علی خامنه‌ای در روز ۱۵ خردادماه سی سال پیش، در مقام دومین “ولی فقیه”، سکان اصلی قدرت را در ایران را به ‌دست گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از طراحان و گردانندهٔ اصلی سناریوئی بود که صاحبان قدرت در آن دوره با انتخابات و همه ‌پرسی‌ای نمایشی توانستند قدرت و منصب ولایت فقیهی را به‌آسانی از خمینی به خامنه‌ای انتقال دهند.

مجلس خبرگان، در جلسه فوق‌العاده‌ای در ۱۵ خردادماه سال ۱۳۶۸، نخست به “استعفا”ی حسینعلی منتظری با اکثریت مطلق آرا رسمیت داد و سپس در همان جلسه با صحنه‌سازی‌ای از قبل طراحی شده علی خامنه‌ای را به‌طور موقت به مقام ولایت رسانید. دو ماه پس از آن، در ۶ مردادماه، سران رژیم، با سرهم‌بندی کردن یک همه‌پرسی، “اصل مرجعیت” را که از شرط‌های رهبر شدن در قانون اساسی بود، از قانون اساسی حذف کردند. ۹ روز بعد، یعنی در ۱۵ مردادماه ۱۳۶۸، بار دیگر هاشمی رفسنجانی در جلسۀ فوق‌العاده مجلس خبرگان، با صحنه‌سازی‌ دیگری، رهبری دائم سیدعلی خامنه‌ای را به‌سرانجام رسانید. اکبر هاشمی رفسنجانی، یعنی کسی که هواداران کاروان اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی در چند سال اخیر او را به‌مرتبهٔ قهرمانی ملی و آزادی‌خواه رسانده‌اند، در فرایند گزینش خامنه‌ای به‌مقام ولایت مطلقه و تحکیم و استمرار دیکتاتوری ولایی نقشی محوری داشت.

حدود یک سال پس از آن که سید روح‌الله خمینی به‌منظور رها کردن گریبان از ادبار دامنه‌دار جنگ ایران-عراق “جام زهر” عقب نشستن از آن را نوشید و پس از دادن فرمان صریح به کشتار پنج هزار زندانی سیاسی (که از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی حکم زندان برای بسیاری از آنان صادر شده بود) در تابستان ۱۳۶۷، سید علی خامنه‌ای فرماندهی کل قوا را به‌دست گرفت. با انتقال مسند ولایت ‌فقیه از خمینی به خامنه‌ای در۱۳۶۸، اهرم‌های عمدهٔ قدرت سیاسی و اقتصادی نیز در دست‌های خامنه‌ای متمرکز شدند و او شخصاً در بسیاری از امور حساس، تصمیم‌گیری‌ها، و تغییرها در ساختار قدرت داخل شد و از آن دوره عنصرهایی چاکرمآب و وفادار را در اطراف خود جمع کرد.

به‌موازات بازه زمانی ‌رهبر شدن علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در ۶ مردادماه ۱۳۶۸ مقام چهارمین رئیس‌جمهور را از آن خود کرد. رفسنجانی که از سوی قدرت‌ها و کارگزاران هوادارش لقب “سردار سازندگی” را دریافت کرد، آغاز اجرای برنامه‌های “تعدیل اقتصادی” (بر اساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) را به‌منزلهٔ سیاست و برنامهٔ کلان رژیم پایه‌گذاری کرد، یعنی برنامه‌ای که تا هم‌کنون هم ادامه داشته است. در سه دهه گذشته این برنامه کلان اقتصادی با کش‌و‌قوس‌ها و تفاوت‌هایی از سوی همهٔ دولت‌های رژیم ولایت فقیه به‌طور مستمر و در مجموع در حکم اقتصاد ملی اجرا شده است. دولت‌های مختلف رژیم، این برنامه کلان یا درواقع اقتصاد ملی ولایی را بر اساس الگوی نولیبرالیسم اقتصادی به‌نفع لایه‌های فوقانی بورژوازی و برخلاف جهت منافع زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر شکل داده‌اند. آنچه ۳۰ سال پیش به‌وسیله دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد در طول همه این سال‌ها ضربه‌هایی شدید و مخرب بر حقوق، دستمزد، و معیشت طبقهٔ کارگر و لایه‌های مرتبط با ‌کار، تولید، و محیط‌زیست وارد آورد، زیرا انباشت سرمایه‌های کلان و ثروت‌اندوزی را محور رشد اقتصادی کشور قرار داد. این برنامه اقتصادی کلان، مرحله به مرحله و با تعدیل‌های اقتصادی [یا درحقیقت: اخراج کارگران‌ و تضییع‌ها در حق آنان]، مدرن‌ترین شیوه‌های سودآوری سریع از راه استثمار شدید نیروی کار و محیط زیست را وارد اقتصاد کشورمان کرده است و از همان ابتدا هم همواره با ترویج و تأیید از سوی علی خامنه‌ای و سران همه جناح‌ها همراه بوده است. با انتقال قدرت ولایت فقیه به علی خامنه‌ای و قدرتمند شدن فرمانده‌های ارشد سپاه، سیاست خارجی رژیم ولایی در خلال ۳۰ سال گذشته هر چه بیشتر به سوی ماجراجویی در منطقه و ستیزه‌جویی‌های بی‌مورد با آمریکا و برخی کشورهای همسایه و در جهت خلاف منافع ملی ادامه داشته است. رویکرد شووینیسم اسلامی و شعارهای پیرامون صدور انقلاب اسلامی، مبارزه با “استکبار” و “مقاومت” در برابر آن، درعمل به تقویت نیروهای سیاسی واپس‌گرای شیعه منجر شده و به‌تبع آن به‌تقویت رژیم ولایی و به‌ویژه نفوذ و نقش فرمانده‌های ارشد سپاه در درون هرم قدرت انجامیده است.

