۱.‌ حداقلِ دستمزد و زندگیِ بایسته

حداقل دستمزد، همان‌طور که در حقوق بین‌المللی کار و میثاق‌های بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر آمده است، باید پاسخگوی زندگیِ بایستهٔ کارگران و خانواده آنان باشد. در قانون کار نیز، ذیل تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ آمده است: “۱.‌ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲.‌ حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.” بنابراین، مطابق مفاد این ماده، حداقل دستمزد باید ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای خانوار ۴ نفره، کاهش دستمزد ناشی از افزایش تورم را نیز به‌طور سالانه ترمیم کند. به‌این ترتیب، جای هیچ تردیدی نیست که حداقل دستمزد در حکم مبنا و پایهٔ دیگر سطوح مزدی می‌بایست تأمین‌کنندهٔ نه‌تنها نیازهای معیشتی خانوارها، بلکه نیازهای مرکب و متنوع آن‌ها را که از آن با عنوان سبد هزینه‌های خانوار یاد می‌شود، نیز تأمین‌ کند. اما شورای‌عالی کار، طی بیش از سه دهه این سبد را به سبد هزینه‌های معیشتی- آن هم در نازل‌ترین سطح، یعنی آن حداقل‌های ناظر بر زنده ماندن کارگران و خانوارهایشان- تنزل داده است؛ کافی است به این اظهارات منفعلانه اما “صادقانهٔ” توفیقی، از اعضای به‌اصطلاح “کارگری” شورای‌عالی کار، دربارهٔ رویهٔ این شورا به مدت بیش از سه دهه در تقویم حداقل دستمزد سالانه و به‌تبع آن دیگر سطح‌های دستمزدها، توجه کنیم: “این‌که وضعیت معیشتی عموم مردم طی سال‌های اخیر و بر اثر بی‌تدبیری دیگران، تضعیف شده، واضح و مبرهن است ولیکن ما از کارفرمایان و دولت نخواستیم که خط فقر را رعایت کنند، بلکه تنها خواهان این بودیم که نرخ تورم سبد معیشتی را در سال جاری بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه کند و آن را به مزد کارگران اضافه کند که این رقم ۳۲۴ هزار تومان بود. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ سبد معیشتی مردم، در سال گذشته، دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شد. از طرف دیگر، مرکز آمار نیز تورم بهمن‌ماه را ۱۲ درصد اعلام کرد که به‌منزلهٔ تورم ۳۲۴ هزارتومانی معیشت است. ما این را خواستیم تنها به‌این خاطر که وضعیت معیشتی کارگران برای سال آینده تثبیت شود ولی دولت و کارفرمایان با یکدیگر ایستادگی کردند و چنین امری را نپذیرفتند” [خبرگزاری تسنیم، ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۴- تأکید از ماست]. مفهوم این سخن این است که، در سال ۱۳۹۴، خط فقر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که در نتیجهٔ ۱۲ درصد نرخ تورم رسمی، ۳۲۴ هزار تومان هم افزایش داشته است؛ اما این به‌اصطلاح نمایندگان کارگری حفظ همان سطح معیشتی سال ۱۳۹۴ را خواستار بوده‌اند که این هم به‌دلیل مقاومت کارفرمایان و دولت عملی نمی‌شود و سرانجام حداقل دستمزد از ۶۱۲ هزارتومان تنها به ۷۱۲ هزار تومان افزایش می‌یابد! این درحالی است که بر اساس جدول اعلام‌شده از سوی وزارت کار و رفاه، هزینه‌های مربوط به تغذیه خانوار ۴ نفره در همان سال، ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده بود [پایگاه خبری رادیو سهام- تی‌نیوز، ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶]. می‌دانیم که در سال ۹۶ نیز، حداقل دستمزد اسمی با همین رویه به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت، درحالی‌که خط فقر در این سال بیش از ۳٫۵ میلیون تومان اعلام شد [سایت تحلیلی خبری عصر ایران، ۱۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۵]. میدری، معاون رفاهی وزارت کار دراین‌باره می‌گوید: “بر اساس جدولی که در وزارت رفاه [کار] تعیین شده، هزینه‌های خوراکی هر فرد ایرانی در ضریب ۴ محاسبه می‌شود و رقم به‌دست آمده خط فقر می‌شود. در این هزینه‌های خوراکی باید حداقل‌ها را درنظر بگیریم چون خط فقر یعنی حداقل‌ها. به‌طورمثال، برای یک نفر حداقل هزینهٔ خوراکی را تعیین می‌کنیم، اما برای دو نفر ضریب ۱٫۸ به‌دست می‌آید و برای یک خانوار چهارنفری که اغلب میانگین خانوارها بر این ‌اساس تعیین می‌شود، ضریب‌های متفاوتی دارد” [همانجا- تأکید از ماست]، به‌این ترتیب که در تعیین مبلغ حداقل دستمزد ملاک شورای‌عالی کار، حداقل‌های مربوط به تغذیهٔ خانوارها یعنی “خط فقر مطلق” یا به‌عبارتی، نیازهای هر انسان برای زنده ماندن است و دیگر اقلام سبد ۸ گانه هزینه‌های زندگی و مشتمل بر: “پوشاک و کفش”، “مسکن، آب، برق و سوخت”، ”اثاثیه و کالاهای موردنیاز منزل”، “بهداشت و درمان”، “حمل‌ونقل و ارتباطات”، “مطالعه و تفریحات”، “کالاها و خدمات متفرقه” موضوعِ “خط فقر نسبی” از اساس نادیده گرفته می‌شوند! هم ازاین‌روست که، کاهش سالانهٔ ارزش واقعی دستمزدها- به‌رغم افزایش ناچیز ارزش اسمی آن- طی بیش از سه دهه به‌وجود آمدن فاصلهٔ عظیم میان درآمدها و هزینه‌های زندگی، و درنتیجهٔ آن، فرو رفتن هرچه بیشتر جمعیت‌های عظیم کارگران و حقوق‌بگیران در ورطهٔ فقر مطلق را موجب شده است.

