روز ۲۶ آذر (۱۷دسامبر) همه‌پرسی دیگری برای تصویب قانون اساسی جدید شیلی برگزار شد. قانون اساسی جدید قرار است جایگزین قانون اساسی زمان دیکتاتوری آگوستو پینوشه شود. این دومین پیش‌نویس قانون اساسی جدید در چند سال گذشته بود که رأی‌دهندگان شیلیایی با اکثریت آرا رد کردند. روز بعد از رأ‌ی‌گیری، «ال سیگلو»، نشریهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست شیلی، در سرمقاله‌اش نوشت: «به هدف مهمی دست یافتیم. اکثریت مردم پروژهٔ واپس‌گرایانهٔ محافظه‌کاران و نولیبرال‌هایی را که می‌خواهند حقوق مردم شیلی را از آنها بگیرند متوقف کردند. درصد چشمگیری از شهروندان جلوی پیشنهادی را که حاوی خودکامگی، خصوصی‌سازی، انحصارطلبی، پدرسالاری، تاریک‌اندیشی، و پسرفت بود گرفتند. نتیجهٔ این همه‌پرسی دستاوردی برای دفاع دموکراسی، تحول، همه‌شمولی، برابری، حقوق بشر، و حقوق اجتماعی بود.» برای آشنایی مختصر با رخدادهای شیلی در ارتباط با برگزاری همه‌پرسی برای تصویب قانون اساسی جدید شیلی، ۳۳ سال پس از برکناری دیکتاتوری پینوشه، تحلیلی از رفیق مارکوس بارازا گومز، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست شیلی، می‌خوانیم که روز شنبه ۲۳ دسامبر (۲ دی) در نشریهٔ ال سیگلو منتشر شد.

شکست انتخاباتی این پروژهٔ انحصارطلبانه، فریبکارانه، و خصمانه همچنین شکست فرهنگی و ایدئولوژیک گفتمانی سیاسی است که آشکارا برای تقلید از روندی طراحی شده است که در جریان انتخاب بولسونارو [در برزیل] یا اخیراً در انتخاب میلِئی [در آرژانتین] رخ داد. آن عده از ما که بخشی از حزب‌های حاکم هستیم وظیفه داریم برنامهٔ اجتماعی قدرتمندی را ترویج کنیم و پیش ببریم. برای این کار، به سمت‌گیری‌ها و اقدام‌های جدّی دولت با چشم‌انداز مدیریت مؤثرتر و مناسب‌تر مسائل مبرم شهروندان نیاز است.

یکشنبه گذشته [۲۶ آذر]، شهروندان جلوی پیشنهادی برای قانون اساسی را گرفتند که هدفش بازگشت به تاریخ گذشته و محروم کردن مردم از حقوق به‌ دست‌ آمده پس از فرایندهای طولانی مبارزه بود.

به همین دلیل، این نتیجه به‌نفع شهروندان است و در عین حال شکستی سنگین برای راست‌گرایان است، که در آن دو جنبه برجسته است. در وهلهٔ اول، رأی‌دهندگان با متنی مخالفت کردند که اکثریتی دست راستی [در مجلس مؤسسان] بدون هیچ وزنهٔ تعادلی تهیه کرده بودند و محتوایی را که به شیوه‌ای متعادل و توانمندکننده در «کمیتهٔ کارشناسان» تهیه شده بود نادیده گرفته بودند. آنچه کمیتهٔ کارشناسان تدوین کرده بود امکان ایجاد توافق‌های متقابل را فراهم می‌کرد، البته اگر ارادهٔ این کار وجود می‌داشت. دوم اینکه برخلاف آنچه در همه‌پرسی قبلی رخ داد، که در آن راست‌گرایان به شعارپردازی مبتنی بر “عشق” متوسل شدند، در این همه‌پرسی آنها بار دیگر و آشکارا پرچم‌های معمول انحصارطلبی را بلند کردند که کار همیشگی آنها در این عرصهٔ سیاسی است. اگر بخواهم بی‌پرده بگویم، آنها از عباراتی استفاده کردند که دیگر نه بر عشق، بلکه بر خود “آنها” متمرکز بود.

