براساس راهبرد امنیتی جدید ملی دولت دوم «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، تنها منافع اقتصادی و قرارددهای دولتی برای آمریکا ارزش دارند و ترویج دموکراسی جایگاهی ندارد و حتی متحدان براساس نقششان در این زمینه ارزیابی میشوند.
به گزارش روز شنبه ایرنا، سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که قرار است نگرش هنجارشکنانه ترامپ یعنی «آمریکا اول» را تشریح کند، بیانگر تغییر جهت شدید از درخواستهای قبلی آمریکا برای تمرکز بر آسیاست اما همچنان چین را رقیب اصلی معرفی کرده است. این راهبرد همچنین به شدت از متحدان اروپایی انتقاد و تصریح کرده است که آمریکا از مخالفان ارزشهای تحت رهبری اتحادیه اروپا، از جمله در مورد مهاجرت، حمایت خواهد کرد.
بر اساس تحلیلهای منتشر شده، این سند تلاشهای چند دههای آمریکا برای تنها ابرقدرت بودن را کنار گذاشته و اعلام کرده است: ایالات متحده مفهوم شوم سلطه جهانی برای خود را رد میکند. همچنین از سلطه سایر قدرتها جلوگیری خواهد کرد اما «این به معنای هدر دادن خون و ثروت برای محدود کردن نفوذ همه قدرتهای بزرگ و متوسط جهان نیست.»
ترامپ در یادداشتی در مقدمه این سند که جمعه منتشر شد، ادعا کرد: ایران در عملیات چکش نیمهشب ما ، توان غنیسازی هستهای اش را از دست داده است. او همچنین مدعی شد: ما فقط در مدت هشت ماه هشت مناقشه شعلهور را حل و فصل کردیم،
در همین پیوند، روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت: در راهبرد جدید امنیت ملی ترامپ، آمریکا به گونهای ترسیم شده که بر تجارت و کاهش مهاجرت متمرکز است و در عین حال از قضاوت در مورد حکومتهای اقتدارگرا خودداری میکند.
مطابق این راهبرد، کشورهای آمریکای لاتین، باید قراردادهای بدون مناقصه را به شرکتهای آمریکایی واگذار کنند. اهمیت تایوان تنها به نیمههادیها و خطوط کشتیرانی خلاصه میشود و در عین حال هشدار و سرزنش کشورهای حوزه خلیج فارس باید پایان یابد.
براساس راهبرد مزبور، جهان از منظر کاخ سفید جایی است که آمریکا میتواند از قدرت گسترده خود برای کسب درآمد استفاده کند.
مطابق گزارش نیویورک تایمز، ترامپ از زمان آغاز دولت دوم خود تا به امروز ثابت کرده است که فشار بر کشورهای ضعیفتر را برای منتفع ساختن شرکتهای آمریکایی در اولویت قرار میدهد؛ دولت وی نیز روز پنج شنبه به صورت رسمی این رویکرد سودمحور را عنصر اصلی سیاست خارجی خود اعلام کرد.
در این سند که با عنوان استراتژی امنیت ملی شناخته میشود، آمده است: «ما به دنبال روابط خوب و داد و ستد صلحآمیز با ملتهای جهان هستیم، بدون اینکه تغییرات دموکراتیک یا اجتماعی را به آنها تحمیل کنیم». این در حالی است که استراتژی امنیت ملی دولت نخست ترامپ، جهان را به عنوان یک میدان رقابت میان حامیان نظام های سرکوبگر و طرفداران جوامع آزاد ترسیم میکرد.
برخی از تحلیلگران با توجه به شخصیت متغییر ترامپ، نسبت به تلقی بیش از حد از این سند به عنوان راهنمایی برای اقدامات آینده هشدار دادند.
اما دن کالدول مشاور ارشد پیشین پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده، که طرفدار خویشتنداری نظامی آمریکا است، در مصاحبهای، از این استراتژی جدید به عنوان «یک گسست واقعی از اجماع شکستخورده دو حزبی در سیاست خارجی پس از جنگ سرد» استقبال کرد و گفت: «سیاست خارجی ما از مدتها پیش بر مبنای توهم بنا شده بود؛ توهم درباره نقش آمریکا در جهان، توهم در مورد منافع ما و در مورد آنچه میتوانیم از طریق نیروی نظامی به دست آوریم».
