وزیرکار احمد میدری ۱۵ شهریورماه گفت: “افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران در سال جاری منتفی است.” رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نه فقط با همراهی با دولت ضدمردمی پزشکیان این شرایط اسفبار معیشتی را برای زحمتکشان ممکن کرده‌اند، بلکه با همراهی کردن کامل با وزارت کار ضدکارگری دولت هم هدف اجرایی کردن بخشی از مقررات‌زدایی‌ها در روابط کاری که دولت رئیسی آغاز کرده بود تحقق بخشیده‌اند. به‌رغم سرکوب شدید زحمتکشان، مبارزهٔ آنان در تمام عرصه‌های تولید و خدمات ادامه دارد.
در رابطه با تورم سرسام‌آور مواد خوراکی، ۲۲ شهریورماه ایلنا نوشت: “به دنبال گرانی اقلام پروتئینی مانند گوشت، مرغ و تخم مرغ و نجومی شدن قیمت برنج و البته افزایش ۵۴ درصدی قیمت نان، در بازار میوه و تره‌بار هم گرانی بیداد می‌کند.” در مردادماه و با رشد قیمت ماهانه خیار با ۲۸ درصد، قارچ با ۱۸٫۶ درصد، پرتقال با ۱۷٫۱ درصد، موز با ۸٫۶ درصد، بادمجان با ۷٫۹ درصد و هلو با ۶٫۲ درصد در صدر جدول افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها قرار داشتند. گزارش فوق افزود: “۳۴ قلم از ۵۳ کالای منتخب خوراکی بالاتر از تورم ۴۱٫۹ درصدی کلی مرداد رشد کرده‌اند و اگر تورم سبد خوراکی‌ها به تنهایی محاسبه شود، قطع یقین نرخ این شاخص در بازه زمانی یکساله بیش از ۱۰۰ درصد است.” با استفاده از عبارت “حسرت میوه بر دل فرزندان طبقه کارگر”، یک فعال کارگری گفت: “این حسرت فقط یک دلتنگی نیست؛ نخریدن میوه یعنی ویتامین کم‌تر، یعنی سفرهٔ خالی‌تر، یعنی سلامتی کارگر و بچه‌هایش در خطر است. مگر سلامتی فقط حق پولدارهاست؟ مگر چشیدن طعم یک هلو یا انگور باید امتیازی طبقاتی باشد؟ دستمزد فقط برای زنده ماندن نیست، برای زندگی کردن است.”
با مقایسه دستمزد ۲۳۶ هزار تومانی کارگران در سال ۱۳۸۶ و ۱۷۲ هزار تومان قیمت یک سکه طلای بهار آزادی در آن زمان، با ۱۲ میلیون تومان دستمزد کارگران در اسفند ۱۴۰۳ و قیمت ۲۴ میلیون تومانی ربع‌سکه طلا در ۲۳ اسفند ۱۴۰۳، فعال کارگری، نادر مرادی، در گفتگویی با ایلنا، از سقوط هشت برابری دستمزد در در طول هفده سال خبر داد. با اشاره به قیمت ۷۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تومانی هر سکه طلای بهار آزادی و برای حفظ قدرت خرید کارگران، در ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳، مرادی گفت: “کارگران باید حداقل ۷۳ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند.” در صورتی‌که در ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳ و به‌رغم تورم لگام‌گسیختهٔ به‌خصوص مواد غذایی، با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، وزیر کار احمد میدری و اعضای شورای عالی کارِ تحمیلی او، دستمزد کارگران متأهل با دو فرزند و تمام مزایا را ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اعلام کردند. در شرایطی که اجاره‌بهای منزل در منطقه‌های مسکونی فقیرنشین کارگری حداقل ده میلیون تومان در ماه بود، حق مسکن بدون تغییر همان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. با گسیخته شدن افسار تورم اخیراً کارگران و بازنشستگان ترمیم دستمزد و مستمری خود در وسط سال را خواهان بوده‌اند. پانزده شهریورماه میدری گفت: “افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران در سال جاری منتفی است.” در گفتگویی با ایلنا در ۲۱ شهریورماه، نادر مرادی گفت: “از ابتدای امسال، قیمت کالاهای اساسی زندگی کارگران از جمله خوراکی‌ها، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است… چطور وقتی همه هزینه‌های زندگی دو برابر شده، از فریز [انجماد] دستمزد دفاع می‌کنند؟! براساس کدام قانون و کدام حکم عادلانه، باید دستمزد ثابت بماند؟”
