روزنامه تایمز لندن نوشت که دولت محلی جبل الطارق ۳۶ ساعت پیش از گذر نفتکش حامل نفت ایران (گریس ۱) از این منطقه، قوانین و مقررات مربوط به اعمال تحریم ها را با فشار انگلیس به گونه ای تغییر داد تا تفنگداران بریتانیابتوانند آن را اشغال و توقیف کنند.

به نوشته روز چهارشنبه این روزنامه چاپ انگلیس به نقل از حقوقدانان؛ تغییرات در قوانین دولت محلی جبل الطارق به گونه‌ای بود که وانمود شود توقیف گریس ۱ دقیق(قانونی) بوده است.

مقررات تحریم های ۲۰۱۹ دولت محلی جبل الطارق که در تاریخ سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه امسال) به قانون این سرزمین تبدیل شد، به مقام های آن اختیار شناسایی و توقیف کشتی‌ها را در صورتی می‌دهد که سر وزیر حکومت محلی مشکوک شود که از این کشتی ها برای نقض تحریم های اتحادیه اروپا استفاده می‌شود.

این نشریه نوشت:توقیف گریس ۱ در ماه جاری عامل اصلی آغاز بحرانی بود که در خلیج فارس رخ داده است. این تغییرات در قوانین و مقررات که در وبلاگ مربوط به تحریم های اتحادیه اروپا منتشر شده است، نشان می‌دهد این عملیات به دقت طراحی و برنامه‌ریزی شده بود و مقام های جبل الطارق نگران بودند که به پایه و اساس قانونی و حقوقی شفاف‌تری نیاز داشته باشد.

تارنمای امریکن کانسروتیو نیز روز چهارشنبه نوشت: در حالی که دولت انگلیس تلاش می کند اثبات کند که توقیف کشتی گریس یک در قلمرو بریتانیا بوده است تا این اقدام غیرقانونی را توجیه کند، یک خبرنامه دریایی روز سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه) و درست یک روز پیش از توقیف این نفتکش، اعلام کرد دولت محلی جبل الطارق که هیچ تسلطی بر امور امنیتی داخلی و خارجی خود ندارد، مقرراتی تصویب کرده که بر اساس آن، این قدرت به سروزیر منصوب بریتانیا در جبل الطارق اعطا شده است که در صورت وجود “دلایل منطقی” برای “مشکوک شدن” به رفتار یک کشتی بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، می‌تواند آن را توقیف کند.

اعلام نکردن محل دقیق محل توقیف این کشتی می‌تواند دلایلی باشد از جمله اینکه تقریبا غیرممکن است که پیش از ورود به بندر، در آب‌های بریتانیا باشد و شواهد حاکی است که این نفتکش حامل نفت ایران مایل‌ها دورتر از فاصله قانونی قلمرو بریتانیا بوده است.

شواهد نشان می‌دهند که این اقدام بریتانیا با هماهنگی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ابتدا برای اجرای فشار حداکثری بر ایران و اقتصاد این کشور از راه کاهش قدرت صادرات آن بوده است.

گریس ۱ در مالکیت روسیه بوده و تحت پرچم پاناما، نفت ایران را حمل می‌کرده است. براساس حقوق بین‌الملل، آنچه تابعیت کشتی را مشخص می‌کند فارغ از مالکیت و محموله، پرچمی است که کشتی تحت آن به دریانوردی می‌پردازد و در دریای آزاد کشتی تابع قوانین کشوری است که پرچم آن را برافراشته است. بنابراین تنها کشور پاناما از حق درخواست حمایت کنسولی از کشتی مذکور برخوردار است.

مهم ترین دلیلی که کشتی‌ها تحت پرچم پاناما به دریانوردی می‌پردازند، قوانین آسان این کشور است که سطح استانداردها و قوانین کنترلی و ایمنی بسیار ساده ‌تری نسبت به کشورهای دیگر دارد، ثانیا در این کشور قوانینی وجود ندارد که استفاده از پرچم را منوط به پذیرش تابعیت کشور صاحب پرچم توسط تعداد مشخصی از ملوان‌های کشتی نماید و همچنین در مواردی مانند وضعیت ایران که کشتیرانی آن تحریم است، از توقیف کشتی‌ها به سبب تحریم کشوری که صاحب واقعی کشتی است، جلوگیری می‌کند.

بریتانیا سال گذشته (۲۰۱۸) پس از ۴۵ سال، اولین پایگاه دریایی نظامی خود را در خلیج فارس، در عمان احداث کرد. یک پنجم نفت و یک چهارم گاز طبیعی سالانه جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند.

به گفته مقامات اسپانیا، آمریکا از ۴۸ساعت قبل، زمان ورود نفتکش گریس یک و مسیر آن را به مقامات اسپانیا و انگلیس اطلاع داده بود و فرمانداری (دولت محلی) جبل‌الطارق هم ۳۶ساعت قبل، قوانین این منطقه را به گونه ای تغییر داد تا توجیهی برای این راهزنی دریایی ایجاد کند.

وزیر خارجه ایران بعد از توقیف این کشتی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا به نیابت از «تیم ب»، دزدی دریایی است.

محمد جواد ظریف در این توییت افزود: «ایران نه عضو اتحادیه اروپاست و نه مشمول هیچ گونه تحریم نفتی اروپا. آخرین بار که بررسی کردم، اتحادیه اروپا مخالف فراسرزمینگرایی بود.»

ظریف تصریح کرد: «رک و راست اینکه توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا به نیابت از «تیم ب»، دزدی دریایی است. این یک بدعت خطرناک است که باید همین الان پایان یابد.»

ایرنا