برخلاف ادعاهای تبلیغاتی “نظام” و گفته‌های علی خامنه‌ای، واقعیت این است که رژیم ولایی نه‌تنها نتوانسته است برای حفظ “منافع ملی” کشورمان در برابر سیاست‌های امپریالیسم کاری مؤثر انجام دهد، بلکه در جنگ و اشغال افغانستان و عراق، با امپریالیسم همکاری هم کرده است. مهم‌تر اینکه، رژیم ولایی مملکت را در عرصه‌های دیپلماسی، امنیت کشور، و به‌ویژه تهدید علیه اقتصاد ملی، در موقعیت ضعف قرار داده است که در صورت احتمال تهاجم و دست‌اندازی از خارج، امکان درگرفتن بحران‌های خطرناک و سرنوشت‌ساز در کشور قطعی است.

شعارها و گزافه‌گویی‌های خامنه‌ای، روحانی و فرمانده‌های سپاه پشیزی ارزش ندارند زیرا اقتصاد وارداتی و غیرمولد کشورمان که به‌شدت به دلار وابسته و طفیل آن است، در دورهٔ ریاست جمهوری اوباما و احمدی‌نژاد با گردش قلم خزانه‌داری آمریکا در دستور به انجام تحریم‌ها به‌راحتی به‌گروگان گرفته شد. به‌همین طریق نیز دولت ترامپ اکنون به‌سهولت اقتصاد ملی را به‌زانو درآورده و ضربه‌هایی شدید بر زندگی و معیشت مردم وارد آورده است. مهم اینکه صاحبان قدرت در “نظام” و در رأس آنان علی خامنه‌ای و حسن روحانی و اعضای دولتش در برابر این دست‌اندازی آمریکا نمی‌توانند اقدامی مؤثر انجام دهند و در آینده نیز نخواهند توانست در برابر آن مقاومت مؤثری به‌جز شعار دادن سازمان دهند. زیرا اقتصاد ملی کشور پس از سه دهه اجرای برنامه‌های نولیبرالی از درون تهی شده و نیروهای مولده آن- به‌ویژه طبقه کارگر که مولد اصلی ارزش است- تضعیف و کم‌اثر شده‌اند و بر لب ورطه نابودی قرار گرفته اند. همچنین سران حکومت، عنصرهای اصلی سیاسی، مدیران حاکمیت و در صدر آنان علی خامنه‌ای و حسن روحانی، نه توان انجام تغییرهایی ضروری در ساختار اقتصادی و در راستای منافع مردم را دارند و نه خواستِ اجرای آن‌ها را. از بیت رهبری گرفته تا فرمانده‌های ارشد سپاه و جناح‌های اصلی حکومت که نماینده‌های لایه‌های فوقانی بورژوازی تجاری و مالی‌اند، همگی، منافع مادی‌شان درگرو تداوم “اقتصاد سیاسی” موجود است و به‌غیر از رقابت‌های سنگین با یکدیگر و افشاگری گاه به‌گاه این یا آن فساد مالی کاری دیگر نخواهند کرد، و سر آخر، با وحدت و همدلی دور ولی فقیه و برای حفظ و تداوم “نظام” گِرد آمده و همکاری خواهند کرد. ”

