از سال ۱۳۷۵ که دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر رای داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون هم بی‌اثر شد. امنیت شغلی درست از همان زمان بر باد رفت و مهر سکوت از همان زمان بر لبان کارگران زده شد.

به گزارش ایلنا، نزدیک به ۲۵ سال است که به لطف حکم دیوان عدالت اداری و صدور دادنامه‌ی ۱۷۹، قراردادهای موقت رونق گرفته‌اند و دیگری خبری از اشتغال‌های رسمی نیست. به گفته‌ی مسئولان بیش از ۹۵ درصد از کارگران امروز قرارداد موقت هستند. در چنین شرایطی کارفرما به راحتی می‌تواند کارگر را اخراج کند؛ تنها کافی‌ست صدایی از او درآید تا فردای آن روز دیگر اجازه‌ی ورود به کارگاه را نداشته باشند.

امروز ارتش ذخیره‌ی کار در کنار همین قرارداد موقت‌ها سبب افزایش بی‌ثبات کاری شده‌اند و کارفرما به راحتی می‌تواند کارگران را بعد از چند ماه کار کردن؛ اخراج و کارگری دیگر را در زمانی بسیار کوتاه جایگزین کند؛ کارگری که احتمالا صدا ندارد یا مطمئن است که نمی‌تواد اعتراض کند.

احمد از کارگرانِ اخراجیِ یک کارخانه‌ی کاشی و سرامیک است؛ او در تماس با ایلنا می‌گوید: «من چهار ماه در یکی از کارخانه‌های تولید کاشی کار کردم اما به خاطر اعتراض‌هایم به وضعیت بهداشت و ایمنیِ محیطِ کارخانه اخراج شدم. ما در اتاقِ برشِ کاشی، عینک مناسب نداشتیم تا امروز چندین بار برای خودِ من پیش آمده که کاشی شکسته و بخش‌هایی از آن به سر و صورتم خورده، حالا اگر این کاشی به چشمم می‌خورد تا الآن کور شده بودم. آیا من نباید به این وضعیت اعتراض کنم؟ مورد دیگر این است که آلودگیِ محیط کار ما بسیار زیاد است ما نه تنها تجهیزات لازم و تهویه مناسب در محیط نداریم بلکه حتی جای مناسبی هم برای غذا خوردن نداریم و مجبوریم در همان محیط کار و در کنار خاک و خل غذایمان را بخوریم. حالا شما به من بگویید برای این وضعیت اعتراض کردن گناه است؟! مجازات اعتراض به حفاظت از جانمان اخراج شدن و بریدن همین اندک نانمان است؟!» تعبیر آنچه این کارگر از آن سخن می‌گوید شاید این است: چشم‌ها و ریه‌هایم را با سهل‌انگاری از من نگیرید! نیک که بنگریم او در واقع بابت همین خواسته اخراج شده است.

یکی از بیماری‌هایی که ممکن است کارگران این نوع مشاغل به آن مبتلا شوند بیماری قابل پیشگیری اما علاج‌ناپذیر «سیلیکوزیس» است که به گفته‌ی پزشکان «تماس با مقادیر زیاد گردوغبار که حاوی ذرات میکروسکوپی سیلیس باشد، بافت ریه را از بین می‌برد و توانایی ریه را برای خارج کردن اکسیژن کاهش می‌دهد». تنها راه پیشگیری از این بیماری مناسب کردن محیط کار و استفاده از تجهیزات مناسب همچون ماسک تنفسی است. حال آنکه «احمد» به ما می‌گوید حتی کارگران غذایشان را هم در همان گردوغبار کارخانه می‌خورند!

براساس ماده ۹۵ قانون کار «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ قانون کار است. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور ازسوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است».

اما سوال این است که آیا در صورت ابتلا به چنین بیماری‌های سخت ریوی‌ای که زندگی کارگران را تا آخر عمر تحت تاثیر قرار می‌دهد، کارفرما پاسخگو خواهد بود؟! یا اگر در نبود عینک مناسب کارگری چشمهایش را از دست دهد، آیا برای جبران این خسارت می‌توان قیمتی تعیین کرد؟ پرواضح است که این کارگر با عقلانیت تمام اعتراض کرده و اعتراضش هم کاملا بجاست اما نتیجه‌ای که از این اعتراض حاصل شد، چیزی جز اخراج از کار نبود.

