دادگاه عالی انگلیس روز پنجشنبه در یک رأی جنجالی اعلام کرد که ‘تراز می’ نخست ‌وزیر این کشور به بدون رأی نمایندگان مجلس عوام نمی‌تواند، ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و شروع مذاکرات با بروکسل است، را فعال کند.

به گزارش ایرنا، خانم ‘گینا میلر’ ۵۱ ساله و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس، اختیار ویژه‌ای که به خانم «ترزا می» اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیده بود.

قاضی توماس در یک رای تاریخی حکم داد که ‘ترزا می ‘ این حق را ندارد که بدون مشورت با پارلمان ، ماده ۵۰ پیمان لیسبون که شروع رسمی روند دو ساله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است، فعال سازد.

رأی دادگاه عالی انگلیس ( the High Court) اولین چالش جدی حقوقی در برابر خواسته‌ ‘ترزا می’ نخست‌وزیر انگلیس که خواهان کنار گذاشتن پارلمان در روند مذاکرات برگزیت است، شمرده می‌شود.

نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس بر این باور است که با استفاده از «اختیارات سلطنتی»، یعنی قدرتی تاریخی که به قوه مجریه اجازه امضای پیمان‌نامه و حتی اعلان‌جنگ را می‌دهد، حق دارد برای اجرای ماده ۵۰ لیسبون اقدام کند.

انتظار می‌رود که دولت انگلیس علیه این رأی، اقدام به فرجام‌خواهی به دادگاه عالی تر( the Supreme Court ) این کشور کند که این دادگاه احتمالا در اوایل ماه دسامبر این مورد حقوقی را بررسی کرده و رأی خودش را صادر می کند.

اگرچه به گفته تحلیل گران، فرجام‌خواهی دولت انگلیس می‌تواند با خطر رد شدن در دادگاه عالی‌تر این کشور که عواقب جدی‌تری هم خواهد داشت، روبرو شود.
از این تصمیم دادگاه عالی انگلیس به عنوان مهمترین تصمیم درباره قانون اساسی طی دهه های اخیر در این کشور یاد می شود.

لرد «پنیک» حقوق دان برجسته انگلیسی و وکیل خانم «گینا میلر» پیشتر در دادگاه عالی انگلیس ادعا کرده بود که دولت محافظه کار ‘ترزا می ‘ به لحاظ قانونی نمی تواند به طور یک جانبه ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال کند.
وی بیان داشت که این امتیاز ویژه مربوط به دوران گذشته و متعلق به خاندان سلطنتی بوده است.
این وکیل حقوقی بیان داشت که ‘ترزا می’ نمی تواند از ‘اختیارات سلطنتی’ برای حذف قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲ که بر اساس آن قوانین اتحادیه اروپا به قوانین انگلیس ملحق شد، استفاده کند.

‘ترزا می’ نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است که ماده ۵۰ پیمان لیسبون را تا پیش از پایان ماه مارس سال آینده فعال خواهد کرد.
نخست وزیر انگلیس همچنین رای گیری نمایندگان پارلمان در خصوص زمان فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون و یا ارائه جزئیات مذاکرات با بروکسل را رد کرده و می گوید که این حق دولت است تا در این خصوص تصمیم گیری کند.

هر چند دولت محافظه کار انگلیس به دنبال فشار نمایندگان مجلس عوام ، با اجبار و اکراه و به دو شرط پذیرفت تا نمایندگان راهبرد خروج از اتحادیه اروپا را بررسی کنند.

 
اگرچه حزب حاکم محافظه کار، اکثریت کرسی مجلس عوام را در دست دارد، اما شمار قابل توجهی از آنها مخالف ترک اتحادیه اروپا و یا حداقل خروج سخت از این اتحادیه هستند.

 
اکثریت نمایندگان احزاب مخالف کارگر، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند نیز به رغم رای مردم انگلیس به برگزیت در همه پرسی ۲۳ ژوئن( سوم تیرماه) خواهان ادامه دسترسی این کشور به بازار واحد اروپایی هستند و چندان میانه ای با سیاست هایی دولت ‘ترزا می ‘ که گرایش به خروج سخت از اتحادیه اروپا دارد، ندارند.