دکتر دیلان مُورفی هشدار می‌دهد تعرفه‌های همه سویهٔ ترامپ بازتاب قانون مصیبت‌بار اسموت-هاولی است که به اقدام‌هایی تلافی‌جویانه، فروپاشیِ تجارت بین‌المللی، برافروختنِ افراط‌گرایی سیاسی، و درنهایت به جنگِ جهانی انجامید.
در ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ دونالد ترامپ جنگ تجاری همه‌سویه‌اش را علیه بقیه جهان آغاز کرد. پس از یک فروش بسیار زیاد اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، دولت ترامپ ناچار شد اِعمال تعرفه‌های جهانی‌اش را به مدت ۹۰ روز متوقف کند. شماری از بزرگان وال‌استریت، از جیمی دایمن، رئیس جی‌پی مورگان، بزرگ‌ترین بانک این کشور گرفته تا لری فینک، مدیرعامل بلک‌راک، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری جهان، نسبت به خطرهای مهلک جنگ تجاری ترامپ هشدار داده‌اند. هر دو تأکید کرده‌اند که فضای کنونی اضطراب و بی‌ثباتی با بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸/۱۳۸۷، هنگامی که چرخه مالی در ایالات متحده کم و بیش از کار افتاد، شباهت دارد. چند تن ازمدیران ارشد بانک مرکزی ایالات متحده، قدرتمندترین بانک مرکزی جهان، نگرانی‌های جدی خود را ابراز کرده و گفته‌اند این تعرفه‌ها موجب افزایش تورم و کُندی رشد اقتصادی خواهند شد. با وجود توقف ۹۰ روزه تعرفه‌های همه‌سویه بر ۷۵ کشور، نرخ مؤثر تعرفه‌ای ایالات متحده ۲۷ درصد باقی مانده است، نرخی که از سال ۱۹۰۳/۱۲۸۲ تا کنون بالاترین میزان نرخ مؤثر تعرفه‌ای به‌شمار می‌رود. این بحران اقتصادی دولت‌های سراسر جهان را تکان داده و مبهوت کرده است. در بریتانیا گمانه‌زنی‌ها در حال افزایش است چندان که دولت به رهبری حزب کارگر، رهبری‌ای که به آن “محافظه‌کاران سرخ” لقب داده‌اند، ممکن است از این بحران برای کاستن بیشتر از هزینه‌های عمومی در سال جاری بهره‌گیری کند. راهبرد اقتصادی ترامپ از سوی بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی از برندهٔ نوبل “پل کروگمن” گرفته تا سوسیالیست‌هایی مانند پروفسور مایکل هادسون و ریچارد وولف مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. ریچارد وولف حتا بر این تأکید کرده است که جنگ تجاری ترامپ تلاشی ناامیدانه برای توقف روند افول امپراتوری آمریکا و کاسته شدن از سلطهٔ آن بر اقتصاد جهانی است. پیدایش جهان چندقطبی که با قدرت یافتن کشورهایی چون چین نمادین شده است، نشان می‌دهد امپریالیسم آمریکا با تهدیدی وجودی علیه سرکردگی‌اش بر تجارت جهانی و بازارهای مالی روبه‌رو شده است. این سرکردگی که از طریق کنترل ایالات متحده بر نظام بانکی سوئیفت و دلار در جایگاه برتر ارز ذخیره جهانی اعمال می‌شود، به این کشور “امتیاز فراروال” نسبت به سایر کشورهای جهان می‌بخشد.
با در نظر گرفتن این نکته، ارزش دارد که به آخرین جنگ تجاری جهانی در سال‌های دهه ۱۹۳۰ / ۱۳۰۹ خورشیدی نگاهی بیندازیم، جنگی که رکودی بزرگ را تشدید کرد و به‌طورمستقیم به جنگ جهانی دوم انجامید. آیا این رویداد برای امروز ما درس‌آموز است؟
تأثیر قانون تعرفه اسموت-هاولی بر سیاست جهانی
قانون تعرفه اسموت-هاولی مصوب سال ۱۹۳۰/۱۳۰۹، رکود بزرگ را از طریق چندین سازوکارِ به‌هم‌پیوسته تشدید کرد. این قانون، نظام سرمایه‌داری جهانی را تا اعماق آن متزلزل ساخت و موجی از انقلاب‌ها، جنگ‌های داخلی، و جنگ‌هایی بین کشورها به‌راه انداخت.
