فروپاشی “بانک سیلیکون ولی” نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ [تاریخ بحران مالی جهانی] تا کنون در کارکرد بانک‌ها تغییری چندان صورت نگرفته است.

فساد، بی‌احتیاطی مالی، و تصمیم‌گیری نسنجیده ریزش ناگهانی و غیرمنتظره بانک سیلیکون را رقم زد. با توجه به کمک‌های مالی دولت در جریان بحران ۲۰۰۸ این بار هم ثروتمندان چشم به‌راه این کمک‌ها هستند که این پرسش را به میان می‌کشد: مردم آمریکا تا چه مدتی دیگر با این موضوع کنار خواهند آمد؟

گه‌گاه پدیده‌ای در سیر پیشرفت و بالندگی‌اش به‌طورکامل همه نادرستی‌ها و خطاهای آن دوره را هم در خود جای می‌دهد. فروپاشی “بانک سیلیکون ولی” (SVB) یکی از این پدیده‌ها است که برآمد سال‌ها عملکردهای نسنجیده و خطرآمیز دادوستدهای مالی، برخورداری از امتیازهای ویژ برای شرکت‌ها، و تصمیم‌گیری‌های سیاسی سودجویانه است.

“بانک سیلیکون ولی” تا چند روز پیش از نظر مقدار دارایی شانزدهمین بانک بزرگ ایالات متحده به‌شمار می‌رفت. فروپاشی این بانک دومین ورشکستگی بانکی بزرگ در تاریخ ایالات متحده و بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی پس از روید‌اد “دومینو”وار بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ شناخته می‌شود. این بانک در پاسخ به تقاضاهای بیش از انتظار برای استارت‌آپ‌ها یا راه‌اندازی شرکت و دادوستدهای نه چندان بزرگ تازه و نوپا که در آن زمان به‌سبب دسترسی به وام‌های بانکی با نرخ پایین شتاب و گسترش یافت، و سپس به یکی از عامل‌های ورشکستگی آن تبدیل شد در  منطقهٔ “سیلیکون ولی” (Silico Valley) واقع در ایالت کالیفرنیا در سال ۱۹۸۳/ ۱۳۶۲ بنیان گذاشته شد.

در آن هنگام که روزگار برای سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر سودآور بود، برای فعالیت این بانک نیز که کم‌و‌بیش تمام شرکت‌های نوپا را زیر پوشش خدماتی‌اش داشت به‌همین گونه بود. چنین شرایطی به‌ویژه در سال‌های دهه گذشته بسیار مناسب بود و بانک مرکزی ایالات متحده نیز پس از رکود بزرگ از این پیشامد استقبال کرد و در پایین آوردن نرخ بهره به کم‌ترین حد پیشگام شد. چشم‌انداز پایین رفتن نرخ بهره برای نخبگان سیاسی و اقتصادی که برای کساد اقتصادی و بالا رفتن سطح بیکاری چاره‌جویی می‌کردند به‌معنای کم هزینه بودن وام از بانک بود که به سرمایه‌گذاری بیشتر و کارآفرینی بیشتر هدایت می‌شد.

در پی همه‌گیری ویروس کرونا، هنگامی که تورم به دغدغه و نگرانی سیاسی و اقتصادی روز بدل شد و بر بیکاری پیشی گرفت، اوضاع به‌هم خورد. بانک مرکزی به افزایش سریع نرخ بهره، با ۴۵۰ واحد پایه یا ۴/۵ درصد در طول سال گذشته دست زد. این بار، گمان بر این می‌رفت که با محدودیت در سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌ها برای مشاغل و مردم عادی، بانک مرکزی روی رشد دستمزدها و هزینه‌های مصرف‌کننده سرپوش خواهد گذاشت و این به مهار تورم خواهد انجامید. اگر چه جروم پاول، رئیس بانک مرکزی پذیرفت که این راه‌برد (استراتژی) بر قیمت مواد غذایی و سوخت- دو عرصه‌ای که مردم زحمتکش امریکایی بیشترین فشار را بر خود تاب می‌آورند- کارساز نخواهد بود.

