پس از کنار زدن لولا داسیلوا و دیلما روسِف در برزیل، اکنون رافائل کوره‌آ، رئیس‌جمهور پیشین اکوادور، تازه‌ترین هدف امپریالیسم برای خاموش کردن صدای چپ در آمریکای لاتین شده است.

روز جمعه ۲۲ تیر، هزاران نفر از مردم برزیل در شهرهای مختلف آن کشور به خیابان‌ها آمدند تا در روزی که به نام ”روز ملّی مبارزه برای آزادی لولا ”تعیین شده بود، خواستار آزادی لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور پیشین برزیل، شوند. لولا در فروردین امسال به ”جرم ”فساد و تبانی با یک شرکت ساختمانی و رشوه‌گیری به دوازده سال زندان محکوم شد و هم‌اکنون در زندان است.

اوایل ماه تیر، یکی از دادگاه‌های محلی برزیل حکم داد که لولا می‌تواند تا رسیدگی به درخواست تجدیدنظرش آزاد باشد، ولی یک روز بعد، دادگاه فدرال برخلاف این نظر دادگاه محلی حکم داد، و لولا همچنان در زندان باقی ماند.

از سوی دیگر، در خبرها بود که روز سه‌شنبه ۱۲ تیر، دادگاهی در اکوادور حکم به بازداشت رافائل کوره‌آ، رئیس‌جمهور پیشین اکوادور، به اتهام شرکت در ربودن یکی از مخالفانش داده است. آقای کوره‌آ که در حال حاضر با همسر بلژیکی‌اش در آن کشور ساکن است، این اتهام را به طور قطع رد کرده است. او زمانی که خبر صدور حکم دستگیری‌اش را شنید، در پیغامی که برای لولا داسیلوا فرستاد، گفت: ”آنها می‌توانند جسم ما را زندانی کنند، امّا اندیشه‌هایمان را نمی‌توانند.»

زندانی کردن رهبران متمایل به چپ نشانگر آن است که نیروهای راست‌گرا چگونه می‌توانند با سوءاستفاده از ابزار قانون برای جلوگیری کردن از پیروزی آیندهٔ چپ‌گراها در صندوق‌های رأی سود برند. یکی از هدف‌های زندانی کردن لولا، جلوگیری کردن از نامزدی او برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری پاییز امسال در برزیل است که با توجه به حمایت مردمی‌ای که از او شده است،‌ می‌توان انتظار داشت که در انتخاباتی آزاد و عادلانه، او به‌راحتی پیروز شود. حالا که نقشهٔ زندانی کردن لولا در برزیل موفق بوده است، به نظر می‌آید که محفل‌های قدرتمند راست در آمریکای لاتین در صدد صادر کردن این شیوه به کشورهای دیگر آن قاره‌اند. گفتنی است که نیروهای راست اگرچه در سال‌های اخیر موفقیت‌هایی در به دست آوردن قدرت در کشورهای آمریکای لاتین داشته‌اند، ولی هنوز نتوانسته‌اند جای پای خود را محکم کنند و همچنان با مقاومت گستردهٔ مردمی روبرویند.

برای مثال، در روزهای اخیر موج عظیم حمایت از کوره‌آ در خیابان‌های اکوادور به راه افتاده است و خیلی‌ها سناریوی نوشته شده علیه کوره‌آ را با سناریویی که در مورد لولا اجرا شد مقایسه می‌کنند. در میان شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی برجسته و شناخته شدهٔ آمریکای لاتین که به پشتیبانی از کوره‌آ و لولا برخاسته‌اند، این نام‌ها به چشم می‌خورد: ایوو مورالِس، رئیس‌جمهور چپ‌گرای بولیوی و نخستین رئیس‌جمهور آن کشور که از بومیان است؛ آدولفو پِرِز اسکوئیوِل، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل و فعال اجتماعی از آرژانتین؛ و ارنستو سامپر، رئیس پیشین اتحادیهٔ ملّت‌های آمریکای جنوبی (یونیسور) و رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ که از احترام زیادی در میان مردم و رهبران آمریکای لاتین برخوردار است.

