حسین حبیبی در نامه‌ای، خواسته‌های کارگران را خطاب به وزارت کار و دولت به این شرح مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی در نامه‌ای سرگشاده، خواسته‌های کارگران را در هجده بند بیان کرد.

قانون کار سال ۱۳۶۹ در حمایت از کارگران مطابق قانون اساسی و … استاندارهای سازمان بین‌المللی کار تدوین شده و هر قانون و آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ای که موجب از بین رفتن یا کاهش چتر حمایتی از کارگران شود، باعث ظلم و ستم به کارگران خواهد بود.

وفق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و وزارت دادگستری، مامور اجرای قانون کار هستند؛ در واقع تنظیم روابط کار، دفاع و حمایت از کارگران شاغل برعهده وزارت کار است؛ بنابراین خواسته‌های زیر خطاب به وزرات کار مطرح می‌شود:

۱- عقد قرارداد کار براساس تبصرهای ۱و۲ ماده ۷ قانون کار تنظیم شود

در کارهایی که ماهیت کارآن‌ها غیر مستمراست حداکثر مدت تعیین شده اجرایی و عملیاتی شود

در کارهایی که ماهیت آن مستمر است؛ قراردادکار دایمی تلقی شود و باید حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگر دیده شود در غیر اینصورت قرارداد کار یکطرفه و یکسویه بوده و باطل است. وظیفه دولت و مجلس وقوه قضاییه است که در جهت حمایت از کارگران اقدام کنند.

۲- وفق ماده ۸ قانون کار شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننماید.

۳- قراداد کار باید مبتنی بر مواد ۹.۱۰قانون کار تنظیم شود.

۴- کارگر پیمانکاری موضوع ماده ۱۳ قانون کارحق برخورداری از حمایت‌های قانون کار ازجمله مواد ۶.۷، ۸.۹، ۱۰.۲۵، ۲۶.۲۷ و۱۴۸رادارد، مواد ۲۸.۱۷۸حق برخورداری از داشتن تشکل کارگری را دارد، مواد۳۸.۴۱ حق برخورداری از مزد مساوی در شرایط مساوی در کار مساوی در یک کارگاه و حق برخورداری از حداقل دستمزد را دارد، مواد ۴۸ و۴۹ حق برخورداری از طبقه‌بندی مشاغل وفق قانون کار را دارد.

۵- کارگران شرکتهای تامین نیرو در قالب پیمانکاری غیر قانونی است؛ شرکت‌های و موسسات دولتی برای فرار از تعهدات قانون اساسی و قانون کاردر قبال کارگران آن‌ها را به وجود آورده، در واقع شرکت‌های فوق قانونی نیستند و باید بساط آن‌ها برچیده شوند.

۶- حداقل دستمزد باید بر اساس تورم و سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره افزایش یابد.

۷- دولت‌ها و کا رفرمایان باید از دخالت در امور تشکل‌های کارگری مانند تشکیل و انجام وظایف منع شوند.

۸ – مناطق آزاد به علت آنکه موجب اشتغال و رشد اقتصادی سرزمین اصلی نشده و بلکه موجب سوء‌استفاده و فرار قانونی از پرداخت مالیات وحقوق گمرکی و حقوق کارگران شده باید بطور کامل به سرزمین اصلی برگردند؛ نه اینکه روز بروز شاهد گسترش آن باشیم.

۹- خصوصی‌سازی به علت آنکه باعث حراج بیت المال و موجب بیکاری کارگران شده متوقف شود.

۱۰- بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده؛ استقلال سازمان تامین اجتماعی تامین وحفظ شود چراکه منابع آن از محل حق بیمه کارگران بوده و بین‌النسلی است.

۱۱- بازرسی‌های تامین اجتماعی در کارگاه‌ها برای بیمه کردن کارگران افزایش یابد.

۱۲- سازمان تامین اجتماعی باید به تکلیف خود در قبال کارگران موضوع ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مانند تمدید دفترچه بیمه و سایر تعهدات عمل نماید و حق سنگ‌اندازی به بهانه‌ عدم واریز حق بیمه از سوی کارفرما را ندارد.

۱۳- سازمان تامین اجتماعی در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور حق سنگ اندازی ندارد.

۱۴- اراِئه خدمات درمانی و بیمه‌ای به کارگران شاغل و همچنین پرداخت حقوق ومزایای در شان و کرامت به کارگران بازنشسته در صورت اشتغال پایدار کارگران شاغل که موجب تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی می‌گردد امکان دارد؛ پس دولت و مجلس و قوه قضاییه مکلفند از اشتغال پایدار و دستمزد واقعی و قانونی کارگران حمایت کنند.

۱۵- هرگونه اختلافات کارگری و کارفرمایی وفق ماده ۱۵۷فصل نهم مراجع حل اختلاف قانون کار رسیدگی شود.

۱۶- تجمع و اعتراضات صنفی و راهپیمایی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد حق مسلم کارگران است؛ دولت و مجلس باید نسبت به تامین حقوق قانونی و مسلم و درشان کارگران همت کنند.

۱۷- وفق اصل ۲۶ قانون اساسی حق تشکیل تشکل‌های کارگری آزاد، حقی مسلم است.

۱۸- طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر پرداخت مزد طبق قرارداد کار بین کارگر و کارفرماکه همان مزد توافقی است، نباید تصویب شود چراکه دست‌یابی به امنیت شغلی و مالی که دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری آن را نابود کرد نه تنها غیر ممکن می‌شود بلکه کارگران را این بار به شکل قانونی به استثمار و بردگی خواهند برد.