۵۴ روز تا نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است و برای اکثر مردم روشن است که بار دیگر نامزدهای دستچین شده و مورد تأیید علی خامنه‌ای با انواع وعده‌های پرطمطراقِ دروغین برای گرم کردن تنور انتخابات به مرحلهٔ نهایی کارزار انتخابات وارد می‌شوند.

از هم‌اکنون برای انتصاب چنان رییس‌جمهوری که توان خدمت به”حفظ نظام” بر گرد ولی فقیه و نگهبانی از منافع کلان‌سرمایه‌های تجاری و مالی را داشته باشد برنامه‌ریزی‌هایی در دست اجرا است. همان‌طور که حزب ما همواره تأکید کرده است “نامزد اصلح” برای نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری از سویی می‌باید در حیطه امور داخلی در حکم آلتی باشد برای اجماع نیروهایی از قماش اصلاح‌طلبان حکومتی- نیروهایی که به‌وسیلهٔ آن‌ها اعتراض‌های مردم را با “قدرت نرم” یعنی با حیله‌گری و دادن قول‌هایی دروغین بتواند مدیریت کند- و از سوی دیگر درصورت لزوم با “قدرت سخت”، یعنی سرکوب‌های خونین، خیزش‌های مردم به‌ستوه آمده را بتواند قلع‌و‌قمع کند. مهم‌تر اینکه با درنظر داشتن وضعیت بسیار بحرانی‌ای که فراروی رژیم است، آن نامزد اصلح این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌باید توان پیش‌بُردن و به‌فرجام رساندن مذاکرات پشت پرده با آمریکا در چارچوب برجام بنا بر دستورهای “رهبری” را داشته باشد و اقتصاد ایران و به‌ویژه ممر کسب سودهایی عظیم برای سرمایه‌های کلان تجاری و مالی را سهل‌تر به سرمایه‌داری جهانی متصل کند. به‌عبارت دیگر، رئیس‌جمهور بعدی حکومت ولایی باید نزد کشورهای قدرتمند غربی (به‌ویژه آمریکا) و سرمایه‌های انحصاری جهانی نیز اعتبار و مقبولیت کافی داشته باشد.

در این ارتباط شخص علی خامنه‌ای و کارگزاران دستگاه ولایت از طریق شورای نگهبان، عهده‌دار تعیین گزینش فهرستی کوتاه از نامزدهایی اصلح‌اند که هم در درون “نظام” پذیرفتنی باشند و هم اینکه در هفته‌های آینده بتوان آنان را در افکار عمومی به چهره‌هایی تبدیل کرد که قابلیت گرم کردن تنور انتخابات را در اطراف برخی مسائل کلیدی داشته باشند. پرواضح است که یکی از مسائل مهم در افکار عمومی و قابلیت بهره‌برداری کردن از آن‌ها به‌و‌سیلهٔ حاکمیت، تحریم‌ها و بازگشت به توافق‌نامه برجام است که در این ارتباط برای مثال حضور کسانی مانند علی لاریجانی و محمدجواد ظریف در فهرست نامزدهای اصلح ریاست‌جمهوری- بنا بر داشتن سابقه‌ای طولانی در مذاکرات خارجی و همچنین پذیرفتنی بودن‌‌شان در بیت رهبری و بخش‌هایی از “نظام”- می‌بایست محتمل به‌نظر رسد.

یکی از تحولات توجه‌برانگیز اخیر ورود و خروج بسیار سریع حسن خمینی از میدان انتخابات ریاست‌جمهوری زیر لوای “همه با هم امام خمینی” بود که پس از ملاقات با ولی فقیه در روز ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ دستور فصل‌الخطابی خامنه‌ای به برگزیده نشدنش در فهرست نامزدهای اصلح صریحاً به‌او تفهیم شد. نوۀ خمینی و رسانه‌های حامی‌اش هم به‌سرعت و بدون هیچ واکنشی با گفتن لبیک به تصمیم ولی فقیه تمام سخنوری‌ها، انتقادها، و وعده‌ها دربارهٔ بحران‌هایی که کمر مردم را شکسته است را به‌فراموشی سپردند. همان روز هم برادر حسن خمینی از طریق پایگاه اینترنتی جماران و در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال نامزدی برادرش گفت: “حاج حسن‌آقا هنوز این درخواست‌ها [نامزدی انتخابات] را نپذیرفته بودند، وی با تردید درحال مشورت و بررسی جوانب امر بودند تا اینکه امروز مطابق دیدارهای نوبه‌ای خود با رهبری… رهبر انقلاب نامزدی او در انتخابات را به‌صلاح ندانستند. … با توجه به این توصیه، طبیعی است که تصمیم اخوی روشن است و او یقیناً تصمیمی برای نامزدی ندارد.”

