هفته گذشته «نرگس نهان» وزیر معادن افغانستان با سفر به واشنگتن قرارداد استخراج معادن طلا و مس این کشور را با شرکت‌های آمریکایی-انگلیسی مخفیانه به امضا رساند.

اما پس از افشاگری دیدبان شفافیت افغانستان درباره امضای غیرقانونی قرارداد معادن این کشور در آمریکا، وزرات معادن افغانستان نیز واگذاری این معادن به شرکت‌های آمریکایی-انگلیسی را علنی کرد.

«فضل‌هادی مسلمیار» رئیس سنای افغانستان در واکنش به این موضوع اعلام کرد که عقد قرارداد استخراج معادن افغانستان در خارج از این کشور به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وی افزود: مردم افغانستان مالک معادن این کشور هستند و قرارداد استخراج آن نیز باید به صورت شفاف در داخل این کشور به امضا برسد.

رئیس سنای افغانستان تصریح کرد، دولت این کشور باید درباره واگذاری معادن طلا و مس افغانستان به شرکت‌های آمریکایی-انگلیسی به مردم این کشور توضیح دهد.

وی خاطرنشان کرد که پس از پایان انتخابات پارلمانی مقامات وزارت معادن افغانستان به مجلس سنای این کشور احضار می‌شوند.

واگذاری معادن افغانستان به شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

روز گذشته جوامع مدنی افغانستان در واکنش به این اقدام دولت افغانستان با برگزاری نشست خبری مشترکی در به لزوم لغو قرارداد استخراج معادن توسط آمریکا و انگلیس تاکید کردند.

دیدبان شفافیت افغانستان، اتحادیه حقوقدانان و مجتمع جامعه مدنی این کشور به دولت افغانستان هشدار دادند که اگر قرارداد استخراج معادن این کشور را با آمریکا و انگلیس لغو نکند مردم دست به کار خواهند شد.

حیف و میل صدها میلیون دلاری سرمایه شرکت‌های افغانستانی توسط غربی‌ها

اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرد که شرکت‌های غربی در این کشور صدها میلیون دلار سرمایه شرکت‌های داخلی را حیف و میل کرده و با خود برده‌اند.

«خان‌جان‌ الکوزی» معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نمایشگاه پروژه «تاپی» در کابل از واگذاری پروژه‌های زیربنایی به شرکت‌های خارجی انتقاد کرده است.

وی تصریح کرد که شرکت‌های غربی در یک و نیم دهه گذشته صدها میلیون دلار سرمایه شرکت‌های افغانستانی را در روند اجرای پروژه‌های زیربنایی حیف و میل کرده‌اند.

الکوزی اظهار داشت: شرکت‌های داخلی افغانستان ظرفیت و تخصص کافی در اجرای پروژه‌های زیر بنایی در این کشور را دارند اما دولت افغانستان این پروژه‌ها را به شرکت‌های غربی واگذار می‌کند.

وی افزود: در ۱۵ سال گذشته میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شد اما به دلیل عدم مشارکت شرکت‌های داخلی در پروژه‌های بزرگ و عدم کسب قرارداد، این پول‌ها دوباره به خارج از این کشور منتقل شدند.

معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان اظهار داشت: در جریان مصرف پول‌های گزاف در افغانستان، شرکت‌های داخلی نیز قراردادهای دست چندم دریافت کردند اما شرکت‌های غربی هنوز پول آنها را پرداخت نکرده‌اند.

الکوزی خاطرنشان کرد، شرکت‌های غربی دست‌کم ۳۵۰ میلیون دلار به شرکت‌های داخلی بدهکار هستند که حاضر به پرداخت آن نیستند.

وی افزود: در حال حضر بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی که در اجرای پروژه‌های بزرگ مشارکت دارند، هیچ پولی از شرکت‌های غربی دریافت نکرده‌اند و در دادگاههای افغانستان سرگردانند.

معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان از دولت این کشور خواست به شرکت‌های داخلی توجه کرده و قراردادهای بزرگ را به جای شرکت‌های غربی به آنها واگذار کند.

الکوزی تاکید کرد که شرکت‌های داخلی ظرفیت اجرای امور زیربنایی، خدماتی و حمل و نقل پروژه تاپی را دارد بنا بر این دولت افغانستان نباید قراردادها را به شرکت‌های خارجی واگذار کند.

موسسات غربی و شرکت‌های خارجی در افغانستان در چند سال اخیر میلیاردها دلار را از طریق پروژه‌های توسعه‌ای در این کشور حیف و میل کردند.

دولت افغانستان نیز توان نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها را ندارد و در بسیاری از موارد شرکت‌های غربی بدون پیگرد قانونی، افغانستان را ترک می‌کنند.

تسنیم