ماهیانه دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان به‌ترتیب حدود ۱۶ و ۱۴ میلیون تومان در ماه، و ماهیانه هزینه حداقلی اجاره‌بهای خانه ۱۰ میلیون تومان، حق مسکن در نشست ۱۴۰۳ شورای عالی کار بدون تغییر همان ۹۰۰ هرار تومان در ماه سال قبل باقی ماند. گرچه در گزارش ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ ایلنا، مرکز آمار ایران “سهمِ هزینهٔ مسکن از هزینه‌های خانوار شهری را ۴۳٫۷ درصد برآورد” کرده است، همان گزارش همچنین عنوان کرد: “برخی [کارشناسان] سهم این هزینه را بالای ۸۰ درصد تخمین زده‌اند.” در همان گزارش، عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان را “یک شوخی تلخ” خواند و گفت: “با این مبلغ حتی نمی‌شود اسباب‌کشی کرد… حق مسکن صدقه یا لطف نیست؛ یک حق قانونی است.” در یک چنین شرایطی، رژیم ضدمردمی به اسم قشرهای ضعیف و کارگران طرح‌هایی مانند مسکن ملی را به مرحله اجرا رسانده است. مطابق گزارش ۱۸ شهریورماه ایلنا، بانک مسکن اخیراً از پرداخت “وام ۲ میلیارد تومانی مسکن با نرخ سود ۹ درصدی” خبر داده است؛ “اقساط این تسهیلات، ماهانه حدود ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.” مسلماً کارگران و بازنشستگان با دستمزد و مستمری‌ای به‌ترتیب ۱۶ و ۱۴ میلیون تومان در ماه امکان پرداخت یک چنین اقساطی را نخواهند داشت. این روزها از حقوق کارگران برای بازپرداخت بدهی‌های ریز و درشت برداشت می‌شود؛ در این مورد ۲۴ شهریورماه ایلنا از رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد و نوشت: “مزایای غیرمستمر در فیش حقوقی نیروی انسانی، مشمول محاسبه برای کسر از حقوق نمی‌شود.” همچنین، در حالی‌که بر اساس قانون الزام تأمین اجتماعی دارو و درمان کارگران و بازنشستگان باید صفرتاصد رایگان باشد، بعد از غارت اندوخته‌های زحمتکشان در تأمین اجتماعی و عدم پرداخت ۳ تریلیون تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی، رژیم ضدمردمی علاوه بر انواع برداشت‌ها از مستمری ناچیز بازنشستگان، به‌اصطلاح بیمه تکمیلی را به زحمتکشان تحمیل می‌کند. به‌عنوان نمونه‌ای، ۲۰ شهریورماه یک بازنشسته به ایلنا گفت: “به تازگی بیش از ۸ میلیون تومان هزینه خدمات فیزیوتراپی داشته‌ام که بیمه آتیه‌سازان تنها بخش ناچیزی از این هزینه‌ها را پرداخت کرد.” حتا ۱۸ شهریور، جمعی از بازنشستگان صداوسیما با برگزاری تجمع اعتراضی از وضعیت معیشتی و درمانی خود انتقاد کردند. در ادامه غارت اندوخته‌های زحمتکشان، به‌رغم اعتراض‌های گسترده بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری، ۲۴ شهریورماه، در راستای به‌اصطلاح “یکپارچه‌سازی ساختار و فرایند چابک‌سازی”، محمدرضا عارف، معاون اول مرتجع پزشکیان، ادغام دو صندوق بازنشستگی را ابلاغ کرد.
در شرایطی که در چهار دهه اخیر در کشور کارفرمایان کوچک‌ترین بهبودی در شرایط کار خطرناک معادن، کارگاه‌های تولیدی و خدماتی از نظر آلودگی، ایمنی، مواد سمی و غیره به‌وجود نیاورده‌اند، در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور رضایی گفت: “وجود ۵۲ درصد بازنشستگی پیش از موعد در هیچ کشوری معمول و پسندیده نیست… برخی مشاغل سخت هستند اما گاهی، آرایی در این حوزه صادر می‌شود که دور از منطق است. در بسیاری از موارد می‌توان با همت و حمایت کارفرما از میزان سخت و زیان آوری محیط کاری برخی مشاغل کاست و یا آن را رفع کرد… تا مسائل و مشکلات کارگری و کارفرمایی مدیریت شده و به اختلاف و تشکیل پرونده منجر نشود. ” همچنین با تأکید بر نیاز به برگزاری ماهانه نشست شورای عالی کار محسن باقری، عضو به‌اصطلاح کارگری شورای عالی کار به نشستی با پروانه رضایی اشاره کرد و گفت: “در این نشست مقرر شد کمیته‌ای در خصوص آیین دادرسی کار و نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف و کارشناسان رسمی دادگستری فعال شود.” به‌عبارت دیگر، رضایی همراهی کامل تمام رهبران تشکل‌های زرد را می‌طلبد. در واقع در نشستی در خانه کارگر در ۲۲ شهریورماه با حضور دبیرکل خانه کارگر، محجوب، رضایی گفت: “اصل سه‌جانبه‌گرایی، اساس و محور فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بر این اساس ضروری است با همفکری و همدلی، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را در نظر گرفته و آمادگی لازم برای اصلاح برخی از موضوعات و به‌روزرسانی روندهای اجرایی را داشته باشیم.” در همان نشست محجوب گفت: ” از تلاش‌های خانم رضایی در گذشته و حال تمجید میکنیم. ایشان در تشکیلات خانه کارگر بودند و می‌دانم که مانند ما توصیه به متشکل شدن دارند.” البته ۱۷ شهریورماه معاون محجوب و مهرهٔ امنیتی حسن صادقی، حرف‌های رضایی را گفته بود: “مشاغل سخت و زیان‌آور یک حق است ولی هم اکنون ۵۲ درصد بازنشستگان جزو مشاغل سخت و زیان آورند که منطق اقتصادی ندارد… مطالبه‌گری جزو وظایف ماست ولی اجرای اشتباه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تبعات منفی ایجاد کرده است.”
