اوج‌گیری خیزش‌های اعتراضی در سه هفتۀ گذشته در نقاط متعدد کشور و افزایش آگاهی اجتماعی-سیاسی به‌ویژه در میان جوانان موجب هراس فزایندهٔ سران “نظام” اسلامی ایران شده است.

معترضان بیش از پیش به ضرورت سازمان‌دهی اعتراض‌ها برای کسب حقوق دموکراتیک مدنی، صنفی، و فردی پی برده‌اند. اعلام خواست‌های مشخص و سر دادن شعارهایی شفاف که ساختارها و ارزش‌های دین‌محور دیکتاتوری ولایت فقیه را مستقیماً هدف قرار می‌دهند، در خیابان‌ها به‌روشنی دیده می‌شود. اکنون مشخص شده است که حکومت اسلامی ایران پایگاه اجتماعی کوچکی- شامل مزدوران سرکوبگر و رانت خواران و وابستگان حکومتی- دارد و طبقات و اقشار گوناگون جامعه در مجموع مخالف حکومت دیکتاتوری ولایی و خواهان آزادی و عدالت‌اند.

سخنان تهدیدآمیز هفتۀ گذشتۀ علی خامنه‌ای مثل همیشه چیزی جز گزافه‌گویی برای انحراف افکار عمومی از خواست‌های ضددیکتاتوری مردم ایران و مقابله با هر نوع امکان سازمان‌یابی جنبش‌های اعتراضی نبود. او بار دیگر با توسل به “خطر عامل خارجی”، اعتراض‌های مردمی جاری را “اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها”یی نامید که آمریکا و اسرائیل طراحی کرده‌اند. امروزه این گونه ترفندها برای انحراف افکار عمومی به سوی خارج از کشور دیگر بی‌اثر شده است. مردم حق‌طلب و معترض ایران در شعارهایشان نشان دادند که می‌دانند دشمن اصلی در داخل کشور و در رهبری حکومت دیکتاتوری دینی است. سخنان خامنه‌ای فقط شاید بتواند پایگاه کوچک حکومت را بفریبد و جز در میان جیره‌خواران و نظریه‌پردازان وابسته و دلبسته به حکومت ولایی، گوش شنوایی ندارد. حتی روزنامۀ جمهوری اسلامی هم نتوانست سخنان فریبکارانهٔ خامنه‌ای را به‌راحتی بپذیرد. این روزنامه روز ۱۱ مهر نوشت: “بر فرض که جوان‌های در خیابان را زدیم و بستیم؛ کدام کار سازنده صورت خواهد گرفت؟… این بچه‌های در خیابان نه‌تنها خودشان، که حتی پدر و مادر بسیاری از آنان هم متولد بعد از انقلاب و حاصل نظام تربیتی خود ما هستند. آیا تندگویی و در هم کوفتن آنان، دامن خود ما را مُبرّا می‌کند؟ گیریم زدیم و بستیم؛ آیا چارهٔ کار این است و این رفتار- گیریم که بازدارنده بود- سازنده هم خواهد بود آیا؟”

صحبت‌های هفتۀ پیش خامنه‌ای در “دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن” در مورد دفاع از “امنیت ملی” در برابر “استکبار جهانی”، اساساً برای توجیه سرکوب و ضرورت “حفظ نظام” و تحریف اعتراض‌های مردمی و منسوب کردن آن به تحریک “دشمن خارجی” بود. این سخنان نشان‌دهندۀ هراس او و سران حکومت ولایی از ناتوانی در حل بحران‌های داخلی، و ترس از اعتراض‌های مردم و خطر آنها برای بقای رژیم است. واقعیت انکارنشدنی این است که از یک سو، بر اثر بی‌عدالتی اجتماعی برآمده از فساد نهادینه شده در دستگاه حکومتی و سه دهه اجرای برنامه‌های نولیبرالی اقتصادی، و توخالی و آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور، مدت‌هاست که امنیت ملی و امنیت اقتصادی-اجتماعی به‌شدت ضعیف و در معرض خطر دست‌اندازی امپریالیسم قرار گرفته است. از سوی دیگر، حکومت دیکتاتوری با سوءاستفاده از باورهای مذهبی مردم برای تحمیل “ارزش‌های” واپس‌گرایانه‌اش، و با گسترش بی‌عدالتی و پایمال کردن آزادی‌های اجتماعی و فردی، شکاف بزرگی بین مردم و خودش ایجاد کرده است.