شکست انتخاباتی این پروژهٔ انحصارطلبانه، فریبکارانه، و خصمانه همچنین شکست فرهنگی و ایدئولوژیک گفتمانی سیاسی است که آشکارا برای تقلید از روندی ‏طراحی شده است که در جریان انتخاب بولسونارو [در برزیل] یا اخیراً در انتخاب میلِئی [در ‏آرژانتین] رخ داد. فراتر از آن، [این گفتمان] خواهان بازسازی نولیبرالی قانون اساسی متکی بر اولترا-لیبرالیسم اقتصادی و همزیستی فرهنگی بنیادگرایانه و محافظه‌کارانهٔ افراطی است. به عبارت دیگر، اینها مدافعان الگویی‌اند که قادر به پاسخگویی به خواست‌های شهروندان نیست و با فرمول‌های عوام‌فریبانهٔ راست افراطی با بحران اجتماعی روبه‌رو می‌شود تا از ضعف‌های نظام سیاسی‌ای استفاده شود که برخورد کارایی با فوریت‌های شهروندان ندارد و پاسخ مؤثری نمی‌تواند به آنها بدهد. برای تحکیم این شکست فرهنگی، سیاسی و انتخاباتی، به تلاش نیروهای چپ و مترقی برای طرح و اجرای پاسخ‌های مناسب و کارآمد نیاز است که به آنها امکان می‌دهد حمایت اکثریت بزرگ مردم را به دست آورند. از این لحاظ، یک عنصر اساسی در این میان این است که درک کنیم که [در نتیجهٔ این همه‌پرسی] اگرچه قانون اساسی ۱۹۸۰ همچنان به قوت خودش باقی می‌ماند، این به‌هیچ‌روی مقبولیت بیشتری به آن نمی‌دهد، زیرا ماهیت خصوصی‌سازی کالاهای دولتی، حذف کمک‌های دولتی، و از بین بردن مسئولیت دولت، همان‌طور که دهه‌ها پیش طراحی شده است، همچنان در آن وجود دارد. در واقع، به همین علت، هنوز با آرمان‌های شهروندان در عرصهٔ حقوق اجتماعی و کیفیت زندگی ناسازگار و ناهمخوان است.

مهم است که به یاد داشته باشیم که متن قانون اساسی کنونی [یادگار پینوشه] در اکتبر ۲۰۲۰ به همه‌پرسی گذاشته شد. در آن زمان، اکثریت بزرگ ۸۰ درصدی جمعیت کشور به تغییر آن قانون اساسی رأی موافق دادند. با این حال، به‌دلیل ناممکن شدن همگرایی بر سر ایده‌ای که برای کشور داریم و الگویی که برای جامعه می‌خواهیم، پرداختن به دستور کار سیاسی و اجتماعی متفاوتی ضروری می‌نماید. آن عده از ما که بخشی از حزب‌های حاکم هستیم وظیفه داریم برنامهٔ اجتماعی قدرتمندی را ‏ترویج کنیم و پیش ببریم، برنامه‌ای که شامل سیاست‌هایی عمومی-دولتی است که، همراه با مشارکت فعال جامعهٔ مدنی، به ما امکان می‌دهد با وضع دشواری که بخش بزرگی از جمعیت ما با آن روبه‌روست مقابله کنیم و شرایطی را ایجاد کنیم که فعال‌سازی مجدد اقتصادی را ممکن می‌کند: احیای اشتغال، بهبود مزدها، و همهٔ اقدام‌های دیگر برای کاهش افزایش هزینه‌های زندگی. و البته این نمی‌تواند به معنای باز کردن فضا برای کارهای بی‌ثبات و پراکنده‌کاری یا خیریه اجتماعی باشد.

