یکی از مشاوران پیشین پنتاگون تاکید کرد که خیلی از کشور‌ها درحال پشت کردن به دلار هستند و این اقدام آمریکا را بسوی انزوا می‌کشاند. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آر تی؛ داگلاس مک‌گرگور، سرهنگ بازنشسته وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون گفت که بسیاری از کشور‌ها در حال کنار گذاشتن دلار و روی ... هشدار مقام سابق پنتاگون نسبت به طرد دلار و انزوای آمریکا
وزیر تجارت بین‌الملل کانادا اعلام کرد که تمایل متقابلی به پیشبرد مذاکرات تجاری با بلوک آمریکای جنوبی «مرکوسور» وجود دارد؛ این در حالی‌که اتاوا در تلاش برای انعقاد توافقات جدید به‌منظور کاهش وابستگی به آمریکا است. به گزارش روز جمعه ایرنا، منیندر سیدو وزیر تجارت بین‌الملل کانادا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «رویترز» گفت: با وزیر ... کانادا به دنبال توافق تجاری با «مرکوسور» برای کاهش وابستگی به آمریکا
ایده “ارز بریکس” عموما به یک ارز پیشنهادی برای گروه کشورهای بریکس اشاره دارد و فعلا فقط در حد یک ایده و یک سیستم پولی بالقوه در آینده است که برخی کارشناسان معتقدند درصورت تحقق این ایده و ایجاد ارز بریکس، موجب کاهش سلطه دلار آمریکا در تجارت و امور مالی بین‌المللی خواهد شد. به ... ارز بریکس؛ آغاز مسیری پرچالش برای مقابله با هژمونی دلار
سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه، گفت رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نهایت فهمید که پشت دروغ‌های طرح ترامپ برای کمک به اوکراین چه چیزی نهفته است. به گزارش ایسنا، روز دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به همراه مارک روته، دبیرکل ناتو طرحی را برای تامین کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین اعلام کردند ... زاخارووا: کالاس تازه دروغ‌های ترامپ را فهمیده است!
وزیر امور خارجه چین در نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای با تاکید بر این که از زمان تاسیس این سازمان سرعت توسعه آن ثابت و مثبت بوده، حوزه‌های همکاری آن گسترش یافته و اعتبار بین‌المللی این نهاد بیشتر شده است، تاکید کرد که کشورهای عضو در این نشست بر سر مقابله با ... توافق کشورهای سازمان همکاری شانگهای بر مقابله با یکجانبه‌گرایی
بررسی ۱۰۰ شرکت نخستی که پس از آغازبه‌کار سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ روی میز فروش قرار گرفتند، نشان می‌دهد برخلاف ادعای مدافعان خصوصی‌سازی در طول سه دهه گذشته، نه‌تنها شرکت‌های دولتی واگذارشده به سمت پویایی و سودآوری حرکت نکرده‌اند؛ بلکه در عمل با کاهش نیروی کار شاغل در این شرکت‌ها نیز روبه‌رو بوده‌ایم.
خصوصی‌سازی خوب است یا بد؟ آنچه در ایران در دهه‌های اخیر اتفاق افتاده، واقعا خصوصی‌سازی است یا نه؟ آیا خصوصی‌سازی خوب یا بد واقعیت دارد یا بهانه‌ای ساخته و پرداخته طرفداران سرمایه‌داری است تا شکست تجربه‌های خصوصی‌سازی را لاپوشانی کنند؟
به گزارش «شرق» در ادامه نوشت: پاسخ هرکدام از این پرسش‌ها می‌تواند به بحث‌های مفصلی کشیده شود که سر از علوم سیاسی و جامعه‌شناسی و فلسفه درمی‌آورند؛ اما موضوع این گزارش پاسخ به هیچ‌کدام از این پرسش‌ها نیست.
این گزارش تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده در ایران پس از واگذاری چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟ به‌همین‌دلیل برای شروع، صد شرکت اولی که به طور کامل یا تدریجی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، در این گزارش بررسی شده‌اند. بررسی صد شرکت نخستی که پس از آغازبه‌کار سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ روی میز فروش قرار گرفتند، نشان می‌دهد برخلاف ادعای مدافعان خصوصی‌سازی در طول سه دهه گذشته، نه‌تنها شرکت‌های دولتی واگذارشده به سمت پویایی و سودآوری حرکت نکرده‌اند؛ بلکه در عمل با کاهش نیروی کار شاغل در این شرکت‌ها نیز روبه‌رو بوده‌ایم.