افزایش نرخ بهره تأثیر جنبی‌ای دیگر هم داشت. این تأثیر چنین بود که جریان بی‌وقفهٔ سرمایهٔ مخاطره‌آمیز برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نوپا حتا آن‌هایی که در آستانه ورشکستگی هم بودند مسدود و به رکود عمده‌ای در صنعت فناوری منجر شد. تنگدستی مالی پیش آمده برای این بنگاه‌ها، پیامدی کوبنده‌ برای بانک سیلیکون والی به‌همراه داشت که یکی از آنها روبرو شدن با کمبود مالی سپرده‌گذاران حامی سرمایه‌های مخاطره‌آمیز بود.

اما محصول جانبی‌ای خطرناک‌تر برای بانک سیلیکون ولی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی به‌دنبال آورد. این بانک به میزان زیادی در اوراق بهادار خزانه‌داری دولت سرمایه‌گذاری کرده بود، اوراق بهاداری که از ارزش‌شان با افزایش نرخ‌های بهره کاسته می‌شود و وارونهٔ آن افزایش می‌یابد. این بانک تا اندازه‌ای جز خرید اوراق بهادار دولتی با دریافت پول‌های هنگفت مشتریانش کار دیگری انجام نمی‌داد. به‌گفتهٔ آدام توز، تاریخ‌شناس انگلیسی، بانک سیلیکون ولی به‌ازای هر بیست‌وپنج واحد پایه افزایش نرخ‌ بهرهٔ بانکی از سوی بانک مرکزی حداقل یک میلیارد دلار زیان می‌دید، و این درحالی بود که در هیچ فعالیت سرمایه‌گذاری خطر‌آمیز دیگر برای حفظ نرخ بهره نمی‌کوشید، و به این ترتیب در برابر راهکار جروم پاول، رییس بانک مرکزی ایالات متحده، برای مبارزه با تورم بی‌پناه و قربانی شد‌ .

چیزی که سرانجام این بانک را محکوم به فنا کرد زیان‌های برآمده از آن باعث هراس سپرده‌گذاران سرمایه‌های مخاطره‌آمیز شد. این به‌لطف یکی از مؤسسان بنگاه مالی صندوق بینانگذاران شرکت سیلیکان ولی، میلیاردر راست‌گرای افراطی به‌نام “پیتر تیل” بود که پس از اینکه متوجه شد سرمایه‌گذارانش در انتقال پول به حساب‌های بانک سیلیکون ولی خود با مشکل روبرو هستند، به آنان دستور داد پول‌شان را به بانک‌های دیگر واریز کنند و یک هفته پیش از اینکه بانک سیلیکون ولی در مسیر بحران فروپاشی قرار گیرد تمام پول بنگاه صندوق بنیانگذاران در این بانک را از حساب برداشت کرد. کمی پس از آن، یک خبرنامه رایج در منطقه “سیلیکون ولی” دربارهٔ گرفتاری‌های مالی بانک سیلیکون ولی هشدار می‌دهد و در نوشته‌ای دیگر، یکی از سپرده‌گذاران به توصیف نگرانی موجود در میان بیش از دویست نفر از مدیران و صاحبان شرکت‌های فناوری در گفتگوی گروهی‌ای تویتری می‌پردازد که اندکی بعد همه برای برداشتن پول‌شان می‌شتابند. چنین رویکردی به هجوم هم‌زمان عده پرشماری از مشتریان را به برداشت موجودی‌شان واداشت که در نهایت به فروپاشی‌اش انجامید.

همهٔ این‌ها با همجوشی همیشگی قدرت شرکت‌های سوداگر و فساد سیاسی در واشنگتن ممکن شد. متوقف ساختن اجرای قانون اصلاحات مالی به نام داد-فرانک، به‌دست دونالد ترامپ و مجلس با اکثریت نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷ و درخواست شخصی رئیس بانک سیلیکون ولی سه سال پیش از آن بود که بانک‌هایی به اندازه بانک سیلیکون ولی را از الزامات توجه به میزان نقدینگی موجود و بازرسی‌های پی در پی نهادهای نظارتی معاف کرد و این باعث شد که در به روی این نوع فروپاشی باز شود. بانک سیلیکون ولی تنها به یک درخواست ساده بسنده نکرد. این بانک در این سه سال بیش از نیم میلیون دلار را برای لابی‌گری هزینه کرد و از کارگزاران پیشین اکثریت مجلس نمایندگان (و رئیس کنونی مجلس) یعنی “کوین مک‌کارتی” که مشتاقانه حامی بازگشت به روال پیشین بود، استفاده کرد.

