فرزند این فعال سیاسی با تایید این خبر گفت: «دکتر محمد ملکی به دلیل بیماری قلبی و عمل تعویض باطری قلب در بیمارستان بستری و تا ساعاتی دیگر تحت عمل قرار می گیرد.»
شایان ذکر است: «دکتر ملکی» اولین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب و مدافع حقوق بشر سالخورده ۸۴ ساله است که به دلیل انتقادهایش به حکومت، سال ها در زندان به سر برد.
این مدافع برجسته حقوق بشر از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ توسط مقامات ایران ممنوع الخروج شده است.
او که سابقه بیماری قلبی، دیابت و سرطان پروستات دارد، بارها برای لغو حکم «ممنوع الخروجی»اش تلاش کرده تا بتواند فرزندانش را در کانادا و هلند،زندگی می کنند، ببیند.
گفتنی است: پسر «دکتر ملکی» در هلند نمیتواند به ایران سفر کند زیرا با خطر جدی دستگیری و بازداشت خودسرانه به خاطر عقاید سیاسی اش رو به رو خواهد شد.
«دکتر محمد ملکی» در اقدامی «تلافی جویانه» به خاطر «فعالیتهای مسالمت آمیز حقوق بشریاش»، از جمله نوشتن یک نامه به گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران در شهریور ۱۳۹۰، ممنوع الخروج شد.
او در این نامه برخی از شکنجههایی که در دوره های مختلف زندان در بین سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۸۸ تحمل کرده بود را توصیف کرد.
قابل اشاره است که: «دکتر محمد ملکی» اولینبار در تیر ۱۳۶۰، زمانی که رییس دانشگاه تهران بود و مقامات به قصد به راه انداختند انقلاب فرهنگی به هدف اسلامی کردن دانشگاهها و کنترل بیشتر بر آنها را داشتند بازداشت شد. او در ابتدا به «اعدام» محکوم شد، اما حکم او بعدها به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرد. وی در شهریور ۱۳۶۵ بعد از پنج سال از زندان آزاد شد.
«دکتر محمد ملکی» بار دیگر در مرداد ماه ۱۳۸۸ در پی سرکوبهای پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بازداشت شد. این بار او به مدت سه ماه در سلولهای انفرادی زندان اوین نگهداری شد. او در اسفند ۱۳۸۸ با وثیقه ی سنگین به خاطر وضعیت بد سلامتیاش آزاد شد و در مهر ۱۳۹۰ به یک سال زندان محکوم شد.
«محمد ملکی» برای سپری کردن دوران محکومیت دو بار در بهمن ۱۳۹۰ و آذر ۱۳۹۱ برای «تحمل حبس» به زندان اوین احضار شد. در هر دو مرتبه، او در زندان حاضر شد اما مقامات او را زندانی نکرده و اجازه دادند با وثیقه آزاد بماند.
این فعال سیاسی شناخته شده در شهریور ۱۳۹۰ با ارائه شکایتی به قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در خواست کرد که یا ممنوعیت غیرقانونی خروج وی از کشور باطل شود و یا دستور داده شود که او در صورت وجود هر گونه مساله جزایی، به زندان احضار شود، اما قاضی درخواست او را بدون ارائه هیچ گونه استدلالی رد کرد!
خردادماه سال جاری نیز، «سازمان عفو بین الملل» که مقر آن در لندن است، با صدور بیانیه ای به تداوم ممنوع الخروجی «دکتر محمد ملکی» فعال برجسته حقوق بشر واکنش نشان داد.
این سازمان جلوگیری از خروج این فعال سالخورده و بیمار را که قصد دیدار فرزندانش را دارد مغایر با اصول حقوق بشری دانسته و از حکومت ایران خواستار رفع چنین محرومیت غیرقانونی شده است.
آمدنیوز