وی افزود: «از این منظر، سند کنونی مبتنی بر واقعیت است. این سند، تمایل ترامپ به روی گردانی از دولتهای لیبرال اروپا و چشمپوشی از نقض حقوق بشر را تدوین می کند؛ مانند اظهارات ماه گذشته اش که مثله کردن روزنامه نگار سعودی-آمریکایی واشنگتن پست را «اتفاقاتی که رخ میدهند» توصیف کرد.
اشاره این روزنامه به قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار عربستانیتباری دارد که در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در ترکیه به قتل رسید.
اما گرگوری دبلیو میکس نماینده نیویورک و دموکرات ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، در خصوص استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا گفت: «این سند دههها رهبری مبتنی بر ارزشهای ایالات متحده را یا یک جهانبینی پست و بدون اصول کنار میگذارد.»
تعریف دموکراسی از دیدگاهِ ترامپِ تاجر
در این سند ۳۳ صفحهای، دموکراسی نه به عنوان ارزشی که باید از آن دفاع کرد، که در چارچوب منافع اقتصادی بازتعریف می شود. به عنوان مثال رژیم اسرائیل و جزیره تایوان در چارچوب اهمیت اقتصادی منطقه خود توصیف شدهاند.
در سند جدید، خاورمیانه «منبع و مقصد سرمایهگذاری بینالمللی» عنوان و در آن تاکید شده که «اشتباهات آمریکا مبنی بر تحمیل کشورهای منطقه به ویژه پادشاهیهای خلیج فارس به ترک سنتها و اشکال تاریخی حکومت خود باید کنار گذاشته شود».
اما در آمریکای لاتین، ایالات متحده «دکترین مونرو (جلوگیری از استعمار اروپایی های در آمریکای لاتین و حفظ قدرت و نفوذ واشنگتن در نیمکره غربی) را برای بازگرداندن برتری آمریکا در نیمکره غربی از سرگرفته و اجرا خواهد کرد.» در این مسیر، دیپلماتهای آمریکایی باید به دنبال «فرصتهای تجاری بزرگ در این کشورها به ویژه قراردادهای بزرگ دولتی» باشند.
در این سند به ویژه در خصوص تجارت با کشورهای آمریکای لاتین آمده است: «شرایط توافقهای ما، به ویژه با کشورهایی که بیشترین وابستگی را به ما دارند و بیشترین نفوذ را بر آنها داریم، باید به صورت انحصاری به شرکت های آمریکایی واگذار شود».
مطابق این سند، جزئیاتی در مورد کارزار دولت ترامپ در کارائیب و ونزوئلا ارائه نشده و به «تمایل به مداخله نکردن» در کشورهای دیگر اشاره شده است اما همچنین میگوید که نیروهای نظامی آمریکا باید به جاهای دیگر آمریکای لاتین اعزام شوند «تا با تهدیدهای فوری در نیمکره ما روبرو شوند».
در این سند بدون آنکه روسیه دشمن خطاب قرار داده شود، بر پایان سریع خصومتها در اوکراین تاکید و به عنوان یکی از منافع ایالات متحده برشمرده شده است. هدف چنین توافق صلحی بازگرداندن ثبات راهبردی با روسیه و تضمین بقای اوکراین به عنوان یک کشور پایدار توصیف شده است.
در سند راهبردی جدید آمریکا، چین همچنان رقیب توصیف میشود، هرچند بیشتر در قالب همان مفاهیم تجاری آشنایی که ترامپ بارها تکرار کرده است. در این سند بر جلوگیری از بروز جنگ در تایوان هم تاکید شده است چراکه چنین جنگی «پیامدهای عمدهای برای اقتصاد آمریکا» خواهد داشت.
در ادامه این سند، آمریکا خواستار «رابطه اقتصادی واقعا دوطرفه و سودمند با پکن» شده است؛ رویکردی که یادآور فضای مصالحهجویانه آتشبس تجاری اعلامشده توسط ترامپ و «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین در ماه اکتبر است.
جاناتان گزین مدیر سابق امور چین در شورای امنیت ملی آمریکا در دوره جو بایدن، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، گفت: این استراتژی جدید در مقایسه با دولت دموکرات قبلی، «پیامی خوشایندتر برای پکن» دارد. او افزود که تمرکز سند بر آمریکای لاتین باید «خبری خوش» برای چین باشد. «فکر میکنم این سند سبب نوعی آسودگی خاطر برای پکن شود.»
