به‌رغم مخالفت سرسخت وزارت کار با ترمیم مزد یک‌چهارم خط فقر زحمتکشان و ارائهٔ آمارهای رسمی ساختگی مرکز آمار، بار دیگر با تأکید فراوان روی “تورم انتظاری”، در گفتگویی با ایلنا در ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: “آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است… تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.”

در پاسخ به سؤال خبرنگار که “چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم؟”، منظور گفت: “توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.” هم‌زمان با همان‌روز، با استناد به گفته‌های غارتگر ارشد خامنه‌ای و قانون مبنی بر حق “هر شخص ایرانی” به دسترسی به اطلاعات عمومی، کارگران مبارز و آگاه کشورمان با امضای متن کارزاری جدید در فضای مجازی از وزیر کار، صولت مرتضوی، خواستند: “برای شفافیت و اطلاع از چگونگی مذاکرات و عملکرد اعضای شورای عالی کار در خلال مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، دستور انتشار فیلم و تصاویر جلسات مزدی ۱۴۰۳ را صادر کند.”

۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ رئیس سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار به ایلنا گفت: نهادهای دولتی “عامدانه” برای پائین کشیدن نرخ تورم “سال پایه‌ی محاسبه تورم” را به ۱۴۰۰ تغییر داده‌اند؛ مرکز آمار “مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی” را اعلام نمی‌کند؛ “نرخ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی” را منتشر نمی‌کند؛ “آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی” ارائه نمی‌شود؛ حتا در دولت احمدی‌نژاد این مؤلفه‌ها اعلام شده بود، ولی مرکز آمار اعلام نمی‌کند این سبد تورمی با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی‌ست. حالا بر اساس گزارش ۶ اسفندماه ۱۴۰۲ ایلنا و مطابق گزارش مرکز آمار ایران “نرخ تورم خوراکی‌ها در سه سال متوالی از شهریور ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۲، به‌ترتیب ۶۳، ۷۹ و ۳۷ درصد بوده”اند؛ “درمجموع خوراکی‌ها در این فاصله ۱۴۵ درصد گران شده‌اند” اما “اگر شهریور ۹۷ را مبنای محاسبه قرار دهیم، تا کنون نرخ تورم خوراکی‌ها به بیش از ۹۰۰ درصد رسیده است.” بر اساس گزارش ۱۲ اسفندماه روزنامه اعتماد، اخیراً مرکز آمار ایران از مفهوم “متوسط قیمت پرداخت شده برای محصولی با کیفیت ثابت” استفاده کرده است. با وصف اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دو سال قبل حذف شده است و قرار بود تورم کاهش یابد، در گزارش مرکز آمار طی یک سال گذشته “از بهمن پارسال تا بهمن امسال؛ کنسرو ماهی تورم سالانه ۱۱۳ درصد؛ یک کیلو گوشت گوسفندی از ۲۸۷ هزار تومان به ۶۳۶ هزار تومان افزایش یافته است؛ گوشت گاو یا گوساله از ۲۶۶ هزار تومان به ۵۳۱ هزار تومان افزایش یافته است؛ یک کیلو مرغ ماشینی از ۵۶ هزار تومان به ۸۷ هزار تومان افزایش یافته است؛ یک کیلو ماهی قزل‌آلا از حدود ۱۳۰ هزار تومان به حدود ۲۱۵ هزار تومان افزایش یافته است؛ و در یک ماه از دی‌ماه تا بهمن‌ماه ۱۴۰۲، شیرینی خشک ۲٫۴ درصد، رشته آش و ماکارونی ۱٫۳ درصد و شیر خشک ۹٫۳ درصد، خربزه ۳۸٫۳ درصد، انار ۵٫۷ درصد، و کشمش پلویی ۵ درصد، خیار ۴٫۲ درصد، لوبیا قرمز ۲ درصد، عدس ۱٫۸ درصد و سس گوجه فرنگی ۲٫۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.” به‌عبارت دیگر، مواد پروتیینی تورمی سه‌رقمی داشته‌اند.

