مردم ایران با دشواری‌های بی‌شماری که اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم واپس‌مانده ولایت فقیه به‌وجود آورده است، دوران بسیار سختی را سپری می‌کنند.

در این میان زنان کارگر و سرپرست خانوار علاوه بر تبعیض جنسیتی‌ای که در حق آنان روا داشته می‌شود، از تبعیض در کار نیز در رنج مضاعف‌اند. بر اساس آمارهای ارائه شده، بیش از ۳ میلیون زن در کشور ما سرپرست خانوارند.

در ده سال گذشته تعداد خانواده‌هایی که زن سرپرست خانواده‌اند ۵۸ درصد افزایش داشته است. دربارهٔ دلیل فقر و نداری زنان کارگر و سرپرست خانوار بسیاری  نکته‌ها می‌توان گفت ولی دلیلی که از همه مهم‌تر است سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی هستند، سیاست‌هایی که همه جناح‌های رژیم در اجرای آن هم‌رأی و سهیم‌اند. آمارهای رسمی حاکی از آن‌اند که میانگین سن زنان سرپرست خانوار در کشور ۱۸ تا ۶۰ سال است.

قبل از ظهور بحران کرونا، کارگران و زحمتکشان به‌ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار با دشواری زندگی خود و فرزندان‌شان را تأمین می‌کردند. با گسترش بحران کرونا هم معیشت و هم سلامت این زحمتکشان بیش از گذشته با دشواری و خطر روبرو شده است. بسیاری از این زنان زحمتکش در راهروهای مترو یا در پیاده‌روها دستفروشی می‌کنند. در خانه ماندن و حفظ “فاصله‌گذاری” برای این زنان زحمتکش معنایی ندارد! بسیاری دیگر از این زنان، کارگرانی هستند که در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به‌کارند و با بروز ویروس کرونا بیش از دیگران آسیب دیده‌اند. نکته بسیار با اهمیت تصویب افزایش بسیار ناچیز ۲۱ درصدی دستمزد برای سال ۹۹ از طرف دولت و پیامدهای ناگوار آن برای زنان کارگر است. زنان کارگر اغلب در کارگاه‌های کوچک و کمتر از ده نفر شاغل‌اند. همین قانون کار موجود هم در مورد کارگران این کارگاه‌ها و مسائل‌شان اجرا نمی‌شود.  زنان کارگر و سرپرست خانوار مجبورند با بیش از ۸ ساعت کار در روز با دستمزدی کمتر از آنچه تصویب شده است کارهایی سخت و طاقت‌فرسا انجام دهند.

خبرگزاری دولتی ایرنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، گزارش می‌دهد: “با توجه به گستردگی و فراوانی این کارگاه‌ها و همچنین محدودیت نیروی کار در واحدهای نظارت ادارات کار، امکان نظارت بر شرایط کاری زنان کارگر بسیار مشکل است و زنان کارگر در این کارگاه‌ها شرایطی که قانون کار تعریف کرده، را ندارند.” چنین پیش آمده است که این روزها بسیاری از مسئولان ریزودرشت رژیم واقعیت‌های موجود را بر زبان می‌آورند، اما توقع و انتظار داشتن از آنان برای نظارت و فراهم ساختن شرایطی سالم و مفید در محیط کار از طرف آنان و نهادهای وابسته به حکومت بس عبث است. پرواضح است که در نبودِ سندیکاهای مستقل کارگری دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان با مانع روبرو است. باید با تشدید مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی این سندیکاهای مستقل را برقرار کرد. وظیفه مهم زنان کارگر در این شرایط دشوار، مبارزه‌ای متحد و منسجم، هم‌پای مردان هم‌طبقۀ خود، در راه احیای سندیکاهای مستقل کارگری است. بی‌شک با رزم مشترک این درد مشترک درمان می‌شود.

زنان کارگر باید در برابر کار مساوی با مردان، مزد مساوی دریافت کنند!

ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»