محاسبات نشان میدهد که سازمان تأمین اجتماعی بهطور میانگین در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۸، ۱۴.۵ درصد منابع مالی را به دلیل افزایش اشتغال غیررسمی از دست داده است.
به گزارش ایران؛ افزایش میزان اشتغال غیررسمی درکشور این سازمان را در معرض ریسکهای مخاطرهآمیزی قرار میدهد. یکی از این ریسکها، کسری در تراز مالی این سازمان خواهد بود و موجب از دست رفتن منابع درآمدی این سازمان میشود. بهطوری که ادامه روند رو به رشد بخش غیررسمی بازار کار میتواند عامل ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی شود. سازمان تأمین اجتماعی مهمترین نهاد حمایتی از نیروی کار در ایران محسوب میشود. این سازمان برای انجام وظایف حمایتی خود نیاز به منابع درآمدی پایدار دارد که در این میان یکی از کلیدیترین منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی ایران مبالغی است که بر اساس درصدهایی از پیش تعیین شده به ازای یک نیروی کار رسمی توسط فرد بیمه شده، کارفرما و دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
عمدهترین منابع درآمد سازمان به میزان ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمهشده سهم کارفرما؛ ۷ درصد مزد یا حقوق به عهده بیمهشده و ۳ درصد آن بر عهده دولت است. علاوه بر ۳۰ درصد بیمه گفته شده چنانچه بیمه شده مشمول قانون کار باشد، کارفرما مکلف است ۳ درصد مزد و حقوق بیمه شده را به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند. در عین حال در مشاغل سخت و زیانآور نیز کارفرما مکلف است ۴ درصد مزد و حقوق را علاوه بر اصل حق بیمه و حسب مورد بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند.
رشد سهم اشتغال غیررسمی
مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال در بخش غیررسمی در سالهای ۹۸ و ۹۹ چشمگیر بوده است.
سهم جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال سال ۹۸ حاکی از این است که حدود ۵۹.۲ درصد از اشتغال را اشتغال غیررسمی و حدود ۴۰.۷ درصد از اشتغال را اشتغال رسمی تشکیل میدهد.
همچنین سهم شاغل ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال در سال ۹۹ بیانگر این است که ۵۸ درصد از سهم اشتغال در سال مذکور اشتغال غیررسمی و ۴۲ درصد اشتغال رسمی بوده است. این در حالی است که بر اساس یافتههای پژوهشی مراکز غیررسمی، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۸ از ۷۳.۶ درصد در سال ۹۲ به ۷۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است.
این نرخ در سالهای ۹۲ تا ۹۷ نیز به ترتیب، ۷۳.۴ درصد، ۷۳.۹ درصد، ۷۳.۲ درصد، ۷۳.۹ درصد، ۷۴.۳ درصدو ۷۲.۸ درصد بوده که در سال ۹۸ به اوج خود رسیده و به ۷۵ درصد رسیده است.
همچنین با پردازش دادههای خام طرح هزینه و درآمد خانوارها در سالهای ۹۲ تا ۹۸، سهم اشتغال غیررسمی در بخشهای کشاورزی در دو سال ۹۲ و ۹۳؛ ۹۵.۹ درصد بوده و در سالهای ۹۴ تا ۹۸ به ترتیب ۹۵.۶ درصد، ۹۵.۷ درصد، ۹۵.۴ درصد، ۹۵ و ۹۵.۷ درصد بوده است.
در بخش صنعت این میزان در سال های ۹۲ تا ۹۸ به ترتیب، ۵۵.۹ درصد، ۵۶ درصد، ۵۶.۳ درصد، ۵۶.۶ درصد، ۵۸.۲ درصد، ۵۴.۹ درصد و در سال ۹۸؛ ۵۵.۸ درصد بوده است.
در بخش ساختمان نیز از سال ۹۲ تا ۹۸ میزان اشتغال غیر رسمی به ترتیب، ۸۳.۷ درصد، ۸۳.۸ درصد، ۸۳.۸ درصد، ۸۳.۷ درصد، ۸۲.۸ درصد، ۸۲.۳ درصد بوده و در سال ۹۸ به ۸۳.۵ درصد رسیده است.
در بخش خدمات نیز میزان سهم اشتغال غیررسمی بین سالهای ۹۲ تا ۹۸، به ترتیب، ۵۴.۶ درصد، ۵۵.۹ درصد، ۵۵.۹ درصد، ۵۷.۶ درصد، ۵۸.۶ درصد و در سال ۹۸ به بیشترین میزان خود یعنی ۶۱.۲ درصد رسیده است.

ملاحظه میشود که بیشترین میزان سهم اشتغال غیررسمی در بخشهای کشاورزی و ساختمان بوده است، جایی که به نوعی خود پیشرانهای اقتصادی هستند.
این میزان بالا از اشتغال غیررسمی در این دو بخش میتواند مربوط به وجود کارگران روزمزد و سوءاستفاده کارفرماها از موقعیت شغلی کارگران به دلیل فضای نامناسب کسب و کار بوده باشد.
مسألهای که از یک سو موجب تضعیف رشد اقتصادی، از دست رفتن منابع تأمین اجتماعی و زیرسؤال رفتن کار شایسته میشود و در دیگر سو درآینده برای دولت بار مالی به همراه خواهد داشت.
البته ۱۴.۵ درصد منابع از دست رفته تأمین اجتماعی بین سالهای ۹۲ تا ۹۸ رقم قابل توجهی است. با توجه به اینکه کارفرماها و دولت در این مدت به تعهدات خود مبنی بربازگرداندن معوقات خود به تأمین اجتماعی اقدام نکردند.
منابع مالی از دست رفته سازمان تأمین اجتماعی در کل کشور در سال ۹۲، ۱۷.۹ درصد بود که در سالهای ۹۳ و ۹۴ به ۱۵.۳ و ۱۵.۴ درصد کاهش یافت. این روند در سالهای ۹۵ و ۹۶ نیز ادامه داشت و به ۱۵ و ۱۴.۳ درصد رسید.
در سال ۹۷ این میزان ۱۳.۷ درصد و در سال ۹۸ نیز به ۱.۹ درصد رسید.
اگرچه روند آماری نشان از نزولی بودن منابع مالی از دست رفته این سازمان را نشان میدهد؛ اما به دلیل آنکه اشتغال غیررسمی از روند افزایشی برخوردار است این نگرانی وجود دارد در صورت اتخاذ تصمیمات لازم منابع مالی از دست رفته روند افزایشی به خود بگیرد.