اگرچه قوانین موجود خصوصی‌سازی موانعی را بر سر توقف فعالیت‌ها یا تعدیل نیروی انسانی شرکت‌های مورد واگذاری قرار داده است، بررسی صد شرکتی که واگذاری‌شان ۱۷سال قبل از سوی سازمان خصوصی‌سازی کلید خورده است، نشان می‌دهد صاحبان جدید شرکت‌ها در عمل مشکل چندانی برای انجام خواسته‌های خود نداشته‌اند و این موانع قانونی نیز ناکارآمد بوده‌اند و حتی نتوانسته‌اند از خودِ شرکت‌ها نیز محافظت کنند.
از میان صد شرکت بررسی‌شده ۱۶ شرکت یا به کلی تعطیل شده‌اند یا در عمل تعطیل هستند و تنها روی کاغذ فعالیت دارند. شش شرکت نیز در وضعیت نیمه‌تعطیل به سر می‌برند و اگرچه هنوز نام و نشانی از آنها باقی مانده؛ اما فعالیت خاصی در آنها انجام نمی‌شود. ۲۹ شرکت دیگر نیز دچار مشکلات جدی هستند. این مشکلات که شامل تولید با ظرفیت کمتر از توان بالقوه، کاهش تولید، مشکلات بازار و… می‌شود، در این شرکت‌ها پررنگ‌تر از دیگر شرکت‌ها بوده و هرکدام از این شرکت‌ها در دهه‌های اخیر بین وضعیت نیمه‌تعطیل و فعالیت کامل در نوسان بوده‌اند.
در این بین بخشی از ۴۹ شرکتی نیز که در حال فعالیت مطلوب هستند، به پشتوانه مالی هلدینگ یا نهادی که به آن وابسته‌اند، متکی هستند یا فی‌نفسه بازار یکتا و مناسبی دارند. از سوی دیگر بررسی این صد شرکت نشان می‌دهد حداقل در ۶۲ شرکت مشکلات جدی کارگری گزارش شده است. این مشکلات کارگری شامل تعدیل شدید نیرو، اخراج جمعی کارگران، پرداخت‌نکردن دستمزد کارگران برای ماه‌های پیاپی و مشکلات قراردادی می‌شود و هرکدام از این ۶۲ شرکت در سال‌های پس از واگذاری حداقل یک‌بار سابقه چنین مشکلاتی را داشته‌اند و برخی از آنان همین امروز نیز درگیر آن هستند و در بعضی از این شرکت‌ها، مشکلات کارگران تا حدی جدی بوده است که به تجمعات و البته در مواردی، برخوردهای انتظامی و قضائی منجر شده است.
در برخی موارد نیز تعدیل نیرو هم‌زمان با تغییر محل شرکت، تغییر تکنولوژی شرکت و تغییر مالک شرکت صورت گرفته و اعتراضات کارگران اخراجی نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. ذکر این نکته ضروری است که درباره ۳۸ شرکت باقی‌مانده که در مقابل عنوان مشکلات کارگری‌شان کلمه «خیر» نشسته است، نیز صرفا گزارش‌هایی درباره مشکلات اشاره‌شده داده نشده و احتمال وجود چنین سوابقی در آنان نیز غیرمحتمل نیست.
از سوی دیگر بررسی این صد شرکت نشان می‌دهد که سهام‌داران عمده ۵۴ شرکت درحال‌حاضر از بخش خصولتی، شبه‌دولتی یا فرادولتی هستند. منظور از سهام‌دار عمده در این گزارش بزرگ‌ترین سهام‌داران هر شرکت هستند که گاه مالکیت کامل شرکت و گاه سهامی جزئی، اما تأثیرگذار از آن را در اختیار دارند و به واسطه این سهام، نمایندگانی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب می‌کنند. اگر سهام‌داران و مالکان این صد شرکت را در کنار یکدیگر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که حدود نیمی از این شرکت‌ها از سوی سهام‌داران حقیقی کنترل می‌شوند. این سهام‌داران که از سهام‌داران جزء بورس تا فعالان سرشناس و ثروتمند بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند، گاه به‌تنهایی و گاه در مشارکت با بخش خصولتی این صد شرکت را مدیریت می‌کنند.