در شرایطی که نرخ تورم مواد خوراکی در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد بود، در تلاش دولت رئیسی برای آزادسازی مزد، برای دومین سال متوالی و تحمیل افزایش مزد فقط ۲۰ درصد در تعیین مزد ۱۴۰۲ زحمتکشان، وزرای دولت با وعده مهار و کاهش تورم افزایش مزد فقط ۲۷ درصدی زحمتکشان برای سال ۱۴۰۲ را تحمیل کردند و رهبران به‌اصطلاح کارگری تشکل‌های زرد حکومتی در شورای عالی کار مصوبه مزدی را امضا کردند. نه فقط نرخ تورم کاهش نیافت و تورم مهار نشده است، علاوه بر یورش رژیم به مزد ۱۴۰۳ زحمتکشان و به‌رغم تغییر مبنای سال و عددسازی‌های کارگزاران رژیم نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است. بارها در سه ماه اخیر با جمع کردن نرخ‌های افزایش دستمزد دو سال گذشتهٔ کارگران، در یورشی به مزد ۱۴۰۳ زحمتکشان وزیر کار مرتضوی و معاون بسیجی او “سردار علی‌حسین رعیتی فرد”، جمع ۸۰ درصدی دو نرخ را دستا‌ورد خوانده‌اند. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر اساس دو مؤلفه‌ سبد معیشت و نرخ تورم تعیین گردد. با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد و خط فقر ۳۵ میلیونی در ماه در تهران و ۲۸ میلیون تومانی در کلان‌شهرها و ۲۵ میلیون تومانی در دیگر شهرستان‌ها، پایه مزد کنونی “۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” در ماه و دستمزد فعلی زحمتکشانی که تمام مزایای مزدی را دریافت می‌کنند ۸ میلیون تومان در ماه، یعنی یک‌چهارم خط فقر، است. برای آزادسازی مزد و تحمیل یک‌چهارم خط فقر به‌عنوان مزد ۱۴۰۳ زحمتکشان، وزارت کار شدیداً با ترمیم مزد در ۹ ماه اخیر مخالفت کرده و با اصرار وزرای دولت، در سه نشست شورای عالی کار بررسی “مزد منطقه‌ای” به شورا تحمیل شده است. نرخ سبد معیشت کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود، در صورتی که اخیراً وزیر کار مرتضوی گفته است: “جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد”؛ علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، نیز گفته است: “وظیفه کمیته‌ مزد، تعیین نرخ سبد معیشت نیست و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود.” در این مورد ۱۳ اسفندماه یکی از اعضای شورای عالی کار گفت: “به‌هیچ‌عنوان جلسه‌ای با موضوع تعیین نرخ سبد معیشت برگزار نشده. … ”

روز ۱۰ اسفندماه یدالله فرجی، یکی از بازنشستگان شرکت جنرال استیل، در مورد مذاکرات مزدی برای تعیین مزد ۱۴۰۳ به ایلنا گفت: “وزیر کار ادعا می‌کند تورم بالای ۴۰ درصد است اما مزد و حقوق باید ۲۰ درصد زیاد شود؛ این چه برداشتی از قانون است؟ کجای قانون به دولت اجازه می‌دهد تورم را نادیده بگیرند و هر چقدر تمایل دارند به مزد و حقوق جامعه‌ مزدبگیر بیفزایند؟… چرا مستمری من بازنشسته یک‌سوم خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد؟” بر اساس قانون کار، هر کارگری هر سال باید حداقل دو ماه پایه مزد (۶۰ ساعت کار، یعنی حداقل ۱۱ میلیون تومان) عیدی دریافت کند. ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار آرمین خوشوقتی به ایلنا گفت: “کارگران باید قبل از پایان اسفند عیدی خود را تمام و کمال دریافت کنند… هر نوع تأخیر در این زمینه به‌منزله تخلف از قانون است… کارگران حق طرح شکایت دارند.” همان‌روز یکی از حدود ۴۰۰ کارگر شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان از ۶ ماه معوقات مزدی و ۱۶ سال عیدی کارگران، و پیگیری‌های فراوان کارگران خبر داد و گفت: “باید جلوی این نابسامانی را گرفت.” فرجی همچنین گفت: “به من بازنشسته ۳ میلیون تومان عیدی داده‌اند؛ آیا حاصل تمام اندوخته‌ تاریخی ما در صندوق تأمین اجتماعی، همین‌قدر است؟… آیا از خود نمی‌پرسند که ما کارگران شاغل و بازنشسته تا کجا می‌توانیم فقر و بحران معیشتی سنگین را تاب بیاوریم؟”