البته نباید تنها جمهوری‌خواهان را مقصر دانست. هفده نماینده از حزب دموکرات از تجدیدنظر در قانون اصلاحات مالی حمایت کردند و این واقعیت که بارنی فرانک، که خود یکی از تنظیم‌کنندگان این قانون اصلاحات مالی بود، در مخالفت با آن موضع‌گیری کرد و از تجدیدنظر در این قانون حمایت کرد. این موضع‌گیری باعث شد که بحث‌های انتقادی کارشناسانهٔ نمایندگان مترقی به جایی نرسد. او در‌باره الغای قانون اصلاحات گفت که در پیش آمدن بحران‌های مالی آینده اثر چندانی نخواهد داشت. وال‌استریت هم از توصیه او پشتیبانی کرد که نمایندگان دمکرات در مجلس سنا و قانون‌گذاران را که آماده بودند از قانون اصلاحات مالی دفاع جانانه بکنند از پای انداخت.

بدتر از این حقیقت که قانون اصلاحات مالی بارنی فرانک کهنه شده و  دیگر کارایی نداشت این واقعیت است که در آن زمان او عضو هیئت مدیرهٔ بانک Signature  بود که نه‌تنها از توصیه فرانک به کنگره در تضعیف دستاورد لایجه تصویب شده‌‌اش بهره‌مند شد، بلکه پس از منجر شدن به ورشکستگی‌ای خودخواسته به سومین ورشکستگی بزرگ بانکی در تاریخ ایالات متحده تبدیل شد. نهادهای نظارتی برای جلوگیری از گسترش فروپاشی بیشتر در چرخه مالی به فعالیت این بانک خاتمه دادند و آن را تعطیل کردند. این رویداد به‌درستی همان احتمالی است که فرانک اصرار داشت رخ نخواهد داد.

اکنون، ابرمردان خودمحور سیلیکون ولی و وال استریت یک‌شبه مایل به پذیرش کمک‌های دولتی شده‌اند و از دولت می‌خواهند که سرمایه‌گذاران ثروتمند را که در آستانه از دست دادن ثروت‌شان هستند نجات دهد (دولت مرکزی به‌طورمعمول تنها سپرده‌های تا سقف ۲۵۰ هزار دلار را بیمه می‌کند، به‌این ترتیب بیش از ۸۵ درصد سپرده‌های بانک سیلیکون ولی بیمه نشده بودند). لری سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری دولت ایالات متحده که به‌تازگی انتقاد از “کمک‌های غیرمنطقی سخاوتمندانه وام دانشجویی” را پشت سر گذاشته است اکنون درباره سپرده‌گذاران بانک سیلیکون ولی به ما می‌گوید حالا “زمان سخنرانی‌های هراس‌آور و نکوهش‌های اخلاقی یا درس‌آموزی یا هشدار در مورد پیامدهای سیاسی کمک‌های مالی نیست.” او برای گذار از این بحران خواستار این شد که پرداخت تمام سپرده‌های بیمه‌نشده “تا صبح دوشنبه به طور کامل تضمین شوند.”

جای تعجب نیست که سامرز و امثال او در نهایت پیروز شدند. با وجود اینکه دولت متعهد شده بود که به کمک بانک‌های سیلیکون ولی و Signature نشتابد، اما خزانه‌داری، بانک مرکزی، و شرکت بیمه سپرده فدرال به بسته “استثنای خطرآمیز نظام‌مند” متوسل شدند تا اعلام کنند که همه سپرده‌گذاران، حتا آنانی که بالاتر از سقف ۲۵۰ هزار دلار هستند “به تمام پول خود دسترسی خواهند داشت” و افزون بر این، هم‌اکنون برنامه‌ای برای وام‌دهی اضطراری به بانک‌ها آغاز شده است تا اطمینان حاصل شود این کار به‌درستی انجام خواهد گرفت.