سی سال پیش، تنها یک سال بعد از پایان جنگ ویرانگر ایران- عراق و کشتار بخش عمده‌ و برجسته‌ای از شایسته‌ترین مبارزان سیاسی و اندیشمندان و نظریه‌پردازان ایران، میهن‌مان در دو عرصهٔ بنیادی به مرحلهٔ ویران‌سازی دیگری وارد شد: یکی بازسازی ساختارهای دیکتاتوری حاکمیت از طریق ولایت مطلقهٔ فقیه با محوریت علی خامنه‌ای،

دیگری شکل‌‌دهی به اقتصاد سیاسی‌ای با الگوی نولیبرالیسم اقتصادی به ‌نفع لایه‌های سرمایه‌داری کلان تجاری و بوروکراتیک با محوریت هاشمی رفسنجانی و دولت سازندگی. در سه دهه گذشته این دو فرایند به‌صورت مکمل یکدیگر عمل کرده‌اند. به‌دیگر سخن، دستگاه سیاسی دیکتاتوری حاکمیت ولایی به‌زعامت خامنه‌ای ‌همراه با جناح‌های سیاسی قدرتمند، همگی، حامی و استوار کنندهٔ همان اقتصادی سیاسی‌ای بوده‌اند که منافع لایه‌های فوقانی بورژوازی را با ثروت‌هایی نجومی تأمین کرده است. همچنین کارگزاران ریزودرشت در دستگاه حکومتی، رسانه‌ها، و نظریه‌پردازان متصل به آن‌ها ازجمله جیره‌گیران و ریزه‌خواران خوان این اقتصاد سیاسی زیر سایهٔ ولی امرند.

بنابراین، به‌درستی می‌توان گفت که وضعیت کنونی و بحران‌های خطرناکی که فراروی کشورمان صف کشیده‌اند، از سه دهه پیش به‌حرکت درآمده‌اند. تبلور نهایی آنچه رفسنجانی- خامنه‌ای در اتحادی نامقدس آغازگر آن بودند، در ضعف ساختاری اقتصاد ملی‌ در برههٔ زمانی حاضر که حاکمیت ملی را نیز تهدید می‌کند می‌توان مشاهده کرد. این سرانجام محتوم سیاست‌های حکومت ولایت فقیه بوده است، یعنی سیاست‌هایی که ‌همراه با بلندپروازی‌هایش با تکیه بر فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه به‌غیر از این نتیجه‌ای دیگر نمی‌توانسته داشته باشد و به رئیس‌جمهور شدن کسی مانند ترامپ ربط ندارد. اینکه اقتصاد حرف آخر را می‌زند در مورد وضعیت کنونی رژیم ولایت فقیه و در بن‌بست گیر کردنش- برخلاف ادعای خامنه‌ای- تمثیل درستی است، و مهم اینکه دیگر بیش از این با شعارپرانی، خدعه‌ورزی، موعظه‌های دینی، و گزافه‌گویی واقعیت موجود اقتصادی را نمی‌توان به‌شکل دلخواه نشان داد. مردم و آینده کشورمان در منگنه فشار دیکتاتوری ولایی و دولت راست افراطی ایالات متحده گرفتار شده‌اند. وضعیتی که کشور ما با آن درگیر شده است بحرانی بسیار خطرناک است و با مذاکره کردن یا نکردن مقام‌های جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ به‌طور اساسی برطرف نخواهد شد. البته روشن است که در شرایط مشخص کنونی مذاکره برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از برخورد نظامی تنها راهی است که می‌تواند مؤثر باشد.

ما معتقدیم که هر تحلیل تاریخی دقیقی دربارهٔ چگونگی فرایند تحمیل حاکمیت مطلق ولایت فقیه بر کشورمان نشان‌ دهندهٔ آن خواهد بود که چرا و چگونه همهٔ شئون اساسی ادارهٔ کشور در زمینهٔ سیاست داخلی و خارجی و همین‌طور اقتصاد تحت‌الشعاع این حاکمیت قرار می‌گیرد. همچنین هرنوع تحلیل منطقی دقیقی دربارهٔ ساختار قدرت در دیکتاتوری حاکم و اقتصاد سیاسی آن نیز نشان خواهد داد که بدون حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه امکان برون‌ رفت از وضعیت کنونی به‌هیچ صورت نمی‌تواند امکان‌پذیر شود.

نامۀ مردم