امروز که بیش از۵۰درصد از کارگران اجاره‌نشین هستند و حداقل دستمزدِ کارگران فاصله‌ی ۹ میلیونی با خطِ فقرِِ اعلام شده از سوی مراجع رسمی دارد، خانه‌دار شدن بیش از پیش دست‌نیافتنی شده است.

وعده‌ی ساختِ مسکن برای گروه‌های نیازمند جامعه، وعده‌ی همیشگیِ دولت‌ها بوده است، وعده‌ای که هیچ زمانی آنچنان که باید نتوانسته باری از روی دوشِ جامعه‌ی هدف بردارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود گزارشی از وضعیتِ ساخت مسکنِ کارگری داده؛ او در این گزارش می‌گوید: «اولین گام مسکن کارگری از مشهد مقدس در شهر جدید گلبهار با عملیات اجرایی حدود ۲ هزار واحد مسکونی برای کارگران، آغاز شد. همچنین در کل کشور ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران آغاز شده است. در سیستان و بلوچستان هم ساخت واحدهای مسکونی آغاز شده و تلاش می‌کنیم ساخت تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی کارگری در دستور کار قرار گیرد.» وزیر کار همچنین اشاره‌ای به تفاهم‌نامه‌ی بین وزارت راه و کار برای ساختِ ۲۰۰هزار مسکن کارگری کرده است. 

مهدی مسکنی (معاون تعاون وزیر کار) نیز به تازگی در مورد مسکن کارگری گزارشی مشابه داده است؛ او به برنامه‌ی ساخت ۲۰۰هزار مسکن کارگری در تفاهم‌نامه‌ی بین وزارت راه و وزارت کار اشاره کرده و از احداث ۵هزار واحد مسکونی در قالب طرح نوسازیِ بافت‌های فرسوده با کمک شهرداری و همچنین احداث ۱۵هزار واحد مسکونی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. 

تقلیلِ وعده‌ها: 

از ۵۰۰ هزار مسکن به ۲۰۰ هزار

این گزارش‌ها البته تازگی ندارند؛ پیشتر نیز در خصوص این برنامه‌ها، که بخشی از برنامه‌ی بزرگترِ دولت موسوم به «نهضت ملی مسکن» است، بارها صحبت شده. البته در آمار و ارقامی که در این گزارش‌ها آمده یک مورد تازگی دارد و آن ساختِ ۲۰۰هزار مسکن کارگریِ مورد تفاهم بین وزارت کار و راه است. اوایل شهریور ماه گزارشی از تفاهم‌‎نامه‌ی بین وزارت کار و وزارت راه برای ساخت ۵۰۰هزار مسکن کارگری داده شد که به نظر می‌رسد این ۲۰۰هزار مسکن همان وعده‌ی ساخت ۵۰۰هزار مسکن کارگری است که شاید بعد از گذشت ماه‌ها و بعد از آنکه دولت تحقق آن را غیرممکن دید، تقلیل یافته است. 

البته تقلیلِ وعده‌ها در دولت و مشخصا در موردِ مسکن، محدود به کاهشِ ۳۰۰هزار عددی نمی‌شود. یکی از وعده‌های دولت، ساخت ۴ میلیون مسکن بود که امروز اما و اگرهای بسیاری بر آن وارد است. پیشتر مهدی بذرپاش (وزیر راه و شهرسازی) در جلسه‌ی رأی اعتمادش از مجلس توانایی دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن را زیر سوال برده بود؛ بذرپاش در آن جلسه به مجلس گفت: «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه بیاییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم و همه برای ایران و نظام تلاش می‌کنیم.»

تقلیلِ وعده‎ها را در صحبت‌های اخیر محمد مخبر (معاون اول رئیس‌جمهور) نیز می‌توان دید؛ مخبر در مورد وعده‌ی ساخت ۴میلیون مسکن گفته: «مسکن باید ساخته شود نه اینکه دولت بسازد. مگر قرار است دولت مسکن بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند». 