کاهشِ سالانه و مستمر دستمزد واقعیِ کارگران

کاهش سالانه و مستمر دستمزد کارگران از سال ۱۳۵۸ تا کنون، کاهش ۸۰ درصد دستمزدِ واقعی- قدرت خرید- کارگران را در پی داشته است. به‌عبارتی، دستمزد واقعیِ کارگران به ۲۰ درصد تنزل کرده است. محاسبهٔ آن ساده است. اگر سال ۱۳۵۸ را پایه بگیریم و نرخ افزایش دستمزد در سال ۱۳۵۹ را در آن اِعمال کنیم و نرخ تورم را از آن بکاهیم و این محاسبه را تا سال ۱۳۹۶ ادامه دهیم، به همین نتیجه می‌رسیم.

تورم و آثار سوءِ آن بر دستمزد و زندگیِ کارگران

موضوع دیگری که نباید از نظر پنهان مانَد، شیوهٔ محاسبه دولت‌ها و نهادهای حکومتی برای کم‌تر نشان دادن نرخ تورم واقعی است. زیرا “دولت‌ها بر اساس مقایسهٔ بهای بیش از ۳۰۰ قلم کالایی که ممکن است برخی از آن‌ها حتی یک‌بار هم در زندگی کارگران وارد نشود، نرخ تورم را اعلام می‌کنند” [روزنامهٔ وطن امروز، ۱۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۶]. حال‌آنکه برای کارگران پیش از هرچیز، کنترل و مهار هزینه‌های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، پوشاک، حمل‌ونقل و نظایر آن، موضوع اقلام ۸ گانه سبد هزینه‌های زندگی از اهمیت اساسی برخوردار است. گذشته از این تقلب آشکار ضدِ مردمی، هم‌چنین باید توجه داشت که افزایش دستمزدهای اسمی، اگر صورت گیرد، همواره در پایان سال به نسبت تورم همان سال برای سال آینده اِعمال می‌شود. درحالی‌که در کشورهایی همچون کشور ما که به‌طور مداوم با تورم افسارگسیخته روبروست، از همان آغاز سال افزایش دستمزد درنتیجه تورم جاری کارایی خود را از دست می‌دهد. ازاین‌روی، می‌توان تشخیص داد که کاهش دستمزد سالانه کارگران و انباشت آن طی ۳۸ سال، تنزل بسی بیش از ۸۰ درصد مزد واقعیِ کارگران را موجب شده است. بنابراین، مهار تورم ازجمله خواست‌های اساسی کارگران در مبارزهٔ صنفی- طبقاتی‌شان است.

سبدِ هزینه‌های زندگی و کمیته‌های دستمزد در کارگاه‌ها

به‌باور ما، کارگران نباید در تبیین هزینه‌های سبد زندگی ابتکار عمل را به کارفرمایان، به دولت‌های کارگزار آنان و به نمایندگان به‌اصطلاح “کارگریِ” سر به‌فرمان سرمایه واگذارند. کمیته‌های دستمزد در کارگاه‌ها می‌توانند و باید از طریق پرسشنامه‌های پیش‌بینی شده، موضوع تبیین حداقل دستمزد که دراختیار اداره‌های کار هم هست، به‌هر طریق ممکن و ازجمله با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به تبیین عینی و دقیق “هزینه‌های ضرور زندگی” بر اساس اقلام ۸ گانه برآیند و آن را در جنبش مطالباتی‌شان درموضوع صیانت از حقوق دستمزد واقعی ملاک گیرند. محاسبات مستقل ما نشان می‌دهد که خط فقر نسبی امروز بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون ریال در ماه است. اتفاقی نیست که امروز فقر گسترده و روزافزون کارگران و زحمتکشان کشور را از یک‌سو و ثروت‌های نجومی مشتی کلان‌سرمایه‌دار را از سویی دیگر شاهدیم، و این همان نکبتی است که باید به مقابله با آن برخاست، همان‌طور که در سال ۱۳۵۸ کارگران کشور در پناه جنبش سراسری و متحد خود موفق به انجام آن شدند.

