انتخابات فرمایشی ریاست‌جمهوری با هدایت و مدیریت مستقیم ولی ‌فقیه به‌پایان رسید. تحریم، مشارکت بسیار پایین مردم در این نمایش، و موضع‌گیری‌های حزب‌ها و نیروهای سیاسی درقبال انتخابات مهندسی شده، تغییراتی معین را در آرایش سیاسی میهن ما شکل داده است.

نمایش انتخابات با مهندسی چندوجهی آن درحقیقت برنامه دوران گذاری بسیار مهم برای رژیم و بازسازی روابط این رژیم به‌ویژه در عرصه روابط خارجی و جلوگیری از خیزش‌های مردمی و رشد اعتراض‌ها بود. حکومت جمهوری اسلامی برای حل دو معضل اصلی که با آن دست به‌گریبان است، یکی رفع یا تعلیق کردن تحریم‌ها و بازسازی مناسبات با آمریکا و اروپا، و دیگری سد کردن جریان رو به‌رشد اعتراض‌های مردمی است که نمایش انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را با برنامه‌ای چندوجهی به‌منظور دستیابی به آماج‌هایی معین مهندسی کرد. حاصل این برنامه‌ریزی طی هفته‌ها و ماه‌های آینده بیشتر و بهتر در عرصه مناسبات سیاسی داخلی و خارجی نمایان خواهد شد. نکته مهم در ارزیابی مانورها و اقدام‌های حکومت جمهوری اسلامی برای مهندسی انتخابات و حاصل جمع آن یعنی گزینش فرد مورد اعتماد ولی فقیه به‌عنوان سکاندار قوه مجریه همه به منظور رهایی رژیم از بحران های فزاینده اجتماعی-اقتصادی کنونی است

با توجه به تحولات صحنه سیاسی کشور وظیفه و مسئولیت اصلی نیروهای مردمی همچنان مبارزه با دیکتاتوری ولایی برای ایجاد یک جبهه فراگیر از همه نمایندگان سیاسی طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی منتقد و مخالف استبداد مذهبی است. بنابراین، جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در این چارچوب وظیفه‌ای معین و پراهمیت بردوش دارند. در این زمینه سیاست تحریم فعال انتخابات زمنیه همکاری نیروهای مترقی، انقلابی، آزادی‌خواه و دمکرات کشور را فراهم آورد. برای جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی نیز حمایت از تحریم فعال انتخابات و “نه” به استبداد مذهبی بخشی از مبارزه برای تأمین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان و تقویتِ صف‌های جنبش سندیکایی بود. همچنین این سیاست کوششی برای یک اتحادعمل گسترده در چارچوب همکاری میان لایه‌های بینابینی، سرمایه‌های خُرد و مرتبط با تولیدِ داخلی با کارگران و زحمتکشان در پیکار با دیکتاتوری به‌هدف نیل به‌عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی‌های دمکراتیک به‌شمار می‌آید. حکومت جمهوری اسلامی با تشخیص این واقعیت در آستانه انتخابات نمایشی بخشی از سیاستش را به ایجاد انشقاق درمیان صف تحریم کنندگان و مخالفان شرکت در انتخابات متمرکز کرد و کوشید با یک رشته مانور و بهره‌گیری از برخی چهره‌ها و جریانات سیاسی با ایجاد شکاف در میان مخالفان انتخابات نمایشی به فضاسازی برای کشاندن بخش‌هایی از مردم به پای صندوق‌های رأی دست زد. سخنان خامنه‌ای دو روز مانده به انتخابات ناظر به همین راهبرد بود و هراس او از چالش تحریم و “نه” به استبداد را نشان داد. به‌علاوه، طی تمام دوران تبلیغات انتخابات فرمایشی آنچه از نقطه‌نظر منافع طبقه کارگر و زحمتکشان برجسته و مهم بوده و هست نه‌تنها نادیده انگاشته ‌شد، بلکه تأکیدِ همه برگزیده‌شدگان شورای نگهبان برای ادامه اجرای سیاستِ خانمان‌برانداز تعدیل ساختاری را در جریان آن‌ها شاهد بودیم. در ورای یاوه‌سرایی‌ها و تبلیغاتِ دروغین پیرامون وضعیتِ کشور هیچ‌گونه برنامه‌ای ارائه و اعلام نشد. همان‌گونه که اشاره کرده‌ بودیم، حکومت جمهوری اسلامی برای گذر از بحران در چارچوبِ حفظ نظام سیاستِ برخورد از موضع قدرت و مقابله با مردم را همراه با پیشبردِ برنامه “نرمش قهرمانانه” تدوین و به‌اجرا گذاشته ‌است چندان که مهندسی انتخابات ۱۴۰۰ نخستین گام جدی در عملی‌ساختن این راهبرد بوده‌ است. این مجموعه سیاست‌ها یا به‌بیان دقیق‌تر راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه، بر مبنا و پایه اقتصادی- اجتماعی‌ای معین قرار دارد. طی روزهای منتهی به زمان برگزاری انتخابات در رسانه‌های خبری این پایه و مبنای اقتصادی تعمداً نادیده یا پنهان نگه‌داشته می‌شد. دراین زمینه این پرسش‌های کلیدی مطرح می‌شود که این پایه یا سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی چیست و اثرهای آن بر زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان چگونه بوده و چگونه خواهدبود؟! پرسش بعدی در فضای سیاسی پس از برگماری رئیس‌جمهور جدید این است که برنامه‌های اقتصادی پیش‌گفته چگونه و با چه روش‌هایی ادامه خواهند یافت؟ و پرسش مهم دیگر این است که در قبال این سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی وظیفه‌های جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی موجود در دو عرصه صنفی و سیاسی کدام‌اند؟! برای ورود به‌این مباحث و یافتن پاسخ‌هایی صحیح که بازتاب دهنده منافع طبقه کارگر و در چشم‌اندازی گسترده‌تر تقویتِ جنبش همگانی ضد دیکتاتوری باشند، نگاهی حتی گذرا و فشرده به موضع‌گیری‌های شخص ولی‌ فقیه، ابراهیم رئیسی، و دیگر بازیگران انتخاباتِ فرمایشی خالی از فایده نخواهد بود.