قوّت برنامهٔ امنیتی باید حفظ شود. دولت باید سیاست‌هایی را برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر، و استفاده از سلاح گرم ترویج کند. همهٔ آنها جرایم و رفتارهای نامتمدنانه‌ای‌اند که موجب نگرانی و ناامنی شهروندان می‌شوند. همچنین، با جرایم قشر ممتاز کراواتی باید مقابله کنیم؛ جرایمی اقتصادی که نه‌فقط بر اقتصاد، بلکه بر اعتبار نهادهای دولتی و اعتماد مردم اثر منفی می‌گذارد. درس اخلاق دیگر بس است. رسوایی رسیدهای جعلی صادرشده برای کلاهبرداری بیش از ۲۴۰ میلیارد پزو از خزانه‌داری، یا صدای ضبط‌شدهٔ وکیل لوئیس هرموسیا [که اذعان به رشوه دادن کرد]، به‌وضوح میزان فسادی را نشان می‌دهد که بخش بزرگی از قشر ممتاز اقتصادی محلی را در بر گرفته است. این موارد باید با دقت و جدیّت مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، به‌ویژه زمانی که در خود دولت رخ می‌دهد. چنین رفتاری می‌تواند نشانه‌ای بارز از تمایل به دستیابی به استاندارد بهتری از صداقت باشد. یکی دیگر از اولویت‌ها اصلاحات در بازنشستگی است. راست‌گرایان بار دیگر درها را به روی هر طرح و پیشنهادی که کاملاً منعکس‌کننده درخواست‌های آنان نیست بسته‌اند. چنین امتناعی فقط به جلوگیری از هر پیشرفت معقول و منطقی در راه بهبود حقوق بازنشستگی منجر می‌شود و به‌خاطر منافع سیاسی، اصلاحات مبرم را به تعویق می‌اندازد. جناح راست تمایلی ندارد به حل مشکلی کمک کند که خود شرکت‌های بیمه و بیمارستان‌های خصوصی با استفاده از وصول‌های غیرعادی ایجاد کرده‌اند و سعی کرده‌اند با انتقال این منابع به شرکت‌های وابسته به خودشان، از زیر اجرای دستور دیوان عالی فرار کنند. این فقط یک نمونه است که نشان می‌دهد حرکت به جلو به همان شیوه [اصلاحات بازنشستگی] برای اجرای اصلاحات اساسی در عرصهٔ بهداشت و درمان ضروری است، اصلاحاتی که نظام درمان دولتی را تقویت و منابع مورد نیاز آن را فراهم کند.

با توجه به موارد پیش‌گفته، صِرف شکست انتخاباتی جناح راست شرط کافی برای پیشبرد سناریوی اجتماعی و سیاسی بهتر نیست، به‌خصوص زمانی که آنها نه‌فقط مانع‌تراشی را کمتر نمی‌کنند، بلکه شدیدتر می‌کنند. اگر وانمود کنیم که این پیروزی مخالفان [در همه‌پرسی اخیر] برای تحقق سناریوی جدید کافی است، اشتباه کرده‌ایم. [در این همه‌پرسی] مشخص شد که جناح راست شکست‌ناپذیر نیست، اما به سمت‌گیری‌ها و اقدام‌های جدّی دولت با چشم‌انداز مدیریت مؤثرتر و مناسب‌تر مسائل ‏مبرم و اضطراری شهروندان نیاز است. به دست آوردن مجدد اعتماد اجتماعی مشروط به ازسرگیری و حفظ ابتکار عمل سیاسی در عرصه‌های متعدد برای تدوین و تثبیت قاطعانهٔ شرایط متحول‌کننده‌ای است که بسیار فراتر از قانون‌گذاری است. همه‌پرسی ۱۷ دسامبر بار دیگر تفرقه‌هایی را نشان می‌دهد که شکاف‌های موجود در جامعهٔ شیلی را گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌کند. در حالی که مردم بی‌اعتمادی عمومی به نهادهایی را ابراز می‌کنند که در مواجهه با مشکلاتشان سست و ناتوان بوده‌اند، راست‌‌‌گرایان خود را در موقعیت‌هایی واپس‌گرایانه و آزاردهنده قرار می‌دهند و صداهای گفت‌وگو در میان خودشان را سرکوب می‌کنند.

امروز ما باید سیاستی را تدوین کنیم که به‌طور مؤثری نشان‌دهنده اشتیاق مردم به تغییر و رفاه اجتماعی باشد. این وظیفه پیش روی همهٔ کسانی است که به دموکراسی، به‌مثابهٔ روش زندگی مشترک که فراتر از مرزهای یک بخش سیاسی یا دیگری است، اعتقاد و ایمان دارند. به این معنا، درست است که بگوییم ۱۷ دسامبر پیروزی چپ نبود، بلکه شکست تاریخی و فرهنگی راست بود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۸، ۱۱ دی ۱۴۰۲