تعرفه‌های تلافی‌جویانه و جنگ‌های تجاری
قانون تعرفه‌های اسموت-هاولی، تعرفه‌های ایالات متحده بر بیش از ۲۰ هزار کالای وارداتی را افزایش داد تا از صنایع داخلی، مشاغل، و کشاورزان آمریکایی محافظت کند. این قانون موجب شد کشورهای دیگری مانند کانادا، کشورهای اروپایی، و مکزیک با وضع تعرفه‌های خود بر صادرات ایالات متحده تلافی کنند. این اقدام چرخهٔ معیوب حمایت‌گرایی را به‌دنبال داشت که حجم تجارت جهانی را در بازهٔ زمانی ۱۹۲۹/۱۳۰۸ تا ۱۹۳۴/۱۳۱۳ تا ۶۶ درصد کاهش داد.
کاهشِ تجارت بین‌المللی
پس از اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی سایر کشورها، صادرات ایالات متحده به‌سرعت سقوط کرد و ارزش صادرات از ۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۹/۱۳۰۸ به ۲/۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۲/۱۳۱۱ رسید که این امر رکود اقتصادی را تشدید کرد. صنایع وابسته به صادرات مانند کشاورزی و تولیدات صنعتی با رکود شدیدی مواجه شدند که به بیکاری گسترده، تهیدستی فاجعه‌بار، و رنج و سختی اقتصادی منتهی شد.
فروپاشیِ بخش کشاورزی
با وجود هدف قانون برای حمایت از کشاورزان، قانون تعرفه‌های اسموت-هاولی نتیجه وارونه به بار آورد، زیرا کشورهای خارجی نیز بر محصولات کشاورزی ایالات متحده تعرفه‌هایی اعمال کردند. کشاورزان آمریکایی خریداران بین‌المللی‌شان را از دست دادند، درنتیجه، با مازادِ محصولات، سقوط قیمت‌ها، و گسترش تهیدستی روستایی مواجه شدند. درآمد کشاورزان از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۱۹/۱۲۹۸ به ۴/۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۲/۱۳۱۱ کاهش یافت و مناطق دورافتاده ایالات متحده را دچار بحران کرد، به‌گونه‌ای که صدها هزار کشاورز خُرده‌پا ورشکست شدند و زمین‌های‌شان را ترک کردند. رمان حماسی جان اشتاین‌بک، نویسندهٔ نامدار آمریکایی به‌نام: “خوشه‌های خشم” به‌طرز زنده‌ای اثرهای ویرانگر این بحران بر کشاورزان خرده‌پا در ایالات متحده را به تصویر کشیده است.
فروپاشیِ نظام بانکی
بیش از ۱۳۵۰ بانک آمریکایی در سال ۱۹۳۰/۱۳۰۹ ورشکسته شدند و این روند در سال ۱۹۳۱/۱۳۱۰ با ورشکسته شدن ۲۲۹۳ بانک دیگر ادامه یافت. تا سال ۱۹۳۳/۱۳۱۲، بیش از ۱۱ هزار بانک، معادل ۴۰ درصد از کل بانک‌ها، کارآمدی‌شان را از دست دادند. سپرده‌های بانکی آمریکا از ۳۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۹/۱۳۰۸ به ۳۳۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۳/۱۳۱۲ کاهش یافت و پس‌انداز میلیون‌ها نفر از مردم عادی از بین رفت.
بدتر شدن اُفتِ قیمت‌ها و بیکاری
کاهش تجارت میان ایالات متحده و سایر کشورها فشارهای ضد تورمی را ژرف‌تر کرد؛ چراکه تولید مازاد و افت تقاضا سبب افت قیمت‌ها شد.
شرکت‌ها در همه بخش‌ها به کاهش دستمزدها و مشاغل دست زدند که این امر به چرخهٔ نزولی کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و انقباض بیشتر اقتصادی انجامید.
نرخ بیکاری در آمریکا از ۸ درصد در سال ۱۹۳۰/۱۳۰۹ به ۲۵ درصد در سال ۱۹۳۳/۱۳۱۲ افزایش یافت، در حالی که تولید صنعتی جهانی ۳۳ درصد کاهش پیدا کرد و میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان بیکار شدند. تعرفه‌های تلافی‌جویانه سبب شد قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد و فشار سنگینی بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی وارد آورد. برای نمونه، کشاورزان آمریکایی به دلیل این تعرفه‌ها با افزایش هزینه‌های ماشین‌آلات و برون‌داد در تولید روبرو شدند. درآمد واقعی بیشتر شهروندان آمریکایی کاهش یافت و به تهیدستی در دوران رکود اقتصادی دامن زد. دورانی که با بی‌خانمانی گسترده و گرسنگی فراگیر همراه بود. سیاست‌های حمایت‌گرایانه، صنایع ناکارآمد آمریکایی را از رقابت محافظت کرد و انگیزه برای نوآوری را کاهش داد.