در آن سوی آب‌ها، در اروپا، پابلو ایگلِسیاس، از حزب چپ‌گرای ”پودِموس ”می‌گوید: ”صاحبان ثروت و قدرت کوره‌آ را به خاطر اینکه همیشه به سود ضعیف‌ترین قشرها کار کرده است، نمی‌بخشند. ”همچنین، ژان لوک ملانشن، رهبر حزب ”فرانسهٔ تسلیم‌ناپذیر ”گفت که شیوه‌های قضایی را ”به سود صاحبان ثروت و قدرت به بازی می‌گیرند.»

اتهام‌های مطرح شده علیه کوره‌آ به‌قدری بی‌مایه است که حتّی بیان آنها هم مسخره به نظر می‌آید. او را متهم کرده‌اند که ”مغز متفکر ”عملیات آدم‌ربایی در سال ۲۰۱۲ برای ربودن فرناندو بالدا بوده است. آقای بالدا یکی از نمایندگان مجلس مخالف دولت اکوادور (در زمان کوره‌آ) بود که اکنون به کلمبیا فرار کرده است. مدّتی بعد در همان سال، بالدا از مجراهای قانونی و رسمی از کلمبیا اخراج شد تا به اتهام نقشی که در اقدام به کودتا در سال ۲۰۱۰ علیه کوره‌آ داشته است بازجویی و محاکمه شود. آن تلاش نافرجام برای کودتا علیه کوره‌آ، که به لطف خیزش مردمی در برابر آن خنثی شد، پنج کشته به جا گذاشت که همگی از حامیان کوره‌آ بودند. به گفتهٔ کوره‌آ، بالدا نخستین بار در سال ۲۰۱۳ موضوع آدم‌ربایی را مطرح کرد ولی او (کوره‌آ) را متهم نکرده بود، تا سال پیش که صحنهٔ سیاست اکوادور دستخوش تغییر و تحوّل‌هایی به سمت راست شد.

شیوهٔ سؤال‌برانگیز قضایی که اکنون در مورد کوره‌آ به کار برده می‌شود، شبیه به شیوه‌هایی است که در جریان محکوم کردن لولا به کار گرفته شد. ظاهراً حکم دستگیری فقط برای این صادر شده است که او را در ”بازداشت پیشگیرانه ”نگه دارند تا بازجویی‌ها و تحقیق‌ها انجام شود. هنوز هیچ شاهد و مدرکی بر ضد او اعلان نشده است. یادآوری می‌شود که دورهٔ ریاست‌جمهوری کوره‌آ سال میلادی گذشته تمام شد و همان‌طور که پیشتر گفته شد، او از همان زمان با همسرش در بلژیک ساکن است.

بازپرس پرونده نخست از او خواسته بود که هر پانزده روز خود را به کنسولگری اکوادور در بلژیک معرفی کند، که او کرده بود. امّا بعداً یکی از قضات حکم داد که او باید هر پانزده روز خودش را در اکوادور به مقام‌های مربوط معرفی کند، که با توجه به محل زندگی کوره‌آ به‌روشنی می‌توان دید که این خواست قضایی، ماهیتی سیاسی دارد. دو هفته پیش، وقتی کوره‌آ طبق معمول خودش را به کنسولگری اکوادور در بلژیک معرفی کرد، معلوم شد که یک قاضی در اکوادور حکمی برای بازداشت او و محاکمهٔ او به خاطر عدم رعایت حکم قاضی قبلی (یعنی گزارش دادن هر دو هفته به مقام‌های مربوط در اکوادور) صادر کرده است، و خواستار آن شده است که برای دستگیری او به پلیس بین‌المللی اطلاع داده شود. در پی این رخدادها بود که کوره‌آ اعلام کرد که بازگشتش به اکوادور ”در شرایط کنونی، تقریباً حکم خودکشی دارد.»

