انتقاد از عملکرد پیمانکاران، هر روز از بلندگوهای مختلف به گوش می‌رسد؛ نمایندگان مجلس بارها به این مساله اعتراض کرده‌اند؛ اما مشخص نیست این اعتراض چه زمانی قرار است از یک گفتمان انتقادیِ صرف خارج شود و جامه‌ی عملگرایی به تن کند؛ مشخص نیست نمایندگان که گاه و بیگاه به حضور پیمانکاران معترض می‌شوند، چه برنامه‌ زمانی مشخص و نقشه راهی برای حذف پیمانکاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به خصوص پارس جنوبی دارند؟ آیا روزی «نفت» از سیطره پیمانکاران خارج می‌شود؟!

به فرض ناممکن و تقریباً محال، حتی اگر پای پیمانکاران از عرصه روابط کار، کامل بُریده شود، بازهم سرِ کارگرانِ «پارس جنوبی» بی‌کلاه خواهد ماند زیرا «پیمانکاران» و «واسطه‌های نیروی انسانی» قرار نیست به هیچ وجه از مناطق آزاد که محدوده‌ی بسیار پول‌زا و خارج از شمول قانون کار هستند، پا بیرون بگذارند.

جدا از عملیات اصلیِ نفت، گاز و پتروشیمی که فلسفه وجودی پارس جنوبی‌ست، عرصه‌ی ساخت و تعمیر پالایشگاه‌ها، خود به تنهایی یک زمین حاصلخیز است برای «سرمایه»؛ سرمایه‌ای که اگر بختش بگیرد و بتواند در مناقصه‌ها و روابط نفتی برای خودش جایی بازکند، خیلی زود فربه می‌شود.

اما فربه شدن سرمایه‌ی سرمایه‌داریِ واسطه‌ای، به معنای تحلیل رفتن و لاغر شدن جایگاه شغلی و معیشتی کارگران است؛ تقابل کارگران- پیمانکاران، این روزها یک پارادایمِ جاافتاده در عرصه روابط کار است؛ از اواخر دهه ۷۰ شمسی، «چابک‌سازی» و کوچک‌سازی دولت، پای پیمانکاران را به عرصه روابط کار باز کرد؛ اول، دولت کارهای خدماتی و پشتیبانی و حتی فعالیت‌های اصلی خود را به پیمانکاران واگذار کرد و بعد از آن، در بخش خصوصی نیز پیمانکاران رخنه کردند و به تدریج کارگران، شاخه‌بندی شدند و نقاط اتصال و پیوستگی‌شان کم شد.

چند لایه شدن کارگران در یک واحد، مجتمع یا کارگاه، موجب می‌شود که این کارگران هرگز نتوانند متحد و همبسته از مطالبات صنفی خود در کارگاه دفاع کنند و همراه یکدیگر، شرایط شغلی را به نفع «همه» تغییر دهند؛ در شرایطی که چند نوع قرارداد شغلی در یک کارگاه وجود دارد، هر گروه به فکر بهبود اوضاع خود است؛ قراردادی‌ها می‌خواهند رسمی شوند و پیمانکاری‌ها آرزو دارند به اندازه قراردادی‌ها حقوق بگیرند.

روند طولانی و ناکامِ حذف پیمانکاران

در چنین شرایطی است که حذف پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای، برای نیروی کار ایران، یک مطالبه‌ی جدی‌ست. بیست و هفتم آذر ماه سال قبل، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی پیشنهاد حذف قراردادهای پیمانی در دستگاه‌های دولتی در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد. جلیل مختار گفت: پیشنهاد حذف پیمانکاران از دستگاه‌های دولتی از موضوعاتی بود که در نشستِ کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و طی طرحی پیشنهاد شده که این واسطه حذف شود و قراردادها به صورت مستقیم با دستگاه‌های دولتی منعقد شود و این طرح در گذشته هم اجرا شده بود. این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح همزمان با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد شده است، قرار شد در کمیسیون ویژه بررسی این قانون بررسی شود تا بتوان به یک جمع‌بندی رسید.

