این واقعیت‌ که صحنهٔ سیاسی کشورمان در خلال چند ماه آینده دستخوش تغییرهایی مشخص خواهد شد شواهدی متعدد نشانگر آن است.

زیرا وضعیت کنونی در عرصه‌های امور داخلی و خارجی پایه‌های دوام رژیم حاکم را متزلزل می‌سازند. اما برخلاف هیاهوی پرسروصدای رسانه‌ای اخیر و کوهی از نظرها و تحلیل‌ها از داخل و خارج، موضوع تفاهم‌نامۀ ۲۵ ساله میان چین و جمهوری اسلامی موضوع اصلی در مناقشهٔ تغییرهای شکلی در رژیم ولایت فقیه نخواهد بود.

حساسیت نیروهای سیاسی و افکارعمومی نسبت به هرنوع عملکرد دیکتاتوری حاکم را البته می‌توان درک کرد. حزب تودهٔ ایران ۱۰ ماه پیش از امضای تفاهم‌نامهٔ مورد بحث دربارهٔ برنامهٔ همکاری‌های جامع ۲۵ سالهٔ ایران و چین متذکر شد: “بی‌اعتباری به‌حق رهبری و نهادهای حکومت ولایی در چشم مردم ایران، از جمله عواملی‌اند که توجه و نگرانی و حساسیت نسبت به این توافق درازمدت ۲۵ ساله را پُراهمیت می‌کند. …

درصورت نبودن شفافیت، و در نبود امکان بررسی، نقد، و تجدیدنظر در مورد چنین توافق‌هایی توسط کارشناسان خبره و معتبر و بازتاب شفاف آن در رسانه‌ها، و به‌ویژه در وضعیتی که فساد سراپای حکومت ولایی را فراگرفته است و هیچ اعتمادی به نهادهای حاکمیت در تأمین منافع ملی ایران و تصمیم‌گیری به‌صلاح اکثریت مردم و به‌خصوص زحمتکشان نیست، گمانه‌زنی‌ها (و در بدترین حالت، دروغ‌پردازی‌ها و سخیف‌ترین جوّسازی جانبدارانه و تبلیغات چین‌ستیزانه) همچنان ادامه خواهد یافت” [اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، ۲ تیرماه ۱۳۹۹].

اما واقعیت امر آن است که در چند ماه آینده دو فرایندِ به‌هم پیوسته، یکی مذاکره با آمریکا در جهت مدیریت کردن و تخفیف تحریم‌های اقتصادی- مالی و دیگری فرایند تأیید و انتصاب رئیس‌جمهور بعدی در نمایش انتخاباتی خردادماه ۱۴۰۰، عامل‌های اصلی‌ای‌اند که عملیاتی شدن تغییرهای صوری در درون کشور و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را هدایت خواهند کرد. همچنین روشن است که در ماه‌های آینده این دو فرایند در پشت درهای بسته پیش برده خواهند شد و سرانجام و بنا بر تصمیم و حکم های فصل‌الخطابی علی خامنه‌ای تغییرهای “ضرور برای حفظِ نظام” اجرا خواهند شد.

