دو نفر دیگر از کارگر هپکو که طی روزهای اخیر بازداشت شده‌ بودند، شب گذشته آزاد شدند.

منابع کارگری در کارخانه هپکو از آزادی ۲ نفر دیگر از همکاران خود خبر دادند.

از قرار معلوم، این کارگران با سپردن وثیقه (۳۰۰ میلیونی) آزاد شدند. هنوز ۶ کارگر در بازداشت به‌سر می‌برند که از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. در عین حال کارگران هپکو می‌گویند برای ۱۰ نفر دیگر از کارگران این کارخانه احضاریه ارسال شده است.

از قرار معلوم اعتراض کارگران هپکو در محوطه داخلی کارخانه ادامه دارد. این کارگران خواستار پرداخت معوقات مزدی خود و تعیین تکلیف شرکت هستند. آنها می‌گویند چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، داریم و خواستار این هستیم که مالکیت کارخانه دوباره به دولت بازگردد.

در روزهای گذشته، ۲۹ نفر از کارگران معترض هپکو بازداشت شده بودند که همگی به‌جز ۶ نفر که هم اکنون در زندان مرکزی اراک هستند، طی  روزهای گذشته با قید وثیقه آزاد شده بودند.

کارشکنی سازمان برنامه و بودجه بر سر راه قرارداد خرید از هپکو

نماینده مردم اراک گفت: قرارداد سه‌جانبه‌ای در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بین وزرای اقتصاد، صنایع و راه و شهرسازی برای خرید ۳ هزار دستگاه ماشین‌آلات در هپکو منعقد شد که قرار بود که به مصرف راهداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برسد، با کارشکنی سازمان برنامه و بودجه به سرانجام نرسید و انجام نشد.

این روزها در خصوص عدم صلاحیت سهامداران هپکو از زمان خصوصی‌سازی آن در سال ۹۶ ابهامات فراوانی مطرح شده است. کارگران هپکو در نهایت مجبور شدند به خیابان بیایند تا بتوانند عدم رضایت خود را از به صفر رسیدن تولید در هپکو اعلام کنند و تا پای لغو مالکیت فعلی هپکو نیز در میدان بمانند. شرکتی که زمانی حتی در ساخت ماشین آلات جنگی نیز خود را ثابت کرده بود، از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حتی یک دستگاه تولید نداشته است. با این‌حال علی اکبر کریمی (نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی) ابهاماتی در مورد رانت‌های سهامداران از سوی یکی از اعضای کابینه مطرح کرده است.

علی اکبر کریمی، سهامداران فعلی کارخانه تولید تجهیزات سنگین هپکو معرفی شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی را ناکارآمد دانسته و اظهار داشت: یکی از مهمترین عواملی که هپکو را به این شرایط رسانده است، بحث سهامدارانِ نااهل و مدیران بی‌صلاحیت بوده است. متاسفانه آخرین حلقه مدیریتی که در سال ۹۷ توسط سازمان خصوصی‌سازی انتخاب شد، کسانی بودند که جز اینکه برخی هزینه‌های زیادی را به شرکت هپکو تحمیل کردند و با اخذ حقوق‌های نجومی و خرید ماشین‌های آنچنانی و اقامت در هتل‌های پنج ستاره از محل اعتبارات و دارایی‌ها و درآمدهای هپکو، آن را به نابودی کشاندند، هزینه‌های سنگینی را به هپکو تحمیل کردند.

او ادامه داد: علیرغم هزینه‌های سنگینی که این مدیران به هپکو تحمیل کردند، هیچ کاری برای تولید در هپکو انجام ندادند. متاسفانه همین مدیریت با ابزار مراسم‌هایی شوی تبلیغاتی در مورد تولید در هپکو نیز به راه انداخت و دروغ‌هایی تحویل جامعه داد. مدیریت آنها به غیر از دروغ، افزایش هزینه‌های هپکو و ناکارآمدی هیچ نتیجه‌ای برای هپکو نداشت.

کریمی خاطرنشان کرد: راه نجات هپکو داشتن سهامدار و مدیران صلاحیت‌دار، توانمند و دلسوز است که بتواند با تعهد شرکت را اداره کند و مشکلات آن را قدم به قدم حل کند.

وی با اشاره به انتقادات پیشین پوری حسینی به دولت در خصوص مشکلات هپکو بیان کرد: آقای پوری حسینی طوری صحبت می‌کردند که انگار نه انگار که خودشان کارگزار دولت هستند.

کریمی با اشاره به اینکه اگر دولت با جدیت به صحنه می‌آمد و از تولید در هپکو حمایت می‌کرد، چنین مشکلاتی پیش نمی‌آمد، گفت: اگر دولت جلوی واردات را می‌گرفت و در داخل کشور ظرفیت‌های لازم را برای تولید محصولات هپکو فراهم می‌کرد، اینطور نمی‌شد. قرارداد سه‌جانبه‌ای در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بین وزرای اقتصاد، صنایع و راه و شهرسازی برای خرید ۳ هزار دستگاه ماشین آلات در هپکو منعقد شد که قرار بود که به مصرف راهداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برسد، با کارشکنی سازمان برنامه و بودجه به سرانجام نرسید و انجام نشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در دستور اخیر رئیس جمهور لغو مالکیت هپکو مطرح است، گفت: ایشان دستور دادند که به فوریت به موضوع رسیدگی شود و این به معنای دستور لغو مالکیت فعلی هپکو نیست. دستور رئیس‌جمهور دستور پیگیری موضوع بوده است. ما نظر دقیق آقای رئیس‌جمهور را نمی‌دانیم.

ایلنا