اینکه بعد از گذشتِ بیش از یک سال از شروع به کارِ دولت سیزدهم، وعده و وعیدها در مورد ساخت ۴میلیون مسکن، دیگر آن قاطعیتِ سابق را ندارد، نشان می‌دهد دست‌اندرکاران بیش از پیش با موانعِ تحقق چنین وعده‌ای مواجه شده‌اند؛ موانعی که از یک طرف دولت را به دلیلِ کمبود بودجه و از طرفِ دیگر، جامعه‌ی هدف را به دلیلِ ناتوانی در مشارکت دربرگرفته است. 

افزایش ۵۵درصدی قیمتِ مسکن، افزایش شاخص طول دوره انتظار

رویای خانه دارد شدند

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» 

با استناد به چنین اصلی، وعده‌ی ساختِ مسکن برای گروه‌های نیازمند جامعه، وعده‌ی همیشگیِ دولت‌ها بوده است، وعده‌ای که هیچ زمانی آنچنان که باید نتوانسته باری از روی دوشِ جامعه‌ی هدف بردارد. امروز که بیش از ۵۰درصد از کارگران اجاره‌نشین هستند و حداقل دستمزدِ کارگران فاصله‌ی ۹ میلیونی با خطِ فقرِ اعلام شده از سوی مراجع رسمی دارد، خانه‌دار شدن بیش از پیش دست‌نیافتنی شده است. 

طبق آمار «متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذرماه سال جاری ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان بوده درحالیکه این رقم در مردادماه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است؛ یعنی متوسط قیمت مسکن از زمانِ شروع به کار دولت سیزدهم تا امروز بیش از ۵۵ درصد رشد داشته است.»

اخیرا نیز سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن، از افزایش شاخص طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن خبر داده است؛ به گفته نوروزی «این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است، درحالیکه در بیشتر کشورهای دنیا این رقم زیر ۱۰ سال است.» البته به نظر می‌رسد این شاخص «که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند» ارتباطِ چندانی با کارگرانی که درآمدشان با خط فقر فاصله‌ی ۹ میلیون تومانیِ دارد، ندارد چراکه آن‌ها امکانی برای ذخیره‌ی درآمد ماهانه ندارند! 

با این اوصاف تنها راه برای خانه‌دار کردنِ کارگران، ورودِ جدیِ دولت در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی است؛ ورودی که تا امروز و در دوره‌های مختلف خیلی موفقیت‌آمیز نبوده است. 

برای آنکه بگویند کاری کرده‌ایم…

عبدالعظیم همایونی (فعال کارگری) در خصوص ناتوانیِ کارگران برای شرکت در طرح‌های مسکن کارگری می‌گوید: کارگری که ۶ تا۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد چگونه می‌تواند ۴۰ میلیون تومان در ۸ دوره واریز کند؟ نهایت چند دوره این مبلغ را پرداخت می‌کند و بعد از مدتی، کم می‌آورد و به فکر فروش امتیازِ خود به دلالان می‌افتد. 

او می‌گوید: حتی اگر کارگری بتواند این اقساط را با گرفتن وام و قرض کردن پرداخت کند، از پسِ بازپرداختِ وام‌ها چگونه برمی‌آید؟ احتمالا کارگر چند قسط واریز می‌کند و بعد فشار هزینه‌های زندگی کارگر را از پرداختِ باقی اقساط عاجز می‌کند و در نهایت خانه به تصاحب بانک درمی‌آید! 

همایونی می‌گوید: برنامه‌ی دولت برای خانه‌دار کردنِ کارگران باید همه‌ی جنبه‌ها را در نظر بگیرد، نه اینکه بدونِ توجه به درآمد کارگران و میزان تورم و هزینه‌های زندگی، برنامه‌ای بچیند صرفا برای اینکه بگوید کاری کرده است. 

«صرفا برای آنکه بگویند کاری کرده‌ایم»این شاید درست‌ترین تعبیر در مورد عملکردِ دولت‌ها در قبال تأمین مسکن کارگری است. آن‌ها سالهاست بدونِ توجه به درآمد و توان کارگران طرحی می‌ریزند و در نهایت عده‌ای که کارِ ساخت و ساز را به دلیلِ نزدیکی به مراجع قدرت و ثروت به دست می‌گیرند، بیشترین سود را به جیب می‌زنند. کارگران نیز همچون سابق با رویایِ خانه‌دار شدن، مسیر جوانی را به میانسالی و میانسالی را به پیری و بعد از آن طی می‌کنند. 

گزارش: زهرا معرفت