موضوع فسادهای مالی و خط و نشان کشیدن رئیس‌جمهور و قاضی‌القضات رژیم ولایی در چند هفتۀ اخیر در صدر اخبار رسانه‌های داخلی بود.

در این میان، موضوع به‌اصطلاح “کشف فساد چای دبش” یکی از پرسروصداترین خبرهای فساد مالی در کشور بود. بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، این اختلاس ارزی حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار (حدود۱۷۰ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است. از قرار معلوم، اختلاس عظیم “چای دبش” کشف جدیدی نیست و بانک مرکزی با اطلاع و همکاری و دستور دولت و وزارت جهاد کشاورزی این مبلغ نجومی را در اختیار شرکت “چای دبش” گذاشته است.

ابراهیم رئیسی، که وعده‌هایش حتی در میان جریان‌های اصول‌گرا بی‌اعتبار شده است، در سخنرانی‌اش در مراسم حکومتی به‌اصطلاح بزرگداشت روز دانشجو در روز ۱۵ آذر در دانشگاه شهید بهشتی، در ارتباط با موضوع فساد مالی مدعی شد: “حتما سر اژدهای هفت‌سر فساد را قطع خواهیم کرد.” دو روز بعد، رئیسی در نماز جمعه شهر کرج گفت: “تأکید می‌کنم که باید جلوی پارتی‌بازی،‌ رشوه، و فساد گرفته شود و بر همین اساس، روابط نباید جای ضوابط را بگیرد.”  اما روز ۱۶ آذر، محسن اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیه، در تناقض با ادعاهای ابراهیم رئیسی در مورد مبارزه با فساد گفت: “دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تا کنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند.” در حالی که ابراهیم رئیسی دولت پیشین را ریشه مشکلات اعلام کرد، اژه‌ای به‌طور مشخص در مورد اختلاس مالی ارزی شرکت چای دبش گفت: “در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات چای را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.”

برای اکثر مردمی که شاهد گستردگی و میزان فسادهای عظیم مالی و رشد بی‌وقفهٔ فساد نهادینه‌شده در تمام تار و پود “نظام”‌اند، این نوع افشاگری‌ها تکرار دوره‌یی رقابت‌ها و برخوردهای جناحی در حکومت است. مردم بارها دیده‌اند که هر از گاهی یکی از سران سه قوۀ حکومت در حکم قهرمان فسادزدایی بدون هیچ نتیجۀ مشخصی وارد صحنه می‌شود. تنها چیزی که در این اختلاس‌ها تازگی دارد افزایش سرسام‌آور ارقام نجومی آنهاست. طبق روال معمول، خامنه‌ای نیز لابد وارد صحنه خواهد شد و دستور خواهد داد که موضوع فسادهای مالی را “کش ندهید”. یادمان است که خامنه‌ای در خرداد ۱۳۹۶، زمانی که به‌دلیل نزاع‌های جناحی برخی اختلاس‌های مالی افشا شده بود، وجود فساد ساختاری در “نظام” را رد کرد و گفت: “امروز فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند، ولی فساد به‌صورت موردی است نه سیستمی.”

واقعیت آن است که فارغ از اینکه چه افرادی در رأس سه قوه باشند، کل حکومت و در رأس آن خامنه‌ای نمی‌تواند و نمی‌خواهد فسادزدایی کند. این وضع بدتر نیز خواهد شد، زیرا سرمایه‌های کلان مالی-تجاری، دست در دست بورژوازی بوروکراتیک (وابسته به حکومت و دستگاه دولتی)، که کل حکومت بر آنها متکی است، عامل اصلی فساد مالی و بهره‌مند از آن است. بنابراین، به قول معروف، چاقو دستۀ خودش را نمی‌بُرد. اینکه به‌رغم برپایی “حکومت یکدست” مورد نظر علی خامنه‌ای چنین نمایش‌ها و برخوردهایی بین “خودی‌ترین خودی‌ها” پیش می‌آید موضوعی قابل‌تأمل و نشانۀ دیگری است از آنکه این حکومت در وضع نامتعادل و برگشت‌ناپذیری قرار دارد.

در سوی دیگر، بیشتر جمعیت کشور از طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان مزد و حقوق‌بگیرند که مالیات بر درآمد، اجاره، قسط وام، شهریۀ مدرسه، و دیگر هزینه‌های کمرشکن را باید به‌موقع بپردازند. این اکثریت چند ده میلیونی، که وضع معیشتی‌اش دائم رو به افول بوده است، هیچ راه دیگری برای کسب درآمد و پس‌انداز احتمالی جز کار کردن و مزد و حقوق گرفتن (از جمله حقوق بازنشستگی) ندارد. همچنین، هر حرکت صنفی و اعتراضی سازمان‌یافتۀ آنان برای افزایش مزد و مزایا و رهایی از این وضع با همدستی کارفرما و دستگاه‌های حکومتی با انواع شیوه‌ها، از جمله با بازداشت و محرومیت از اشتغال و حقوق اجتماعی، سرکوب می‌شود.

