گفتگوی “هوگو گُزمن”، سردبیر نشریه “ال سیگلو”، با “آندره سولیمانو”، اقتصاددان برجسته شیلی- ۲۹ مارس ۲۰۲۴/ ۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۳
این اقتصاددان با تجربه بر این امر تأکید می کند که “سرمایه‌داری کلان، از انجام هرگونه اصلاحات به‌سود اتحادیه‌های کارگری جلوگیری می‌کند” و “مسئله سطح پایین دستمزدها در شیلی، مقدار زیادی به قدرت چانه‌زنی بسیار محدود کارگران مربوط می‌شود”. او در رابطه با وضعیت کارگران خاطرنشان کرد که برای دولت، “همکاری با کارگران بسیار مشکل شده است و بیشتر طرفدار گفتگو با شرکت‌های بزرگ می‌باشد.” در هر صورت، او تصریح می‌کند اعتصاب سراسری درخواستی “کنفدراسیون متحد کارگران شیلی” (“سی. یو. تی”) در ۱۱ آوریل/ ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ را “یک اعتصاب بر علیه نولیبرالیسم و نه بر ضد دولت” می‌بیند.
پرسش: آیا باید از رشد ۰٫۲ درصدی تولید ناخالص ملی خوشحال باشیم یا خیر؟
پاسخ: من می‌توانم بگویم که شما می‌توانید به این نرخ رشد در سال ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲ حداقل از دو زاویه نگاه کنید. این نرخ رشد از یک سو این اجازه را می‌دهد که سال گذشته (۲۰۲۳) را سالی بدون رکود اقتصادی بدانیم. رشد اقتصادی بسیار جزئی، ولی در نهایت مثبت بوده است. از سوی دیگر می‌توان گفت این نرخ ۰٫۲ درصدی نشان می‌دهد ما از نظر رشد اقتصادی در وضعیت رکود اقتصادی بوده یا هستیم. این نرخ پایین رشد، حداقل برای یک دهه یا بیشتر است که در شیلی و آمریکای لاتین و برخی مناطق جهان ادامه داشته است. پس از بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸/ ۱۳۸۷- ۱۳۸۸، اقتصاد جهان نتوانسته است به‌طورپایدار بهبود پذیرد. این امر نشان دهنده فرسودگی سیاست‌های جهانی‌سازی نولیبرالی و دشواری در تضمین ثبات و رشد اقتصادی می‌باشد که با رویدادهایی چون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، جنگ تجاری ایالات متحده و چین، نابرابری‌های دائمی، و گرم شدن کره زمین نیز مرتبط هستند. جالب است که هیچ جایگزینی مشخص برای رویکرد اقتصادی-اجتماعی‌ای متفاوت ارائه نمی‌شود. ما همچنین درگیر مسائل ژئوپلیتیکی بسیار حساس جنگ در اوکراین و غزه می‌باشیم. از سوی دیگر و از جنبه‌ای مثبت، تحولات فناوری‌ای بسیار جالب در جهان مانند هوش مصنوعی، رباتیک، و امکان جایگزین شدن منابع انرژی پاک به‌وجود آمده‌اند.
پرسش: برای عملکرد اقتصاد شیلی در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳چه انتظاری باید داشت؟
پاسخ: ظاهراً رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ بین ۲ تا ۵ /۲ درصد خواهد بود که با کاهش تورم و عدم تعادل جدی در اقتصاد کلان همراه خواهد بود، اگرچه مشکل نابرابری‌های اقتصادی ادامه خواهد داشت و انجام اصلاحات ساختاری‌ای مترقی آسان نخواهد بود. من یک سالِ همراه با تداوم شرایط سال قبل را می‌بینم.
پرسش: گفته شده است افزایشی در سرمایه‌گذاری رخ نخواهد داد. نظر شما دراین‌باره چیست؟
پاسخ: سرمایه‌گذاری خصوصی تحت تأثیر دوران پیچیده‌ای قرار گرفته است که تا کنون نیم دهه (از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ / ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) را دربر می‌گیرد. این دوران ناآرامی‌های اجتماعی، بیماری همه‌گیر، نرخ بهره واقعی بالا و بحران اعتبار و دو فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی [جدید] را شامل بوده است. انتظار بازگشتی بسیار چشمگیر از سرمایه‌گذاری خصوصی در کوتاه مدت دشوار است، اگرچه نباید خیلی بدبین بود. از سوی دیگر، دولت باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی را افزایش دهد و تأمین مسکن عمومی را سرعت بخشد. دولت شیلی نباید به‌دلیل پایبندی به برخی اصول، معیارهای زیست‌محیطی و ارزیابی تأثیر اجتماعی سرمایه‌گذاری را کنار بگذارد.
پرسش: نظر شما درباره اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی، ژانت خارا، خطاب به کارآفرینان مبنی بر “دستمزد بهتر” چیست؟ او پافشاری می‌کرد دستمزدها باید افزایش یابند، ولی سرمایه‌گذاران واکنشی بد نشان دادند و رنجیدند.