در رابطه با بحث مشاغل سخت و زیان‌آور، ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری فرشاد اسماعیلی، حقوقدان کار و کارشناس روابط کار، گفت: “ما در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور و رفع آلایندگی واحدهای زیان‌آور، هیچ قانون الزام‌آور و کیفری و ایجادکننده ضمانت اجرا علیه کارفرمایانی که محیط کار را ایمن و غیر زیان‌آور نمی‌کنند، نداریم که باید داشته باشیم. … ما به گواه وزارت بهداشت، ده هزار حادثه فوتی غیر مستقیم و مستقیم در اثر حوادث و بیماری‌های شغلی در کشور داریم.” در رابطه با اینکه آیا “آرای سازشی” مسیر عدالت برای کارگران را هموار کرده و موجب تسهیل‌گری در اعاده دادرسی شده است؟ ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار به ایلنا گفت: “من با مدرک متقن این ادعاها را رد می‌کنم؛ همین الان پرونده‌ای در اداره کار تهران دارم که فرد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ قطع همکاری کرده؛ کارگر یکسال و دوماه صبر می‌کند و در تیرماه ۱۴۰۳ وقتی می‌بیند از طریق مذاکره و تفاهم به جایی نمی‌رسد به ناچار در اداره کار درخواست می‌دهد؛ رأی هیئت تشخیص در ۱۵ مهر ۱۴۰۳ صادر می‌شود، یعنی ۳ ماه و نیم بعد از ثبت شکایت کارگر… کارگر نسبت به این رأی اعتراض می‌کند؛ جلسه هیات حل اختلاف در ۱۵ دی‌ماه یعنی سه ماه بعد تشکیل می‌شود و هنوز که هنوز است رأی هیئت حل اختلاف صادر نشده است؛ یعنی از نیمه دی‌ماه تا امروز که بیش از ۴ ماه گذشته، هنوز رأی هیئت حل اختلاف صادر نشده و به دست کارگر نرسیده است. … این ادعا که آرای هیئت‌های حل اختلاف ۴۰ روزه صادر می‌شود، هیچ تطابقی با واقعیت ندارد و فقط یک ادعاست.” علاوه بر کمبود شدید بازرسان کار، در رابطه با وضعیت کارکنان شورای‌های حل اختلاف، ۱۷ شهریورماه سال جاری کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان اهواز از عدم دریافت حقوق مردادماه برخی از نیروهای شورا و عدم واریز حق بیمه به ایلنا خبر دادند و تأکید کردند که مجبورند صفر تا صد هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند. به‌عبارت دیگر، مشکل اساسی‌ست و به ساختار فاسد رژیم ولایت فقیه بر می‌گردد. به‌عنوان نمونه‌ای از اعتراض‌های زحمتکشان فقط در ۲۴ شهریورماه کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس عسلویه در اعتراض به عدم اجرای رأی شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری و محرومیت از مزایا و رفاهیات تجمع کردند؛ محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه کارگر، ۲۴ شهریورماه با تأکید بر اینکه “بر خود تکلیف می‌دانم، به عنوان پرستار در اعتراض به این‌گونه اقدامات گروه سلطه مقابل وزارت بهداشت تحصن کنم… در این دولت، علاوه بر فشارهای قبلی، اقدام به طرح شکایت علیه فعالان صنفی در قوه قضائیه کرده‌اند”. بازنشستگان مخابرات برای رسیدن به مطالبات خود تا کنون بیش از صد تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند، بار دیگر به روال هفته‌های قبل، ۲۴ شهریورماه در بیشتر شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند. علاوه بر اعتراضات طولانی و گسترده کارگران شرکت آلومینیم اراک در هفته‌های اخیر، ۲۴ شهریورماه کارگران شرکت خودروسازی زامیاد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات رفاهی چند ماهه و قطع اضافه کاری‌ها، خط تولید خودروسازی را متوقف کردند. با افشای کارگزاران فاسد دولت پزشکیان، باید مبارزه‌ای متحد و پیگیر را برای ترمیم دستمزد و مستمری و علیه مقررات‌زدایی رژیم ضدمردمی ولایت فقیه به پیش برد؛ با مبارزه‌ای متحد می‌توان این رژیم فاسد ولایی را به عقب‌نشینی واداشت.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۳، ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