در حکومت “نمایندۀ خدا بر زمین”، که مدعی اجرای ارزش‌های دینی به‌سود “مستضعفان” بود، از همان سال‌های اول پس از انقلاب ۵۷، با چرخش “امام خمینی” به‌سوی “بازاریان محترم”، تا کنون خشن‌ترین و فاسدترین نوع سرمایه‌داری انگلی ضدّتولیدی بر کشور تحمیل شده است. این چرخش سریع حکومت اسلامی به‌سوی منافع سرمایه‌داری تجاری که پیوندهای دیرینه با روحانیت داشته است و دارد هدفی جز جلوگیری کردن از اجرای برنامه‌های ترقی‌خواهانه و مردمی اقتصادی نداشته است. با توجه به منابع انسانی و طبیعی غنی ایران، اجرای چنین برنامه‌هایی می‌توانست به شکل‌گیری و رشد اقتصاد بر محور توسعۀ موزون با تکیه بر فعالیت‌های تولیدی ارزش‌افزا و پیشبرد دگرگونی‌های بنیادی و وسیع اقتصادی-اجتماعی به‌سود زحمتکشان کمک کند.

اسلام‌گرایان مرتجع حاکم و در رأس آنها خمینی، با پشتوانهٔ بازرگان‌ها و “بازاریان محترم”، نه‌فقط پیشروی انقلاب به‌سوی تحقق تغییرهای بنیادی و دموکراتیک اقتصادی و عدالت اجتماعی را عامدانه متوقف کردند، بلکه برای از بین بردن هر فرصتی برای تحقق برنامۀ اقتصادی مردم‌محور، نیروهای مترقی چپ و فعالان صنفی ترقی‌خواه را با خشونت سرکوب کردند. از آن برهه به بعد، اتحاد روزافزون و مخرّب سرمایه‌داری مالی-تجاری با بورژوازی بوروکراتیک رانت‌خوار تا کنون نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین برنامه‌های کلان اقتصادی داشته است.

در رژیم کنونی، فساد مالی گسترده، از جمله فراهم شدن امکان فرار از پرداخت مالیات و قانون‌شکنی، و تغییر قوانین به نفع سرمایه‌داری مالی-تجاری با استفاده از اهرم‌های سیاسی در دولت و مجلس و قوۀ قضائیه، یکی از ارکان اصلی سرمایه‌داری مالی-تجاری و رانت‌خوار است که هر از گاهی به‌صورت اختلاس‌های عظیم بروز می‌کند. با گسترش عمدی سرمایه‌داری نامولّد و فسادآلود در مقابل سرمایه‌داری تولیدی ملی و تعاونی‌ها، اقتصاد کشور زیر ضربهٔ سنگینی قرار گرفت. امروزه، سرمایه‌داری مولد نقش کم‌رنگی در اقتصاد کشور و تعیین سیاست‌های کلان حکومتی دارد. بعد از جنگ ایران-عراق، برنامۀ دولت‌های پی‌درپی، با وجود شعارهای دروغین و دهان‌پُرکن آنها در مورد عدالت‌خواهی، به‌سوی سرابی فریبکارانه به نام “اقتصاد اسلامی” پیش برده شد. حاصل کار نیز چیزی جز شکل دادن ارکان اقتصادی بر محور انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی و “ثروت‌آفرینی” شخصی و رواج فساد و غارت ثروت‌های ملی نبوده است.

ترکیب تسلط بلامنازع روبنای “اسلام سیاسی” با زیربنای برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در سه دهۀ گذشته اقتصاد توسعه‌محور و مولّد کشور را فلج کرده و آن را به فعالیت‌های نامولّد و فسادپرور کشانده است. تغییر سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی برای بهبود کار و زندگی و معیشت زحمتکشان در ماهیت این رژیم ضدّمردمی نیست و برای این رژیم خودکشی خواهد بود.