۲.‌ پنهان شدن کلان‌سرمایه‌داران و انگل‌صفتان در پسِ کارفرمایان خُرد

در این بخش از مقاله می‌کوشیم آن ترفند رذیلانهٔ کلان‌سرمایه‌داران و انگل‌صفتان در پنهان داشتن چهرهٔ کریه‌شان در پسِ کارفرمایان خُرد را آشکار کنیم. از کارگزاران کلان سرمایه‌داران بسیار شنیده‌ایم که می‌گویند بیش از ۷۰ درصد اشتغال کارگران در کارگاه‌های کوچک است و به‌دلیل بهره‌وری کم این کارگاه‌ها افزایش دستمزدها بر اشتغال تأثیر منفی می‌گذارد. این ادعایی است پوچ و فریب‌کارانه، زیرا مروجان این نظریه می‌کوشند تا همهٔ کارگاه‌های کوچک را در مقوله‌یی واحد طبقه‌بندی کنند و با منحرف کردن توجه‌ها از تغییرهای ساختاری- طبقاتی کشور طی بیش از سه دهه اخیر، کارگاه‌های موجود را به‌صورت افقی و به‌شکل جزیره‌هایی پراکنده جلوه دهند. حال آن‌که، با شکل‌گیری الیگارشی‌های مالی و غول‌های مالی- صنعتی- تجاری در قالب بنیادها، نهادها و مجتمع‌های عظیم صنعتی- تجاری و مالی از یک‌سو و بورژوازی بوروکراتیکِ تحکیم‌یافته در دستگاه‌های اداری از سوی دیگر، جایی دیگر برای کارگاه‌های مستقل در رقابت با این غول‌های اقتصادی نمی‌ماند. ازاین‌روی، سرنوشت محتوم شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط در مسیر حفظ بقای خود، دنباله‌رَوی از سیاست‌ها و خواست‌های این غول‌های اقتصادی است. به‌همین دلیل، در بررسی وضعیت این کارگاه‌ها می‌بایست به رابطهٔ عمودی آن‌ها با مجتمع‌های اقتصادی- مالی و کلان‌سرمایه‌داران نظر داشت.