واقعیت این است که کوره‌آ به این دلیل تحت پیگرد است که جرئت و شهامت به خرج داده بود و برای برقراری نظامی متفاوت و بدیلی مترقی در کشورش تلاش کرده بود، همان‌طور که لولا در برزیل کرده بود. کوره‌آ محبوب‌ترین و موفق‌ترین رئیس‌جمهور اکوادور در دورهٔ معاصر و بخشی از موج چپ بود که در اوایل سدهٔ بیست‌ویکم، در واکنش به نولیبرالیسم شکست‌خوردهٔ حاکم بر قارهٔ آمریکای لاتین، در کشورهای آن قاره به راه افتاد. او در اوج عمیق‌ترین بحران اقتصادی و سیاسی در تاریخ اکوادور رئیس‌جمهور شد و زمانی که دورهٔ ریاست‌جمهوری‌اش به پایان رسید، از محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردار بود. پیش از کوره‌آ، کشور اکوادور دچار فروپاشی اقتصادی گسترده‌ای از نوع ”یونانی‌اش ”شده بود که در نتیجهٔ آن، صدهاهزار نفر به صورت مهاجر اقتصادی مجبور به ترک کشور شده بودند. در آن دوره، بیکاری و فقر در حد سرسام‌آوری بود. بحران سیاسی پس از آن فروپاشی اقتصادی طوری بود که در مدّت ۱۰ سال، هفت رئیس‌جمهور در اکوادور سر کار آمدند. کوره‌آ که در سال ۲۰۰۶ به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شد، فقط در مدّت یک دهه، توانست بیشتر از هر کشور دیگری در آمریکای لاتین در آن دورهٔ زمانی، نابرابری را کاهش دهد. مبارزه‌اش با فقر موفقیت‌آمیز بود. بهداشت و درمان همگانی و رایگان را برقرار کرد، و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آموزش کرد که در جهان نمونه بود. نتیجه آن شد که حزب او در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ دو بار دیگر در انتخابات پیروز شد.

ولی کوره‌آ بدون مبارزه برای حفظ استقلال ملّی، که به معنای برچیدن بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در آمریکای لاتین بود، نمی‌توانست به پیشبُرد تغییرهای مورد نظرش ادامه دهد. او روزی به شوخی گفته بود که آمریکا می‌تواند پایگاه نظامی‌اش را در اکوادور نگه دارد به شرط آنکه اکوادور هم یک پایگاه نظامی در فلوریدا داشته باشد؛ و البته روشن است که آمریکا با این پیشنهاد کوره‌آ موافقت نکرده بود!

استقلال اقتصادی مستلزم آن بود که کوره‌آ صنعت نفت را که بزرگ‌ترین منبع صادرات آن کشور است، ملّی کند، بدهی‌های ناروای تحمیل شده به کشور در دورهٔ اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی را لغو کند، و برای اینکه خواص و ثروتمندان، مالیاتی را که به دولت بدهکارند بپردازند، دست به اقدام‌هایی جدّی بزند.

برگردیم به موضوع حکم بازداشت کوره‌آ. اگرچه سند و مدرک قطعی و مستقیمی در دست نیست که نشان دهد منشأ فکر دستگیری کوره‌آ در واشنگتن است، ولی نکتهٔ جالب توجه این است که حکم او درست یک هفته پس از سفر مایک پِنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به اکوادور برای ترمیم روابط دو کشور اعلان شد. پرچم عظیم آمریکا که در جریان سفر پنس به اکوادور کاخ ریاست‌جمهوری را پوشانده بود، حاکی از آن بود که روزهای خوب گذشته برای آمریکا دارد برمی‌گردد. جِی‌پی مورگان، غول بانکداری آمریکا، نتوانست خوشحالی بی‌اندازهٔ خود از وضع تازه را پنهان کند و در یادداشتی که برای سرمایه‌گذاران فرستاد اعلام کرد که اکوادور از ”سفر پنس، و سفر نخستین هیئت صندوق بین‌المللی پول پس از چند سال به آن کشور خوشحال است، و نشانه‌های روشن‌تری دیده می‌شود که زمانه دارد عوض می‌شود ”و دولت جدید ”آمادهٔ همکاری ”است.