در درون کشور “مدیریت” کردن فشار از پایین به بالا از سوی توده‌های جان به‌لب رسیده یا همان دفع خطر اعتراض‌ها و مطالبات فوری اکثر مردم است که می‌تواند بر جریان شکل‌گیری دو فرایند مذاکرات با آمریکا و انتصاب رییس‌جمهور بعدی تا حدی تاثیرگذار باشد. درعرصۀ امور خارجی رژیم ولایی به‌جز مذاکره، تعامل، و همزیستی و حتی آنجا که ضرورت ایجاب کند همکاری با امپریالیسم آمریکا آن هم از موضع بسیار ضعیف اقتصادی و دیپلماتیکش چاره‌ای ندارد و نخواهد داشت. در این ارتباط مانورهای سیاسی و تبلیغاتی اخیر رژیم ولایی در مورد تفاهم‌نامهٔ ۲۵ ساله با چین در ضرورت تعاملش با آمریکا تغییری به‌وجود نخواهد آورد. اقتصاد سیاسی کشور ما به کلان‌سرمایه‌های مالی- تجاری دلاری متکی است که طبیعتاً گرایش بارزشان به سوی سرمایه‌داری جهانی‌ای است که زیر سلطهٔ آمریکا قرار دارد. این واقعیت تغییرناپذیر عامل تعیین کننده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است و همچنان خواهد بود. دوام رژیم ولایت فقیه با دوام کلان‌سرمایه‌های مالی- تجاری پیوندی تنگاتنگ دارد. ازاین‌روی، در سه دهۀ گذشته با وجود رقابت‌ بین جناح‌های حاکمیتی، اما در پشت پرده و همراه با تأیید خامنه‌ای درمجموع جمهوری اسلامی پیوند کامل اقتصاد کشورمان با سرمایه‌داری جهانی را دنبال کرده است. بنابراین، باید پرسید، نظریه‌پردازانی که مانورهای اخیر جمهوری اسلامی در مورد تفاهم‌نامه با چین را “چرخش همه‌جانبه به شرق” می‌دانند‌ تصور می‌کنند که چه تغییری ماهوی در اقتصاد سیاسی کشورمان قرار است رخ دهد؟ آیا سلطهٔ کلان‌سرمایه‌های مالی- تجاری در کشورمان در زیر سایه دیکتاتوری ولایی قرار است از میان برداشته شود؟ آیا اشتهای پایان‌ناپذیر این سرمایه‌های میلیارد دلاری کشورمان به “ثروت آفرینی” بر پایۀ دلار را می‌توان کور کرد؟ پاسخ‌ها بی‌شک منفی است اگر سرشت نظام سیاسی و دیکتاتوری حاکم را به‌لحاظ پایگاه طبقاتی‌اش و ارتباط اقتصاد سیاسی ایران با توازن نیرو در عرصهٔ جهانی را در نظر بگیریم. در غیر این‌صورت نتیجه تحلیل‌ها می‌تواند اشتباه از آب درآید و نگرانی‌ها بی‌اثر شوند.

بزرگ‌نمایی و اغراق در “چرخش به شرق” یا “آمریکا ستیزیِ” و آن‌ها را در حکم عامل‌هایی تعیین کننده در تصمیم‌های سران “نظام” و تحول‌های آینده کشورمان دانستن، به توجه نکردن به مهم‌ترین عامل تعیین کننده در داخل کشور می‌تواند بیانجامد. عامل اصلی تعیین کنندۀ تصمیم‌ها و سیاست‌های کلان سران حکومت ولایت فقیه در راستای “حفظ نظام” است و به‌هدف رویارویی با خطر تضاد آشتی‌ناپذیر بین مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ مردم با دیکتاتوری دینی و اقتصاد سیاسی ناعادلانهٔ آن بوده است و خواهد بود.

معضل‌ها و بحران‌هایی که طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان، بازنشستگان، و بیکاران (یعنی اکثر مردم) را با شرایطی بسیار سخت روبرو کرده است در داخل ریشه دارد و در زمرهٔ پیامدهای به‌شکست کشاندن انقلاب مردمی ۵۷، ادامه یافتن استبداد پیشین پس از انقلاب، ادامه یافتن سلطهٔ اقتصادی لایه‌های بورژوازی نامولد در کشور، و اجرای بدون توقف برنامه‌های جدید اقتصادی نولیبرالی در سه دهۀ اخیر است.

برای مثال، ادامۀ فاجعه‌آمیز واگیری کرونا و نبود واکسن، گسترش بیکاری و فقر، افت دائمی سطح درآمد زحمتکشان، اجرای بی‌وقفهٔ برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی و خصوصی سازی در جهت ثروت اندوزی خصوصی، از جمله معضل‌هایی‌اند که اکنون و آیندهٔ نیروهای مولد و درنتیجه منافع و حاکمیت ملی کشورمان را با خطرهایی جدی روبرو کرده‌اند. بخشی از نظریه‌پردازان و جریان‌های سیاسی در زیر تابلو اپوزیسیون به تمرکز بر عامل‌های خارجی یا به‌عبارتی انتقال تضادهای اصلی از داخل کشور به بیرون کشور مشغول هستند. تقریباً مشابه همان کاری که به‌نوعی دیگر خامنه ای، دولتش، و دستگاه تبلیغاتی- امنیتی حکومتی‌اش، دائماً و به‌هدف لاپوشانی معضل‌ها و بحران‌های کشور به‌آن مشغولند.