بخش‌های صنعت‌های نساجی و کشاورزی ایالات متحده در بلندمدت توان رقابتی‌شان را از دست دادند. منابع اقتصادی از بخش‌های پویا مانند صنعت خودروسازی منحرف شدند، که این سیاست‌ها روند بهبود اقتصادی را کُند کرد.
تکه‌تکه شدنِ اقتصاد جهانی و ناآرامی ژئوپولیتیک
قانون اسموت-هاولی همکاری اقتصادی بین‌المللی را تضعیف کرد و بی‌اعتمادی و گرایش به انزواگرایی را پروراند و رونق داد. این تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی، پاسخ‌های هماهنگ بین کشورها به بحران اقتصادی را مختل ساخت و رکود بزرگ را طولانی‌تر کرد. کشورهایی که به صادرات وابسته بودند، مانند آلمان و کشورهای آمریکای لاتین، با بحران‌های اقتصادی ژرف‌تری روبرو شدند که افزایش بیکاری و بی‌ثباتی سیاسی را باعث شد. در آلمان، بیکاری به بیش از شش میلیون نفر رسید که این وضعیت بیکاری از عامل‌هایی اصلی در به قدرت رسیدن نازی‌ها در ۱۹۳۳/۱۳۱۱ به شمار می‌رود. این بحران اقتصادی دامنهٔ پیامدهایش را به عرصهٔ ژئوپولیتیک نیز کشاند. همان‌طور که نظریه‌پرداز برجسته نظامی آلمانی، فون کلاوزویتس، گفته بود: “جنگ چیزی نیست جز ادامهٔ سیاست داخلی با ابزارهایی دیگر.” بحران اقتصادی سبب به روی کار آمدن دیکتاتوری‌های فاشیستی در آلمان، اسپانیا، و ژاپن شد و دیکتاتوری‌های نظامی را در سراسر اروپای شرقی به قدرت رساند. این کشورها برای افزایش سودآوری کلان‌سرمایه‌داران، به سرکوبی جنبش‌های کارگری پرداختند. افزون بر این، آنان با هدف دستیابی به بازارهای خارجی و مواد خام، به دنبال ماجراجویی‌های نظامی در خارج رفتند، که در نهایت به آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹/۱۳۱۸ انجامید.
بیشتر اقتصاددانان اخیر قانون تعرفه اسموت-هاولی را هشداری تاریخی علیه سیاست‌های حمایت‌گرایانهٔ اقتصادی می‌دانند و بر اهمیتِ پیوندهای متقابل بازارهای جهانی و ارزش سیاست‌های تجاری همکاری‌محور تأکید دارند.
هرچند قانون تعرفه اسموت-هاولی تنها عامل رکود بزرگ نبود، اما با خفه کردن تجارت جهانی، برانگیختن اقدام‌های تلافی‌جویانه، و تضعیف ثبات اقتصادی، بحران را به‌طور حیاتی تشدید کرد. مرده‌ریگ این قانون، زیان‌ساری سیاست‌های حمایت‌گرایانه و اهمیت همکاری بین‌المللی در تعیین سیاست اقتصادی را به‌روشنی نشان می‌دهد. آهنگ رشد کُند اقتصاد جهانی کنونی نسبت به سال ۱۹۳۰/۱۳۰۸، بسیار کم‌تر از آن زمان توانایی روی در رویی با یک توفان اقتصادی را دارد. نیل دوتا، رئیس بخش پژوهش اقتصادی در مؤسسه Renaissance Macro Research، به این اشاره کرده است که تولید صنعتی جهانی رو به افت دارد. بررسی “شاخص‌های مدیران خرید” (Purchasing Managers’ Index) بخش تولید در سراسر جهان نشان می‌دهد تنها یک سوم آن‌ها در محدوده رشد قرار دارند که این پایین‌ترین میزان از ۲۰۲۴/۱۴۰۳ تا کنون است. او گفت: “این سطح ضعیف رشد شایان توجه است. آخرین باری که شاهد یک جنگ تجاری بودیم (در سال‌های دهه ۱۹۳۰) تولید صنعتی از پایه‌ای بسیار قوی‌تر و با شتابی بیشتر نسبت به امروز آغاز کرد. این بار حاشیهٔ حفاظ اقتصادی کم‌تر است.” جنگ تجاری جهانیِ گسترش‌یابنده، تهدیدهایی جدی برای زندگی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان سراسر جهان را در پی داشته است. در اوضاع‌واحوالی که کشورهای سرمایه‌داری به جان یکدیگر افتاده‌اند تنها راه پیشگیری از فروافتادن بیشتر توده‌ها به ورطهٔ فقر و بینوایی، پیاده کردن راهبرد سوسیالیستی تولید اقتصادی است، برنامه‌ای که در آن رکن‌های اصلی اقتصاد از سوی مردم مدیریت و نظارت می‌شود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۳، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
