سازمان ملل با انتشار گزارشی فرانسه را متهم به کشتار دست کم ۱۹ غیر نظامی در ماه ژانویه طی حمله هوایی در مرکز کشور مالی کرد.
به گزارش ایسنا، این گزارش افزوده، این قربانیان مشمول حفاظت قوانین بینالمللی بودهاند. وزارت دفاع فرانسه بیانیهای صادر و یافتههای این گزارش را تکذیب کرد.
به گزارش فرانس ۲۴، در سوم ژانویه گذشته، هواپیماهای جنگی فرانسه به روستای دورافتاده “بونتی” در مالی در شرایطی که باعث بروز اعتراض و مناقشه در این کشور جنگزده منطقه ساحل در آفریقا شد، حمله کردند.
ساکنان این روستا گفتند، حمله هوایی فرانسه یک مراسم عروسی را هدف گرفته و غیرنظامیان را کشته است.
اما ارتش فرانسه این اتهام را رد کرد و گفت که این حمله شبه نظامیان افراطگر را هدف گرفته و کشته است. ارتش فرانسه همچنین این که در آن روز مجلس عروسی در بونتی برگزار شده، انکار کرد.
هیات سازمان ملل در مالی، که تحت عنوان “مینوسما” شناخته میشود، متعاقباً تحقیقاتی را در این رابطه آغاز کرد.
در گزارشی که یافتههای تحقیق را خلاصه میکند و به دست خبرگزاری فرانسه رسیده، سازمان ملل اعلام کرد در سوم ژانویه واقعاً یک مراسم عروسی در روستای بونتی برگزار شده و حدود ۱۰۰ غیرنظامی را در محل حمله گرد آورده است.
این گزارش افزود، حدود پنج مرد مسلح که تصور میشود اعضای گروه شبه نظامی “کاتیبا سِرما” هستند، در مراسم عروسی حضور داشتهاند.
وزارت دفاع فرانسه روز سهشنبه یافتههای تحقیقات سازمان ملل را تکذیب کرد. این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که “قویاً تأکید میکند و مجدداً اعلام میدارد” که “در ۳ ژانویه، نیروهای مسلح فرانسه یک حمله هوایی انجام دادهاند که یک گروه مسلح تروریستی را بر طبق تشخیص” در نزدیکی روستای بونتی هدف قرار داده است.
طبق تحقیقات سازمان ملل، دستکم ۲۲ نفر بر اثر حمله هوایی فرانسه کشته شدند که ۱۹ نفر آنها غیرنظامی بودند.
گزارش سازمان ملل افزود: گروه هدف گرفته شده با حمله هوایی فرانسه، غالباً متشکل از غیرنظامیان و افراد مشمول حفاظت قوانین بشردوستانه بینالمللی بودند.
در ادامه این گزارش آمده: این حمله، نگرانیهای جدی در مورد احترام به اصول منشور درگیری را به وجود آورده است.
« کارشناسان فرانسوی، نقش فرانسه در نسلکشی «رواندا» تأیید کردند »

کمیتهای از مورخان در گزارشی به دولت فرانسه، این کشور را در نسلکشی بزرگ سال ۱۹۹۴ در رواندا مسئول دانستند.
به گزارش فارس، گروهی از مورخان فرانسوی در گزارشی رسمی به دفتر «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه، این کشور را دارای «مسئولیتی بزرگ» در کشتار وسیع سال ۱۹۹۴ در کشور «رواندا» دانستند.
به نوشته الجزیره، در این گزارش آمده است که دولت فرانسه در همدستی با حکومت وقت رواندا در سال ۱۹۹۴ مشارکت گستردهای در نسلکشی اقلیت «توتسی» داشته است. در این کشتار حداقل ۸۰۰ هزار تن از اعضای قبیله توتسی و میانه روهای قبیله «هوتو» به دست افراطیون قبیله «هوتو» کشته شدند.
در گزارش مورخان آمده است که دولت «فرانسوا میتران» در فرانسه کمک تسلیحاتی زیادی به دولت «جووینال هابیاریمانا» علی رغم سیاست نژادپرستانه وی کرده است. البته در این گزارش ذکر شده است که دولت فرانسه نقش مستقیم در انجام کشتار نداشته اما علیرغم نفوذ بالایی که در رواندا داشته هیچ اقدامی برای جلوگیری از نسلکشی انجام نداده است.
«امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه نیز در واکنش گفته است که این گزارش گام مهمی برای فهم نقش فرانسه در کشور رواندا است. او همچنین خواستار ادامه تلاشها برای کشف حقایق در خصوص نسلکشی رواندا شد.
قتل عام قوم «توتسی» پس از آن آغاز شد که در ششم آوریل ۱۹۹۴، هواپیمای حامل جووینال هابیاریمانا، رئیس جمهوری وقت رواندا که از اعضای قبیله هوتو بود، بر اثر شلیک موشک، سقوط کرد. پس از این واقعه هوتوهای تندرو، اقلیت توتسی را مسئول این حمله دانسته و به مدت صد روز شروع به قتل عام توتسیها و هوتوهای میانهرو کردند.
این واقعه طبق گزارش سازمان ملل حداقل ۸۰۰ کشته بر جا گذاشت و با تسلط توتسیها بر پایتخت رواندا خاتمه یافت.
گزارش مورخان از مسئولیت فرانسه در این نسلکشی پس از آن منتشر میشود که مدتی پیش نیز گزارشی از جنایات فرانسه در الجزایر منتشر شد. دفتر ریاستجمهوری فرانسه در یکم بهمن ۱۳۹۹ در بیانیهای اعلام کرد که «امانوئل ماکرون» هرگز از اشغال الجزائر یا جنگ خونین هشت ساله که به سلطه فرانسه بر الجزائر پایان داد، عذرخواهی نخواهد کرد.