ترکیبِ کارگاه‌های کوچک و آنانی که در آن‌ها شاغل‌اند

از آن جا که هنوز سالنامهٔ جامع آماری سال ۱۳۹۵- به‌رغم گذشت نزدیک به دو سال- انتشار نیافته است و آمارهای موجود در بسیاری از جزییات ساکت‌اند، ناگزیر برای نشان دادن ترکیب کارگاه‌های کوچک به آمارهای سال ۱۳۹۰ اکتفا می‌کنیم، هرچند که بنا بر پژوهش مستقل و مشاهدات میدانی می‌دانیم که در فاصله ۶ سال گذشته تغییرهایی بسیار رخ داده است. آمارهای سال ۱۳۹۰ ترکیب ۱۵ میلیون و ۲۵۶ هزار نفر کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه‌های رسمی کشور در بخش خصوصی را به‌ترتیب: ۶۲۹۳ هزار نفر مزدبگیران، ۷۲۳۳ هزار نفر کارکنان مستقل، ۸۶۱ هزار نفر کارکنان فامیلی شاغل در کارگاه‌های خانوادگی و ۷۶۱ هزار نفر را کارفرما اعلام کرده است. هم‌چنین، کارکنان مستقل را این‌گونه تعریف می‌کند: “کارکنانِ دارای ابزار کار که کارگری در استخدام ندارند.” بنابراین، با یک نگاه کلی می‌توان دریافت که بسیاری از کارگاه‌های پراکنده در شهرها و روستاها در قالب مغازه و فروشگاه‌های تجاری، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و تعمیراتی ذیل کارگاه‌های خانوادگی و کارکنان مستقل جای دارند و دامنهٔ فعالیت‌شان به‌طور عمده به ارائهٔ خدمات جزئی در محل محدود می‌شود. روشن است که این گروه‌ها از شمول بحث دستمزد خارج‌اند. برای مثال، مطابق آمارهای سال ۱۳۹۳، از مجموع ۱۴۴۵۲ کارگاه تولیدات صنعتی بیش از نیمی از اشتغال در این رشته به کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر کارکن تعلق دارد و کارگاه‌های ۱ تا ۱۰ نفر کارکن، به‌رغم تعداد بیش‌تر، کم‌تر از یک‌سوم شاغلان این رشته را که الزاماً همه آنان هم کارگر و مزدبگیر نیستند، در خود جای داده‌اند (نتایج آمارگیری نیروهای کارگاه‌های صنعتی، سال ۱۳۹۳). هم‌چنین، بر اساس سالنامهٔ آماری سال ۱۳۹۰ (صفحهٔ ۴۴۶)، از مجموع ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار کارگاه فعال در عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه، کالاهای شخصی و خانگی و طبقه‌بندی شده در ۲۳ سرفصل، حدود ۱ میلیون و ۵۵ هزار آن یک نفر، ۳۰۵ هزار آن دو نفر و حدود ۱۰۰ هزار آن سه تا پنج نفر شاغل را دربرمی گرفتند و تعداد کارگاه‌های شش تا نُه نفر حدود ۸۴۰۰، ده تا چهل‌ونُه نفر ۵۰۸۸، پنجاه تا نودونُه نفر ۲۲۱ و صد نفر و بیش‌تر کارکن،۱۵۰ کارگاه بوده‌اند. همین نسبت را می‌توان در بخش کشاورزی و در زراعت، باغداری و دیگر رشته‌های آن دید. به‌این ترتیب، با نگاهی دقیق‌تر حتی به آمارهای رسمی می‌توان دریافت که به‌رغم پرشماریِ کارگاه‌های کوچک در تمام بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی این کارگاه‌ها بیش‌تر از آن‌که اشتغال‌زا باشند، خوداشتغال‌اند، زیرا در شرایط کنونی کارگاه‌های کوچک- به‌جز آن دسته از کارگاه‌های فردی و خانوادگی‌ای که به ارائهٔ خدمات محدود و محلی از قبیل تعمیرات جزئی و فروشندگی مشغول‌اند- نمی‌توانند در خصوص تولید و توزیع محصولات‌شان به‌طور مستقل در بازار حضور یابند. زیرا توان رقابت با مافیای حاکم در رشته‌های مختلف اقتصادی را نخواهند داشت. ورشکستگی عظیم تولیدکنندگان کفش و برخی کالاها از این زمره بوده‌اند و هم‌اینک نیز تعطیلی و رکود بسیاری از کارگاه‌های دوزندگی، بافندگی، صنعتی و نظایر آن‌ها یا دست به‌دست شدن و تغییر کاربری مداوم مغازه‌های مختلف را شاهدیم. ازاین‌روی، به‌محض آن‌که کارگاهی بخواهد با توسعه و سرمایه‌گذاری بیشتر از پوستهٔ شخصی و خانوادگی و از سطح خدمات محلی خارج شود، باید همچون زائدهٔ بورژوازی بزرگ و در امتداد تصمیم‌های آن‌ها عمل کند و گرنه از پسِ هزینه‌های ادارهٔ درازمدت کارگاه خود برنخواهد آمد. به‌همین دلیل، کارگاه‌هایی کوچک در حرفه‌های دوزندگی و بافندگی، فرش‌بافی و نظایر آن‌ها که هنوز دایرند، برای گرفتن سفارش و توزیع کردن محصول‌شان به بُنکداران و سفارش‌دهندگان و توزیع‌کنندگان عمده وابسته‌اند و وابستگی کارگاه‌های تولیدات صنعتی به مجتمع‌های بزرگ در این بخش برای گرفتن سفارش کاملاً آشکار است. به‌عبارتی دیگر، این نه تولیدکنندگان کوچک، بلکه شرکت‌های بُنکداری و سرمایه‌داران بزرگ‌اند که با در دست داشتن نبض بازارهای مصرف تعیین می‌کنند که چه کالایی و با چه قیمتی تولید شود. طبیعی است که در این قیمت‌گذاری باید سهم حداکثری آن‌ها از “ارزش اضافه” تولیدشده، تأمین شود.

هدایت و کنترل بازارهای واردات، صادرات، تولید، توزیع، مصرف و کار دراختیار چه کسانی است؟

اگر خط وابستگی کارگاه‌های کوچک به کارگاه‌های بزرگ را هم‌چنان به‌طور عمودی امتداد دهیم می‌رسیم به الیگارشی‌های مالی در بنیادها، نهادها، تولیت‌های وابسته به‌رهبری نظام، می‌رسیم به مجتمع‌های عظیم اقتصادیِ گردآمده در اتاق‌های بازرگانی و بورژوازی بوروکراتیک که در دستگاه‌های اداری، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و عمومی، مؤسسه‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها پا سفت کرده و جا خوش کرده‌اند. این گروه‌ها، به‌رغم شراکت‌های معین، اگرچه گاه در تقسیم منافع اختلاف دارند، اما در یک موضوع کاملاً متحد و منسجم عمل می‌کنند، و آن، صف‌آرایی در برابر کارگران و حقوق‌بگیران باهدف “دوشیدن” هرچه بیش‌تر آنان است.