واقعیت این است که در یک سال گذشته، از زمانی که دورهٔ ریاست‌جمهوری کوره‌آ به پایان رسید، صحنهٔ سیاست در اکوادور به‌سرعت در تغییر و تحوّل بوده است. لنین مورِنو، نامزد بعدی حزب کوره‌آ برای مقام ریاست‌جمهوری، با کارپایهٔ‌ چپ میانه، با حاشیهٔ اندکی (با ۵۱درصد آرا) برندهٔ انتخابات شد. مورِنو که هم‌زمان با گردش به راست در کشورهای منطقه و رودررویی‌های سیاسی در کشور خودش به مقام ریاست‌جمهوری رسیده بود، دو راه در پیش خود داشت: دست زدن به اقدام‌های ریشه‌یی تر که محبوبیت او را بیش از پیش می‌کرد، یا تسلیم شدن در برابر قدرت‌های مخالف. متأسفانه او راه دوّم را برگزید.

مورِنو بعد از پیروزی در انتخابات ”گفتگو ”با خواص اکوادور را آغاز کرد. راست‌گرایان اکوادور که از اوضاع راضی نبودند، خواستار امتیازهای بیشتر و بیشتری شدند تا سرانجام کار به همه‌پرسی در روز ۱۵ بهمن کشید. این مراجعه به آرای عمومی با سه هدف اصلی برگزار شد: جلوگیری کردن از بازگشت سیاسی کوره‌آ در آینده از راه تغییر قانون اساسی و عطف به ماسبق کردن این تغییر، به طوری که انتخاب شدن دوباره رئیس‌جمهور سابق ممکن نباشد؛ بستن راه‌های مشارکت شهروندان در کارهای دولت (امکان انتخاب قاضی‌ها، دادستان کل، و مسئولان نهادهای انتخاباتی توسط جنبش‌های اجتماعی )؛ و لغو قانونی که دلالان را مجبور می‌کرد مالیات بیشتری روی سودهای کلان خود بپردازند.

مورِنو آنچه را که می‌خواست در این همه‌پرسی به دست آورد، ولی به بهای گرانِ از دست دادن موقعیت سیاسی‌اش. در این همه‌پرسی، کوره‌آ رهبری مخالفان علیه جانشین خود را به عهده داشت، و بیشتر از ۳۷درصد رأی‌دهندگان به پیشنهادهای مورِنو رأی منفی دادند. این رقم تقریباً برابر با میزان رأی‌هایی است که در دور اوّل انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته به سود مورِنو به صندوق‌ها ریخته شده بود. به محض اعلام نتیجهٔ همه‌پرسی، مورِنو پایگاه سیاسی‌ای را که در میان داشت، از دست داد و به‌رغم ”پیروزی”در همه‌پرسی، گروگان و اسیر راست‌گرایان و متحدان بین‌المللی آنها شد.

کمتر کسی فکر می‌کرد که مورِنو در نخستین سال ریاست‌جمهوری‌اش با چنین مخالفتی (در همه‌پرسی) روبرو شود، و کوره‌آ از این لحاظ، از نتیجه راضی بود. او به‌سرعت دست‌ به کار ایجاد یک حزب چپ جدید شد که آن را به یاد یکی از رئیس‌جمهوران سابق اکوادور، ”جنبش انقلابی آلفاریست ”نام گذاشتند. این حزب با برخورداری از ۳۷درصد رأی‌هایی که در مخالفت با همه‌پرسی و مورِنو به صندوق‌ها ریخته شد، می‌تواند بزرگ‌ترین نیرو در صحنهٔ سیاسی اکوادور باشد، به‌ویژه آنکه نیروهای راست و صاحبان ثروت و قدرت از لحاظ حزبی و سازمانی چندان متحد نیستند و پراکنده‌اند.

صدور حکم بازداشت کوره‌آ و برگرداندن او به اکوادور یورشی عیان به هر مقاومتی است که در برابر حرکت به راستِ اکوادور شکل می‌گیرد. در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهیم دید که آیا این حرکت راست‌گرایان موفق به خاموش کردن صدای مخالفان و چپ خواهد شد، یا برعکس، صدای چپ اوج خواهد گرفت. بر اساس آنچه اکنون دیده می‌شود، می‌توان گفت که حضور معترضان در خیابان‌های اکوادور از زمان صدور حکم بازداشت کوره‌آ، نشان از آن دارد که مسائل سیاسی اکوادور فقط به دست و دستور قاضی‌های سیاسی‌شده و جانبدار حل‌وفصل نخواهد شد.

نامۀ مردم