این خبر از سویی نشانگر ارزش‌های دوگانه و میزان فارغ از تعهد بودن کسانی مانند حسن خمینی و هواداران و رسانه‌های حامی‌اش نسبت به مشکلات مردم و استفادهٔ ابزاری آنان از رأی مردم فقط برای کسب مقام مطلوب‌شان است، و از سوی دیگر هم به‌روشنی و بی‌پرده‌پوشی نشان می‌دهد که تصمیم درباره تمامی امور اساسی کشور بر حسب صلاح‌دید (بخوان: حکم) شخص ولی فقیه است، زیرا تاروپود “نظام” بر اساس حاکمیت مطلق ولایت فقیه بافته شده است. حتا مسائل حیاتی مرتبط به سلامت و جان مردم در مقابل اهمیت التزام به تصمیم‌های ولی فقیه بی‌ارزش‌اند. برای مثال، درحالی‌ که وضعیت همه‌گیری فاجعه‌بار کرونا و پولی شدن واکسن نشانگر امتناع از اختصاص بودجه برای این امر حیاتی است، در مقابل، به‌منظور حفظ آبروی “رهبری” و چانه‌زنی‌های بیهوده رژیم در مذاکرات پشت درهای بسته با آمریکا، به‌دستور خامنه‌ای بودجۀ کافی برای غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی بی‌درنگ فراهم می‌شود. توجه‌برانگیز آنکه به‌رغم تکراری و عیان بودن روند مهندسی کارزارهای انتخاباتی و نتیجه نهایی آن، رسانه‌ها و تحلیلگرانی که تا همین چندی پیش حسن روحانی را فرشته نجات و آزادی خواهی معرفی می‌کردند، بار دیگر بر اهمیت انتخابات ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ تأکید می‌ورزند و آن را “نقطۀ عطفی” در تاریخ انتخابات نشان می‌دهند و حتا “برنامۀ عمل” انتخاباتی به‌هدف “اتحاد” بر گرد آن ارائه می‌دهند!

گذشته از سطحی بودن این گونه نظریه‌پردازی‌ها و تخیلی بودن برنامه‌های پیشنهادی‌شان که حتا یک بند آن در شرایط مشخص کنونی تحقق‌پذیر نخواهد بود، دیگر عامل مشترک بین‌شان این است که قضایا را طوری مطرح می‌کنند که گویی اصل ولایت مطلقه فقیه از قانون اساسی حذف شده و موضوعیتی ندارد! یا این‌گونه القا می‌کنند که با توصیه و نامه‌نگاری به “نمایندۀ خدا بر زمین” ماهیت دیکتاتوری حاکمیت “اسلام سیاسی” بر مبنای ولایت فقیه را می‌توان تغییر داد. این‌چنین نظریه‌های پرپیچ‌وتاب و نامنسجمی که اخیراً در داخل و خارج کشور منتشر می‌شوند برخلاف تجربه‌های به‌دست آمده مردم در سه دهه اخیر است و برپایۀ بحث‌هایی تکراری هنوز هم مدعی‌اند که تغییرهای صوری‌ای که حکومت ولایی هر از چندگاه بنا بر اقتضای امور به‌کار می‌گیرد، نشان از وجودِ “چشم انداز امکان تغییر” در ماهیت حکومت است!

اخیراً این سنخ از نظریه‌پردازان برای توجیه ضرورت “حفظ نظام” و تأکید بر اهمیت تحریم نکردن انتخابات فرمایشی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به‌مرتبۀ “مهمترین موضوع برای مردم” ارتقا داده و مدعی‌اند “عادی سازی روابط ایران و آمریکا” در حکم “مبرم‌ترین وظیفه همه نیروهای مردمی” است! در این ارتباط شواهدی مشخص حاکی از آنند که نظریه‌پردازان، فعالان، و جریان‌های معتقد به امکان برقراری آزادی‌ها و اصلاحات زیر سایه دیکتاتوری ولایی، از هم‌اکنون “اتحاد ها” و تشکل نیروها را در چارچوب “وسیع‌ترین طیف اصلاح‌طلبان ایران، اعم از سکولار یا اسلام گرا” را داخل و خارج کشور در دستورکارشان گذاشته‌اند. مهم اینکه با اجازۀ دستگاه امنیتی روابط و دیالوگ‌های علنی رسانه‌ای بین این نحله‌ها در داخل و خارج کشور در حال شکل‌گیری و گسترش است. آنان این‌گونه گفتمان را مطرح می‌کنند که با توجه به “توازن قدرت در جامعه”، تلاش در راستای “امکان تحزب قانونی” منتفی نیست و موضوع فعالیت “اپوزیسیون قانونی” در داخل کشور را به “کشاکش جناح‌های” حاکم وابسته می‌دانند! این یعنی توجیه و مشروعیت دادن به برپایی حزب‌های فرمایشی که در چارچوب تعیین شده دیکتاتوری حاکم حتا به‌زعم آنان می‌توانند “برنامه مردمی” با موضع‌گیری‌هایی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی به‌معنای گرایش به چپ هم داشته باشند. شایان ذکر است که بر پایه اخبار در دسترس از چند ماه قبل چهره‌هایی معین با پیشینۀ چپ و نظریه‌پردازی‌های رسانه‌ای، در راه‌اندازی این چنین اپوزیسیونی قانونیِ ملتزم به ولی فقیه کوششی همه‌جانبه را در پیش گرفته‌اند!