سران و کارگزاران ارشد رژیم ولایی و در رأس آنان علی خامنه‌ای نیک می‌دانند که مطالبات مادی و فوری مردم خطر بالقوه‌ای است که با نزدیک شدن به موعد انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ باید آن را در محاسبات و برنامه‌هایشان در نظر داشته باشند. از هم‌اکنون مشخص است که فشارهای از پایین به بالا از سوی توده ها، یعنی افزایش اعتراض‌ها و بیان مطالبات مبرم مردم به‌حدی رسیده است که حتی تحلیلگرانی اصولگرا مانند امیر محبیان، مؤسس حزب نواندیشان ایران اسلامی، از اصولگراها فاصله می‌گیرند. امیر محبیان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا (۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰) می‌گوید: “باید پچ‌پچ‌ها و سخنان درگوشی مردم را بلند گفت به‌نحوی که مردم مطمئن شوند این فرد از نیاز آنها اطلاع دارد. … اگر شخصاً می‌خواستم کارکرد دقیق و مفیدتری برای شورای نگهبان ترسیم کنم از آنان می‌خواستم هنگام بررسی کاندیداها به‌جای بررسی سوابق، به بررسی برنامه‌های آنان بپردازند.” همچنین می‌توان به سخنان هفتۀ گذشته عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین صداوسیما و از کارگزاران ارشد و ذوب شده در ولایت، اشاره کرد که اعلام کرده است او دیگر “اصولگرا نیست و این تقسیم‌بندی اصلاح‌طلب و اصولگرا را قبول ندارد” و با شعار “نان، مسکن، آزادی، با عشق به چگوارا” وارد میدان رقابت‌های جناحی برای انتخابات شده است! توجه‌برانگیز در این ارتباط اینکه احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی- روز چهارشنبه گذشته نگرانی سران “نظام” در مورد خطر از جانب مردم را به‌این صورت بیان کرد: “وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگران کننده است. … وضعیت برای اقشار کم درآمد جامعه، بسیار سخت شده و نرخ‌ها هر روز بالا می‌رود، مسئولان باید هرچه سریعتر به مشکلات مردم رسیدگی کنند.” جنتی با ابراز نگرانی در مورد ضرورت “مشارکت حداکثری در انتخابات” و نقش نظارت استصوابی گفت: “شورای نگهبان برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هر کاری از دست بربیاد، دریغ نخواهد کرد” و مدعی شد که در “این وضعیت سخت اقتصادی همراه و هم‌درد مردم هستیم” [!].

به‌نظر می‌آید که برخی جریان ‌های سیاسی و تحلیلگران در مقام اپوزیسیون فراموش می‌کنند وضعیت در کشور ما و همچنین در جهان تا چه حد سیال است که این چنین با یقین تمام حکم‌هایی در مورد پیامدهای سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی در بازۀ زمانی ۲۵ ساله صادر می‌کنند. باید پرسید آیا این دسته از تحلیلگران و فعالان سیاسی اپوزیسیون واقعا پذیرفته‌اند که حاکمیت مطلق ولایت فقیه تا ۲۵ سال آینده باقی خواهد ماند؟

آنچه در دو هفتۀ گذشته همچون توفانی خبری و تحلیلی در فضای مجازی و رسانه‌‌ای برون مرزی مدعی شد چین ایران را “غارت” کرده و کشور ما “از دست رفته” است، نشان داد بخشی از اپوزیسیون دانسته یا ندانسته با دادن آدرس غلط به افکار عمومی خطر ویرانگر و تضاد اصلی در درون کشور را نادیده می‌گیرند. اینکه در دیکتاتوری ولایی همه قراردادها و توافق‌نامه‌ها در خفا و پشت درهای بسته انجام می‌شود اظهر من‌الشمس است و به این توضیح‌های جنبی و “چینی هراسی” نیاز ندارد. آنچه در این لحظه بسیار مهم است و به‌منظور ایجاد زمینه‌های همکاری نیروهای سیاسی می‌باید بر آن تأکید کرد، عملکرد خانمان‌برانداز دیکتاتوری ولایی و اقتصاد سیاسی بسیار مخربش در درون کشور است که کشور را در زمینه‌ روابط انسانی و محیط زیست با خطرهایی مهلک روبرو کرده است.

ما معتقدیم به‌جای پیش‌گویی‌هایی غلوآمیز که سرشت طبقاتی رژیم ولایی و ارتباط تنگاتنگش با سرمایه‌داری جهانی را لحاظ نمی‌کنند، با تحلیل شرایط مشخص کنونی درون کشور به‌طرزی دقیق‌تر و برنامه‌ریزی شده در راه آگاهی افکار عمومی و ارتقای سطح مبارزه با دیکتاتوری ولایی باید قدم برداشت.

نامهٔ مردم