یکی از کمیته‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که مطابق با قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت بر تحریم‌های اعمال شده بر داعش و القاعده و افراد آن نظارت می‌کند، در گزارشی با شمارهٔ S/2023/95 که به امضای وِنِسا فریزر و جاستین هاست‌ویت، رئیس و هماهنگ‌کنندهٔ این کمیته، روز دوشنبه ۱۳ فوریه ۲۰۲۳ به شورای امنیت داد، ضمن ابراز نگرانی از ”فعالیت‌های جدّی القاعده و داعش در مناطق درگیری“ افزود که پس از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر پیشین القاعده، در حملهٔ موشکی آمریکا در کابل، به جای او سیف العدل، مسئول امنیتی اسامه بن لادن، رهبر جدید شبکۀ القاعده شده است.

در خلاصهٔ گزارش این کمیتهٔ به شورای امنیت آمده است که ”نظر غالب در میان کشورهای عضو این است که سیف العدل اکنون در عمل رهبر القاعده است و در حال حاضر عامل ادامهٔ فعالیت آن است.

در بند ۷ از مرور کلی گزارش مذکور آمده است: ”در بحث‌هایی که در ماه‌های نوامبر و دسامبر شد، بسیاری از کشورهای عضو بر این نظر بودند که سیف العدل هم‌اکنون رهبر عملی و بی‌رقیب گروه [القاعده] است… نظر بیشتر اعضا این است که عامل کلیدی [در اعلام نکردن رسمی رهبری العدل] ادامهٔ حضور او در جمهوری اسلامی ایران [شیعه] است… [که] از لحاظ نظری و عملی مشکلی جدّی برای القاعده است. یکی از اعضا گزارش‌ها و ادعاها و ارزیابی‌های مربوط به حضور اعضا یا وابستگان در جمهوری اسلامی را رد کرد.“

گفتنی است که طالبان قبلاً توافقی را با دولت آمریکا امضا کرده و تعهد کرده بود که به گروه‌های تروریستی که هدف‌های بین‌المللی را تعقیب می‌کنند اجازهٔ فعالیت در سرزمین‌های زیر کنترل خود ندهد.

در بند ۵۳ از بخش مربوط به ”عراق و خاور نزدیک“ نیز آمده است: ”به‌رغم عقب‌نشینی‌های جاری، خطر ظهور مجدد داعش در مرکز منطقهٔ درگیر‌ی‌ها وجود دارد…. یکی از کشورهای عضو گزارش داد که در روز ۲۶ اکتبر [۲۰۲۲] یکی از افراد داعش به شاه‌چراغ در شیراز، در جمهوری اسلامی ایران، حمله کرد و ۱۵ نفر، از جمله ۳ کودک، را کشت.“

در بخش دیگری از این گزارش دربارهٔ داعش خراسان آمده است که این گروه ”تهدید کرده است که به سفارتخانه‌های چین، هند، و ایران در افغانستان حمله خواهد کرد.  “سیف العدل (به معنای «شمشیر عدالت»، و با نام حقیقی محمد صلاح‌الدین عبدالحلیم زیدان) اسلام‌گرای ۶۲ سالهٔ مصری‌تبار، از ارتشیان سابق مصر، از «مجاهدین» اسلامی که با نیروهای شوروی در افغانستان جنگید، و بنا به گفتهٔ‌ علی صوفان (از کارشناسان ضدّتروریسم پلیس فدرال آمریکا) از عاملان اصلی عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر است. علی صوفان در مقاله‌ای که دو سال پیش منتشر کرد مدعی شد که العدل از سال ۲۰۰۲ یا ۲۰۰۳، یعنی پس از حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر، در ایران مستقر و مخفی بوده است.

روز چهارشنبه ۱۵ فوریه، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشستی خبری در واشنگتن با استناد به گزارش پیش‌گفتهٔ کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کرد که سیف العدل، سرکردهٔ جدید گروه تروریستی القاعده، در ایران است و گفت که ارزیابی و نظر دولت آمریکا هم همین است.

وی افزود: ”ایجاد فضای امن برای القاعده نمونهٔ دیگری از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از تروریسم و اقدام‌های بی‌ثبات‌کنندهٔ آن در خاورمیانه و فراتر از آن است.“  او تأکید کرد که دولت آمریکا به همکاری با متحدان خود برای مقابله با اقدام‌های ایران، از جمله حمایت از تروریسم، ادامه خواهد داد.

پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) سیف العدل را یکی از تروریست‌های تحت تعقیب خود معرفی کرده است که به توطئه برای کشتن شهروندان آمریکایی و تخریب ساختمان‌ها در آمریکا متهم است. در نوامبر ۱۹۹۸، هیئت منصفه فدرال ایالات متحد آمریکا سیف العدل را به علت نقش داشتن در طرح‌ریزی بمب‌گذاری و حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا مجرم شناخت. آن حمله‌ها به کشته شدن ۲۲۴ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از پنج‌هزار نفر دیگر منجر شد. وزارت امور خارجهٔ آمریکا تا مبلغ ۱۰میلیون دلار جایزه برای ارائه اطلاعات در مورد سیف العدل تعیین کرده است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه ۱۶ فوریه با انتشار توییتی نوشت: ”به مقامات کاخ سفید توصیه می‌کنم بازی شکست‌خورده ایران‌هراسی را متوقف کنند، خبرسازی در مورد رهبر القاعده و ارتباط دادن آن به ایران خنده‌آورست. بوجود آورندگان القاعده و داعش مسئول و عامل رشد تروریسم در جهانند. آدرس غلط ندهید!“

روز دوشنبه اول اسفند (۲۰ فوریه) نیز زلمی خلیل‌زاد، دیپلمات ارشد آمریکایی که تا چند ماه پس از فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان بود، در رشته توییت‌هایی نوشت که سیف‌العدل، جانشین ایمن الظواهری و رهبر القاعده که مقیم ایران است، ”به احتمال بسیار زیاد با نیروی قدس سپاه پاسداران معامله‌ کرده است. القاعده در ازای پناهگاه و حمایت ایران، مأموریت‌های کثیف رژیم در هدف قرار دادن مخالفانش را انجام خواهد داد.“

در گزارشی که نشریهٔ انگلیسی گاردین روز سه‌شنبه ۱۴ فوریه منتشر کرد، به این موضوع اشاره شده است که ایران همواره حضور اعضای القاعده در ایران را انکار کرده است، «گرچه بسیاری بر این عقیده‌اند که پس از حملهٔ آمریکا به افغانستان در پی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ده‌ها تن از اعضای ارشد آن گروه و خانواده‌هایشان به جمهوری اسلامی ایران پناه آوردند. وضعیت اعضای القاعده در ایران در ۲۰ سالی که از ورود آنها به ایران می‌گذرد، هرگز کاملاً مشخص نبوده است. به نظر می‌رسد برخی از آنها برای مدت طولانی به شکل‌های گوناگون در بازداشت بوده‌اند. به برخی دیگر از آنها آزادی‌های زیادی داده شده است. این عده شامل اعضای خانوادهٔ اسامه بن لادن، بنیان‌گذار القاعده، است که در سال ۲۰۱۱ به دست نیروهای ویژهٔ آمریکا در پاکستان کشته شد. در سال ۲۰۲۰ نیز یکی از رهبران القاعده در خیابانی در تهران به ضرب گلوله کشته شد.»

به نوشتهٔ واشنگتن پست، العدل و یکی دیگر از اعضای ارشد القاعده در سال ۲۰۱۵، در تبادل زندانی بین ایران و القاعده، از بازداشتگاه آزاد و به القاعده تحویل داده شده بودند.

با توجه به خیزش مردمی گسترده در ایران و موقعیت نه‌چندان استوار جمهوری اسلامی ایران چه در داخل و چه در عرصهٔ بین‌المللی، گزارش‌هایی از این دست می‌تواند دستمایهٔ قدرت‌های امپریالیستی تجاوزگر شود، چه برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی و امتیازگیری از آن و پیشبُرد نقشه‌های تباهی‌آور خود در منطقه و چه در روند آلترناتیوسازی. سیاست‌های خارجی ماجراجویانه و مداخله‌گرانهٔ جمهوری اسلامی ایران و بازوهای نظامی آن در خارج از کشور فقط این وضع را خطرناک‌تر می‌کند. در این میان، مردم ایران‌اند که از دو سو آسیب می‌بینند: هم از مداخله و فشار خارجی، و هم از سیاست‌های نابخردانه و سرکوبگرانهٔ رژیم جمهوری اسلامی ایران.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ۱۱۷۶، ۸ اسفند ۱۴۰۱