کاظم فرج‌اللهی گفت: باید الزامات قانونی در تعیین مستمری بازنشستگان کارگری به دقت و با رعایت تمام جزئیات و بایدها، اجرایی شود.

کاظم فرج اللهی فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، در ارتباط با مناسبات مزدی کارگران شاغل و بازنشسته به خبرنگار ایلنا گفت: تمامی کالاها و انواع خدمات موجود در جامعه همگی به نوعی ناشی از نیروی کارِ کارگر است. کار یا نیروی کار بخشی از جسم و جان کارگر است و نمی‌توان مانند یک کالا به راحتی بر آن قیمت گذاشت و آن را خرید و فروش کرد. اما در ساختار اقتصادی اجتماعی موجود (نظام سرمایه‌داری) برای نیروی کارِ کارگران بازار (بازارِ کار) ایجاد شده است و در این بازار، متاثر عرضه و تقاضا، بر نیروی کار قیمت گذاشته می‌شود. خریداران تلاش می‌کنند اضافه بر دیگر ترفندها، با ایجاد یا افزایش بیکاری نسبت عرضه به تقاضا را افزایش و قیمت این ناکالا یعنی مزد کارگر را هرچه بیشتر کاهش دهند.

وی افزود: اما نگاه دیگری هم وجود دارد: هر فرد انسان حق زندگی دارد و برای گذران زندگی به آب، غذا، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و … نیاز دارد. در عین حال ضروری‌ست هر عضو جامعه متناسب با توان و تخصص خود و مطابق با نیازهای جامعه کار و خدمتی معین انجام دهد؛ جامعه نیز در ازای این خدمت پاداشی به او می‌دهد و فرد به کمک این پاداش زندگی خود را تامین می‌کند. این چنین است که حق کار و داشتن شغل مناسب و به تبع آن دریافت پاداشِ مناسب، دقیقا به اندازه حق حیات، حق طبیعی و مسلم هر انسانی است. جامعه باید این «حق» را محترم بشمارد و در صورت نبود فرصت شغلی یا کار مناسب، به منظور تامین هزینه‌های زندگیِ فردِ بیکار، به او حقوق بیکاری پرداخت کند. این همان نگاهی است که در قانون اساسی نیز حاکم است اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «مناسبات تعیین دستمزد کارگران ناعادلانه است و معمولاً نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به سرعت از افزایش دستمزد پیشی می‌گیرد» به تعیین مستمری بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌گوید: شیوه کنونی محاسبه، تعیین و برقراری حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شیوه‌ای نامناسب و به زیان کارگران است اما نحوه افزایش این حقوق را ماده ۹۶ قانون به صراحت بیان کرده است “سازمان مکلف است میزان کلیه مستمرى‌هاى بازنشستگى، ازکارافتـادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى که حداکثر از سالى یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگى با تصویب هیئـت وزیـران بـه همـان نسبت افزایش دهد.” این ماده تاکنون هرگز به درستی پیاده نشده و اجرای کامل این ماده یکی از مطالبات اساسی بازنشستگان است. باید گفت سیاست جاری و نادرست افزایش حقوق بازنشستگان متاثر از دو متغیر است. متغیر اول میزان مزد کارگران شاغل و به تبع آن حق بیمه‌ای‌ست که بطور ماهانه به صندوق سازمان واریز می‌شود که توان مالی سازمان و امکان ارایه خدمات را تعیین می‌کند. متغیر دوم مصوبه شورایعالی کار در مورد حداقل مزد کارگران شاغل و برداشت نادرست از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که می‌گوید “مستمرى ازکارافتادگى کلى و مستمرى بازنشستگى و مجموع مسـتمرى بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگرعادى کمتر باشد.” گذشته از اینکه حداقل مزدِ مورد اشاره خود ناکافی است اما تاکید این ماده که «نباید کمتر باشد» به این معنا نیست که حداقل حقوق بازنشستگان از حداقل مزد کارگران نباید بیشتر باشد.

به گفته وی، اصولا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که حقوق ماهانه‌ی بازنشسته‌ای که سی سال کار کرده است، و بطور حتم، براساس سابقه و تخصصی که حین کار کسب کرده، در سالهای قبل از بازنشستگی بیشتر از مزد حداقل دریافت و بر همان اساس هم حق بیمه پرداخت کرده است، امروز مساوی یک کارگر ساده‌ی بدون تخصص و سابقه باشد؛ این نهایت ظلم و بی‌عدالتی است.

فرج‌اللهی در پایان با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و بدون تنازل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: در حالیکه تورم به یک میزان قدرت خرید تمامی حقوق بگیران را کاهش می‌دهد، هنگام افزایش سالانه حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، با ابداع فرمول‌هایی تحت عنوان افزایش سایر سطوح، ترتیبی می‌دهند که حقوق این گروه با درصد کمتری نسبت به حداقل بگیران افزایش یابد. در نتیجه کارگران شاغل و بازنشسته‌ی میانه بگیر یا سایر سطوح همواره با یک شیب و درصدی متاثر از فرمول ابداع شده، به سمت حداقل بگیری نزدیک و نزدیکتر می‌شوند و این معنایی جز تلاش برای حداقل‌بگیرسازی و امتیاززدایی از طبقه‌ی کارگر ندارد. مستمری بازنشستگان باید به نسبت آورده‌ی زمان اشتغال آن‌ها تعیین شود، در غیر این صورت اندوخته‌ی یک کارگر شاغل در صندوق سازمان، به درد زمان پیری و بازنشستگی نخواهد خورد.