«عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر دستور داد طرح جنجالی خصوصی سازی شرکت های دولتی در این کشور که از چند هفته پیش مطرح شده بود، متوقف شود.
«احمد اویحیی » نخست وزیر الجزایر ماه گذشته در جلسه ای که با رئیس اتحادیه کارفرمایان و اتحادیه کارگران الجزایر داشت، این طرح را علنی کرد.
رسانه ها آن زمان هدف از این طرح را کاهش فشارهای مالی بر دولت ،چابک سازی دولت و همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای به پایان رساندن طرح های نیمه تمام دانستند.
روزنامه الخبر در شماره یکشنبه خود نوشت رئیس جمهوری در پیامی به نخست وزیر به او دستور داده است اقدامات انجام شده برای خصوصی سازی شرکت ها دولتی متوقف شود.
«یوسف یوسفی » وزیر صنعت الجزایر نیز با تایید دستور رئیس جمهوری برای لغو خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت: تصمیم نهایی را رئیس جمهوری اتخاذ می کند ، وزارتخانه ها هم بدون مشورت با نخست وزیر و رئیس جمهوری به هیچ عنوان اقدام به خصوصی سازی شرکت های زیر مجموعه خود نمی کنند.
وی افزود: رئیس جمهوری به دولت اعلام کرده است که تصمیم نهایی در مورد خصوصی سازی باید با موافقت شخصی او اتخاذ شود و ایشان شرایط سختی برای خصوصی سازی شرکت های دولتی تعیین کرده است.
دولت الجزایر آماری در خصوص شرکت های دولتی که مشمول قانون خصوصی سازی می شدند را اعلام نکرده است اما برخی رسانه های الجزایری تعداد این شرکت ها را بیش از یک هزار و ۲۰۰شرکت می دانند.
البته همان زمان اعلام شد برخی شرکت های مهم مانند شرکت نفت و شرکت هواپیمایی الجزایر مشمول قانون خصوصی سازی نمی شوند .
طرح خصوصی سازی موسسات دولتی با انتقاد شدید برخی احزب و کارشناسان اقتصادی مواجه شد و برخی این طرح را نادرست و تلاش برای دادن اموال عمومی به بخش خصوصی دانستند.
درآمدهای نفتی الجزایر تا سال ۲۰۱۴میلادی بالغ بر ۶۰میلیارد دلار در سال بود اما از سال ۲۰۱۴میلادی و در پی کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای نفتی این کشور در مقایسه با سال ۲۰۱۴، تقریبا ۵۰درصد کاهش یافته و به حدود ۳۰میلیارد دلار رسیده است.کاهش قیمت نفت، دولت این کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده و باعث شده است در پی چاره ای برای حل این مشکل باشد.
کمبود درآمدهای نفتی باعث شده است دولت به نوعی طرح ریاضت اقتصادی را پیش ببرد و در این چارچوب اعلام شده است از سال آینده واردات حدود ۸۵۰نوع کالا ممنوع می شود.
۹۵درصد صادرات الجزایر را گاز، نفت و مشتقات آن تشکیل می دهد و بیش از ۶۰درصد بودجه این کشور نیز از طریق درآمدهای ناشی از صادرات نفت تامین می شود.
ایرنا