به‌یاد داریم که در اردیبهشت‌ماه امسال یک روز پس از اول ماه مه- روز جهانی کارگر- علی خامنه‌ای طی سخنانی بر لزوم ادامه اجرای برنامه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی تأکید کرده‌ بود. رئوس کلی برنامه‌های اقتصادی نظام که مُهر تأیید ولی‌ فقیه را بر خود دارند، برنامهٔ تعدیل ساختاری با محوریتِ مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی است! این راهبردِ اقتصادی – اجتماعی کارپایه و برنامه عمل برای دولت‌های مختلف بوده و پایه‌ای قلمداد می‌شود که روبنای سیاسی‌ای فاسد و مستبد بر آن قرار دارد. روبنای سیاسی‌ای فاسد و استبدادی با تکیه به‌این سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی امکان بقا و دوامش را فراهم می‌سازد. دقیقاً بر این اساس بود که نخستین اقدام رسمی تبلیغاتی ابراهیم رئیسی پس از تأیید شورای نگهبان-به‌اصطلاح خودشان احراز صلاحیت- دیدار با نمایندگان و اعضای اتاق بازرگانی بود. آیا این حرکت اتفاقی بوده‌ است؟ پاسخ روشن است: به‌هیچ‌وجه! نه‌تنها اتفاقی نبوده، بلکه اقدامی کاملاً حساب‌شده و هدفمند بوده است. ابراهیم رئیسی کارزار تبلیغاتِ انتخاباتی‌اش را بی‌دلیل از دیدار با اعضای اتاق بازرگانی آغاز نکرد. او با صراحتِ هرچه تمام‌تر از خصوصی‌سازی، کاهش نقش بخش دولتی، بازار آزاد، و آزادسازی اقتصادی سخن به‌میان آورد و با حرارت به‌دفاع از آن‌ها پرداخت. ایسنا، ۵ خردادماه، دراین‌باره نوشته‌ بود: “ابراهیم رئیسی در دیدار با فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: ٬طبیعتاً دیدگاه‌های شما نسبت به مسایل اقتصادی برای هردولتی مؤثر خواهد بود. زیرا شما میدان‌دارید و کف بازار اقداماتِ اقتصادی هستید.٬” در ادامه این گزارش آمده‌است: “ثبات اقتصادی نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری است . . . اصل خصوصی‌سازی باید ادامه یابد. ما قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم . . . این قانون را اجرایی می‌کنیم. ما تعامل با همه دنیا برای حل مسایل اقتصادی را باور داریم و کشورهای منطقه باید در تعامل با ما باشند . . . ارتباط بین بازار و نظام تصمیم‌سازی یک ضرورت است.” این سخنانِ به‌دقت محاسبه شده آن‌هم در نشست با اتاق بازرگانی به‌معنای دادن تضمین به کلان سرمایه‌داری ایران به‌مثابه پایگاه اصلی حکومت جمهوری اسلامی و نیز چشمکی توأم با کرنش به‌سرمایه‌‌داری جهانی در مقطع زمانی مذاکراتِ احیای برجام و بازتعریفِ مناسباتِ تهران و واشنگتن است! در این زمینه ضرور است به مصاحبه عباس عراقچی با خبرگزاری الجزیره اشاره شود. ایرنا، ۲۷ خردادماه، این مصاحبه را منتشر کرد که در آن ازجمله چنین آمده است: “عراقچی تصریح کرد، مواضع جناب آقای رئیسی در حوزه سیاست خارجی آن‌طور که در دوران رقابت‌های انتخاباتی بیان شد، نشان دهنده یک سیاست واقع‌بینانه و تعامل‌گرایانه است که بر مبنای همکاری با جامعه بین‌المللی و تعامل سازنده اقتصادی قرار دارد. مواضع ایشان در مورد برجام و مذاکرات جاری هم نشان‌دهنده همین واقع‌بینی و عمل‌گرایی در سیاستِ خارجی است. اطمینان دارم در صورت انتخاب ایشان هیچ خللی در مسیر مذاکرات ایجاد نخواهد شد.” همچنین این موضع‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌های دیگر بازیگران انتخابات نمایشی بدان معناست که برنامه تعدیل ساختاری با شدت و خشونتی بیشتر و البته توأم با مانورهایی فریبکارانه ادامه‌ خواهند یافت و منافع کارگران و زحمتکشان هیچ جایگاهی در سیاست‌های رژیم ولایت ‌فقیه نداشته و ندارد. دولتِ برآمده از نمایش انتخاباتی وظیفه اجرای این سیاست‌ها را برعهده دارد. از