از قرار معلوم، طرح حذف پیمانکاران در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده است؛ این طرح در حال حاضر در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است. یک کارگر پیمانکاری نفت در رابطه با این موضوع و انتظار طولانی پیمانکاری‌ها می‌گوید: «چشم میلیون‌ها کارگر پیمانکاری، منتظر ورود این مصوبه به صحن مجلس است؛ مصوبه‌ای که زمان مشخصی برای ورود آن به صحن مجلس اعلام نشده؛ کارگران پیمانکاری همچنان چشم انتظارِ درایت و تدبیر نمایندگان مجلس هستند؛ امید هست که نمایندگان مجلس فقط شعار انتخاباتی نداده باشند و به وعده‌های خود عمل کنند.»

اما به نظر می‌رسد این طرح که سالهاست در کشاکش تصویب در مجلس است و یک بار هم پیشترها توسط شورای نگهبان رد شده، در صورت تصویب و ابلاغ نهایی، فقط دولت و زیرمجموعه‌های آن را دربرمی‌گیرد و قرار نیست در جایی مانند پارس جنوبی، کارگران پیمانکاری را از دست کارفرمایان چندسطحی نجات دهد.

یکی از کارگران پالایشگاهی پارس جنوبی که در یکی از فازها، طرف قرارداد با یک کمپانی واسطه‌ای است، شرایط کاری خود و همکارانش را در پالایشگاه‌های جنوب، «ناگوار» توصیف می‌کند. او در رابطه با اشتغال در شرکت‌های پیمانکاری می‌گوید: «بعضی‌ها کمپانی‌ها را غول‌هایی می‌بینند که نهایت رفاه را برای شاغلین‌شان ایجاد می‌کنند ولی با ورود به این کمپانی‌ها و کار کردن با آنها؛ به اصل ماجرا پی خواهید برد.»

شرایط کار پیمانکاری‌ها در عسلویه

این کارگر پیمانکاری که چند سال سابقه کار در پروژه‌های پالایشگاهی پارس جنوبی دارد، به گفته‌ی خودش، با تلاش بسیار و مرارت فراوان توانسته از شرکت‌های دست چندم پیمانکاری کوچ کند به یک پیمانکارِ دست اول پارس جنوبی؛ حالا او یک کارگر سطح ۲ است؛ درحالیکه پیشترها یک کارگر سطح n بوده است.

کارگر سطح ۲ که امروز بسیار خوشبخت‌تر از دیروز خود است، هنوز از شرایط کار با یک شرکت پیمانکاری دست اول انتقادات بسیار دارد؛ او انتقاداتِ خود و دشواری‌های کار را در چند دسته خلاصه می‌کند:

«- ما ابتدای کار قراردادی را با یک حقوق مثلا ۸ میلیونی منعقد کردیم و طبیعتا کارانه (مثلا ۲میلیون) باید شامل حالمان بشود؛ شرکت برای ما پیمانکاری‌ها کارانه را با حقوق حساب می‌کند مثلا ۶ میلیون را حقوق می‌دهد و ۲ میلیون باقیمانده را به عنوان کارانه می‌دهند؛ یعنی عملا کارانه را نمی‌دهند!

– عدم تخصیص حق مسکن و پرواز به شاغلان بومی؛ به طوریکه همکارانی که در کمپ ساکن نیستند باید قید حق مسکن را بزنند.

– دیرکرد بعضاً ۲الی۳ ماهه حقوق.

– قراردادهای ناکارآمد بیمه تکمیلی که تسهیلات‌شان ارزشی ندارد! مثلا جراجی دندان و حتی داروهای مورد نیاز را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

– شرکت هر یک سال یک بار «کفش ایمنی» می‌دهد؛ حالا اگر احیاناً کفش پاره شود؛ باید خود کارگر، کفش جدید تهیه کند؛ درغیر اینصورت مرگش پای خودش است!

