حزب مرتز اسرائیل در واکنش به تصویب قانون “کشور یهود” از دادگاه عالی این رژیم درباره این قانون درخواست تجدیدنظر کرد. رهبر این حزب تاکید کرد که این قانون را باید به زباله دان تاریخ انداخت.
به نوشته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی، حزب چپ گرای “مرتز” از دادگاه عالی اسرائیل خواست در مورد قانون نژادپرستانه کشور یهود که چندی پیش توسط کنست پارلمان اسرائیل، به تصویب رسید به دلیل مخالفت آن با اصول اساسی این رژیم و اصل مساوات تجدیدنظر کند.
در این درخواست تجدیدنظر آمده: «این قانون با کرامت انسانی و آزادی تعارض داشته و در جهان سابقه نداشته است که میان انسانها بر اساس نژاد، جنسیت یا دین با استفاده از تصویب قوانین تفاوت قائل شوند.»
در همین راستا، تمار زاندبرگ، عضو کنست و رهبر حزب اپوزیسیون “مرتز” گفت: نمیتوان مبانی اساسی مساوات که “اسرائیل بر اساس آن پایه گذاری شده است” را به دلیل کشمکشهای سیاسی با نژادپرستی تغییر داد.
وی افزود: نخست وزیر بدون هیچ شرمی تصمیم دارد ساکنان اسرائیل را درجه بندی کند.
رهبر حزب مرتز در ادامه تاکید کرد: «نباید قانون قومیت را تغییر داد، کاهش شدت آن و تصحیح نژادپرستی در این قانون نیز ممکن نیست بلکه باید آن را حذف کرد، این قانون با اصل “کشور” اسرائیل مبارزه میکند و چنین قانونی را باید به زباله دان تاریخ انداخت.»
در همین راستا، عیساوی فریج، نماینده عرب کنست اسرائیل از حزب مرتز نیز گفت که درخواست تجدیدنظر از دادگاه عالی اسرائیل علیه این قانون تنها خواسته دروزیها، عربها و یا یهودیان نیست بلکه خواسته تمام ساکنان اسرائیل است که به دموکراسی اعتقاد داشته و خواستار اجرایی شدن آن هستند، آنها به مساوات بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و جنسیت اعتقاد دارند.
از سوی دیگر، از زمان تصویب این قانون نژادپرستانه تعدادی از افسران دروزی ارتش اسرائیل در اعتراض به این قانون از منصب خود استعفا کردهاند.
از بین این افسران شادی زیدان است که از پنج سال پیش در ارتش خدمت کرده و در صفحه خود در فیسبوک نوشته است: من به خاطر اسرائیل جانم را به خطر انداختم و با افتخار سرود به اصلاح ملی آن را خواندم چون فکر میکردم در اینجا با همه برابرم اما امروز دیگر نه به ارتش خدمت میکنم و نه سرود اسرائیل را میخوانم.
ایسنا