یاد نبریم که خامنه‌ای سال کنونی را از جمله سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامیده‌ است. در راستای این سیاست است که هم‌اکنون چند طرح به‌شدت ضدکارگری در مجلس و دیگر نهادهای اصلی حکومت در دستورکار قرار دارند، طرح‌هایی مانند: “توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی”، “اصلاح قانون کار” و “توافقی کردن میزان حداقل دستمزد” و همچنین طرح “قانون کار استانی”. این موارد در طرح کلی اتاق بازرگانی به‌نام “درباره انتخابات ریاست جمهوری، دیدگاه‌های رنج‌آفرین و دیدگاه‌های گنج‌آفرین در حوزهٔ اقتصاد” منتشر شده ‌است. انتشار این سند به‌شدت ضد کارگری و در تقابل با تقویتِ بنیه تولید ملی هم‌زمان با تبلیغات انتخاباتی برگماردگان شورای نگهبان خود گویای همهٔ مسایل است و نیازی به‌توضیح بیشتر ندارد. در چنین اوضاعی جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی وظیفه‌هایی مهم و معین در این مقطع زمانی حساس برعهده دارند. باتوجه به تغییر و تحول‌های صحنه سیاسی، آرایش نوین نیروهای سیاسی، و کنش و واکنش جناح‌های حکومتی، از هم‌اکنون با دقت و صراحت تشدیدِ مبارزه را همراه با تلاش خستگی‌ناپذیر برای ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در جنبش اعتراضی زحمتکشان باید در مقام مهم‌ترین وظیفه در اولویت قرار داده شود و در برابر مانورهای فریبکارانه حکومت همراه با حد اعلای هشیاری در راه پیوند بیشتر و محکم‌تر با جنبش همگانی ضددیکتاتوری گام به‌پیش برداشت. در دوره حساس کنونی حضور جنبش کارگری و سندیکایی با تأکید بر استقلال عمل طبقاتی در مقابله با استبداد ولایی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. ضرورتِ تشدید مبارزه هم‌زمان با اتحادعمل فراگیر از این پتانسیل برخوردار است که اعتراض‌‌های پراکنده کارگری را به‌مرحله بالاتری فرا برویاند و قدرت مانور و بنیه جنبش کارگری را تقویت و بازسازی کند. در هفته‌های اخیر تکاپوی سازمان‌یافتهٔ تشکل‌های زرد حکومتی برای گرم‌کردن تنور انتخابات فرمایشی را شاهد بودیم. سخنان علی‌رضا محجوب و دیگر سران خانه کارگر در دعوت زحمتکشان به رأی دادن، بار دگر سیمای واقعی این سران به‌ظاهر کارگری اما ضد کارگر را آشکار کرد. تشکل‌های زرد حکومتی همانند آنچه با مدیران مسئول روزنامه‌ها طی دیدار با رئیسی تدارک دیده شد، با همیاری ارگان‌های امنیتی در آستانه انتخابات به عنصرهایی از کانون‌های بازنشستگی و چند شبه‌تشکل زرد و برخی عنصرهای ناسالم و نفوذی برای تشویق کارگران به شرکت در انتخابات متوسل شدند. راهکار مؤثر برای تأمین منافع صنفی – رفاهی و سیاسی طبقه کارگر و زحمتشکان نه نامه‌نگاری، نه عجز و لابه، بلکه سازمان‌دهی اعتراض‌ها و دعوت به اعتصاب برای تأمین حقوق بدیهی توده‌های کارگر است.

کوتاه سخن، پایان نمایش انتخاباتی آغاز مرحله‌ای جدید از اجرای سیاست‌های ضدملی و ضد کارگری حکومت جمهوری اسلامی است. باید با همه توان و دست در دست هم به‌مقابله با این سیاست‌های برخیزیم. پایان نمایش انتخابات آغاز سالی سخت برای طبقه کارگر و زحمتکشان است، چاره و راهکار، اتحاد و مبارزه است. در پایان این را نیز بیفزاییم که کارزار نیروهای مترقی و میهن‌پرستِ میهن ما به‌هدفِ حضور یک جنبش اجتماعی نیرومند به‌منظور داشتن توان لازم در مقابله با استبداد مذهبی وظیفه‌های جنبش کارگری را در این عرصه برجسته می‌سازد. نباید از یاد ببریم که در شکل‌گیری و تداوم مبارزه هرجنبش اجتماعی و مردمی، جنبش کارگری و سندیکایی می‌تواند و باید در مقام نیرویی مؤثر و کارآمد عمل کند.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»