حتی صِرفِ برشماردن نام هلدینگ‌های مالی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، وارداتی، ساختمانی، پیمانکاری، غذایی، دارویی، درمانی، حمل‌ونقل، هتلداری، گردشگری و جز این‌ها، و نیز تنها نام بردن از شرکت‌های وابسته به آن‌ها، شرکت‌های تابع و پیمانکاران طرف قراردادهای آن‌ها و همچنین بازگویی تلاش این شرکت‌ها برای کنترل دیگر شرکت‌ها از طریق خرید و فروش سهام آن‌ها در بازارهای بهابازار (بورس)، از حوصلهٔ این مقاله خارج است. ازاین‌روی، می‌کوشیم در مقاله‌های آتی نقش و عملکرد مخرب هریک از آن‌ها را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برملا کنیم. اما آنچه اکنون باید به‌آن اشاره کرد، بازگویی نقش این هلدینگ‌ها در مقام کلان‌کارفرمایان کشور در مهار و کاهش روزافزون دستمزدها در بازارهای کار است. توضیح این‌که، هلدینگ (Holding Company) یا شرکت دارنده، شرکت مادر، شرکت مالک و جز این نام‌ها و ویژگی‌ها، بنا بر یکی از تعریف‌های آن، به شرکتی گفته می‌شود که فقط به منظور خرید سهام سرمایه و کنترل عملیات شرکت‌های دیگر تأسیس می شود و به‌خودی‌خود فعالیت تجاری ندارد. بر اساس اطلاعات مندرج در سایت “قرارگاه خاتم‌الانبیا”، این سازمان عظیم اقتصادی با احتساب نیروهای وظیفه نزدیک به ۱۵۰ هزار کارگر و کارمند متخصص در اشتغال مستقیم خود دارد و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر کارگر و کارمند در استخدام شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد خود و عمدتاً از شرکت‌های وابسته به این الیگارشی هستند. “بنیاد مستضعفان” در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ خود از ۴۷ هزار کارگر و کارمند در استخدام مستقیم و از بیش از ۷ هزار واحدهای برون‌سپاری طرف معامله خود سخن گفته است. ازاین‌روی، برآوردهای کارشناسانه حاکی از آن است که این بنیاد بیش از ۱۵۰ هزار پرسنل در استخدام مستقیم و غیرمستقیم خود دارد. سازمان اقتصادی “آستان قدس رضوی” اگرچه مدعی است که پرسنل استخدام‌شدهٔ آن ۳۷ هزار نفرند، ولی بنا بر شواهد معتبر، شمار پرسنل این غول عظیم اقتصادی در شرکت‌های اصلی و تابع و شرکت‌ها و کارگاه‌های طرف سفارش آن، به بیش ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. این مقیاس دربارهٔ “بنیاد تعاونی سپاه”، “بنیاد تعاونی ناجا”، “بنیاد شهید”، “بنیاد مسکن”، “ستاد اجرایی فرمان امام”، “صداوسیما” نیز صادق است. بر این‌ها، شرکت‌ها و هلدینگ‌های عظیم وابسته به اعضای اتاق‌های بازگانی و ازجمله هلدینگ‌های خودروسازان، توزیع و پخش فرآورده‌های غذایی و دارویی، انبوه‌سازی، حمل‌ونقل و نظایر آن را بیفزایید. در این میان شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته به دولت، شرکت‌ها و مؤسسه‌های عمومی و شهرداری‌ها در عرصه‌های نفت، گاز، آب، برق، حمل‌ونقل، راه‌آهن، کشاورزی و خدماتی را نیز نباید فراموش کرد. این شرکت‌ها که عمدتاً از شمول قوانین استخدامی خارج شده‌اند، شمار کثیری از کارگران و متخصصان را در استخدام مستقیم دارند و بیش از ۳۵ هزار شرکت پیمانکاریِ تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، طرف قراردادهای آن‌هایند. اگر حتی این شرکت‌ها در شرایط عادی به‌طور میانگین ۵۰ نفر را هم در استخدام داشته باشند، شمار استخدام‌شدگان‌شان به حدود ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر می‌رسد (نگاه کنید به: سایت “ثانیه”). دیرتر به نقش قراردادهای برون‌سپاری و پیمانی در کنترل دستمزدها در بازارهای کار بازخواهیم گشت. فراموش نکنیم که بسیاری از کارگاه‌های غیررسمی و غیرمجاز در شهرها- به‌ویژه در حاشیه شهرها- طرف معامله مستقیم و غیرمستقیم همین کلان سرمایه‌داران‌اند. به‌این ترتیب، جای هیچ تردیدی نمی‌ماند که این کلان‌کارفرمایان‌اند که کنترل بازار کار و دستمزدها را به‌طورمستقیم و غیرمستقیم برعهده دارند، نه کارگاه‌های خُرد و پراکنده در سطح شهرها و روستاها.