موج سرکوب‌های اخیر و سخنان “نمایندۀ خدا بر زمین” دربارهٔ اعتراض‌های مردمی جاری، بار دیگر نشان داد که حاکمیت مطلق ولایت فقیه به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد که جنبش‌های اعتراضی صنفی و مدنی بتوانند آزادانه و بدون ترس و وحشت و به شیوهٔ مسالمت‌آمیز خواست‌های مبرم خود را طرح کنند و برای برآورده شدن آنها بکوشند. کمترین احساس خطر در برابر تسلط “اسلام سیاسی” تحمل نمی‌شود. حکومت ولایی به‌رغم تن دادن به تغییرهای شکلی و صوری با هدف بقای خود، در اساس اصلاح‌نشدنی باقی مانده است، زیرا تغییرهای بنیادی دموکراتیک و عدالت‌جویانه و نیروهای خواهان و حامی آن را دشمن خود می‌داند. از موضع‌گیری‌های سران رژیم و دستگاه سرکوب آن،‌ و نیز سخنان هفتۀ گذشتۀ خامنه‌ای، کاملاً روشن است که سرکوب‌ها شدیدتر می‌شود و حکومت دیکتاتوری حاکم حاضر به عقب‌نشینی نیست. دستگاه‌های امنیتی-تبلیغاتی و رسانه‌یی جمهوری اسلامی ایران و کارگزاران رنگارنگ آن در داخل و خارج کشور اکنون بر محور بزرگ‌نمایی “دشمن خارجی” به‌عنوان عامل اصلی راه افتادن اعتراض‌های اخیر، و حتی “انقلاب مخملی” خواندن خیزش کنونی مردم ایران، برای جلوگیری از قوام یافتن جنبش مردمی و امکان سازمان‌دهی و راهبری جمعی اعتراض‌ها دست به کار شده‌اند. اغلب روزنامه‌های مجاز کشور، از جمله نشریات وابسته به اصلاح‌طلبان، با پیروی از رهنمود “رهبر” با توجیه حفظ “امنیت ملی”، در مورد سرکوب‌ها ساکت مانده‌اند. و با شدت یافتن جوّ امنیتی و هراس‌افکنی در جامعه، روند اتهام‌زنی به فعالان سیاسی و مدنی با هدف جلوگیری از هرگونه سازمان‌یابی جنبش مردمی گسترده‌تر خواهد شد.

واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران هرگز خواستار ایجاد تغییرهای بنیادی به سود زحمتکشان نبوده است، و امروزه، در عرصه‌های داخلی و خارجی، توان حل بحران‌های چندوجهی اقتصادی-اجتماعی را از دست داده است. شخص خامنه‌ای در رأس “نظام” در چشم مردم رنج‌دیدهٔ ایران کاملاً بی‌اعتبار شده است. برای نمونه، سخنرانی و ابلاغیۀ ویژۀ چندی پیش او در ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ که با تبلیغات وسیعی زیر عنوان “سیاست‌های کلی برنامهٔ هفتم با اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت” منتشر شد، نه‌تنها با بی‌اعتنایی کامل افکار عمومی روبه‌رو شد، بلکه در میان کارگزاران اصلی حکومتی نیز به‌سرعت به فراموشی سپرده شد. برای همه روشن است این ابلاغیۀ “حضرت آیت‌الله خامنه‌ای” نیز مانند “اقتصاد مقاومتی” یا “تمدن‌سازی نوین اسلامی” او، تلاشی تبلیغاتی، پوچ، و غیرعملی بود که صرفاً با هدف واهی اعتبارسازی کاذب برای شخص ولی فقیه و حکومتش منتشر شد.