این کارگر کارخانه کاشی و سرامیک در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص اجبار به اضافه‌کاری می‌گوید: «کارفرما ما را مجبور می‌کرد اضافه کاری بایستیم اما فقط صد ساعت از پول اضافه کاری ما را می‌داد و بیشتر از آن را پرداخت نمی‌کرد. ما حتی در تعطیلات عید هم از ساعت ۵ صبح پای سرویس بودیم. با این وضعیت آیا درست است پول کار کردن در شرایط سخت را هم نصفه و نیمه به ما بدهند و از ما بخواهند شرایط را بپذیریم و کوچکترین اعتراضی هم نکنیم؟ بعضی از همکاران وقتی این شرایط را دیدند رفتند، ما هم که ماندیدم و اعتراض کردیم، اخراج شدیم. حالا هم جای ما کارگر افغانستانی آورده‌اند تا هر چه می‌خواهند از این کارگر به بهانه‌ی موقعیتش کار بکشند و او هم نتواند چیزی بگوید. همه‌ی کارفرماها دنبال کارگری هستند که هر چه به او بگویند گوش کند و هیچ حرفی هم نزند».

واقعیت این است که کارگر ایرانی و کارگر افغانستانی هر دو به یک اندازه قربانی شرایط هستند. هر دو برای سپری کردنِ روزگار سخت خود و خانواده‌شان مجبور به کارند و ظاهرا باید هر شرایطی را بپذیرند. آن‌ها باید بپذیرند که با کار و حقوق ناچیزِ ماهانه در خدمت تمام و کمال کارفرما باشند. حال اگر کارفرما انصاف به خرج دهد حقوق وزارت کاری را پرداخت می‌کند و به اندازه‌ای که در قانون آمده از آن‌ها کار می‌کشد در غیر اینصورت راهی برای کارگران وجود ندارد یا باید اعتراض کنند و اخراج شوند و یا کار کنند و کار کنند و کار کنند.

«می‌گویند ما تن‌پرور هستیم» این‌ها را احمد می‌گوید و ادامه می‌دهد: «اخراجمان که می‌کنند هیچ، تحقیرمان هم می‌کنند و می‌گویند شما تنبل هستید. اصلا همین‌که به ما این را می‌گویند برایمان از هزار فحش بدتر است. سوال من این است که اعتراض به محیط کار ناایمن و کار کردن بدون تجهیزات لازم یعنی تن‌پروری؟! ما که در روز تعطیل و غیرتعطیل هم کارمی‌کنیم چطور انگِ تنبلی به ما می‌زنند؟ آن‌ها انتظار دارند ۲۴ساعت در اختیارشان باشیم و هیچ حرفی نزنیم؟».

از سال ۱۳۷۵ که دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر رای داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون هم بی‌اثر شد. امنیت شغلی درست از همان زمان بر باد رفت و مهر سکوت از همان زمان بر لبان کارگران زده شد. در شرایطی که هم نیروی آماده به کار زیاد است و هم کارفرما قدرت مطلق دارد، اعتراض جایی برای ظهور و بروز پیدا نمی‌کند. وقتی اعتراض نباشد شرایط روز به روز بدتر و زیر پا گذاشتن قانون کار، رویه‌ای معمول می‌شود.

در چنین شرایطی است که کارگری که به ایمنی در شرایط کار اعتراض می‌کند و یا حق خود را بعد از ساعت‌ها کارِ اجباری مطالبه می‌کند، تن‌پرور و ضعیف خوانده می‌شود که مستوجب اخراج است. او باید یاد بگیرد که سکوت کند و کار کند در غیر اینصورت جایش در محیط کار نیست. دادنامه‌ی ۱۷۹ درواقع کارگران را در موقعیتی قرار داده است که آن‌ها این اصلِ اساسیِ دورانِ رواج قراردادهای موقت را بفهمند که «هیس! کارگرها فریاد نمی‌زنند».

گزارش: زهرا معرفت