قراردادهای پیمانی و برون‌سپاری

قراردادهای پیمانی ناظر بر ساخت، تجهیز و راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی به دو روش قرارداد با مصالح یا بدون مصالح بین کارفرما و پیمان‌کار منعقد می‌شود. در قراردادهای با مصالح، تأمین مصالح برعهده پیمان‌کار بر پایه فهرست بهاست. اگر قرارداد مقطوع نباشد، درصورت افزایش بهای مصالح پیمان‌کار این حق را دارد که درخواست تعدیل بها کند. در قراردادهای بدون مصالح تنها دستمزد و “سربار ساخت” مبنای قرارداد و صورت وضعیت‌های پیشرفت کار خواهد بود. از زدوبندهای پیمان‌کار و ناظر و حتی کارچاق‌کن‌های کارفرمایان در اخذ این پیمان‌ها و آب بستن به‌صورت وضعیت‌ها که بگذریم، در این قراردادها تمام تلاش کارفرما آن است که تا حد امکان دستمزدها- به‌ویژه دستمزد کارگران- به حداقل برسد. ضمن آن‌که تلاش بسیاری از پیمان‌کاران برای کسب سود هرچه بیشتر آن است که همین دستمزدهای به حداقل‌‌رسیده را هم کاهش دهند. متأسفانه باید گفت امروز در راستای سودورزی عنان‌گسیختهٔ کلان‌سرمایه‌داران، دامنهٔ قراردادهای پیمانی پروژه‌های عمرانی به تعمیر و نگهداری، پشتیبانی، خطوط تولید و مونتاژ در داخل سالن کارگاه‌های بزرگ و حتی تأمین نیروی انسانی برای کارخانه‌ها و ادارات تعمیم یافته است. از طرفی، کارفرمایان بزرگ با رویکرد به برون‌سپاریِ ساختِ قطعات لازم در ساخت محصول نهایی، سعی در کاهش هزینه‌ها با استفاده از امکانات کارگاه‌های کوچک دارند. در این شیوه، تمایل کارفرمای اصلی بر قرارداد ساخت به‌صورت دستمزدی است. به‌این‌معنی که، کارفرمای اصلی مواد لازم برای ساخت را در اختیار قطعه‌ساز قرار می‌دهد. در این روش که بیش‌تر به حق‌العمل‌کاری شبیه است، کارفرمای اصلی بر اساس قرارداد فی‌مابین مبلغی را به‌عنوان دستمزد و سربار ساخت بر اساس صورت وضعیت‌های تأیید شده به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند. در این قراردادها نیز، تمام تلاش کارفرمای اصلی آن است که بر اساس تیراژ بالا کم‌ترین دستمزد را بپردازد. به‌این ترتیب، همان‌طور که دیده می‌شود، تمام این قراردادها در شرایط کنونی به کاهش دستمزد باهدف دست‌یابی به حداکثر سود معطوف‌اند و همچون اهرم‌هایی در دست بزرگ‌کارفرمایان برای کنترل دستمزدها در بازار کار عمل می‌کنند. هم ازاین‌روست که هرروز “بر نرخ بهره‌کشی” از کارگران افزوده می‌شود.

رشد روزافزونِ نرخ “ارزش اضافه” یا “نرخ بهره‌کشی”

برای درک و دریافت هرچه عینی‌تر این فرایند، به نمونه‌هایی خاص اشاره می‌کنیم:

نمونه خودروسازان

بنا به اظهارات انجمن خودروسازان، بیش از ۸۵۵ هزار نفر در بخش تولید و خدمات به‌کار مشغول‌اند و ۲۶۵ هزار نفر آنان در شرکت قطعه‌ساز فعالیت دارند [اقتصاد نیوز،۹ تیرماه ۱۳۹۵]. بنا بر آمارهای اعلام‌شده، درآمد خودروسازان در سال ۱۳۹۴، بر اساس ۱ میلیون فروش دستگاه ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. انجمن خودروسازان به‌نمایندگی از این شرکت‌ها، که از رانت‌هایی بسیار گسترده برخوردارند، مدعی است که مطابق جدول، ۳۱٫۵ درصد آن را به دولت پرداخته‌اند و دولت باید از این پرداختی‌ها صرف‌نظر کند.

با نگاهی به جدول فوق می‌توان به بی‌پایه بودن این ادعا پی برد. هزینه‌های گمرکی ازجمله هزینه‌های محسوب در بهای تمام شده است. این هزینه اگرچه از سوی خودروسازان پرداخت شده، ولی از خریداران وصول شده است. پرداختی بابت مالیات حقوق و تأمین اجتماعی جزیی از حقوق ناخالص و ازجمله هزینه محسوب در بهای تمام شده است. انجمن مدعی است این مبالغ که از حقوق کارگران کسر شده و از خریداران وصول شده است را هم نباید به دولت بپردازد؛ خواهان آن است که وصولی‌های امانی بیمهٔ شخص ثالث و ارزش افزوده از خریداران را نپردازد. دولت بهره‌های بانکی را که متأسفانه در بهای تمام‌شده آمده است و خریداران آن را هم پرداخته‌اند، باید برعهده گیرد و سود سهام مشارکت را هم دولت بپردازد!! اما حقیقت آن است که تنها پرداختی خودروسازان به دولت همان مالیات عملکرد یعنی کم‌تر از ۳ در هزار فروش بوده است. پس این ادعا نوعی فرار به جلو برای توجیه قیمت‌های گزاف به‌ازای خودروهای بی‌کیفیت است. در این گزارش هم‌چنین آمده است: “در صورتی که هزینه ۶۵ درصدی تولید را با سهم پرداختی خودروسازان به نهادهای دولتی و عمومی که ۳۰ درصد است جمع بزنیم، قیمت واقعی یک خودرو به‌دست می‌آید. در این بین سؤالی که مطرح می‌شود در مورد سود خودروسازان است که به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان بابت تولید هر خودرو سود حدود ۵ درصدی دریافت می‌کنند.” اما ما دیدیم که از آن ۳۱٫۵ درصد پرداخت ادعایی تنها ۳ در هزار سهم- درواقع هیچ – سهم دولت از سود خودروسازان بوده است. بنابراین، اگر حتی ۶۵ درصد بهای تمام‌شده ادعایی آن‌ها را بپذیریم که نمی‌پذیریم، سود خودروسازان نه ۵ بلکه ۳۵ درصد می‌شود. ولی این همهٔ واقعیت نیست، زیرا از خودروسازانی که به شیادی معروف‌اند و پرداختی ۳ در هزاری خود را به دولت ۳۱٫۵ درصد جا می‌زنند، دست بردن در صورت‌های مالی موضوع غریبی نیست. هم‌چنان‌که در گزارش تفحص مجلس از دو شرکت اصلی خودروساز ازجمله آمده بود: “بررسی صورت‌های مالی و دارایی‌های دو خودروسازی اصلی کشور نشان می‌دهد که سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به‌هدر می‌رود” [سایت الف، ۶ مهرماه ۱۳۶۴].