پس از این سهام‌داران، بانک‌ها سهمی ۲۱درصدی در مدیریت صد شرکت دارند که در میان آنها بانک ملی ایران، فعال‌تر و ثروتمندتر از دیگران است. پس‌ازآن نیز نوبت به نهادهای انقلابی می‌رسد که با سهم ۱۹درصدی در مدیریت این صد شرکت جای پای محکمی برای خود داشته باشند. نکته جالب درباره این نهادها که شامل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، آستان قدس رضوی و مؤسسه جامعه الامام صادق می‌شوند، این است که شرکت‌های تحت مالکیت این نهادها در مقایسه با شرکت‌های تحت مالکیت بخش خصوصی مشکلات کارگری کمتری را تجربه می‌کنند و سوابق تعدیل گسترده نیرو در آنان نیز کمتر است. صندوق‌های بازنشستگی با سهم ۱۱ درصدی و سرمایه‌گذاران خارجی با سهم دودرصدی، دیگر گروه عمده سهام‌داران بزرگ این صد شرکت هستند. از نظر قدمت و سابقه تأسیس این شرکت‌ها نیز می‌توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد.
از میان این صد شرکت ۷۵ شرکت پیش از انقلاب تأسیس شده‌اند که سابقه تأسیس هفت شرکت به پیش از دهه‌های ۳۰ و ۲۰ شرکت به دهه ۳۰ بازمی‌گردد. ۴۲ فقره از این صد شرکت نیز در دهه ۴۰ تأسیس شده‌اند و سابقه تأسیس ۱۷ شرکت به دهه ۵۰ بازمی‌گردد. پس از انقلاب اسلامی نیز ۹ شرکت در دهه ۶۰ و ۱۵ شرکت در دهه ۷۰ تأسیس شده‌اند. نکته دیگر اینکه از میان ۱۶ شرکت که عنوان «تعطیل» را برای آن برگزیده‌ایم، ۱۰ شرکت تحت مالکیت بخش خصوصی و شش شرکت تحت مالکیت بخش خصولتی بوده‌اند. قدیمی‌ترین شرکتی که در فهرست تعطیل‌شدگان قرار می‌گیرد، شرکت ارج است که سابقه تأسیس آن به سال ۱۳۱۶ بازمی‌گردد. زمزمه تعطیلی این شرکت در سال‌های اخیر شنیده می‌شد؛ اما نهایتا دو سال پیش تعطیلی این شرکت رسما انجام شد؛ اگرچه در ماه‌های اخیر زمزمه‌هایی درباره فعالیت دوباره آن تحت مدیریت یک برند تولیدکننده دیگر به گوش می‌رسد. شرکت‌های دیگری مانند جام جهان‌نما (بلر)، چیت‌سازی بهشهر، روغن قو، ریسندگی ری، فراورده‌های غذایی مشهد، یخچال ایران‌پویا و آونگان نیز نمونه‌های دیگری از شرکت‌های تعطیل‌شده پس از فرایند خصوصی‌سازی هستند.
«شرق» در راستای عمل به رسالت مطبوعاتی خود، در آینده و به‌مرور وضعیت شرکت‌های بعدی را که از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، نیز بررسی و گزارش خواهد کرد.
روزنامه جهان صنعت، ۲۶ آذرماه، در ارتباط با ارائه لایحه بودجه، نوشت: “قرار بود این لایحه دیروز از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارائه شود اما با توجه به الزام رعایت سهم مشخصی از واریز درآمد نفت به صندوق توسعه ملی و ارائه نکات رهبری و لزوم اصلاح بودجه و تغییر بسیاری از ردیف‌های بودجه
آنکارا پیشنهاد جدید واشنگتن درباره صرف نظر کردن از خرید سامانه‌های اس ۴۰۰ روسیه در مقابل فروش سیستم‌های دفاع موشکی پاتریوت آمریکا را رد کرد.
روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» با اشاره به اینکه بحران شدید مالی بر سال میلادی جدید سایه انداخته است، نوشت، جنگ‌های اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، جهان را به سمت و سوی نامعلومی سوق می‌دهد.
اقتصادهای جهان سوم هم‌اکنون به دو دلیل جداگانه با کاهش تقاضا برای صادرات کالاها و خدمات خود روبرو هستند.