در پی تحولات اخیر و شعارهای مستقیم معترضان علیه “دیکتاتور”، اعتبار “مقام ولایت فقیه” و شخص خامنه‌ای چنان سقوط کرده است که پس از سخنرانی اخیر و موضع‌گیری او علیه تظاهرکنندگان لازم شد حسن خمینی در دفاع از محور حکومت ولایی وارد میدان شود و بگوید: “امروز که رهبر معظم انقلاب اسلامی… آیت‌الله خامنه‌ای… از همگان خواستند تا دربارهٔ اتفاقات اخیر اظهار نظر کنند، به نظرم آمد تا چند جمله‌ای در این باره بنویسم.” حسن خمینی با اشاره به خطر ایجاد “اغتشاش” که “ریشه در دسیسه‌های دشمنان [دارد]” با نگرانی از شعارهایی که علیه “رهبر” داده می‌شود، گفت: “شخص رهبر انقلاب اسلامی که علاوه بر جایگاه حقوقی از ویژگی‌های ممتاز اخلاقی برخوردارند و از سرآمدان روزگار خود هستند، برای همهٔ کسانی که با معظم له از دور یا نزدیک آشنایی دارند دارای احترام ویژه‌ای هستند و برای بخش‌های بزرگی از مردم از چنان احترامی برخوردارند که توهین به ایشان مانع بزرگ هر نوع تفاهم و گفت‌وگوست. ضمن اینکه برای همهٔ آشنایان به سیاست محرز است که صحّت و سلامت ایشان پیوندی عمیق با آرامش کشور و صلاح امور دارد.” مضحکهٔ تلخ آن است که محفل‌ها و افرادی نیز که زیر تابلوی دروغین و فریبکارانهٔ “چپ” در حمایت از جمهوری اسلامی خون‌ریز و سیاست‌های “ضداستکباری” آن نظریه‌پردازی می‌کنند،‌ برای احیای اعتبار از دست رفتۀ ولی فقیه، سخنان تهدیدآمیز او علیه خیزش‌های اعتراضی مردمی را “مهم” ارزیابی کردند و حتی برخی مدعی “شکست پروژهٔ کودتای مخملی با نطق رهبر انقلاب” شدند!!

واقعیت آن است که اکثر مردم ایران، یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان شهر و روستا، به‌درستی هم نگران وضعیت معیشت خود و هم نگران آیندۀ خود و کشورند. از این رو، ادعاهای گزاف و توخالی خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتی حکومتی دربارهٔ نقش “دشمن خارجی” در ایجاد وضعیت بحرانی موجود را نمی‌پذیرند. سخنان اشخاصی مانند نوۀ خمینی در شمایل “اصلاح‌طلب حکومتی” در دفاع از دیکتاتور و آبروسازی برای ولی فقیه، در زحمتکشان و بخش اعظم مردم ایران کاملاً بی‌اثر است. اکثر مردم شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی، نبود یا کمبود خدمات اجتماعی، و نابودی محیط‌‌زیست و بی‌ثباتی اجتماعی‌اند. اینها آن مسائل اصلی‌اند که به‌واقع امنیت ملی و حق حاکمیت کشور را در برابر دست‌اندازی قدرت‌های خارجی امپریالیستی با خطر مواجه کرده است.