اما موضوع اصلی بحث ما در این‌جا نسبتِ دستمزدهای پرداختی به فروش و به‌سود خودروسازان است. می‌دانیم که حق بیمه کارکنان ۳۰ درصد از حقوق و مزایای مشمول بیمه است. با یک محاسبه ساده می‌توان پی برد که جمع حقوق و مزایای پرداختی خودروسازان بابت حقوق و مزایای مشمول در سال ۱۳۹۴، مطابق جدول فوق، ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ حتی اگر فرض کنیم که جمع حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده باشد و نیز همین سود ۳۵ درصد با احتساب ریخت‌وپاش‌ها، حساب‌سازی‌ها و پاداش‌های نجومی مدیران را بپذیریم، نسبتِ حقوق و دستمزد به فروش ۵ درصد و به سود ۱۶٫۵ درصد و نرخ ارزش اضافی بیش از ۹۰ درصد می‌شود. حال، با فرض پذیرش همهٔ شرایط موجود، اگر دستمزد کارگان تا ۳ برابر هم افزایش یابد، اتفاقی نمی‌افتد، تنها “نرخ ارزش اضافه” به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید و از حجم سودهای نجومی اندکی کاسته خواهد شد!

نمونهٔ بنیاد مستضعفان

جدول‌های زیر، برگرفته از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ بنیاد مستضعفان، در خصوص درآمدها و بهای تمام‌شدهٔ عملیاتی، موضوع فروش و ساخت املاک و سهم دستمزدهای مستقیم در بهای تمام‌شدهٔ عملیاتی را به‌تفکیک گروه (صورت‌های مالی تلفیقی) و فعالیت مستقل بنیاد نشان می‌دهند. همان‌طور که دیده می‌شود، سهم هزینهٔ دستمزد مستیم در صورت‌های مالی تلفیقی (بنیاد و شرکت‌های تابعه) و صورت مالی تفکیکی بنیاد به نسبت سود عملیاتی ترتیب حدود ۱۱ و ۱۲ دهم درصد است. در این خصوص نیز، می‌بینیم که تنها تأثیر افزایشِ دستمزد کارگران به سطحِ زندگیِ بایسته، کاهش “نرخ ارزش اضافه” و “حجم سود” این بنیادِ مدعی حمایت از “مستضعفان” خواهد بود!

ما ضمن آن‌که این بحث را در سلسله نوشتارهای آتی دربارهٔ بحث حقوق و دستمزدها از خلال نقد و بررسی عملکرد غول‌های اقتصادی کشور پی خواهیم گرفت، برآنیم که همین نمونه‌ها و اشاره‌ها کافی است تا از سیاست‌های ضدمردمی کلان‌سرمایه‌داران که می‌کوشند در پشت خُرده‌کارفرمایان پنهان شوند، پرده برگیرد. به‌علاوه، بر عهدهٔ کارگران و به‌ویژه کارگران آگاه است که- با توجه به مشاهدات عینی‌شان از روابط و مناسبات کار در محیط پیرامونی‌شان- به تعمیق و تدقیق این بحث برآیند و نتیجهٔ مطالعات‌شان را به‌هر طریق ممکن و ازجمله از طریق شبکه‌های اجتماعی منعکس کنند. علاوه بر این، کارفرمایان موظف‌اند گزارش عملکرد و صورت‌های مالی شرکت‌ها و کارگاه‌های‌شان را برای اطلاع عموم و به‌ویژه برای اطلاع کارگران این شرکت‌ها و کارگاه‌ها انتشار دهند. آگاهی از نحوهٔ عمل و فعالیت‌های اقتصادی کارگاه‌ها حق مسلم کارگران است. به‌ویژه آن‌که در شرایط کنونی، کارفرمایان به‌منظور لاپوشانی ضعف‌ها و سوءِ‌مدیریت‌ها، ریخت‌وپاش‌ها و اختلاس‌ها، انگشت اتهام را به سوی کارگران و دستمزد آنان نشانه رفته‌اند و می‌روند. آوار کردن هزینهٔ ضعف‌ها، سوءِ‌مدیریت‌ها و سوءِاستفاده‌ها بر دوش کارگران و خانواده‌های آنان نه‌تنها ضدِ اخلاقی، بلکه اقدامی جنایت‌کارانه است. در همین راستا، انتشار صورت‌جلسهٔ مذاکرات شورای‌عالی کار پس از برگزاری هر جلسهٔ این شورا ازجمله حقوق مسلم کارگران است و این کم‌ترین خواست کارگران از به‌اصطلاح “نمایندگان کارگری” در این شورا می‌تواند به‌حساب آید. هشدار ما به ‌این “نمایندگان” آن است که، هرگونه بی‌اعتنایی به این خواست، و پیروی بی‌چون‌وچرا از منویات کلان‌سرمایه‌داران و کارگزاران آنان- نمایندگان دولت‌ها- مشارکت در جنایت آنان علیه کارگران کشور و خانواده‌های‌شان است. پیگیری این خواست ازجمله وظایف کمیته‌های دستمزد در کارگاه‌های کشور است.

