هیاهوی تبلیغاتی پیرامون برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به پروندهٔ فساد مالی شماری از مسئولان و کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. قوه قضائیه به‌ریاست یکی از بدنام‌ترین چهره‌های رژیم یعنی ابراهیم رئیسی، در گرماگرم فعل‌وانفعال‌های پرشتاب صحنهٔ سیاسی کشور، با راهبردی معین با ظاهر یک “فساد ستیز” ظاهر شده است. این نمایش تبلیغاتی هدفمند، اما ویژ‌گی‌ای مهم نیز دارد که کمتر به آن توجه و پرداخته شده است. این ویژگی عبارت است از: تبلیغ فسادستیزی قوه قضائیه و حکومت در چند سطح  و لایه همراه با بزرگ‌نمایی آن برای کارگران و زحمتکشان!

برپایی دادگاه رسیدگی به تخلفات اسدبیگی در مجتمع نیشکر هفت‌تپه، رسیدگی به پروندهٔ مدیران پیشین هپکو، و همچنین چندین چهرهٔ درجه دوم و سوم اختلاس و فساد مالی در جریان اجرای برنامه خصوصی‌سازی، ازجمله اپیزودهای این تئاتر با مضمون فساد ستیزی است که رژیم ولایت فقیه با بزرگ‌نمایی‌شان می‌کوشد حرکت‌های سندیکایی و جنبش اعتراضی کارگران را تحت تأثیر قرار دهد و سمت اصلی اعتراض‌های کنونی زحمتکشان را به‌انحراف کشاند. این کارزار نمایشی درحالی با شدتی کم‌سابقه‌ تبلیغ و بزرگ‌نمایی می‌شود که نارضایتی در میان توده‌های کارگر به‌ویژه با گسترش بحران اقتصادی و به‌موازات آن کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری در سراسر کشور رو به گسترش نهاده است. ازاین‌روی، تبلیغ پیرامون برپایی دادگاه‌های رسیدگی به فساد مالی بخشی از جنگ روانی- تبلیغاتی ارگان‌های امنیتی برای فراهم ساختن فضای مناسب به‌منظور ادامهٔ اجرای سیاست تعدیل ساختاری در چارچوب راهبرد حفظ نظام در شرایط خطیر و بحرانی کنونی است.

پس از برنامهٔ واگذاری “شستا” (شرکت‌های متعلق به سازمان تأمین اجتماعی) و سهام “عدالت”، سازمان خصوصی‌سازی بر مبنای ابلاغیهٔ اصل ۴۴ و شعار جهش تولید که از سوی ولی فقیه برای سال جاری طرح شده، درصدد اعمال و اجرای واگذاری‌های بیشتر ازجمله در رشته‌های کلیدی و صنایع کشور برآمده است.

اجرای این برنامه‌ها باتوجه به بحران اقتصادی و نارضایتی ژرف اجتماعی بدون مانور و فضاسازی امکان‌پذیر نخواهد بود. رژیم ولایت فقیه با اجرای نمایش فسادستیزی به‌کارگردانی جلاد فاجعهٔ ملی ابراهیم رئیسی از سویی درتلاش مدیریت این بحران است و از دیگر سو ارگان‌های امنیتی‌اش با همدستی سران تشکل‌های زرد حکومتی با بزرگ‌نمایی نمایش فسادستیزی می‌کوشند از آن همچون اهرمی برای مهار اعتراض‌های کارگری و فروکاستن سطح خواست‌های کارگران مانند توقف خصوصی‌سازی، بهره بگیرند. هدف آن است که سطح مطالبه‌های جنبش اعتراضی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ازجمله در مبارزه‌شان با خصوصی‌سازی از توقف واگذاری‌ها و پایان دادن به برنامهٔ ضد ملّی تعدیل ساختاری به خواست تغییر روش در خصوصی‌سازی‌ها مطابق برنامه رژیم فرو کاسته شود، درعین‌حال حرکت جنبش کارگری و سندیکایی برای خروج از حالت تدافعی مختل، کُند، و سرانجام مهار و متوقف گردد. هدف دیگر این سیاست، ایجاد تفرقه و فاصله میان فعالان سندیکایی با چهره تراشی و رهبر سازی در جنبش کارگری و اعتراض‌های کنونی است. بی‌دلیل نیست که هم‌زمان با تبلیغ پیرامون برپایی دادگاه‌های رسیدگی به پروندهٔ برخی مدیران و سهام‌داران مراکز صنعتی واگذار شده ناگهان افرادی معین چه در داخل و چه در خارج در مقام فعال و نمایندهٔ کارگری معرفی می‌شوند.

باتوجه به آنچه اشاره شد، باید تأکید کنیم اولویت جنبش سندیکایی زحمتکشان، احیای حقوق سندیکایی، اقدام و عمل آگاهانه، سنجیده، با استفاده از همهٔ روزنه‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی و در جهت ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در پیوند با مبارزهٔ همگانی ضد دیکتاتوری است. به‌انحراف کشاندن مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی باتوجه به روند تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور از مهم‌ترین هدف‌های رژیم ولایت فقیه و ارگان‌های امنیتی‌اش است. ازاین‌روی، باید با اتحاد عمل و هوشیاری مانورها و سیاست‌های رژیم ولایت فقیه را افشا کرد و ناکام گذارد.

ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»