‌اعتنا بوده یا برآن چشم ببندیم. به‌بیان دقیق‌تر، مبارزه برای تأمین امنیت شغلی کارگران، با مخالفت و مبارزه با برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی رژیم و دولت- و در مقطع زمانی کنونی به‌طور مشخص مخالفت و مبارزه با آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی- پیوند تنگاتنگ دارد.

این برنامه‌ها از اولویت‌های دولت روحانی و سینه‌چاکان خط اعتدال و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه است. آیا می‌توان مدعی مبارزه برای امنیت شغلی طبقه کارگر بود و برنامه‌هایی که این شرایط ناگوار را سبب شده‌اند نادیده گرفت؟ متن و محتوای لایحهٔ بودجه سال آینده نمونه کاملی از این حقیقت است که چگونه حقوق و منافع کارگران نادیده و پایمال می‌گردد و امنیت شغلی آنان جایی در سیاست‌های رژیم ندارد.

درست در همین نکتهٔ مرکزی و محوری است که موضوع احیای حقوق سندیکایی، جایگاه تشکل‌های زرد و رهبری این تشکل‌ها- یعنی اریستوکراسی فاسد کارگری جمهوری اسلامی مانند سران و گردانندگان خانه کارگر، کانون‌های صنفی، انجمن‌های اسلامی و شوراهای اسلامی کار- به‌میان می‌آید و مرز میان تشکل‌های واقعی، مستقل و طبقاتی با تشکل‌های حکومتی ترسیم می‌شود. در پاسخ به کسانی که شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی و نظایر آن را “تغییریافته”، “پوست‌انداخته” و “تحول‌یافته بر اثر تغییر نسل” معرفی می‌کنند، باید تأکید کرد که: هم به‌لحاظ شکل و هم از نقطه‌نظر محتوا و حقوق سندیکایی این تشکل‌ها با مفهوم و ماهیت تشکل‌های کارگری مصرح در مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۷ سازمان بین المللی کار و هم‌چنین مفاد منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مغایرت دارند. البته یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که، مطابق نسخهٔ ‌پیچیده‌شده از سوی رژیم ولایت ‌فقیه، تشکل‌های کارگری و اصولاً جنبش سندیکایی در میهن ما باید بخشی از کارکرد موردقبول و نشانه انطباق‌پذیریِ مجموعه نظام برای جذب سرمایه خارجی، حضور انحصارهای امپریالیستی در بازار پرسود ایران باشند.

فراموش نکنیم که، علی ربیعی، همچون یکی از گردانندگان اصلی خانه کارگر و وزیر کار در دولت روحانی، وظیفه هدایت و اجرای این برنامه را برعهده دارد. وزارت کار، با همدستی سران تشکل‌های زرد، از دو سال پیش به‌این سو، طرح تغییر ساختار تشکل‌های کارگری و انطباق آن با پیش‌شرط‌های عضویت جمهوری اسلامی در سازمان تجارت جهانی را به‌منزلهٔ بخشی از برنامهٔ اعتدال و مجموعهٔ حاکمیت تدوین و به‌مورد اجرا گذاشته است.

به‌علاوه، اگر امروز برخی از نمایندگان و گردانندگان تشکل‌های زرد حکومتی بر این یا آن مسئله ناچار به مانور بوده و در هم‌صدایی با کارگران و سندیکاهای واقعی قرار می‌گیرند، در درجهٔ نخست از فشار بدنهٔ کارگری و همچنین جلوگیری از انزوای بیشترِ این تشکل‌ها بین کارگران ناشی بوده است. لازم است یادآوری کنیم که این تشکل‌ها تاکنون در شورای‌عالی کار و در قبال تغییرات سازمان تأمین اجتماعی و جز این‌ها، به‌سود منافع طبقه کارگر و زحمتکشان اقدامی عملی نکرده‌اند و گامی واقعی به پیش برنداشته‌اند. هنوز مضحکهٔ جلسه‌های شورای‌عالی کار با حضور سران و نمایندگان این تشکل‌ها به‌هدف تعیین حداقل دستمزد سال جاری پیش چشم ماست و فراموش نشده است. همچنین نقش مخرب این تشکل‌ها در مجامع بین‌المللی در برابر دیدگان ما قرار دارد.

ازاین‌روی، نقطهٔ حرکت و مبنای عمل در مسیر دستیابی به امنیت شغلی- برخلاف جریان یا جریان‌هایی که می‌کوشند این مبارزهٔ حیاتی را به مجرای تشکل‌های زرد کشانده و در آن محدود کنند- مبارزهٔ خستگی‌ناپذیر با استفاده از همه روزنه‌ها (‌تأکید می‌کنیم: همهٔ روزنه‌ها) و امکان‌های موجود یگانه راه مطمئن به‌شمار می‌آید. این مبارزه از سویی بر ضد برنامه‌های ویرانگر اقتصادی- اجتماعی رژیم و دولت است و از دیگرسو در راستای تأمین حقوق بدیهی و شناخته‌شده‌ای نظیر افزایش دستمزدها، حل پدیدهٔ دستمزد معوقه، لغو قراردادهای موقت و مخالفت با خصوصی‌سازی است.

در این میان نکته پراهمیت دیگری که باید موردتوجه جدی قرار گیرد، اتحادِ عمل فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان است. این اتحادِ عمل و تحقق آن، یکی از مهم‌ترین وظایف مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما در مرحله کنونی است. در وضعیت حساس حاضر، بر اثر حضور و مشارکت گسترده‌تر توده‌های کارگر در سطح کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، افزایش آگاهی طبقاتی و تحول‌های صحنه سیاسی کشور، جنبش کارگری و سندیکایی در حال عبور از حالت تدافعی و آغاز مرحله تهاجمی به‌سود منافع سیاسی و صنفی خود است. به‌این دلیل، در کنارِ استقلالِ عمل طبقاتی، حد اعلای هشیاری و استفادهٔ ماهرانه از امکان‌های موجود، اتحادِ عمل فراگیر، وظیفه تأخیرناپذیر مبارزان جنبش کارگری و مدافعان راستین حقوق طبقه کارگر ایران است.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ‌چیز

ضمیمۀ کارگری نامۀ مردم