حزب تودهٔ ایران در بیش از سه دهۀ گذشته بر این واقعیت تأکید کرده است که سران حکومت و در رأس آنها شخص خامنه‌ای برای “حفظ نظام” اسلام‌گرا بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه، و تأمین منافع سرمایه‌های مالی-تجاری که حکومت بر آنها متکی است، جز توسل به سرکوب و به حراج گذاشتن ثروت ملی و قمار با زندگی مردم و نابودی محیط‌زیست راه دیگری در پیش نمی‌گیرد. رخدادهای هفته‌های اخیر نشان داد که این حکومت دیکتاتوری جز سرکوب کوچک‌ترین اقدامی برای پاسخ دادن به دادخواهی و اعتراض‌های برحق مردم کشور نمی‌کند و با “اقتدار” استبدادی برای حفظ موقعیت خود می‌کوشد. از این رو، تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و جایگزینی آن با جمهوری ملی و دموکراتیک است. این خواست را در شعارهای گویای معترضان در هفته‌های اخیر به‌روشنی می‌توان دید: “این آخرین پیامه؛ هدف کل نظامه”. شایان توجه است که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی که همچنان به کیش شخصیت یا بازگشت حکومت موروثی پادشاهی باورمندند، برخلاف گفته‌هایشان و فعالیت‌های رسانه‌یی پرهزینۀ تبلیغاتی‌شان علیه دیکتاتوری ولایی و دلسوزی برای وضعیت وخیم زندگی مردم ایران، نه‌تنها معتقد به پی‌ریزی سازوکارهای لازم برای تحقق عدالت و دموکراسی واقعی مردمی در کشور نیستند، بلکه اساساً مخالف آن و دارای دیدگاه‌های اقتصادی ضدّ عدالت اجتماعی‌اند. این سنخ از مخالفان در عمل به‌مثابه بخشی از ابزارها یا اهرم‌های قدرت‌های امپریالیستی مانند آمریکا عمل می‌کنند تا سیاست‌های آنها را در تحولات داخلی ایران به پیش ببرند و در شکل‌گیری آیندۀ سیاسی کشور ما به سود خود اثرگذاری و دخالت کنند.

ضروری است که نیروهای مترقی با هوشیاری مراقب حرکت‌های دستگاه امنیتی-تبلیغاتی حکومت ولایی ایران و نیز آن بخش از مخالفان جمهوری اسلامی باشند که برای پیشبُرد سیاست‌های دولت‌ها و محافل خارجی سلطه‌گر و به انحراف کشاندن خیزش‌های اعتراضی مردمی عمل می‌کنند. نیروهای ملی و ترقی‌خواه باید با گرفتن مواضع بسیار شفاف، و در اتحاد عمل با یکدیگر، این حرکت‌های انحرافی و زیان‌بار را افشا و خنثی کنند.

ورود فداکارانهٔ زنان و مردان و به‌ویژه جوانان شجاع ایران به صحنۀ تحولات اجتماعی-سیاسی در هفته‌های اخیر، ضرورت همکاری و اقدام مشترک نیروهای سیاسی ملی و ترقی‌خواه در حمایت از جنبش مردمی و مبارزۀ متحدانه با دیکتاتوری ولایی را بیش از پیش روشن کرده است. جای خوشحالی است که برخی از نیروهای سیاسی با احساس مسئولیت متوجه این ضرورت شده‌اند. حزب تودهٔ ایران به سهم خود در تحقق این ضرورت تلاش کرده است و خواهد کرد. بار دیگر تأکید می‌کنیم که برای اعتلای جنبش مردمی کارآمد و حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذر از دیکتاتوری دینی کنونی، علاوه بر سازمان‌یافتگی اعتراض‌ها، داشتن کارپایه یا برنامۀ حداقل مبارزاتی بر سر خواست‌های مشترک و طرح کردن بی‌درنگ آن در جامعه و در میان معترضان آزادی‌خواه و حق‌طلب کشور نیز ضرورت دارد. به نظر ما، چنین کارپایه‌ای می‌تواند هدف‌های زیر را در بر داشته باشد:

* حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه – جدایی کامل دین از حکومت، شامل تمام ارکان دولتی- اجرایی، قانون‌گذاری، و قضایی- و تمام امور برنامه‌ریزی اجتماعی؛

* توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور؛

* دفاع از حاکمیت ملّی و مخالفت با هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران؛

* آزادی همهٔ زندانیان صنفی، سیاسی، و عقیدتی.

«نامۀ مردم»