جالب توجه اینکه حسن روحانی با درک اینکه از این پس دیگر افکار عمومی را بر پایه منطق “انتخاب بین بد و بدتر” به شرکت در انتخاباتی مهندسی شده نمی‌توان کشاند، در روز سه شنبه گذشته ۳۱ فروردین‌ماه گفت: “باید به جایی برسیم که دنبال انتخاب بین خوب و بهتر باشیم. برای این مهم باید به جایی برسیم که نامزدهای انتخابات از طرف احزاب معرفی شوند و نماینده حزب باشند و مردم نیز بین استراتژی و برنامه‌ها دست به انتخاب بزنند.”

اما یک حزب واقعی را نمی‌توان بر بنیان نحله‌های سیاسی زرد ملتزم به ولی فقیه یا بر مبنای “اتحادها” به‌هدف اصلاح سرشت دیکتاتوری دینی به‌وجود آورد. همان‌طور که یک حزب واقعی را هم بر اساس جریان‌هایی که به نیروها و رسانه‌های خارجی متکی‌اند و با تاریخ نویسی برای بازگشت حکومت منسوخ شده سلطنتی تلاش می‌کنند نمی‌توان بر پا کرد.

در شرایط مشخص کنونی واقعیت امر این است که بدون همکاری به‌منظور برپایی جبهه‌ای متحد بر ضد دیکتاتوری نمی‌توان تدارک لازم در جهت تغییر توازن نیرو در راستای گذار از مرحله دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک در سطح ملی را فراهم کرد، زیرا هیچ‌یک از طبقه‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی‌شان درحال حاضر به تنهایی توان شکست دادن قدرت سرکوب دیکتاتوری دینی را ندارند. بنابراین حضور حزب‌هایی که پایگاه اجتماعی دارند و به خط‌مشی و برنامه‌ای مشخص به‌منظور هموار کردن اتحادهایی تاکتیکی مجهزند جزو ضرورت‌های ارتقای سطح مبارزۀ جنبش مردمی است. یکی از دلیل‌های عمدهٔ آشفتگی اپوزیسیون و ناتوانی در سازمان‌دهی همکاری‌های مؤثر بر ضد دیکتاتوری ولایی، بها ندادن و به‌کار نگرفتن انعطاف‌های تاکتیکی‌ای اجتناب‌ناپذیر است، انعطاف‌هایی که برای شکل دادن به اتحاد عمل و همکاری مشخص سیاسی پیرامون مسائل ملی در پیش روی از سوی نیروهای آزادی‌خواه و ملی ضروری‌اند.

حزب تودهٔ ایران از تشکل نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و ملی کشورمان در چارچوب فعالیت‌های سازمان یافتۀ حزبی به‌جای فعالیت‌های فردی و رسانه‌ای استقبال می‌کند. ما معتقدیم در مرحله کنونی تشکل نیروهای ملّی و آزادی‌خواه کشور از طریق تبادل نظر و همکاری نظام‌مند به‌منظور تغییر توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری حاکم راه به‌جلو است. در این راستا در آذرماه ۱۳۹۹ حزب تودهٔ ایران با انتشار عمومی طرح اسناد کنگره آتی (کنگره هفتم) زمینۀ بحث و تبادل نظر همه نیروهای ملی، آزادی‌خواه، و چپ دربارۀ مهم‌ترین مسایل سیاسی و نظری را فراهم کرده است. همچنین در راستای تحریم نمایش انتخابات آتی رژیم ولایی، اعلامیه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ حزب ما نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشورمان را به همکاری دعوت کرده است.

نامۀ مردم