اعتراض‌های گسترده دو ماه اخیر که زنان نقشی مهم و پیشرو در آن‌ها داشته‌اند، نتیجهٔ بهره‌کشی مضاعف و شدید از نیروی کار زنان، اعمال تبعیض جنسیتی، و تنظیم تبعیض‌آمیز بازار کار کشور بر مبنای جنسیت در بیش از چهار دهه است.
ارائه اشتغال به نیروی کار زنان بر مبنای وضعیت تأهل یا تجرد و در برخی موارد حتی با اجازه و موافقت همسر نمونه‌هایی از برخوردی تبعیض‌آمیز دیدگاه‌هایی قرون‌وسطایی نسبت به زندگی زنان به‌خصوص زنان کارگر، سرپرست خانوار، و کلیه زنان شاغل است. همچنین اعمال تبعیض شدید درخصوص نیروی کار زنان ازجمله در پرداخت مزد و مزایا در قیاس با مردان با وضعیتی مشابه آنان، لایه لایه کردن نیروی کار به‌طورعموم و تحمیل بیش از بیست نوع قرارداد کاری مختلف در انجام کاری یکسان به‌هدف ایجاد شکاف و نفاق بین کارگران و بهره‌کشی شدیدتر و ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار بوده است. بیشترین آسیب را زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار در مشاغل گوناگون از سیاست اعمال تبعیض جنسیتی دیده‌اند و می‌بینند. گرچه در بیش از دو دهه اخیر رشد چشمگیر درصدِ پذیرفته شدگان دختر و زن در دانشگاه‌های کشور را شاهد بوده‌ایم، باجود این، ارائهٔ نشدن همسان اشتغال به کارگر و کارمند دختر و زن، پرداخت نکردن حقوق و مزایا و بیمه یکسان به زنان در قیاس با مردان در سمت‌های مشابه، مانع‌تراشی در برابر ترفیع شغلی زنان، و به‌کار بردن تبعیض‌های شدید جنسیتی آسیب‌هایی سخت و جبران ناپذیر به زنان کشورمان وارد آورده‌اند.
روزنامه شرق، ۴ مردادماه سال جاری، در بررسی‌ای از قوانین کسب‌وکار در جمهوری اسلامی، کاربرد تبعیض جنسیتی در بازار کار کشور در بخشی “به‌طورآشکار و قانونی” و در بخشی دیگر پنهانی توصیف کرده است. مثلاً در بخش دولتی “زنان به فرزندآوری تشویق می‌شوند” درصورتی‌که در بخش خصوصی “شاغلان زن درصورت بارداری و زایمان با خطر اخراج مواجه هستند.” بخش خصوصی اگر فقط یا زندگی شخصی یا کار را به نیروی کار زن پیام می‌دهد، بخش دولتی تأکید می‌کند که تا “شوهر نداشته باشید از امتیاز کار دولتی خبری نیست.” با سیاست‌های جنسیت‌زده دولتی، زنان شانس زیادی برای استخدام در بخش دولتی ندارند، درصورتی‌که زنان در مقام نیروی کاری “مطیع و ارزان” برای یافتن شغلی عمدتاً ناپایدار با دستمزدی ناچیز و بدون مزایا و بیمه در بخش خصوصی شانس بیشتری دارند. اگر زن مجرد ازدواج کند و برای بارداری و زایمان مرخصی بخواهد، کارفرمای بخش خصوصی “از این اختیار و قدرت برخوردار است” که به‌اشتغال زن پس از مرخصی زایمانش پایان دهد.
پرستاری یکی از حرفه‌های سخت و عمدتاً زنانه در کشور ماست. به‌رغم وجود بیش از صدهزار پرستار بیکار، برای رسیدن به استاندارد جهانی و داشتن سه پرستار به‌ازای هر هزار نفر جمعیت، رژیم به استخدام حداقل صد هزار پرستار جدید نیاز دارد. بعد از پانزده سال تأخیر، به‌گفتهٔ پرستاران با دستورالعملی ساخته‌وپرداختهٔ وزارت بهداشت و برخی مقام‌های نظام پرستاری قرار است قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اجرا شود. در مورد تبعیض فاحش در اجرای قانون تعرفه‌گذاری، دبیر اجرایی خانه پرستار روز ۱۲ مهرماه سال جاری گفت: “سقف کارانه پزشکان به‌یکباره تا سقف ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.” اما پرستاران همچنان با وضعیت شغلی‌ای نامعلوم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. این پرستاران از تبعیض جنسیتی در محیط کار نیز رنج می‌برند. زنان در مشاغلی دیگر همچون آموزگاری، حسابداری، وکالت، مهمانداری خطوط راه‌آهن و خطوط هوایی، کارگری در کارخانه‌های تولیدی، و زنان کارمند در بانک‌ها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی، و نظایر آن‌ها، هم با تبعیض در مزد و شغل مواجه‌اند.
اجرای سیاست‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای سرمایه‌داری جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کنار سیاست‌های زن‌ستیز رژیم ولایت فقیه در تنظیم بازار کار ایران بر پایهٔ تبعیض جنسیتی عامل‌هایی اصلی‌اند. توقف اجرای برنامه تعدیل ساختاری و به‌طورکلی پایان دادن به سیاست‌های مبتنی بر نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری از خواست‌های جنبش اعتراضی لایه‌های گوناگون اجتماعی و همچنین زنان مترقی و آزادی‌خواه کشور ماست. پیروزی جنبش ملی و مردمی در واقع رهایی زنان کشورمان از بهره‌کشی وحشیانهٔ رژیم فاسد، مرتجع، و مردسالار ولایی است.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»