در حرکتی برای یارگیری و بهره‌مند شدن از فساد گسترده رژیم، بر اساس گفته‌های حامیان همیشگی سپاه پاسداران و سیاست‌های اقتصادی رژیم، علاوه بر اختلاس‌های روزانه مانند “چای‌دبش”، کارگزاران رژیم ولایی هدف‌هایی مخرب‌تر نیز دارند. روز ۳۰ بهمن‌ماه محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، به روزنامه شرق گفت: “وزارت صمت از ۱۹ آذرماه ثبت سفارش کالاهای آی‌تی را محدود کرده و به‌تازگی مجوز واردات برای همه صنوف ۸۵ درصد کاهش یافته است… تعداد درخور توجهی از شرکت‌ها ورشکسته و تعطیل خواهند شد… نخستین تبعات آن ورود اقلام قاچاق به داخل و همچنین خروج ارز از کشور است که باعث افزایش نوسان ارز و گرانی کالا در بازار می‌شود.” برخی دیگر از فعالان اقتصادی طرفدار سیاست‌های اقتصادی رژیم از فرایند طولانی تخصیص ارز واردات کالا، نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه، و کالاهای اساسی خبر دادند. به‌عنوان نمونه‌، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، گفت: “پیش از این زمان تخصیص ارز به فعالان اقتصادی تنها چند روز بود؛ اما اکنون این مدت به شش تا هشت ماه هم رسیده است… [این] سبب شده تأمین‌کنندگان خارجی برای کار کردن با ایران درصدی را به‌عنوان ٬ریسک معامله با ایران٬ به قیمت کالا اضافه کنند، رقمی که درنهایت سبب افزایش قیمت تمام شده کالاهای خوراکی و محصولات مورد نیاز مردم می‌شود.”

علاوه بر این، یورش رژیم برای دست‌اندازی به‌منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی ادامه‌ دارد. اندوخته‌ها و منابع مالی، بیمارستان‌ها، بنگاه‌های تولیدی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، و جز این‌ها، همگی با پردخت ۳۰ درصد از دستمزد کارگران به‌عنوان حق بیمه به سازمان در تقریباً نیم قرن اخیر به‌وجود آمده‌اند. علاوه بر غارت این اندوخته‌های کارگران از سوی کارگزاران رژیم در دولت‌های مختلف و با همراهی مدیران فاسد تحمیلی رژیم به سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه‌هایش، پرداخت حقوق‌های نجومی به این مدیران، تحمیل هزینه بیمه بیش از ۲۶ گروه خاص به سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل هزینه کلان برخی طرح‌ها مانند طرح تحول نظام سلامت حسن روحانی و هزینه درمان بخشی چشمگیر از بیماران در جریان همه‌گیری کرونا به این سازمان، رژیم بیش از دو تریلیون تومان به سازمان بدهکار است و هدفش پرداخت نکردن این بدهی کلان است. بر اساس قانون الزام، دارو و درمان کارگران و بازنشستگان باید کاملاً رایگان باشد و هزینه درمان آنان در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی طرف قرارداد با سازمان باید از سوی سازمان پرداخت شود. در سال‌های اخیر علاوه بر کسر ۲ درصد از مستمری بازنشستگان، تحمیل هزینه کلان به‌اصطلاح “بیمه‌های تکمیلی” به بیمه‌شدگان، حذف بسیاری از داروهای رایگان در گذشته، و تحمیل هزینه کلان درمان در برخی از بیمارستان‌ها به کارگران و بازنشستگان، روز سوم اسفندماه ۱۴۰۲ محمدرضا جباری، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور، گفت: “وضعیت از حد تاب‌آوری مراکز و مؤسسات پزشکی گذشته است چراکه تأمین اجتماعی اهتمامی در پرداخت بدهی‌های خود به این مراکز ندارد… اگر به نتیجه نرسیم، احتمال قطع همکاری مراکز درمانی با تأمین اجتماعی، یک احتمال بسیار جدی‌ست.” نه فقط مدیران سازمان تأمین اجتماعی آغاز به فروش دارایی‌های سازمان به‌قیمتی نازل کرده‌اند، اخیراً دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌های ملکی سازمان مانند بیمارستان میلاد در تهران نیز بسیار مشکل شده است. در چنین شرایطی در دیدار با رئیس مجلس در ۵ اسفندماه ۱۴۰۲، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی خواستار “بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی” شدند. روز ۹ اسفندماه معاون وزیر کار، علیرضا عسگریان، علاوه بر تکمیل شدن روند افزایش سن و سابقه بازنشستگی توسط مجلس، از طرح و ارسال “۲۴ لایحه در حوزه اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک ساختاری صندوق‌های بازنشستگی” به خبرگزاری ایلنا خبر داد و افزود: “سیاست کوچک‌سازی دولت قطعاً راهبرد صحیح و ضروری است… صندوق‌های فولاد و کشوری نیز در دهه هشتاد باید بسته اعلام می‌شد و اکنون نیز بسته است.”