سخن پایانی

همان‌طور که گفته شد:

۱.‌ سطح دستمزدها در بازار کار را نه کارگاه‌های خُرد بلکه کلان‌سرمایه‌داران تنظیم و هدایت می‌کنند. از این روی، بخش عظیم سود ناشی از کاهش دستمزدها به جیب کلان‌سرمایه‌داران سراریز می‌شود.

۲.‌ مشکلات دامن‌گیر تولیدات صنعتی و به‌ویژه کارگاه‌های خُرد و متوسط نه از دستمزدها، بلکه از سوءِمدیریت و فساد حاکم بر دستگاه‌های اداری کشور، واردات بی‌رویه، افزایش تورم و بهای روزافزون مواد و مصالح مصرفی ناشی می‌شوند.

۳.‌ برعهدهٔ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که بر تعیین قیمت کالاها نظارت کند؛ حضور نمایندگان تشکل‌های واقعی کارگری در این سازمان از مبرم‌ترین خواست‌های کارگران است.

۴.‌ افزایش دستمزدها به سطحِ بایسته تأثیری بر کارگاه‌ها و کارفرمایان می‌گذارد، زیرا این افزایش باید در قراردادهای برون‌سپاری، بُنکداری، قطعه‌سازی و نظایر آن منعکس شود که به‌ناگزیر خواهد شد. ازاین‌روی، کارفرمایان خُرد نباید اجازه دهند که به سپر دفاعی کلان‌سرمایه‌داران تبدیل شوند.

۵.‌ تمام حقوقی که در بالا بدان‌ها اشاره شد باید بدون تبعیض شامل حال همهٔ کارگران و ازجمله کارگران و مزدبگیران شاغل در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و عمومی و نیز کارگران مهاجر شوند.

۶.‌ افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت زندگی کارگران، علت وجودی کار کودکان را از بین می‌بر‌د.

۷.‌ افزایش دستمزدها به‌طورمستقیم و غیرمستقیم موجب بهبود کسب و وضعیت “کارگاه‌های خوداشتغالی” و “خانوادگی” خواهد شد.

۸.‌ با افزایش دستمزدها، موقعیت “سازمان تأمین اجتماعی” بهبود خواهد یافت، و در نتیجه، باید در مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان تجدیدنظر اساسی شود.

۹.‌ افزایش دستمزدهای واقعی بر رقابت‌ها تأثیری نخواهد داشت، زیرا همه از آن به‌یکسان بهره‌مند خواهند شد. رقابت باید به سمت بهبود کیفیت و کاهش و حذف ریخت‌وپاش‌ها، اختلاس‌ها و سوءِمدیریت‌ها سیر کند.

۱۰.‌ برخلاف ادعای سخنگویان کلان‌سرمایه‌داری، افزایش سطح دستمزدها نباید به افزایش قیمت‌ها منتهی شود، زیرا افزایش دستمزدها تنها کاهش نرخ “ارزش اضافه” و کاهش سودهای نجومی کلان‌سرمایه‌داران را موجب می‌شود.

۱۱.‌ کارگاه‌های خُرد و پراکنده در سطح شهرها و روستاها باید در شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی سامان‌دهی شوند. حمایت از این کارگاه‌های خُرد و پراکنده باید با کاهش مالیات‌ها از طریق اِعمال مالیات‌های پلکانی، تقویت تعاون‌های تولید، توزیع مواد و مصالح تولید و تأمین آن‌ها عملی شود.

۱۲.‌ کارگاه‌های غیررسمی اما مجاز نیز باید مشمول سامان‌دهی موضوع بند ۶ اشاره‌شده در بالا شوند. هرگونه معامله میان کارگاه‌های رسمی با کارگاه‌های غیررسمی باید ممنوع شود و نقض آن مشمول جرم و حتی قابل تعقیب کیفری باشد.

نامه مردم