برخی از تحلیل‌گران می‌گویند این شرایط با دوره پشتیبانی مالی دولت از ورشکستگی ننگین و بیزار کننده در سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ و آنچه امروز می‌گذرد متفاوت است، زیرا این بار بانک‌ها نجات نمی‌یابند و مالیات‌دهندگان هزینه این صورت حساب را نمی‌پردازند (وجوهی که برای پوشش سپرده‌گذاران استفاده می‌شود، از کارمزدهایی تشکیل شده است که به‌وسیله بانک‌ها پرداخت شده است). اما در پایان روز، دولت وارد عمل می‌شود تا اطمینان حاصل کند که سرمایه‌گذاران و مدیران ثروتمند که از پیش می‌دانستند سپرده‌های‌شان بیمه نشده است حتا یک سنت از این ورشکستگی بانکی از دست ندهند. حتا وال استریت ژورنال این را “یک کمک مالی عملی” می‌نامد.

بی‌عدالتی آشکار مبتنی بر ثروت در سرشت همه این‌ها وجود دارد. یک بار دیگر، نقش‌آفرینان صاحب ثروت به دردسر می‌افتند و  پس از ناکامی در انجام مسئولیت‌های پایه‌ای‌‌شان، بدون تلف شدن زمان، جریان پول به‌سوی آنان سرازیر می‌شود. در همین حال، به زحمتکشان درباره مسئولیت شخصی درس داده می‌شود و در چنین شرایطی مردم ناچارند برای رهایی از گرفتاری بدهی‌های خردکننده، برای حمایت‌های اقتصادی پایه‌ای در هنگامه یک فاجعه اقتصادی، و برای گرفتن کمک‌های مالی محدود که در بیشتر شهرها به‌سختی اجارهٔ یک ماه خانه‌شان را کفاف می‌دهد دست‌و‌پنجه نرم کنند.

همچنین این پرسش مطرح می‌شود که این رویداد چگونه به بی‌مسئولیتی‌هایی در آینده دامن خواهد زد. گذشته از همه این‌ها، سرمایه‌گذاران از نزدیک و دوباره مشاهده کردند دولت مرکزی با چشم‌پوشی از اینکه  سپرده‌های‌شان بیمه نشده است یا با اهمیت ندادن به اینکه نهاد مالی‌ای که پول‌های‌شان را در آن انباشت می‌کنند چقدر نامسئولانه عمل می‌کنند یا با وجود اینکه نشانه‌هایی از بی‌ثباتی مالی گسترده دیده می‌شود، برای نجات آنان وارد عمل خواهد شد. همچنین ممکن است بپرسیم که تصمیم بانک مرکزی برای مبارزه با تورم از راه افزایش نرخ بهره چه گره‌های اقتصادی‌ای دیگر را ممکن است ایجاد کند. بانک سیلیکون ولی تنها یکی از چندین نهاد پرشماری است که ظرفیت سوق یافتن به‌سوی بی‌ثباتی را داشت، زیرا بانک مرکزی با طرحی پیش می‌رود که کارشناسان هشدار می‌دهند ایجاد رکود را باعث خواهد شد، همان‌طور که پیش از این فروپاشی سوداگرانه رمزارزها به ما نشان داده بود.

پشت همهٔ این‌ها یک پرسش وجود دارد: مردم تا کی زندگی در چنین نظامی را تاب خواهند آورد؟ جایی که در میانهٔ بحران‌های تاریخی جهان مقدار زیادی از ثروت به سمت هدف‌های نامولد هدایت می‌شود، سپس با کارکردهایی نسنجیدهٔ سوداگرانه که کم‌وبیش کل ساختار را به‌هم می‌ریزد و این ثروت را از بین می‌برد. آنگاه تنها آنانی که پول زیادی در اختیار دارند می‌توانند با چترنجات در مکانی امن فرود آیند درحالی که بقیه مردم محکوم به‌ریاضت هستند. کمک‌های مالی دولت در آغاز سده ۲۱ برای نجات بانک‌های ورشکسته موجی از خشم توده مردم را به‌راه انداخت که به‌طوربرگشت‌ناپذیری چشم‌انداز سیاست‌های سده کنونی یعنی از اشغال وال استریت و کمپین‌های برنی سندرز گرفته تا جنبش “تی‌پارتی” و ریاست‌جمهوری ترامپ را شکل داد. اگر وضعیت به همین ترتیب پیش رود روزگار چگونه خواهد بود؟

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ۱۱۷۸، ۷ فروردین۱۴۰۲