به‌رغم فریاد زدن شعارهایی مانند “عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم” و “بس که دروغ شنیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم” توسط کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری، شرکت مخابرات، و جز این‌ها، در ماه‌های اخیر علاوه بر کاندید شدن برخی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در انتخابات مجلس چون به‌گفتهٔ خودشان دربارهٔ خودشان “از جنس کارگرانند”، تلاش فراوان به گرم کردن تنور انتخابات کردند. به‌عنوان نمونه‌، در بیانیه دبیران و هیئت‌های اجرایی خانه‌های کارگر مناطق شمال کشور در اول بهمن‌ماه ۱۴۰۲ بر “ضرورت حضور در عرصه انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی” تأکید کردند و همه کارگران و بازنشستگان را دعوت به شرکت “هرچه پرشورتر برگزار شدنِ انتخابات” کردند. در همان نشست (روز ۲۸ دی‌ماه) دبیر اجرایی خانه کارگر گرگان پا را حتا فراتر از این گذاشت و از برگزاری جلسه‌ای با “مدیران سازمان بسیج کارگری کشور و شخص آقای الله بداشتی فرماندهی این سازمان” خبر داد و با تمجید از این فرمانده تأکید کرد که بداشتی پیشنهاد کرده بود “اگر دولت می‌خواهد در شرایط تورم ۴۰ درصدی حقوق را ۲۵ درصد اضافه کند، مابقی این فاصله را باید به کارگران بُن‌کارت خرید کالا بدهد که این دیدگاه نسبت به مقامات دولتی و رئیس قبلی بسیج کارگری کشور بهتر بود.” در شرایطی که کارگران و بازنشستگان مزد و مستمری‌ای در حد یک‌چهارم خط فقر دریافت می‌کنند و در همان حال، رژیم اندوخته‌ها، بنگاه‌های تولیدی، و بیمارستان‌های متعلق به کارگران و بازنشستگان را کاملاً غارت کرده و همچنان غارت می‌کند. در شرایط کنونی باتوجه به شکست و رسوایی انتخابات فرمایشی ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ باید اعتراض و اعتصاب‌های جداگانه را به یکدیگر پیوند زد و به‌سمت شکل‌گیری جنبش اعتصابی حرکت نمود. از این طریق می‌توان به‌مصاف دیکتاتوری حاکم رفته و منافع صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان را تأمین کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۳، ۲۱ اسفند ۱۴۰۲