پاسخ: موضوع دستمزدهای ناچیز در شیلی تا حد زیادی به قدرت چانه‌زنی بسیار محدود کارگران مربوط می‌شود که از زمان رژیم آگوستو پینوشه با سرکوب کارگران و قانون کار سال ۱۹۷۹/ ۱۳۵۸، قانون‌کاری که هنوز هم در اساس بر ما حاکم است، ادامه داشته است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بزرگ قدرت زیادی دارند و قوانین بازی را آنان دیکته می‌کنند. دولت گابریل بوریچ با تعیین ۴۰ ساعت کار در هفته و دستمزد حداقل توانسته است پیشرفت‌هایی مثبت در زمینه حقوق کارگران داشته باشد. او شاید بتواند در برخی مذاکرات منطقه‌ای موفق شود، ولی حمایت مؤثر و چشمگیر طبقه کارگر و پیشرفتی خیلی بیشتر در این زمینه را ندارد. سرمایه‌داری بزرگ هرگونه اصلاحات به‌سود اتحادیه‌های کارگری را مسدود می‌کند و علاقه‌مند نیست که دستمزدها را با هماهنگی افزایش دهد. ولی با این همه، با ابتکار و خلاقیت می‌توان عملیاتی خاص برای تغییر وضعیت ضعیف کنونی کارگران انجام داد. به‌نظر من این واقعیت‌ها دلایل اعلام اعتصاب عمومی از سوی کنفدراسیون متحد کارگران شیلی (سی. یو. تی.) در ۱۱ آوریل هستند، اعتصابی که به‌نظر من علیه نولیبرالیسم و نه لزوماً بر ضد حکومت است.
پرسش: در ارتباط با موارد فوق، چه آماری در مورد دستمزدها و سطح متوسطِ درآمد در شیلی در دست هست؟
پاسخ: داده‌های مربوط به سطح دستمزدها از “مؤسسه ملی آمار” (“آی.ان.ای”) و سازمان خصوصی‌سازی‌شدهٔ “نظام ملی بازنشستگی” (“آ.پ.ف”) که بیشتر دستمزدهای رسمی را شامل می‌شوند و درنتیجه سطحی بالاتر از دستمزد را نسبت به آمار “آی.ان.ای” نشان می‌دهند، تهیه می‌شود. همچنین تحلیل‌هایی جالب توسط “بنیاد سول”- متخصص در مسائل کارگری-انجام شده است که واقعیت دستمزدهای ناچیز، نابرابری گسترده، و جهت‌گیری علیه سطح و بی‌ثباتی دستمزد زنان را نشان می‌دهد. دولت فعلی در تلاش است تا این دُورِ باطل را بشکند، ولی به‌دلیل توان کم آن پیشرفتی محسوس نداشته است. دولت موفق نشده است اتحادی عملی با کارگران را سازمان دهد و به‌نظر من، طرفدار گفتگو با سرمایه‌گذاران بزرگ است.
پرسش: با افزایش هزینه‌های زندگی چه خواهد شد؟ آیا افزایش قیمت‌ها همچنان برای مردم مشکل‌ساز است؟
پاسخ: با کاهش تورم، قدرت خرید دستمزدها نباید کم‌تر شود، اگرچه لازم است نظارت شود که در مورد قیمت مواد غذایی دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. شیلی کشوری است که هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی، قیمت گاز، و سوخت زمستانی در آن گران هستند. “واحد محاسباتی” در شیلی به‌دلیل وجود بدهی‌ها، اجاره‌ها، و حتی هزینه‌های شهریه در مدارس و کالج‌ها و دانشگاه‌ها در شرایط بحرانی است و این یک واقعیت سرسخت است.
پرسش: آیا بر این پافشاری می‌کنید که دولت باید با استفاده از بودجهٔ دولتی، اقدام‌های اداری، و بدون انجام اصلاحات، به مردم مستمری بپردازد؟
پاسخ: نبودِ سیاست‌هایی روشن و مستقیم موجب شده است که وضعیت مشخص کارگران و طبقه متوسط، از نظر مشاغل خوب و قدرت خرید حقوق‌بگیران، بهبودی نداشته باشد. تمرکز بر تعدیل‌های سنتی و داشتن یک اقتصاد کلان منظم و تصویب اصلاحاتی بوده است که متأسفانه برای ایجاد تغییر در شرایط و درپیش گرفتن راه‌هایی برای بهبود خودبه‌خودی وضعیت مردم اکثریت لازم را در پارلمان ندارند. واقعیت در کشوری با شرایط نابرابر اجتماعی مانند شیلی پیچیده‌تر می‌باشد. باید به مقوله‌های جدید اندیشید: دموکراسی اقتصادی، کاهش نابرابری، اقتصاد سبز، پایداری بوم‌شناختی و ارتقای بخش‌های تولیدی که اشتغال و فناوری ایجاد می‌کنند. با این حال، جهت‌گیری اقتصادی کنونی بسیار مستمر و تابع چارچوب مفهومی است که توسط سرمایه‌های بزرگ و نولیبرالیسمی فرسوده که جسد اقتصادی‌ای واقعی در شیلی است ترویج می‌شود. دولت باید به این فکر کند که چگونه در دو سالی که از حکومت آن باقی مانده است میراثی مترقی برای شیلی به‌جا بگذارد و هنوز هم می‌تواند تغییری مفهومی و برنامه‌دار به سمت پایه‌گذاری دموکراسی‌ای اقتصادی و برابری‌ای اجتماعی به‌وجود آورد، ولی به جسارتی بیشتر و نوآوری‌ای دگرگون کننده نیاز دارد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۶، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