امروزه، تنها شیوه‌ای که حکومت ولایی، از رأس “نظام” تا سران قوا و وزیران و وکیلان، برای پنهان کردن پیامدهای بحران‌های در هم تنیدهٔ سیاسی و اقتصادی-اجتماعی در پیش می‌گیرد، سرکوب خشن همراه با فریبکاری و دروغگویی است. رژیم با این شیوه می‌کوشد از فروپاشی باقی‌ماندۀ پایگاه اجتماعی‌اش جلوگیری کند. دروغ‌هایی هم که می‌گوید هر روز بزرگ‌تر و شاخ‌دارتر می‌شود که نشان از استیصال حکومت و بی‌اعتباری گستردۀ آن در میان اکثر مردم است.

یک نمونه از این دروغ‌ها و گزافه‌گویی‌ها را می‌توان در صحبت‌های محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شریف در ۱۸ آذر ۱۴۰۲ دید. او در تلاشی مذبوحانه برای تبیین ضرورت “احترام به قانون” کشور، که در عمل چیزی جز تهدید کردن دانشگاهیان معترض نیست، این دروغ شاخ‌دار را گفت: “آزادترین دانشگاه‌های جهان را می‌توانید در ایران پیدا کنید.”

شخص خامنه‌ای و کل دیکتاتوری حاکم چنان در میان اکثر مردم بی‌اعتبار شده‌اند که هر موضوع یا پدیدۀ اجتماعی را که حکومت مذموم و برخلاف ارزش‌های اسلامی اعلام کند، مورد حمایت بخش بزرگی از مردم قرار می‌گیرد و دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید با ملاحظه و ترس از واکنش شدید افکار عمومی با آن برخورد کنند. در عرصۀ بین‌المللی نیز رژیم با آشفتگی سیاسی و انزوا روبه‌رو است. برخلاف تبلیغات حکومتی، سیاست خارجی رژیم فقط از روی استیصال و واکنش به تحولاتی تنظیم می‌شود که رژیم توان اثرگذاری بر آنها را برای تأمین منافع ملی ندارد. این موضوع در جریان تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ اسرائیل در غزه به‌روشنی دیده شد. در مجموع، اقدام‌های دیپلماتیک رژیم حرکت‌هایی نمایشی‌اند که حتی در همین حد نیز درست مدیریت نمی‌شوند.

برای مثال، سفر ابراهیم رئیسی به ترکیه در هفتم آذر، که رجب اردوغان روز۲۰ آبان برای تعیین موضع مشترک درباره رخدادهای غزه تنظیم کرده بود، یک‌باره چند ساعت پیش از سفر رئیسی به آنکارا از جانب ترکیه لغو شد. حتی توضیحی هم در این باره داده نشد که آیا سفر به تأخیر افتاده است یا دیگر در دستور کار نیست. در مقابل، برای خالی نبودن عریضه، رئیسی بدون سازمان‌دهی و هماهنگی با دولت روسیه، یعنی عملاً بدون دعوت رسمی، روز  ۱۶ آذر برای دیدار با ولادیمیر پوتین راهی مسکو شد، بدون اینکه درست معلوم شود دلایل و دستاوردهای این سفر چه بوده است.

رژیم دیکتاتوری ایران در عرصه‌های داخلی و خارجی با بحران‌هایی حل‌نشدنی روبه‌روست. در یک جمع‌بندی مختصر از شرایط مشخص کنونی کشور، به این واقعیت‌ها می‌توان اشاره کرد: ۱) دیکتاتوری ولایت فقیه به‌رغم داشتن نیروی سرکوب نمی‌تواند تعادل پیشین را به دست آورد و در برابر بخش اعظم جامعه در موضع ترس دائمی قرار گرفته و ضربه‌پذیر شده است؛ ۲)‌ روند ریزش نیروهای “مؤمن به دین و حکومت” در بخش‌های اصلی پایگاه اجتماعی رژیم نیز شتاب گرفته و بازگشت‌ناپذیر شده است؛ ۳) مبارزۀ کارگران و زحمتکشان و زنان و جوانان برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی بی‌وقفه ادامه دارد؛ و ۴) به‌رغم توان مالی و تبلیغاتی وسیع اپوزیسیون جعلی، از جریان‌های جمهوری‌خواه دست راستی تا جریان‌های راست افراطی بر گرد رضا پهلوی، این اپوزیسیون تفرقه‌انداز و انحصارطلب در آلترناتیوسازی و کسب حمایت رسمی امپریالیسم ناکام مانده است.

براساس این واقعیت‌ها، حزب ما بار دیگر بر این نکتۀ اساسی در روند مبارزه با دیکتاتوری تأکید می‌کند که اکنون فرصت ارزشمندی برای اتحاد عمل نیروهای چپ و ملی مترقی و پیشنهاد بدیل ضدّدیکتاتوری مورد پذیرش جنبش مردمی فراهم شده است. نگذاریم این فرصت از دست برود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۷، ۲۷ آذر  ۱۴۰۲