– بعد از ۲ سال کار به ما پیمانکاری‌ها، پیراهن و لباس کار جدید ندادند و خیلی از دوستان ما خودشان اقدام به خرید پیراهن شرکت کردند!

– کیفیت فوق‌العاده بد غذا و عدم ارایه‌ی پَک‌های ماهانه بطور منظم.

– تبدیل وضعیت نکردن شاغلان بومی بعد از یک سال و نیم کار که این خلاف وعده‌های مسئولان و نمایندگان مجلس است؛ بارها قبلترها گفته‌اند «ظرفیت ویژه» برای جذب بومی‌ها داریم؛ اما ما بومی‌ها چیزی ندیدیم.

– بی‌نظمی فوق‌العاده در امورات جاری شرکت و اختلال در ادامه فعالیت‌ ما هر بار بعد از اتمام راه‌اندازی واحدها.

– فرصت پیشرفت غیربومی‌های «خاص» که پارتی و روابط دارند و پسرفت دیگران که شهروند درجه دو محسوب می‌شوند.

– خساست عجیب در فراهم کردن اقلام مورد نیاز برای ساعات کار از قبیل قند و چای و لوازم التحریر.»

این کارگر پالایشگاهی در حالی مطالبات خود را مطرح می‌کند که امیدی به حدف پیمانکاران و یکدست شدنِ شرایط کار در پارس جنوبی ندارد.

اعتراض نمایندگان مجلس به پیمانکاران

این روزها «حضور پیمانکاران» در همه عرصه‌ها و زدودن چهره انسانی و عادلانه‌ی روابط کار توسط آنها، صدای همه را درآورده است. هدایت‌الله خادمی (عضو کمیسیون انرژی مجلس) هم در رابطه با این دلّالان نیروی انسانی می‌گوید: متاسفانه نظارتی وجود ندارد و اکنون کارگران بسیاری را در برخی دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های نفتی و غیرنفتی سراغ داریم که حقوق‌شان تضییع شده و شکایت هم کرده‌اند، اما شکایت‌شان به جایی نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه دولت تحت عنوان بخش خصوصی کارهای خودش را به پیمانکاران واگذار کرده است، می‌گوید: «قرار نیست دولت کار را به پیمانکار بسپارد و خودش بخوابد تا پیمانکار هر بلایی خواست به روزگار کارگر بیاورد. دولت وقتی برای این ماه به پیمانکار پولی می‌دهد، باید لیست پرداختی‌ها و تسویه حساب ماه قبل کارگران را از پیمانکار بگیرد و ببیند آیا پیمانکار حقوق و مزایای کارگران را کامل پرداخت کرده یا بخشی از حقوق کارگران را نداده که متاسفانه دولت این کار را هم انجام نمی‌دهد. توجیه دولت این است که کارگر تحت پوشش پیمانکاری هرگز نمی‌تواند از دولت خواسته‌ای داشته باشد. به همین دلیل کاری به کار نیروهای کار ندارد و اهمیتی نمی‌دهد که پیمانکار چه بلایی به روزگار کارگران می‌آورد که این رفتار، مصداق بارز استثمار کارگران است.»

انتقاد از عملکرد پیمانکاران، هر روز از بلندگوهای مختلف به گوش می‌رسد؛ نمایندگان مجلس بارها به این مساله اعتراض کرده‌اند؛ اما مشخص نیست این اعتراض چه زمانی قرار است از یک گفتمان انتقادیِ صرف خارج شود و جامه‌ی عملگرایی به تن کند؛ مشخص نیست نمایندگان که گاه و بیگاه به حضور پیمانکاران معترض می‌شوند، چه برنامه‌ زمانی مشخص و نقشه راهی برای حذف پیمانکاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به خصوص پارس جنوبی دارند؛ آیا روزی «نفت» از سیطره پیمانکاران خارج می‌شود؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

ایلنا